ارتفاع أسعار النفط يضع الحكومة أمام ضغط الدعم والتضخم بالمغرب

حكومة وزيعة الميزانيات على لحباب ولصحاب بسمية “دعم” والتبذير على التيرانات ولعابة وأونطرينورات الكورا طحنات المغاربا غلا فكلشي وتفضحت بشوهة الحوالا قلال للعيد وتمن كيلو لي بدا ب 75 درهم ووصل ل 90 درهم لحوالا مشاش

حكومة وزيعة الميزانيات على لحباب ولصحاب بسمية “دعم” والتبذير على التيرانات ولعابة وأونطرينورات الكورا طحنات المغاربا غلا فكلشي وتفضحت بشوهة الحوالا قلال للعيد وتمن كيلو لي بدا ب 75 درهم ووصل ل 90 درهم لحوالا مشاش

حكومة الكوارث حيث آخر فشل ذريع لها هو تدبير مناسبة عيد الاضحى حيث تحولت عملية بيع الأغنام إلى فضيحة كبيرة (حولي 1000 درهم )كان سببها سياسة وتدابير حكومة الغلاء والفشل حيث تنضاف إلى فشلها الكثير والمتعدد ويعيش معها المواطن احلك أيامه

أكثر حكومة قامت بإجرائات ضد مصلحة البلاد: تدمير مصفاة لاسامير، حماية الفساد بإجرائات قانونية،تكريس سيبة ممارسات اللصوصية والإحتكارية،بما فيها مستوردي الأعلاف، شركات الأدوية والمحروقات ،استغلال وزراء لمناصبهم للإستلاء على ممتلكات الدولة والمال العام

هاد الحكومة يريدون إفراغ الخزينة قبل المغادرة ونطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة والمتابعة والمحاكمة . لأجل هاد حكومة ثلاثي الفراقشية صوتو ضد هاد القانون الله يورينا فيهم عجائب قدرته ان شاء الله تعالى

ولم أتكتي في تلك الأسهم أهم الأسباب ف واحد السهم أكت نهب المال العام وسهم ثاني وسهم لسوء التدبير وأسهم ل سرقة فلوس دعم الحوز واستيراد الاغنام ودعم القطيع ههه وتهريب الأموال وميزانيات من مال دافعي الضرائب تذهب في التفاهات والرفاهية لهم

دول العالم متأثرة بارتفاع أسعار النفط، لكن السؤال لماذا المغرب فقط هو الذي يعرف أكبر النسب في رفع الأسعار على الإطلاق بنسب تفوق أكثر من 35,% دون غيره من دول إفريقيا والعالم، التفسير هو أن سياسة الدولة والحكومة ومعها تجار الأزمات في المحروقات وغيرها، ضد مصالح المواطن وكل ما يهم ظروفه المعيشية.أما ما يسمى الدعم فهو بدعة صنعها فراقشية و لصوص المال العام للإغتناء غير المشروع، ومراكمة الأموال والثروات على حساب 4,5 مليون أسرة بمعدل أكثر من 16 مليون مواطن مغربي يعانون الفقر والحاجة، فأين الدولة الإجتماعية إذن من خلال هذه الأرقام، لا شيء سوى الكذب والنهب والفساد،

ها العاااار الا ماعطيونا الدعم الكزوال راه تقهرنا بزاااااف 100 درهم من رزقي كاتمشي في محطات الوقود

راه قبل حرب روسيا و أوكرانيا و حرب ايران وغلق مضيق هرمز وهاد الغلاء المعيشي واقع هدا كله ناتج عن تهريب خيراتنا وغدائنا للافارقة أيه صدرو على قبل اعترافات بعضهم بصحرائنا المغربية ولكن متوصلوش لتجويع ݣاع عيقتو حنا عارفين ح. الباجدة هما لحررو عيشتنا بعدما حررو الأسعار وتجرأوو على صندوق المقاصة ودمرو القدرة الشرائية للمواطنين ودمار إقتصاد المغرب وعاقبناهم ولكن نتوما راعيو كاينة طبقة كتنعس جيعانة هي ولادها

رغم غلاء أسعار المحروقات بالمغرب وشكوى الحكومة من ذلك قبل المواطن.إلا ان صرف بونات مجانية وحرية ملأ خزان بعض السيارات الخاص لقطاعات معينة للاغراض الخاصة لا يعني لها مشكل مادام سيؤدى من خزينة الدولة.

ان تعنت الحكومة في اعادة تشغيل محطة التكرير جعل البلد يؤدي الغالي والنفيس وهدر الملايير من المال العام دون الوصول الى عتبة الاهداف التي تدعي الحكومة نفسها. وهدا يعتبر دليلا قويا على ان الجمع بين السلطة والمال وتضارب المصالح سيعصف بالبلد والقدرة الشرائية للمواطن عاجلا وليس اجلا وسيزيد من تركيع البلد امام المؤسسات المالية الدولية التي اصبحت هي صاحبة السيادة والمقرر في تدبير الشأن العام.
وخلاصة الكلام، لقد حان الوقت لمحاسبة الفاسدين ورموز تضارب المصالح لانهم دمروا البلد باكمله من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة.

حكومة رجال المال والأعمال رابحة رابحة، فهي تصطاد في مستنقع التضخم والغلاء والهشاشة والبطالة، لتفوز بصفقات تعدّها سلبا حتى تركب عليها لتحقق ما تصبو إليه من نموّ وازدهار جيوبها.
فأخنوش يتباكى مع الكسابة ويعطف عليها، وقدم نصيحته المشهورة، لا تسوقوا ماشيتكم إلى الأسواق في نفس الفترة، هذا كله ليس حبّا في عيون الكسابة، بل اتضح فيما بعد أنه يتوفر على سلسلة من الاصطبلات تاوي الأكباش، فترافعه على الكسابة هو أصلا الدفاع عن نفسه.