ينتظر أن تسدل محكمة الاستئناف بالرباط الستار عن آخر فصل من فصول تبديد أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم الثلاثاء 24 أبريل الجاري على الساعة الثالثة زوالا، حيث يرتقب أن تنطق هيئة المحكمة بالحكم النهائي في هذا الملف بعد جلسات مراطونية، دامت لشهور طويلة.
وستدخل القضية للمداولة، والنطق بالحكم، بعدما ستستمع هيئة المحكمة إلى الكلمة الأخيرة لجميع المتهمين بما فيهم المتهم الرئيسي امحمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية صباح اليوم.
مصادر “هسبريس” أكدت، أيضا، أنه من المرجح جدا أن يتم اعتقال امحماد الفراع في حال ما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي أو الرفع من العقوبة على اعتبار أن المتهم الرئيسي على عكس جميع المتهمين لم يمر من مرحلة الاعتقال الاحتياطي، بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية سابقا، حيث توبع في حالة سراح رغم إدانته ابتدائيا والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذة في حدود 30 شهر.
وقد عرفت المرحلة الابتدائية إدانة 23 شخصا من مسؤولي وإداريي الأجهزة السابقة من أجل تبديد أموال عمومية واختلاسها واستغلال النفوذ والارتشاء وتزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية واستعمالها والمشاركة طبقا للفصول 241 الفقرة الأولى و 248 و 250 و 252 و 129 و 360 و 357 و 359 من القانون الجنائي.
وتقدمت التعاضدية بصفتها الطرف المدني بمطالبها، حيث حددت القيمة الأولية للاختلاسات والتبديدات المالية في مبلغ إجمالي قدره 1.170.750.000.00 درهم، لكن غرفة الاستئناف الابتدائية لم تحكم إلا بمبلغ 10.000.000.00 درهم، يؤديها المدانون تضامنا ومبلغ 2.320.710.00 درهم تؤديها الموثقة التي ساهمت إلى جانب المتهم الأول في توظيف أموال المرضى واليتامى في الاقتناءات العقارية واحتفاظها بالمبلغ المذكور لفائدتها الشخصية.
هذا في الوقت الذي وقفت المحكمة من خلال مرافعة دفاع التعاضدية العامة أثناء المرحلة الاستئنافية على عدة مستندات وإثباتات جديدة لم تظهر إلا أثناء صدور الحكم الابتدائي، ومنه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بالملف عدد 4611/2008 بتاريخ 23/3/2011، والذي قضى على التعاضدية بأدائها لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف بـ CNOPS مبلغ 12764968.88 درهم، باعتبارها أموالا تصرف فيها المتهم الرئيسي امحمد الفراع إلى جانب رئيس جمعية أمارصوم للأمراض المزمنة، وتم تحويلها إلى وجهة أخرى.
ومن الملفات التي أثارتها هيئة الدفاع خلال جلسات المحاكمة تبديد أموال التعاضدية عبر إثقال كاهلها باقتناء العقارات والتجهيزات الغير الضرورية وغير المنتجة، حيث بلغ مجموع الإقتناءات 7.7 مليار سنتيم في حين بلغت التجهيزات ما مجموعه 6.9 مليار سنتيم خلال المدة المتراوحة فقط ما بين سنة 2004 و 2007، واتخاذ قرار شراء عقار بالصويرة بمبلغ 2330000.00 درهم، اتضح أنه في اسم الجماعة الحضرية للصويرة.
علاوة على الوضعية الغير القانونية التي آلت إليها العمارة التي تؤوي المقر الجديد للتعاضدية العامة والموجودة برقم 59 شارع ابن سيناء بالرباط والتي تم شراؤها بـ 47.5 مليون درهم والتي لازالت مسجلة إلى حدود اليوم في اسم صاحبها الأصلي. كما تهتم هيئة الدفاع الرئيس السابق بتبديد أموال التعاضدية عبر اقتناء المتهم لمكتب خاص به، بقيمة إجمالية تصل إلى 330000.00 ألف درهم، وهو موضوع للبيع بالمزاد العلني من قبل المكتب الحالي للتعاضدية منذ انتخابه.
