اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء لا يخرق القانون الدولي .. سياقات ومعطيات

اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء لا يخرق القانون الدولي .. سياقات ومعطيات
الجمعة 1 يناير 2021 - 03:32

يرى الكاتب سمير بنيس أنه، حينما نقوم بتحليل موضوعي لنزاع الصحراء من منظور القانون العرفي وأخذا بعين الاعتبار اتساق ممارسة مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال مواقفها وتصريحاتها بخصوص النزاع، نستنتج أن مجلس الأمن، أهم هيئة في الأمم المتحدة، “لم تعد تذكر الاستفتاء منذ اعتماد القرار 1754 عام 2007. كما أن هذا المفهوم غائب تماماً عن كل القرارات المعتمدة منذ ذلك الحين، باستثناء حينما تتم الإشارة إلى صفة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء”.

ومنذ 13 عاماً، يضيف المستشار الدبلوماسي بنيس في مقال له حول قانونية اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، “يشير مبدأ اتساق الممارسة الذي ينبني عليه القانون الدولي العرفي أنه من منظور مجلس الأمن، فإن الحل لن يتأتى إلا عن طريق المفاوضات والتوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين. وإن عبارة مفهوم من الطرفين كافية لتظهر بأن الاستفتاء لم يعد مطروحاً”.

وهذا نص المقال:

وأنا أشاهد حواراً بخصوص قرار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، الاعتراف بمغربية الصحراء على قناة التلفزيون العربي أثار انتباهي تصريح لعبد الحميد صيام، الصحافي الفلسطيني ومراسل صحيفة القدس لدى الأمم المتحدة، حينما قال إن القرار الأمريكي لا يكتسي أية قيمة قانونية وأنه لن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للصحراء. وعلل كلامه بالقول بأن القانون الدولي “لا تصنعه دولة ولا تلغيه دولة”، وبأن “مجموعة معاهدات واتفاقيات وقرارات جماعية يتم اعتمادها بالإجماع أو شبه الإجماع، ويتقبلها المجتمع الدولي”.

كان حريا بالصحافي الفلسطيني أن يتمم العبارة لكي تكون صحيحة، إذ إن الدول لا تصنع ولا تلغي القانون الدولي لمفردها؛ لأن توافق القرارات أحادية الجانب سواء بالممارسة إيجابا أو سلبا تعد مصدرا من مصادر القانون الدولي. هذا علاوة على أن تكوين القانون الدولي لا يخضع لشرط الإجماع أو شبه الإجماع إلا في حالات نادرة يكون التنصيص عليها ضمن آليات صنع قرارات معينة تهم منظمات دولية أو اتحادات إقليمية. الأهم من كل هذا هو أن طرح الصحافي يشوبه النقص؛ نظرا لكونه تجاهل العرف الدولي الذي يكتسي مكانة محورية ضمن مصادر القانون الدولي تمنحه قوة قانونية نابعة من اتساق الممارسة (consistency of practice) بين الدول وانتظامها والشعور المعنوي بإلزاميتها بخصوص مواقفها من قضية أو وضع أو نزاع ما، وهو ما يسمى القانون الدولي العرفي.

الوقع القانوني لقرارات مجلس الأمن واتساق الممارسة

سيراً على نهج الجهات الداعمة للبوليساريو التي تعتمد في كتاباتها وترافعها على التضليل أو الإغفال، ربما تحاشى الدكتور الفلسطيني الإشارة إلى أن الممارسة المتبعة من طرف مجلس الأمن خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية أفرزت قانونا عرفيا لا يمكن تجاهل أثره على حاضر ومستقبل نزاع الصحراء.

وماذا نستنج حينما نقوم بتحليل موضوعي لنزاع الصحراء من منظور القانون العرفي وأخذا بعين الاعتبار اتساق ممارسة مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال مواقفها وتصريحاتها بخصوص النزاع؟ أولا ما نستنتجه أن مجلس الأمن، أهم هيئة في الأمم المتحدة، لم تعد تذكر الاستفتاء منذ اعتماد القرار 1754 عام 2007. كما أن هذا المفهوم غائب تماماً عن كل القرارات المعتمدة منذ ذلك الحين، باستثناء حينما يتم الإشارة إلى صفة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء.

ومنذ 13 عاماً، يشير مبدأ اتساق الممارسة الذي ينبني عليه القانون الدولي العرفي إلى أنه من منظور مجلس الأمن، فإن الحل لن يتأتى إلا عن طريق المفاوضات والتوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين. وإن عبارة مفهوم من الطرفين كافية لتظهر بأن الاستفتاء لم يعد مطروحاً.

