جاءت “الأموال المكتسبة (خلال فترة الزواج)” ضمن صدارة أهمّ وأبرز “المقتضيات القانونية التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية في نص مدونة الأسرة”، متبوعة بمسألة “حضانة الأطفال”، وفق ما كشف استبيان لآراء الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والفقهي الأسري أنجزته “مجلة الحقوق”، وهي مجلة محكّمة مغربية نصف سنوية تعنى بالقضايا والشؤون القضائية والقانونية، بشأن تعديل مدونة الأسرة.
وحسب نتائج الاستبيان، المنجز إلكترونياً في أوساط عموم الباحثين والقراء خلال الفترة من 5 يناير إلى غاية 14 فبراير 2024، فقد حازت قضية الأموال المكتسبة بين الزوجين على 50 في المائة من آراء الباحثين، مقابل 40 في المائة لـ”الحضانة”.
وفي التفاصيل، يرى 58.8 في المائة من المشاركين في استبيان المجلة أن “الطريقة الأنسب لتدبير الأموال المشتركة بين الزوجين” هي “الإبقاء على النص الحالي”، مقابل “جعل الأموال مشتركة بين الزوجين كمبدأ” بالنسبة لـ 41,2 في المائة.
وفي سؤال عن “حاجة مؤسسة التعدد للتعديل في ظل الإصلاح المرتقب”، يرى 62.9% من المستطلعة آراؤهم ضرورة تعديلها، مقابل رفض 37.1% منهم.
وفق تقدير الموافقين على “إصلاح التعدد”، فإن “الصيغة المناسبة لتنظيم التعدد” هي “ضرورة تقييد مؤسسة التعدد بحالة استثنائية وحيدة، هي عدم وجود أبناء وثبوت العقم، وتحديد المبرر الموضوعي والاستثنائي مع حصر الحالات التي يُسمح فيها بالتعدد تقييداً للسلطة التقديرية للمحكمة”.
كما قارب الاستبيان ذاته، الذي تتوفر جريدة هسبريس على نتائجه، إشكالية “ثبوت الزوجية في التعديل المرتقب بعد توقف العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة الحالية”، إذ أجاب 73 في المائة من المستطلعة آراؤهم بوجوب “التنصيص على مقتضى جديد”، بينما يرى 12 في المائة منهم ضرورة “نسخ المادة 16 من المدونة”، مقابل موافقة 26.5% على “تمديد المرحلة الانتقالية”.
بخصوص “الاحتفاظ بزواج القاصر في التعديل المرتقب أو الاستغناء عنه”، أيَّـد 27.6% من العيّنة المشاركة في الاستبيان “الإبقاء على النص الحالي”، مقابل “تقييد زواج القاصر” الذي حظيَ بموافقة 41.2% من المستجوبين، بينما يرى 31.2% منهم ضرورة “الاستغناء عنه”.
“تعديل مسألة الولاية على الأبناء في الزواج” نالت أيضاً اهتمام الباحثين وقراء المجلة القانونية المذكورة، إذ أجاب 41 في المائة منهم بضرورة مساواة “ولاية الأم في نفس مرتبة ولاية الأب” مقابل حوالي نصفهم يرون “الاحتفاظ بنفس ترتيب النص الحالي”، بينما طالب فقط 4.7% منهم بـ”ترجيح كفة ولاية الأم على ولاية الأب”.
وجواباً عن سؤال “هل هناك ضرورة للتنصيص على الوكالة في الطلاق على غرار الزواج في التعديل المرتقب للمدونة”، ردّ 63,5 في المائة من المستطلَعة آراؤهم بـ”نعم”، فيما أجاب 36.5 في المائة بـ”لا”.
“أبرز الإشكاليات التي يطرحها موضوع الحضانة في مدونة الأسرة الحالية وتحتاج لمراجعة”، عدّدَها المشاركون في “تنظيم زيارة المحضون”، و”سفر المحضون دون موافقة الأب”، و”إسقاط الحضانة تلقائياً بزواج الأم الحاضنة”.