اموال عمومية بددها المفسدون يجب على القضاء ان يقول كلمته ويكون هدا الرجل واتباعه عبرة لجميع المفسدين مع ارجاع المال العام للخزينة الدولة
إذا لم يكن هناك حكم بالحجز على ممتلكات المتهمين وتلك التي بأسماء أقربائهم و إرجاعها إلى المتضررين، فإن الحكم فقط بالسجن يعد في جميع الأحوال في صالح هؤلاء الخونة. إذ أنهم سيمضون أياما قليلة في السجن مع العلم بأنهم سيكونون ليس كباقي المساجين، إذ ستوفر لهم جميع إحتياجاتهم و كأنهم في عطلة ليخرجو من سجنهم و يصبحوا من أصحاب الأموال ورجال الأعمال. وهذا لن يردع الآخرين الذين يفكرون بنهب أموال الشعب : كل واحد غادي يقول مع راسو نضرب فليسات و ندوز شي يامات فالحبس ونخرج نتبرع مع راسي
عصر ذهبي ! بعضهم ينهب بالمليار والعديد من الرعية يقتات من صناديق القمامة. سجل يا تاريخ!!!!!!!!!!!!!
كل ما نطالب به التعاضدية هي ارسالبطاقة الانخراط لا زلنا في انتظار البطاقة لكي نستفيد من الخدمات مند 2005 اللهم ان هدا منكر
يا ربي ما هذا النهب للمال العام، لا متابعة و لا مسؤولية، الكل يملء جيوبه و لا يخافون الله، و ما هذه الأرقام من طولها لم أتمكن من قرائتها، لماذا ليست هناك لجان تراقب بشكل دوري قبل أن يقع الاختلاس أو على الأقل يكون اختلاس بأرقام صغيرة فيحاسب المتورطون و بعدها لا يجرؤ أخرون، حتى وقعت الواقعة و اختلسوا أموال طائلة و فاحت الرائحة فلم يجدوا بدا من محاسبتهم يا رب الستر من عندك.
شتي الحصانة وما دير ، ولكنه سيأتي عليك يوم لا تنفعك فيه حصانة و لا مال ، وهذا لعطاك الحصانة خاصو العقل
قمة الفساد يقتني بقعة من أموال التعاضدية ويسجلها باسم بلدية الصويرة، وفراع مع راسو
يبلغكم مواطن مغربي أنّه يكفيه مشاهدة هؤلاء اللّصوص خلف القضبان
أمّا الشّغل و الصّحّة و السّكن … فهذه أمور قد تكفّل بها اللّه عزّ وجلّ لعباده
ماهي الا عينة من العصابات الوطنية التي تتحكم في رقاب فئات الشعب وتسرق قوته اليومي دون حسيب ولا رقيب لاننا نعيش فعليا عهدا جديدا للسيبة المرخصة في جل مناحي حياة المواطن المستحمر
c est ca les cadres marocain quand il on la responsabilite.c est les enciens chomeur.qui voulez un travaille et quand il on un il vole tout meme les orpholin et les veuves et les malades.
il sont tres humain.
comme ce cadre doit etre ds la prison sans discution car la protection d un parlementaire est fini avec les crimes qu il a comis.
il n y a pas une protection avec cette parlementaire.c est juste un pretexe
dh1.170.750.000.00
اليس هذا كافيا لتوظيف كل هؤلاء المعطلين الذين بحت حناجرهم باللاحتجاجات أمام البرلمان؟؟؟؟
ألا يكفي هذا المبلغ لدعم صندوق المقاصة؟؟؟…
أمريكا اشترت ولاية ألاسكا ب 7.000.000 دولار من روسيا فهل الفراع كان ينوي شراء الخليج بغازه ونفطه؟؟؟
السؤال المطروح هو مذا فعل الفراع بذلك المليار؟؟؟
والله كتعاضدي لن يشفي غليلي الحكم عليه مهما كان.
