استطلاع: أغلبية المغاربة يرفضون الإجهاض.. ونسبة قليلة تساند التربية الجنسية

كشفت نتائج جولة استطلاعات رأي أجرتها شبكة “أفروبارومتر” حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في إفريقيا أن 56 في المائة من المواطنين المغاربة يرفضون تبرير الإجهاض لدى النساء بالصعوبات المالية أو عدم القدرة على رعاية الجنين؛ بينما أيد 17 في المائة الإقدام على إنهاء الحمل بوجود أحد هذه المبررات.

في سياق ذي صلة، كشفت نتائج الاستطلاع ذاته أن 65 في المائة من المغاربة يرون أن النساء في بلادهن يجب أن يكن قادرات على اتخاذ قرارهن بأنفسهن بشأن الزواج، وهي نسبة أقل من المتوسط المسجل على مستوى 38 دولة إفريقية شملها هذا المسح (75 في المائة)؛ فيما أيد 39 في المائة فقط من المغاربة حق المرأة في اتخاذ قرار وقت إنجاب الأطفال وعددهم.

وأظهرت النتائج أن المواطنين المغاربة هم من أقل الأفارقة دعما لتعليم التربية الجنسية في المدارس، إذ لم تتجاوز نسبة الذين أيدوا ذلك 14 في المائة فقط؛ فيما حظي هذا الأمر بتأييد متوسط سبعة من كل عشرة أفارقة استطلعت آراؤهم، خاصة في دول مثل مدغشقر والرأس الأخضر.

وصرح ما نسبته 21 في المائة من مواطني المملكة المغربية الذين استطلعت شبكة “أفروبارومتر” آراؤهم بأنهم يتفقون مع ضرورة أن تكون وسائل منع الحمل متاحة للجميع، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية؛ بينما أيد 11 في المائة منهم فقط توفير هذه الوسائل لكل من يمارس الجنس بغضّ النظر عن عمره، فيما وصل متوسط الذين يؤيدون ذلك على المستوى القاري إلى حوالي النصف تقريبا.

وعبّر حوالي ثمانية من كل عشرة مواطنين أفارقة، بمن فيهم الأغلبية في جميع الدول التي شملها الاستطلاع، عن تأييدهم لحق الفتيات الحوامل أو اللواتي لديهن أطفال في مواصلة تعليمهن.

وذكر تقرير الاستطلاع أن “المعتقدات التقليدية والدين والمعايير الثقافية طالما شكلت مواقف الناس تجاه موضوعات مثل الاستقلالية، وسائل منع الحمل، التعليم الجنسي، وخيارات الإنجاب. ففي العديد من المجتمعات، لا تزال هذه المواضيع تعتبر حساسة أو من المحرمات، وغالبا ما تهيمن وجهات النظر المحافظة على النقاشات العامة رغم وجود بعض التغيرات الجارية”.

وتابع بأن “الأجيال الشابة، والمدافعون عن حقوق المرأة، وزيادة الوصول إلى المعلومات ساهموا في تغيير النظرة داخل المجتمعات المحلية، إذ يزداد عدد الأفارقة الذين يدركون أن تمكين النساء والفتيات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهن وصحتهن يعود بالنفع على الأسر والمجتمعات والاقتصادات. كما ساعدت مبادرات تمكين المرأة والتدخلات المستهدفة من قبل الحكومات وشركاء التنمية في تعزيز الدعم للوصول إلى تنظيم الأسرة، ورعاية صحة الأم، ومكافحة ممارسات مثل زواج الأطفال وختان الإناث”.

تسلط أحدث استطلاعات “أفروبارومتر”، التي أجريت بين يناير 2024 وشتنبر 2025 في 38 دولة إفريقية، الضوء على مدى وتفاصيل الرأي العام حول هذه الموضوعات؛ فبينما تؤيد أغلبية كبيرة استقلالية المرأة في قرارات الزواج والإنجاب وتشجع على تدريس التعليم الجنسي في المدارس، فإن الآراء أكثر تباينا بشأن من ينبغي أن يحصل على وسائل منع الحمل. كما ينقسم الأفارقة حول مسألة الإجهاض، إذ تظهر النتائج قبولا واسعا لإنهاء الحمل إذا كانت صحة الأم أو حياتها في خطر، بينما يعتبر نصف المواطنين فقط الإجهاض مبررا إذا كان الحمل نتيجة للاغتصاب أو القرابة، وهناك معارضة قوية للإجهاض إذا لم ترغب المرأة في إنجاب طفل أو لا تملك الموارد اللازمة لرعايته.

تُبرز النتائج أهمية العوامل السياقية في تشكيل آراء الناس واستعدادهم للحديث عن صحة وحقوق المرأة والفتيات الجنسية والإنجابية في إفريقيا. وبالإضافة إلى القوانين والمعايير الثقافية والدينية المختلفة بين البلدان، تشمل هذه العوامل الاختلافات داخل الدولة نفسها بين المجموعات الديموغرافية مثل العمر والجنس والموقع الحضري أو الريفي والمستوى التعليمي.

وأوضح أن نتائج استطلاعات “أفروبارومتر” تشير إلى “فرصة كبيرة للحكومات الإفريقية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء التنمويين لبناء دعم الجمهور لاستقلالية الفتيات والنساء؛ فبينما تعمل الدول الإفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والصحة والتعليم، توضح البيانات أن أغلب المواطنين مستعدون لسياسات تحترم حقوق المرأة وتعزز اتخاذ قرارات واعية”.