أما عن “أهم النصوص التي كانت محل مراجعة في ظل مدونة الأحوال الشخصية وتحتاج لتعديل آخر في ظل مدونة الأسرة الحالية”، أبرز المستجوبون مسائل “حذف المادة 400 من مدونة الأسرة”، و”إلغاء مسطرة التطليق للشقاق”، و”إلغاء زواج القاصر، والحد من إشكالية ثبوت الزوجية”.
كما قارب الاستبيان إشكالية “المقتضيات التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار في التعديل المرتقب لمدونة الأسرة”، إذ أسفرت نتائجه عن “إعادة تنظيم مسطرة زواج المغاربة المقيمين بالخارج” مع “التنصيص على الوكالة في الطلاق على غرار الزواج”.
كما نادى المشاركون في الاستطلاع ذاته بـ”تسهيل مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية”، ثم “توظيف تقنيات التواصل المرئي عن بعد في توثيق العقود”، وكذا “إلحاق عدول وقضاة بالمصالح القنصلية المختصة”.
يشار إلى أن الاستبيان جاء، بحسب معدّيه، “في إطار التفاعل مع النقاش العمومي في شأن تعديل مدونة الأسرة، بمناسبة الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، مع وضع 21 مقالا ودراسة رهن إشارة القراء. كما يعد “مبادرة تهدف إلى التعريف بمجموعة من الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمدونة الأسرة، ولا سيما قضايا الأحوال الشخصية والميراث، التي نشرتْها ضمن مواد أعدادها السابقة”.
وعبر استبيانها، رامت المجلة “تجميع مختلف الآراء والتوجهات التي تهدف إلى رصد مدى التفاعل الإيجابي مع متطلبات التعديل شكلا ومضموناً”.
كل ما جاء في القرآن نصا بينا فلا يجوز معه الاجتهاد اما ما دون ذلك فللفقهاء والقضاة والحكماء الحق في الاجتهاد .
فلا اجتهاد مع النص القرآني البين والواضح وضوح الشمس في النهار.
معلومات كاذبة بعيدة عن الواقع ومفبركة تخدم اجندة الصهيونية والصليبية ولا صلة لها بالمغاربة المسلمين
كلها. إستبيانات. علمانية. كاذبة ليست مبنية على آراء الشارع
هؤلاء العلمانيين هم من يجلبون الجفاف. والزلازل للمغرب
المدونة جاءت في صالح المرأة بدليل مند تفعيل مدونة الأسرة والطلاق في إرتفاع مهول مقارنة ما قبل تفعيل المدونة . والأن ينادون بمزيد من التغيير في مدونة الأسرة وهذا سيزيد من أرقام الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج …
نحن لسنا ضد أي تعديل إن كان يخفض أعداد الطلاق وإن كان سيجعل النساء يفكرن جيدا قبل طلب الطلاق لأن أغلب من يطلب الطلاق هم النساء . دلك لأنه أصبح شيئا سهلا لهم وفيه ربح بالمقارنة مع الرجل .
للاسف سوف تخربون الاسرة المغربية بهاته القوانين المحنونة المستوردة من الغرب.
إن أرادت المرأة المساواة .. فيجب عليها أن تكون عادلة مع نفسها و تطلب المساواة في كل شيئ..
يعني .. المساواة فالصداق .. النص بالنص
المساواة في مصاريف الزفاف .. النص بالنص..
المساواة في مصاريف الأسرة .. الكراء و الأكل و الشرب و الأطفال و المدرسة و الدواء … إلخ … كلشي النص بالنص مع الرجل ..
و في حالة الطلاق .. النفقة النص بالنص ..
الكريدي النص بالنص ..
و السجن حتى هو النص بالنص ..
الحمد لله. إن جلالة الملك باعتباره اميرا للمؤمنين وضع اطارا
الا وهي لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما احله الله
فالتعدد احله الله في القرآن ولن يستطيع احد ان يحرمه.
