اضطرت جماعة الدار البيضاء إلى إرجاء البت في النقطة المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بركن العربات والدراجات والقضاء على حراس السيارات العشوائيين إلى دورة مقبلة، بعدما كانت مبرمجة في دورة فبراير.
ووجدت الجماعة نفسَها أمام جدل بين المنتخبين وحراس السيارات النظاميين، ما دفعها إلى تأجيل المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بركن العربات والدراجات بتراب الدار البيضاء.
ولم يطق عدد من الحراس النظاميين البنود التي نص عليها دفتر التحملات، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتأجيل المصادقة عليه إلى دورة مقبلة.
وعبر سعيد المهتدي، الكاتب العام للمكتب النقابي لقطاع الخدمات المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفض حراس السيارات البنود التي تضمنها دفتر التحملات الذي تم إعداده قصد التصويت عليه.
وأوضح المهتدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الدفتر “تخللته بعض البنود المغلفة بالشروط الإدارية المبالغ فيها التي أصبحت من الماضي المنسي، وذلك إثر تحيين وتعديل القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية”.
وشدد المهتدي، الذي يشغل أيضا رئيس “الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية” التي سبق لها التقدم بمقترح دفتر تحملات لمجلس الجماعة، على أن “اللجنة التي اعتكفت على هذا المشروع ضمنته شروطا إدارية أقل ما يقال عنها إنها تفتقد إلى المقاربة القانونية، بعد تخلي الإدارة الترابية عن إصدار الوثائق المطلوبة، وكان أهمها تلك المتعلقة بشهادة عدم الشغل التي كانت تصدرها السلطات المحلية في شخص قواد الملحقات الإدارية”.
ولفت المتحدث إلى أن الحراس يرفضون إدراج بند يتعلق بالسوابق القضائية، متسائلا: “كيف يعقل أن تتبنى الجماعة مثل هذه الوثائق في الوقت الذي تتكفل مؤسسة محمد السادس بإعادة إدماج هذه الفئة في نسيج المجتمع المغربي؟ وهل يسمح الدستور المغربي بمعاقبة مقترفي بعض الأفعال التي يجرمها القانون مرتين: بالعقوبة السالبة للحرية، وبالحرمان من الشغل والحق في الحياة وكسب لقمة العيش؟”.
من جهته، أفاد مصطفى حيكر، مستشار جماعي رئيس لجنة التعمير بالمجلس، بأن إرجاء البت في دفتر التحملات الخاص بركن العربات والدراجات يرجع إلى طلب تقدم به رؤساء المقاطعات من أجل عرضه في ندوة الرؤساء للإدلاء برأيهم كمدبرين.
وقال حيكر إن “هذا القطاع يلزم تنظيمه للقطع مع الفوضى”، بيد أنه أبدى بدوره رفضه لبعض البنود التي تضمنها مشروع دفتر التحملات.
وشدد في هذا السياق على أنه “من غير المقبول إدراج بند يتعلق بضرورة الإدلاء بالسجل العدلي، على اعتبار أنه لا يعقل حرمان مواطن له سوابق قضائية من العمل والبحث عن قوت يومه”، مؤكدا في المقابل أن “المجلس يجب أن يساهم في تغيير نظرة المجتمع للمواطن الذي سبق له قضاء عقوبة حبسية، والعمل على إدماجه في النسيج المجتمعي”.
وذكر المستشار الجماعي ذاته أنه “سيتم العمل على تعديل مشروع دفتر التحملات، على أساس عرضه في دورة مقبلة للمجلس قصد المصادقة عليه”.
طبعا سيتم التأجيل ثم الإلغاء لاحقا، لأنها بقرة حلوب للفاسدين والمشرملين الذين يطلقونهم على المواطنين ليمتصوا دماءهم ويبتزوهم .
يا على منتخبين و على نظام و على عشوائية اشمن حراسة سيارات هاداك اسمه الابتزاز
عندما تطول الفوضى وتصير نظاما عرفيا أسمى من القانون، عندها يصعب التعامل معها
يجب الانهاء بشكل كلي فكرة حراسة السيارات و اعادة ادماج من تعتبرهم الجماعة نظاميين في اعمال الجماعة او الشركات المتعاقدة معها … لان فكرة الحراسة في حد ذاتها تحيل على ان الدارالبيضاء غير آمنة و نحتاج الى الحراسة اذن اين هو دور الامن ؟ و اين هي الاموال التي يؤديها مالكو السيارات و الشاحنات و الدراجات النارية … ؟
كل ما في الامر ان سماسرة الانتخابات يعرقلون اي خطوة لتنظيف الدارالبيضاء من العشوائية و تهركاويت التي تسيطر على المشهد العام و التي ستحرجنا امام العالم ..