وقد زكى مجلس الأمن هذه الممارسة بشكل أقوى منذ اعتماد القرارات 2440 و2468 و2494 و2548. كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار، في تقريره الأخير، في الفقرة 77، بشكل واضح إلى أن أساس الحل السياسي هو القرار 2440 وما تلاه من قرارات.

كما أنه بناءً على مبدأ اتساق الممارسة، فإن مجلس الأمن رحب في القرارات الثلاث عشرة التي اعتمدها منذ 2007 بمخطط الحكم الذاتي المغربي ولم يقم سوى بالأخذ علماً بمخطط البوليساريو، باستثناء عام 2016 حينما اكتفى بالأخذ علما بالمقترحين معاً. كما أن التقارير السنوية التي قدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن لم تتضمن أية فقرة يدعو فيها إلى التوصل إلى حل لهذا الأخير عبر الاستفتاء. ولم يقم الأمين العام السابق أو الأمين العام الحالي بالإشارة إلى هذا المبدأ إلا في سياق الإشارة إلى صفة البعثة الأممية أو في سياق الحديث عن موقف البوليساريو من النزاع وتأكيده على تشبته بالاستفتاء.

الأهم من ذلك هو أن الدور الذي يلعبه مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين يعطي طابعاً إلزامياً للقرارات التي يعتمدها، ليس فقط بالنسبة للدول الأعضاء في المجلس؛ بل كذلك لباقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وإن كان بعض المتخصصين يقولون إن الطبيعة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن تنحصر على القرارات التي يعتمدها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه القراءة مبنية على تأويل مقيد للميثاق وتتغاضى عن الفقرة الرابعة والعشرين منه التي “تمنح مجلس الأمن الإذن بالتصرف نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين من خلال تطبيق الصلاحيات المشمولة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر”.

وهناك توجه في القانون الدولي يقول إن الدول الأعضاء ملزمة بالقرارات التي يعتمدها مجلس الأمن، بغض النظر عما إذا كان اعتمدها تحت الفصل السابع أو الفصل السادس. وإن ما يعطي طابع الإلزامية لهذه القرارات هو اللغة المستعملة في الفقرات التي تدعو الأطراف إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه، وإلى الالتزام بجميع القرارات المعتمدة منذ عام 2007، وكذا قبول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بسلطة تلك القرارات والتزامها بمقتضياتها في سلوكها اللاحق.

عدم اعتراض الأمم المتحدة على القرار الأمريكي

أضف إلى ذلك، أنه، وبعد قرار الرئيس ترامب، لم تخرج الأمم المتحدة بأي بيان يعارضه أو يرفضه أو يقول إنه يتعارض مع الوضع القانوني للصحراء. أكثر من ذلك هو أن المتحدث الخاص باسم الأمين العام قال، في تصريحات أدلى بها يوم 10 و11 دجنبر، إن مرجعية النزاع هي القرارين 2440 و2548.

كما أدلى المتحدث باسم الأمين العام بالتصريح نفسه عقب اجتماع مجلس الأمن ليوم الاثنين الماضي، حيث أكد أن مرجعية النزاع هي التفاوض تماشياً مع قرارات مجلس الأمن؛ فهو لم يقل إن المرجعية هي قرارات الجمعية العامة أو أن الاستفتاء هو الحل، بل قرارات مجلس الأمن.

كما أن الأمم المتحدة لم تعبّر قط عن معارضتها لفتح قنصليات دول أجنبية في الصحراء، ولم تقل إنها تتعارض مع الوضع القانوني لهذا الاقليم أو مع القانون الدولي. كما لم تقم أية دولة من أعضاء مجلس الأمن بإصدار أية بيانات بهذا الخصوص.

ماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج أنه أخذا في عين الاعتبار الطبيعة الإلزامية للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007 وتماشياً مع مبدأ اتساق الممارسة في القانون الدولي العرفي، فإن تأكيد كل من مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة على أن قرارات مجلس الأمن هي مرجعية حل النزاع، فقد وقع تغير في الوضع القانوني للصحراء.