صراحة يجب اعتقالهم وإجبارهم على إرجاع الأموال المسروقة والغريب أن الفراع يقول أن اموال التعاضدية خاصة وليست عامة زعما من جيبو ولا شنو
لكل مؤسسة فراعها وعصابتها ولما يكتشف أمرهم يسجن الأعوان ويفلت الرؤوس ويكونون عصابات أخرى محترفة حيث تستفيد من أخاء الماضي
الحجز لممتلكاتهم هو الحل وإستقلالية القضاء أما المحاكمات الشكلية وبعدها يأتي العفو فأصبح ممل ومكشوف لأن بالدول الدمقراطية يطبق الحكم بإستقلاليته وعدله ولايتدخل فيه عفوا ولاحصانة ولانفوذ
المغرب عاد مرتعا للفساد ويصعب تنظيفه لأن رؤوس العصابات نافذون وفوق القانون.
أود في هذا التعليق القصير على هذا الخبر، أن المتهم الفراع كان يتبجح بحصانته البرلمانية، وغطاءات سياسية و نقابية فيما يوجه له اليوم من اتهامات، وللحقيقة و التاريخ هذا الملف و الكشف عن خيوطه يرجع الفضل فيه للوزير اغماني جمال، اليوم الكلمة للقضاء ليقول كلمته
الخطاء ماشي ديال الفراع ديال للي مصوتين عليه لا ف التعاضدية و لا فالمجلس البلدي د صويرة وا راه من سمية باين
Les actes abominables proviennent des gens pourvus des grands coeurs. La crainte de Dieu est absente annulée par les mauvais principes spécifiquement l'eguisme ou l'avarisme. Ces voleurs qui osent piquer les pauvres marocains sont les plus déplorables en
pudeur et en nationalisme
Benkiran et ses fils triompheront "in cha Allah" car il ne perdent pas de vue l'omniprésence de l'oeil vigilant de Dieu grace à leur croyance colossale inflexible. ILs ne peuvent pas etre jaloux des pauvres. Imposible. Le saint livre nous donne un vaste terrain ou l'on peut satisfaire nos courses d'une manière saint disant:"sariaou ila marfiratin mir rabbikoum".
Donc la quiétude de l'ame n'est pas gratuite.Elle est travail quotidien. Et 'tant va la cluche à l'eau qu'à la fin elle se casse'
شي يصرق شي زدو قطعوليه وزمان وش زمان هد . يجب ارجاع المال المسروق الى الصندوق
قد يقوم احدهم بسرقة متلاشيات من حديقة احد الاغنياء فيكون الحكم في حدود عدد من السنوات السجنية بالرغم من ان المجتمع كان السبب في افقار هذا السارق وان الحاجة والفقر كانا وراء سطوه على اموال الغير لكن ان تسرق شعبا وان تقوم بتفويت الملايير من اموال الشعب بالرغم من انك تتمتع بالمنصب والجاه والاجر المرتفع والتعويضات السخية تجازى باربع سنوات من الاقامة الفاخرة باصلاحية تقدم لك فيها جميع وسائل الراحة والبذخ كيف لا وانت صاحب المال والجاه . زيادة على انك تحاكم وانت في حالة سراح بحكم انك تتمتع بالحصانة البرلمانية ام الحصانة الفلوسية الحزبية ونتمشدق من فوق المنابر اننا سنقضي على الفساد والمفسدين
وفي الختام اقول مكنوني بما اشتري به كوخا لعائلتي ودواء لزوجتي وكساء لابنتي واحكموا علي بما شئتم من سنوات السجن
اخي الفراع انك كبش فداء لشبكة من المجرمين فالقانون لايطبق الا على ابناء الشعب الضعفاء اما اللصوص الكبار فهم في حصون ليمكن الاقتراب منهم