لما يصبح البلطجية ودوي السوابق العدلية ورواد السحون يتحكمون في قرارات المجالس
الجماعية فبطن الارض خير لهذه الجماعات من ظهرها
هل لا يوجد عاقلين في الجماعة يعرفون القانون.
لا حاجة لتواجد زطايطيا في الشوارع يحصون على الناس انفاسهم و دايرين فيها مالين الشارع.
الشارع العام استغلال و السير فيه و الركن فيه من حق اي مواطن.
الناس تتقدم و جماعات غارقة في البدائية تريد شرعنة الزطاطة و العشواءية،
كل يوم يستيقض ناس عمال او موظفون مجدون ليعملوا حلالا طيبا بعرق جبينهم في التجارة أو الفلاحة او البناء او الصناعة، لماذا فئة من المتسولين و اصحاب السوابق و البلطجية من أصحاب الجيلي يعتبرون انفسهم افضل منهم لا يريدون العمل، فئة تريد التكسب من الجلوس طوال اليوم في كرسي وسط الشارع العام. لان ورائهم لوبي يريد التكسب منهم و لا تهمه مصلحة المواطنين و لا التخفيف من النزاعات عن المواطنين و محاربة مظاهر العشوائية و الزطاطة تهمه الاتاوة فقط و الاغتناء على ظهر الكوانب و العاونيات.
بما أن السجل العدلي مفروض في الوظيفة في القطاع العام و الخاص فلا بد أن بفرض في حراس السيارات لأن أغلبهم من اصحاب السوابق و لا زالوا يمارسون البلطجة على أصحاب السيارات ،،، أصحاب السوابق يمكن لهم يديروا مشروع صغير مثل كيوسك أو بيع الخضر و الفواكه أما أن أأتمنه على سيارتي فلا و ألف لا
هذا الجدل كان يجب ان ينتهي لتحرير المواطنين من نزيف مقيم يعاني منه المواطنون كل يوم، وسالت فيه أودية من المداد في كل مدن المغرب، بل سالت فيه الدماء ايضا…ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
إذا كان تغيير عشوائية حراس السيارات بإبتزازات أصحاب الصابوهات فأنا أفضل أن يبق الوضع على ماهو عليه.
هذا نوع من الابتزاز يحب سن قانون صارم يحد من هذا العبث( الباركينج )فالشوارع واتاحة فرص للشماكرية واللصوص للاعتداء على المواطنين والعربات دون اي سند قانوني اذا ارادت الجماعات المحلية ايرادات عليها بناء باركينات خاصة بها وليس استغلال الملك العمومي والشوارع هذا بسبب فوضى الحراس اصحاب الجيليات الصفراء المتغولين لانعدام الصرامة
“….بسبب اعتراض حراس السيارات”!!. يا لها من لعبة در الرماد في العيون. إقحام حراس السيارات في هذا الموضوع هو بمثابة إقحام الذئب في جريمة إخوة يوسف. هؤلاء الحراس مجرد “عبيد” مأمورين. الذين رفضوا هم أولئك الذين يشتغل هؤلاء الحراس لأجلهم. الحراس ليسوا إلا بمثابة “العاملين عليها” ، ليس لهم لا أن يقبلوا ولا أن يرفضوا، بل يشتغلون حسب تعليمات من عينوهم في تلك “المناصب”، ويتوصلون بأموال باهضة من تلك العملية اللامشروعة.
حراس السيارات معظمهم دوي سوابق يبتزون الناس ويجبرونهم على الأداء ، ويحتلون الملك العام يجب القطع مع العشوائية.
يجب توفير شركات وتقنين القطاع بالنسبة الحراسة في النهار وفي الليل أيضا هناك حراس ليليين يتقاضون الملايين ولا يؤدون ولو درهم لصالح الدولة وكل من امتنع يتم التعامل معه بأسلوب البلطجية.
يجب القضاء على ظاھرة حراس السيارات في المغرب ،لأن ھذا مخالف للقانون والدستور المغربي ، ھناك كثير من المھن لا تجد عمالا. فليشمروا عن اذرعھم ويعملوا مثل باقي المواطنين. فالمواطنين سواسية.