وبما أن القوانين ليست ثابتة وتتغير مع مرور الوقت وظهور ممارسات وظروف أخرى، فلم يعد الوضع القانوني للصحراء كما كان من قبل، أي أن مرجع النزاع لم يعد هو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا مضامين اتفاق التسوية لعام 1991؛ بل قرارات مجلس الأمن، التي تؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسي متوافق عليه وتقر بشكل ضمني بأهلية مخطط الحكم الذاتي المغربي في مساعدة أطراف النزاع على التوصل لحل سياسي متوافق عليه ومقبول من الطرفين، علماً أن الحكم الذاتي لا يتنافى مع مبدأ تقرير المصير، بل يعتبر بالإضافة إلى الانفصال والاندماج من بين الخيارات الثلاثة لممارسة هذا الحق.

اتساق ممارسة الدول الأعضاء

كما أنه وإذا طبقنا مبدأ اتساق الممارسة على الصعيد الثنائي، فسنخلص إلى أنه ينطبق كذلك على كيفية تعاطي الأغلبية الساحقة من دول العالم بشكل انفرادي مع هذا الملف من خلال التصريحات التي أدلت بها بخصوص النزاع خلال السنوات الماضية. والحالة هذه أن معظم دول العالم، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، قد أكدت مراراً وتكراراً بشكل انفرادي أن مخطط الحكم الذاتي يعتبر أساساً يمكن البناء عليه للتوصل إلى حل سياسي متوافق. ولم يسبق أن قالت أية دولة من هذه الدول ولو مرة واحدة بأن المخطط المضاد الذي قدمته البوليساريو عام 2007 يمكن أن يشكل أرضية للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي. وقد ترتبت عن اتساق هذه الممارسة عبر السنوات الماضية واستمرار الدول في دعمها للعملية السياسية ولإمكانية البناء على مخطط الحكم الذاتي المغربي آثار قانونية بموجب القانون الدولي العرفي.

وحتى وإن كانت هناك دول مثل جنوب إفريقيا أو الجزائر أو بعض الدول الداعمة لهما ترفض المخطط المغربي وتدعو إلى تنظيم الاستفتاء، إلا أن ذلك لا يمنع من وقوع أثر قانوني على اتساق الممارسة بخصوص دعم المخطط المغربي، ما دام أن هذا الأخير حصل على دعم واسع النطاق من طرف الأغلبية الساحقة من الدول. فحسب القانون الدولي العرفي، فحتى يمكن لممارسة ما أن تصبح قانونا عرفيا دوليا، يكفي أن تلاقي قبولا واسع النطاق ولا يلزمها أن تحظى بقبول جميع دول العالم.

اتساق موقف الولايات المتحدة وتناسقه مع الممارسة الدولية

وإذا أسقطنا هذا المفهوم، على سبيل المثال، على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمغربية الصحراء، فإننا سنستنتج أنه، خلافاً لادعاءات بعض الداعمين للبوليساريو والجزائر- مثل المبعوث الخاص السابق كريستوفر روس ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، ووزير الخارجية السابق، جيمس بيكر- فإن القرار الأمريكي لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خرقا للقانون الدولي، بل يعتبر تكريساً ملموساً لممارسة دأبت الولايات المتحدة على اتباعها منذ أن تقدم المغرب بمخطط الحكم الذاتي، وهي التأكيد بشكل مستمر ومتسق على أن هذا المخطط يعتبر أداةً للتوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء.

ألم تكن هذه هي اللغة التي اعتمدتها الولايات المتحدة منذ عام 2007 بدون انقطاع، والمستمدة من لغة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ ذلك الحين؟ ألم تكن هذه هي اللغة التي استعملتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عقب اجتماع القمة الذي جمع هذا الأخير مع الملك محمد السادس في أواخر شهر نوفمبر 2013؟ ألم تحافظ الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها على اللغة نفسها قبل قرارها الاعتراف بمغربية الصحراء؟ ألم يتم استعمال هذه اللغة بشكل مستمر من طرف معظم دول العالم بشكل مستمر ومنتظم؟ إن الاستعمال المتسق لهذه اللغة، سواء من طرف الولايات المتحدة أو معظم دول العالم، يعطيها قوة قانونية بموجب القانون الدولي العرفي. وبالتالي، فلا يمكن اعتبار القرار متنافياً مع القانون الدولي، حتى ولو حاولت الجهات الداعمة للبوليساريو تجاهل هذه الحقائق الموضوعية وإيهام الرأي العام الدولي وصناع القرار بأنه يتعارض معه.