يرجع تاريخ هذه القضية الى سنة 2002 تاريخ اجراء انتخابات المندوبين في التعاضدية عندما انفجر الخلاف داخل التعاضدية بين جناح الكونفدرالية الدمقراطية للشغل برئاسة نوبير الاموي التي ينتمي اليها محمد الفراع الرئيس الحالي لبلدية الصويرة والبرلماني سابقا وبين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باسم فتح الله ولعلو حين كان وزيرا للاقتصاد والمالية ووزير التشغيل انذاك مصطفى المنصوري حيث طلب من هذا الاخير سنة 2006 من طرف فتح الله ولعلو بحل اجهزة التعاضدية بسب الخلافات التي تفاقمة بين محمد الفراع وفتح الله ولعلو الا ان مصطفى المنصوري لم يستجب للطلب بعتبار ان المطلوب يدخل في نطاق حيسبات شخصية وحزربية سنة 2010 استجاب محمد الفراع لستدعاء الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف بسلا كمواطن عادي وفي ظروف عادية ورفض للصحافة تفاصيل فحوى التحقيق حفاظا على سرية التقاضي مضيفا لهم بان الامر بيد القضاء فان الله سينصر الحق وسينصف من يستحق الانصاف ويعاقب من يستحق العقاب في اطار عادل ونزيه ومستقل
IL NE FAUT PAS S'ETONNER SI JE DIS QUE RIEN NE MARCHE A LA MUTUELLE GENERALE SOIT AVANT SOIT MAINTENANT ET CA VA ENCORE DE PIRE EN PIRE CAR LA MUTUELLE N'A PAS ENCORE PAYE DES CERTAINS DOSSIERS DE MALADIES REMONTANT A 2007 .2008.2009.ET 2010 SOUS DES PRETEXTES DIVERS COMME DOSSIERS EGARRES MOI JE DIS PEUT ETRE CE SONT DES DOSSIERS DECHIRES OU SUBTILISES. LES RESPONSABLES ACTUELS DOIVENT AUSSI REPONDRE DE CETTE NEGLIGEANCE.
PAR AILLEURS CES MEMES RESPONSABLES CHERCHENT A AUGMENTER LES TAUX DU SECTEUR MUTUALISTE ET DU CAPITAL DECES AU DETRIMENT DES PAUVRES ADHERENTS POUR COMBLER LE DETOURNEMENT DES FONDS CONSTATE DANS LA GESTION PRECEDENTE . ALORS NON ET NON LES ADHERENTS REFUSENT TOUTES AUGMENTATIONS DANS LES TAUX DU S.M. ET DU C.C.D
MERCI HESPRESS D'AFFICHER
انا عطيوني غير مليار وديوني للحبس 10 سنوات
اللهم لا نسألك رد القدر ولكن نسالك اللطف فيه.
في نظري يجب على المحكمة أن تصادر جميع ممتلكاتهم وممتلكات عائلاتهم لإسترجاع جميع المبالغ المسروقة،بعد ذلك ينفذ الحكم عليهم بالإعدام.هذا إن أرادت العدالة فعلا أن تحد من مثل هذه الإختلاسات. أما إذا اكتفت المحكمة بالحكم بالسجن 4 أو حتى 20 سنة.فهذا يعني أن القضاة الذين سينطقون بالحكم نالوا نصيبهم من الكعكة
برلماني طالع بفلوس الحرام واش غادي يحارب الفساد
نتمنى من هيئة المحكمة أن تستحضر الأيتام والأرامل أثناء اتخاذها قرار الحكم وتحكم باسترجاع الأموال
When bacteria gets into the tooth it needs to be taken out, if not it continues to eat it until it becomes necessary to take the whole tooth.
They deserve to be taken out, emprisonned they knew what they were doing was wrong.
LONG LIVE OUR BELOVED MORROCO, his majesty and the poeple.