لابد من الإشارة إلى ضرورة انصاف هذه الفئة الهشة من المجتمع فاغلبهم ينحدرون من اسر فقيرة جدا ويعتمدون في العيش على مدخول هذه المهنة في حراسة السيارات والدراجات لذلك يجب الاهتمام قدر المستطاع بتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية من طرف الجماعات الترابية المنوط بها مسؤولية هذا القطاع ليحصل هؤلاء الأفراد من المجتمع ا على عمل مناسب من اجل ضمان العيش الكريم لاسرهم ودويهم
شوف على عبث ما بعده عبث واش حنا فحرب وسوريا ومفيهاش حراس السيارات وجيليك مجلس المدينة برك كيشرع فالقاوانين للفاشلين والحباسة ديرو لهد الفاشلين فين يخدمو وبعدوهم على أصحاب السيارات الناس ر كتخلص الضرائب ديالها
أقسم برب العزة أن مشكل الكارديانات ما عمرو يتحل، عرفتوا علاش..
حيث الملف والمداخيل كلهم ديال أصحاب الحال…
هل وطننا الغالي الدي يتطلع الى الرفع من استقبال عدد السياح وهل وطننا المقبل على استقبال تظاهرة إفريقية تم عالمية كل هدا لم ينتبه له المسؤولون والمنتخبون الدين يوزعون اصحاب الجيليات دات الالوان المختلفة موزعة حسب امتار الأزقة .الم تفهموا مادا يعني ؟هدا يعني عند كل ساءح وكل زاءر ان البلد ليس فيه أمن اتقوا الله أيها المنتخبين في بلدكم ووطنكم…….
حراس السيارات شيء لا أفهمه في المغرب. أين هو دور الأمن الوطني لمادا ناؤدي الضرائب لدولة هل هناك ضريبة أخرى لحراسة السيارات. إدا كان هناك بركينك خاص فهو شيء نفهمه أما الملك العام يؤجر فهدا غير مفهوم
إدماج دوي السوابق لهم تجربة في الإعتداء على سلامة المواطنين وتجريبا أيضا في السجن
إذا كانت الجماعات متواطئة ولها سوابق في التعامل مع هؤلاء ما يشبهون قطاع الطرق، فعليها إحصاءهم وتقديم اللوائح الخاصة بهم إلى شركات النظافة وصيانة الحدائق والمساحات الخضراء حتى يتمكنوا من كسب أرزاقهم بعرق جبينهم بدل ايتزاز أصحاب السيارات والتسول و “العياقة الخاوية”
يجب إلغاء حراس السيارات بصفة نهائية، وإقامات مرآءب أوطوماتيكية تسيرها شركات
أصحاب الريع يلتفون حول اسباب واهية للاستمرار في حلب البقرة…اسيدي اللهم الصابو او لا هادوك لكمامر..
حراس السيارات يمثلون أحد مظاهر التخلف والبدائية في مدننا، والتي يجب أن تختفي إلى الأبد. يجب أن يحل مكانهم نظام Parcmètre، الذي يعتمد على الدفع الآلي وفقًا لعدد الساعات التي توقف فيها سيارتك.
قد يتساءل بعض الجهلة: لماذا يجب أن أدفع مقابل إيقاف سيارتي في الشارع طالما أنه ملك للجميع أو لأنني أدفع الضرائب؟
أقول لمن يفكر بهذا المنطق الغبي: إذا كان الشارع ملكًا للجميع، فلماذا تريد أن تحتله وحدك لساعات فقط لأنك سبقت الآخرين إليه، بينما شخص آخر في حاجة ماسة لموقف لزيارة طبيب أو شراء مستلزمات عاجلة؟
إن هذا التصرف الأرعن يحرم الآخرين من حقهم في استخدامه. لذا، يجب عليك أن تؤدي غرضك وتنصرف، وتترك المكان للآخرين ولزبائن المتاجر، حتى لا تعرقل تجارتهم بسلوكك الأناني الذي يفرض تكتل مواقف السيارات لتبقى جاثمًا في المقاهي أو لتلبية نزواتك في التسكع في الأزقة بلا هدف.
الشارع ملك للجميع، ويجب أن يضمن كل فرد حقه في استخدامه بطريقة عادلة ومرتبة. وبالتالي، يجب أن يكون الوقوف فيه مؤدى عنه، بالاعتماد على الدفع الآلي الذي يضمن الحق للجميع في استعماله، وأيضًا لضمان تغذية صناديق الجماعات لصيانة الشوارع والأزقة.
