ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران يمنح ولايات أمريكية مكاسب مالية كبيرة

في الوقت الذي يثير فيه ارتفاع أسعار النفط قلقاً في الأسواق العالمية بسبب انعكاساته على التضخم وكلفة النقل والطاقة، تجد بعض الولايات الأمريكية المنتجة للنفط نفسها أمام مكاسب مالية غير متوقعة نتيجة الأزمة المرتبطة بالحرب مع إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.

الولايات المتحدة أصبحت خلال العقد الأخير واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، الأمر الذي جعل تأثير ارتفاع الأسعار مختلفاً عمّا كان عليه خلال أزمات النفط السابقة؛ فبينما يتحمل المستهلك الأمريكي ارتفاع أسعار الوقود، تستفيد الولايات المنتجة للطاقة من زيادة العائدات الضريبية والرسوم المرتبطة بقطاع النفط والغاز.

وأفادت أرقام نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن ولاية نيو مكسيكو تأتي في مقدمة هذه الولايات المستفيدة، إذ تنتج نحو 2.3 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما يجعلها ثاني أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد بعد تكساس. وقد حققت الولاية خلال السنة المالية 2025 عائدات بلغت 7.3 مليارات دولار من قطاع النفط والغاز، وهو رقم مرشح للارتفاع مع استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وفي مدينة هوبز الواقعة في جنوب شرق الولاية، أشار المصدر ذاته إلى أن آثار الطفرة النفطية تبدو واضحة على النشاط الاقتصادي؛ فمع ارتفاع الأسعار تمتلئ الفنادق بالعمال والمهندسين، وتزداد حركة المطاعم والمتاجر، كما تنشط شركات البناء والخدمات المرتبطة بالصناعة النفطية.

رئيس بلدية المدينة، جوناثان سينا، يصف الأمر بأنه دورة اقتصادية متكررة تعود مع كل موجة ارتفاع في أسعار النفط، مؤكداً في تصريحات لـ”وول ستريت جورنال” أن صناعة النفط والغاز تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل واسعة للسكان.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار نتيجة توتر الإمدادات العالمية بعد قيام إيران بعرقلة مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. ومع تعطل جزء من حركة الشحن، ارتفعت المخاوف في الأسواق النفطية مما أدى إلى صعود الأسعار.

وقد أغلق النفط الأمريكي القياسي تعاملات الأسبوع عند نحو 98.7 دولاراً للبرميل، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط السعر قرابة 76 دولاراً للبرميل خلال الفترة الممتدة من مارس وحتى نهاية العام. ويقارن ذلك بمتوسط يقارب 65 دولاراً للبرميل في عام 2025.

بالنسبة لولاية نيو مكسيكو، فإن أي زيادة في الأسعار تنعكس مباشرة على إيرادات الحكومة المحلية، في وقت تشير تقديرات اقتصادية إلى أن ارتفاع السعر بمقدار دولار واحد للبرميل يمكن أن يضيف نحو 89 مليون دولار سنوياً إلى ميزانية الولاية.

وتستخدم هذه العائدات في تمويل عدد من البرامج الحكومية، من بينها التعليم العام ومشروعات البنية التحتية. كما أسهمت إيرادات النفط خلال السنوات الأخيرة في تمويل برنامج واسع لرعاية الطفولة المبكرة، وهو أحد أبرز المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها حكومة الولاية.

لكن نيو مكسيكو ليست الولاية الوحيدة التي تستفيد من هذه التطورات؛ ففي ألاسكا، التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على النفط، يتوقع المسؤولون أن تساعد الأسعار المرتفعة في تخفيف الضغط على الميزانية العامة.

وتواجه الولاية عجزاً مالياً يقدر بنحو 500 مليون دولار، غير أن الإيرادات الإضافية المتوقعة من قطاع النفط قد تقلل الحاجة إلى السحب من صندوق الادخار الحكومي الذي تستخدمه السلطات لموازنة الميزانية في سنوات انخفاض الأسعار.

ويعتمد النظام الضريبي في ألاسكا على آلية تصاعدية، إذ ترتفع الضرائب المفروضة على الشركات النفطية كلما ارتفع سعر النفط في الأسواق العالمية. وقد جمعت الولاية خلال السنة المالية 2025 نحو 2.5 مليار دولار من عائدات النفط، وهو رقم أقل بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض الأسعار آنذاك.

وفي ولاية وايومنغ، حيث يعد قطاع النفط والغاز أحد أهم مصادر التمويل الحكومي، أجرى خبراء ماليون في الهيئة التشريعية تقييماً لتأثير ارتفاع الأسعار على الإيرادات العامة.

وكانت التوقعات السابقة تعتمد على سعر يبلغ نحو 55 دولاراً للبرميل، غير أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن وصول السعر إلى 100 دولار للبرميل قد يضيف نحو 40 مليون دولار شهرياً إلى خزينة الولاية.

وتستخدم هذه الأموال لتمويل عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التعليم الأساسي والجامعات الحكومية ومشاريع البنية التحتية.

مع ذلك، لا يظهر المنتجون الأمريكيون اندفاعاً كبيراً نحو زيادة الإنتاج رغم ارتفاع الأسعار؛ ففي السنوات الأخيرة ضغط المستثمرون في “وول ستريت” على شركات الطاقة من أجل تقليص الإنفاق على الحفر والتركيز بدلاً من ذلك على تحقيق أرباح مستقرة للمساهمين عبر توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

ويرى محللون في قطاع الطاقة أن الشركات تحتاج إلى رؤية الأسعار مستقرة بين 75 و85 دولاراً للبرميل لعدة أشهر قبل اتخاذ قرارات بتوسيع برامج الحفر والإنتاج.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة إلى أن الإنتاج الأمريكي سيبقى قريباً من مستواه الحالي عند نحو 13.6 مليون برميل يومياً في عام 2026، مع احتمال زيادة طفيفة تصل إلى 200 ألف برميل يومياً في عام 2027.

ورغم الفوائد المالية التي تحققها الولايات المنتجة للنفط في مثل هذه الفترات، فإن المسؤولين المحليين يؤكدون ضرورة التعامل بحذر مع هذه العائدات؛ فأسواق الطاقة معروفة بتقلباتها الحادة، حيث تتناوب فترات الازدهار والانكماش بسرعة، ما يفرض على الحكومات المحلية إدارة مواردها بعناية لتجنب الأزمات المالية في حال تراجع الأسعار مستقبلاً.