هنآك كثيرا من النساء يستغلون هاذ المدونة المشؤومة ضد الرجل لأن الزوجة الصالحة والتي ترضي زوجها ليس لهم مشاكل وأموال زوجها فهي أموالها الفرق ،المشكل هو النساء اللذين يتاجرون في الزواج و الطلاق من يحمي الرجل من هؤلاء ،تتزوج مع الرجل مدة معينة ممكن تنجب أطفال وبعدها تنكد له حياته لكي يطلقها وبعدها تطبق عليه قانون المدونة ،من يحمي الرجل المدونة بهاذه الطريقة تدمر الرجل والأسرة كاملة ،ليس هنآك اجتهاد في كتاب الله الحرام بين والحلال بين ،وكل من ساهم في تأويل ماقاله الله فهو من يتحمل المسؤولية أمام الله ولن نسمح له.
هذه المدونة همها تقسيم اموال الزوج التي جمعها و سهر عليها ، و هذا امر غير معقول و غير مقبول
الهدف من هده المداولة كمشروع لتدمير وشتيت الاسرة المغربية المحافظة اللتي هي نواة المجتمع وبالتالي تدمير وافساد المجتمع ثم انحطاط الدولة ، هاد مايسعى اليه الغرب تطبيقا للتعليمات الماسونية ، فيما يتعلق بالزواج كل قواعده في القران غير قابلة للنقاش الا دا اردتم تحريم ما احل الله .
ان المعظلة الكبرى التي اصبت الاسرة المغربية هو تركها لكل من هب و دب يشرع لها و يفتي عن غير علم و جهل و اسناد الامور الى غير اهلها . مدونة الاسرة او الاحوال الشخصية مسائل مرتبطة بالشريعة الاسلامية و القلعة الحصينة للمسلمين ضد مشاريع الشيطان . لا يحق لاي كان الحديث فيها سوى للفقهاء و الحكماء و القضاة اصحاب خبرة ….
الزواج في المغرب إنقرض و أصبح خرافة لمن غاديرو هاد المدونة للأشباح مثلا
خلاصة الرجل المغربي هو اعتباره المراة امراة صالحة مادامت لم تطالب بحقوقها ففي لحظة مطالبة المراة بحقها المهضوم ومطالبتها بالاحترام في التعامل ونصيبها في مال الاسرة والذي تعد طرف غير مباشر في تحصيله تسقط عنها صفة المراة الحرة والصابرة والمطيعة .
الرجل له القوامة وله نصيبه من الميراث كل ذلك لانه يصرف على نساءه فمن غير هاته العلة تسقط قوامتك وحقك في ميراتك عزيزي الرجل المغربي.
المادة 400 من مدونة الأسرة إلى ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما، والذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف
لكل من تطالب بالمساوات !! أنا مع طلاق الشقاق وخا هو حرام في الإسلام… ولكن المساوات هي 50/50 في كل شيء وخصوصا بعد الطلاق، يعني حضانة مشتركة 50/50 (بعد سن الخامسة) والنفقة على من يشتغل سواء الرجل أوالمرأة… بلا ما نتكلمو على مصاريف الزواج والصداق عند الزواج والتي هي من واجب الزوج فقط (المرأة هنا كتولي مسلمة بزاف ههههه..) إيوا لا كلشي 50/50 هاد هي المساوات د الصح….بلا مانظلمو حد ..وننهي ابتزاز الزوج الذي يدفع المقابل باش يشوف ولادو بعد طلاق الشقاق اللي تفرض عليه ..ظلم ما بعده ظلم في حق الأولاد والرجل … الله ياخد الحق..(أما الشقاق اللي درقك بخيط درقو بحيط..)