لكي نفهم اصرار بعض المنتخبين علينا ان نعرف بان حارس سيارات هو أصلا من الحياحة اي انه زمن الانتخابات يتكفل بحشد الأصوات طوعا او كرها للمترشح . العلاقة رابح رابح انت تدعمني بالأصوات و أنا أدافع عنك في المجلس و غيره.
الضحية هو صاحب العربة او السيارة اما عضو المجلس فانه دائما يجب مكانا يركن فيه سيارته الحاملة لجيم او دابليو او ان الحارس نفسه يتكفل بحراستها و لو في مكان غير مرخص
لماذا على المواطنين تقبل هولاء الشمايت باردي اكتاف
يجب إلا تسمح سلطات البيضاء بكراء الرصيف مهما كان و إلا فان علينا نحن اصحاب السيارات إلا نودي ضريبة سنوية للخزينة بل لجماعة البيضاء
من العيب و العار ان تكون بلاد المسلمين و فيها حراسة السيارات بمعنى المسلمين هم من يقومون بسرقة اخوانهم و لهذا السبب يتم وضع حراس على السيارات حتى لا تتم سرقتها
كيف تترك سيارتك عند شخص له سوابق عدلية !! وكيف لمجرم قضى عقوبة سجنية ان يتصرف مع زبنائه؟ لماذا الوظيفه
العمومية والقطاع الخاص يلطب fiche anthropométrique !!!
واش هاد البلاد مفيهاش القانون اعباد الله؟ لا الجماعة و لا البلطجية حتى واحد معندو الحق ياخد فلوس من المواطنين. ثلاثة ديال الواجبات عند اصحاب السيارات الضريبة و التأمين و الفحص التقني. إلى متى هذا الفساد؟
الأصل هو عدم وجود مهنة إسمها حراسة السيارات، و كذا كون القانون و تطبيقه يجب أن يكون سائدا و سائرا على الجميع و العكس هو الاستثناء.
هناك من يستفيد من هذه الوضعية السادة و التي تتميز بها بلادنا خلافا لسائر بلدان العالم.
هناك من يستفيد ماديا و هناك من يستفيد من خلال جمع المعلومات بطريقة سهلة و طريقة مؤداة عنها من جيوب المواطنين.
يقال لنا أننا في دولة المؤسسات و دولة الحق و القانون و تأتي مثل هذه الظواهر تلبس كل هذا ثوبا من الشك و الريبة و التساؤلات.
نرجو أن نخرج من مثل هذه الوضعيات و نعمل على الرقي بلادنا و مواطنيها إلى مستويات عليا من التحضر و التمدن و المواطنة.
ديرو كاميرات مراقبة و عدادات اتوماتيكية في الباركينغات والسلام…اغلب صحاب الجيلي الصفر
ها هذه خصوصية مغربية. لا يوجد حراس السيارات في أي بلد إلا في بلدنا الحبيب هذا. السيارات يجب أن تركن في مآرب خاصة أو عمومية مؤدا عنها أو جنبات الطرقات المسموح بها مجانا. وليس تحت تهديد ما يسمى حراس السيارات.
كم من مواطن هاجر بسبب حراس السيارت.
لا داعي للتغيير في الدقيقة 90 كيف تقوم بطرد حارس وتعوضه بحارس آخر هل هدا هو الحل ؟
بما ان اسحاب السيارات يقومون بأداء ما يسمى لافينيت فلا داعي لهدا الجدال كله
اعطوا الرخص لقطاع الطرق والمجرمين لضرب أصحاب السيارات وسبهم وشتمهم في الشوارع المغربية ، واطلبوا السجل العدلي من الاستاذ والموظف والبناء والتاجر عندما يريد اجتياز اي امتحان أو الحصول على وثيقة ادارية ،بصراحة لا تستغرب ما يقع في المغرب . مجرم ،سكير ومخدر وكل وشامات أوقف على مرا أو بنت أو رجل مسن مسالم ويرحمه على أداء مبلغ مالي بدون عقد أو خدمة ، كرهتو بنادم فهاد البلاد
على الجماعات أن تسحب بلطجيتها من الشوارع والأزقة .القانون 19-57 واضح
الغريب أن نقابة CDT التي تدعي الدفاع عن المواطنين تساند هذه الفئات التي تبتز المواطنين.
من جديد، يشتكون ويبكون من ابتزاز “حراس” السيارات، مطالبين الدولة برفع هذا العبء عنهم، وكأن الدولة هي التي وظفتهم وعيّنتهم في “مناصب” حراسة السيارات. بدلًا من أن يقفوا وقفة الرجال في وجه تلك الطفيليات التي تزاول “حراسة” السيارات بشكل غير مشروع وبدون رخص قانونية، ولا تفويض من الجماعات أو الدولة، أستحضر عنترتهم وتعليقاتهم الدونكيشوتية، حيث يُظهرون أنفسهم كـ”علماء” و”فقهاء” في القانون والشريعة الإسلامية، ويترافعون عن قضايا أكبر بكثير منهم، ولا يفقهون فيها شيئًا.
لماذا لا يستخدمون هذه الحماسة والعنتريات في مواجهة هؤلاء الذين يدّعون “حراسة” سياراتكم، ويقومون بابتزازكم بطرق غير قانونية؟
نحن بلد الامن والامان ويجب القطع مع حراس السيارات البلطجية .. في الأماكن العمومية .. سالينا مع هاد العقلية عساس .. الفوضى ولوبيات الشوارع تستثمر في كل شبر من الشارع العام اللذي هوى ملك الجميع
الفوضى أحدثها المنتخبون والجماعات المحلية التي كانت تفوت الأزقة و الشوارع و المقاطع الطرقية لاشخاص من موظفي الجماعات و المنتخبين، حتى انتشرت هذه الظاهرة في جميع ربوع المملكة، ما بين حارس و حارس تجد حارس ، امام المخابز و الحمامات و في أصغر الأزقة و الأراضي العارية بل حتى في الأماكن الممنوع فيها الركن، يخرج عليك صاحب البذلة الصفراء و يطالبك بمبلغ 5 او 10 دراهم، حتى أصبح لزاما عليك اذا ترجلت من السيارة ان تبقي المحرك يعمل لتثبت للكائن الاصفر انك لن تشغل مساحة حتى لا يطالبك بالاتاوة ، علما ان اصحاب البذلة يتم تشغيلهم بناء على صحيفة السوابق التي كلما كانت غنية بالمخالفات كلما كان صاحبها الاوفر حظا لشغل هذا المنصب. يجب الحسم مع هذه الممارسات غير القانونية ، و القطع مع الزطاطة بصفة نهائية ،
تنص المادة 5 من قانون 57.19 للاملاك العقارية للجماعات الترابية
لايقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت او الحجز عليه او تملكه بالتقادم ولا يمكنه ان يكون موضوع حقوق عينية عقارية او أية حقوق اخرى ،لاسيما الحق في الكراء التجاري و الأصل التجاري
يجب على إداريي المجالس المنتخبة ان يتساءلوا 1. هل يوجد في دولة أخرى غير المغرب اشخاص يطالبون بإتاوات لاصحاب السيارات اذا اوقفوها في الشارع العام خارج البركينغات ؟ 2. هل من المنطقي أن يتخدوا قرارات دون استشارة من يريدون تطبيقها عليهم ؟ 3. هل قاموا بتكليف اختصاصيين لدراسة جدوى و قانونية و تبعيات هذه القرارات ؟ نرجو الإجابة على هذه الأسئلة… و اقول نعم البركينغات المنظمة في إطار شركات خاصة و اقول لا لفتح ابواب الزطاطية و البلطجية في الدارالبيضاء و التي ستصبح سابقة خطيرة يحتذى بها في مدن اخرى .
نركن سياراتنا اينما شئنا بدون تنازع وبدون اصحاب
الجليات الصفراء كوننا نودى الضريبة الخصوصية
على السيارات التى تخول لنا دلك اصحاب الجيليات
الصفراء يجب دتجهم مع عمال النظافة او دمجهم
بمصالح الجماعات
مبغيناش أصلا هاد الحراس ،لايعقل واحد تيخلص ضرائب وتأمين ويجي واحد يفرض عليك تخلصو بحجة حراسة سيارتك دون طلبك منه،هذا ابتزاز،فين مادزتي وفين ما وقفني تلقا واحد يتربص بك،ملينا من هاد التخربيق كفى كفى
الذين يعترضون على القرار هم بعض المنتخبون الذين يستفيدون من هذا الريع لان الكراء يكون باسمهم او باسم اقاربهم و يقومون باطلاق البلطجية على المواطنين من دوي السوابق لضمان مدخولهم