يامعشر الرجال إحذرو من فخ الزواج فالقوانين القادمة لاتبشر بالخير
غا كونو هانيين. ما مزوج مامزوج. الله يعز العزوبة. الحرية. نااااري كايعاودو ليا المزوجين. الجحيم لي عايشين. كنت كانغير من صحابي المزوجين دابا هما كايغيرو مني
هناك مبدأ في كل عملية تعديل وهي استحضار نتائج وصعوبات ما كان سلفا . الصعوبة الكبيرة في مسألة المدونة هو كيف نحافظ على مصالح أفراد الأسرة من زوج وزوجة وأبناء دون جعل الزواج أمرا صعبا أو مستحيلا على الناس. لأن نفور الناس من الزواج يعني انعدام الشباب مستقبلا و ما يعنيه ذلك من انعدام ناس قاديرين على العمل وفي نفس الوقت ساكنة عجوزة لا تنتج ولكنها في حاجة إلى مأكل وسكن و رعاية صحية
لا اجتهاد في ما يتعلق ما حرمه الله وما أحله ،غير ذالك فهي نية مبطنة ومبيتة هدفها تدمير الأسر وتشريد الأطفال ،بماذا أتت كل التعديلات التي سبقت ؟سوى خراب البيوت ،هناك مشاكل كثيرة يتخبط فيها المجتمع وواضحة لها الأسبقية في الحلول ،أو لا دائما وعلى طول السنة المدونة والحقوق وووووو لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
المدونة جاهزة منذ مدة وينتظرون الوقت المناسب لأجرأتها هذا ما في الامر. اما بالنسبة للمضامين والفصول الجديدة فطبعا ستصب في مصلحة النساء ليس حبا فيهم ولكن تماشيا مع الاملاءات الاجنبية وانا هنا اخص بالذكر امريكا باعتبارها المؤسس الاول للنسوية وكما قلت امريكا لا تحب النساء بل تريد ان تجعل منهم عمالا جدد حتى يستطيع ارباب الشركات الكبرى مضاعفة الارباح فعلى سبيل المثال المرأة ربة البيت لن يشتري لها زوجها حقيبة ب 200 دولار وسيكتفي بحقيبة 10 دولار اما الزوجة العاملة فستشتري الحقيبة والسيارة والمجوهرات مهمها كان ثمنها هذا كل ما في الامر العالم يدور حول المال والا كيف تفسر ان من يقوم بكتابة هذه الفصول واخراجها للواقع هم رجال وليسوا نساء هل يعقل ان يقوم رجل بتفعيل قانون لا يخدم مصلحته وهو على علم بذلك انها الرأسمالية الامريكية
فكل ما يمكن قوله عن ما قيل هو اشتغال المحاكم
نحن مسلمون فدستورنا هو القرآن و السنة . اما قوانين علمانية نص بنص التي تشجع الى الطلاق فلا نقبلها نحن كمسلمين
إذا كانت المراة تعمل فيطالبها الزوج بالنفقة على البيت و اقتسام الأموال المكتسبة من الأول فيفتي فيفتي أما إذا كانت ربة بيت فيصبح محافظا و لا يريد اقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزواج و يقول لكل أمواله الخاصة به
حسب المقال هذا يؤكد فعليا الإطار الذي يحتويه الزواج في صيغته الحالية (المستقبلية) و هو إطار مادي محض … بطبيعة الحال كل ما يتعلق بموضوع المال في مؤسسة نبيلة إسمها الزواج مآله الفشل و انتشار الطلاق و المطلقات أكتر مما هو عليه اليوم لأن مبدأ الزواج يتعارض أصلا مع المصالح المادية و حيت سيشجع النساء أكتر للطلاق لأجل كسب المال و الاقتسام و الربح من خلال الطلاق .
فالأحمق هو الذي ما زال يضن أن الزواج بالصيغة التي ستأتي هو ما زال مؤسسة للمودة و الرحمة .
الغرب مهتم جدا بتغيير مسار الشريعة في البلدان النامية الخاضعة لاوامرهم والخدام يرحبون بالاملاءات لأن الدولار أو الاورو هوالذي يتكلم والشعب المغربي دائما لا يرحب بهذه التعديلات المتتالية التي لن تؤدي إلا إلى تعقيد الزواج بسبب المقترحات المبدعة
بالنسبة لي انا كام ،المدونة يجب أن تكون في صالح الاطفال لا غير لأن الطفل هو الضحية في المجتمع،وغالب الآباء يكونون حاقدين على أبنائهم ،ويمنعونهم من أبسط الحقوق