الاستفتاء نتيجة ممارسة متسقة

وحتى يفهم الجميع أن القانون الدولي والقانون الدولي العرفي قابلان للتأقلم مع الزمان والمكان، فإن مبدأ الاستفتاء الذي تستعمله الجهات الداعمة للبوليساريو لم يعد أساساً للتسوية في وقت من الأوقات إلا بسبب اتساق الممارسة وبعد أن قبل المغرب حلاً للصحراء عن طريق الاستفتاء عام 1965، وأقرت بذلك معظم دول العالم بأنه هو الأمثل لإنهاء النزاع آنذاك. فقبل تلك السنة وقبل ظهور البوليساريو بثمانية أعوام، لم يكن مبدأ الاستفتاء من بين الخيارات المطروحة لإنهاء الوجود الاستعماري في الصحراء، بل طلبت الجمعية العامة من إسبانيا التفاوض مع المغرب حول الصحراء وسيدي إفني؛ غير أنه وبسبب حسن نية المغرب وسوء تقديره لنوايا إسبانيا، قبل بأن يكون الحل لنزاع الصحراء عن طريق الاستفتاء، ظناً منه أن الاستفتاء سيكون لصالحه، لأنه كان من المفروض أن يُنظم عام 1967، إلا أن إسبانيا لم تلتزم بقرارات الجمعية العامة ولا بالتزامها تجاه المغرب.

ومنذ ذلك الحين، وبسبب اتساق الممارسة، أصبح الحل للنزاع حول الصحراء هو الاستفتاء، ولعل ذلك هو ما أدى بمحكمة العدل الدولية إلى إصدار رأيها الاستشاري عام 1975، والذي يحمل العديد من التناقضات وكان ذات طابع سياسي أكثر من قانوني.

بناءً على ما سبق، ومهما حاول البعض الكذب على أنفسهم، فإن الوضع القانوني للصحراء قد تغير بسبب اتساق ممارسة الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة، اتساق يذهب في صالح التوصل إلى حل سياسي مبني على المخطط المغربي للحكم الذاتي.

أمريكا الصحراء المغربية القانون الدولي مجلس الأمن

‫تعليقات الزوار

34
  • حمادي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 03:59

    قرار مغربي أخرس القومجيين والاسلاميين المغاربة .. في الحقيقة نحن الأمازيغ لا مشكلة لنا مع اليهود .. مشكلتنا مع القومجيين العرب والدواعش الدين يحاربون الهوية واللغة الامازيغية بكل وقاحة

  • عادل
    الجمعة 1 يناير 2021 - 04:11

    رئيس إسرائيل Benjamín Netanyahu: هضر و موراه خريطة المغرب مقسومة منها الصحراء المغربية .. علاش مهضرناش؟
    الله يهدينا وبعد علينا جيرانا من شرق و الشمال

  • دكالي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 04:21

    آخر خبر و مهم للمغرب و عاجل جدا.
    كيف ما تتعرفو بريطانيا خرجات من اتحاد اوروبي ولكن المشكل عندها في جبل طارق. اليوم مع ثلاثة ديال صباح وصلات لي اتفاق مع اسبانيا باش الحدود ما تسدش بين جبل طارق و اسبانيا ولكن هادشي ماشي سالة هنا. أو هاد قضية خاص المغرب ارود ليها بال مزيان. اسبانيا غادة تشارك مطار جبل طارق و ميناء جبل طارق بشرطة ديالها. معنيتها هاهيا بدات تتحط رجليها فجبل طارق. علا ما يخدو جبل طارق بالمرة مع الوقت. المغرب خاصو انزل بثقل ديالو كامل. ويشطح مع سباليون بشطحة ديالهم والى غادي ابقاو باركين على سبتة و مليلية إلى الابد. المغرب لازم عليه أخرج نيابو. وي دير معاهم جميع تحراميات. حيث إلى ما طلعتيش حرامي ارجعوك قوريد..

  • karim
    الجمعة 1 يناير 2021 - 04:23

    امريكا هي نفسها مجلس الامن الدولي ، امريكا كذلك هي الامم المتحدة ، والذي يحكم امريكا وهي اسرائيل ، وهذا يعني ان اسرائيل والمغرب هما الدولتان الصديقتان العظيمتان لامريكا في العالم ، المحور الثلاثي الذي يحكم ويسود العالم ، وهو امريكا واسرائيل والمغرب ، بالنسبة للمغرب لا كلمة فوق كلمته بالنسبة للصحراءه المغربية،

  • visiteur
    الجمعة 1 يناير 2021 - 05:20

    الصحافي الفلسطيني هو من يتكلم!!!وهل موقف فلسطين سيغير من الوضع؟؟مجرد سؤال..بحكم وزن فلسطين

  • امريكا هي الامم المتحدة
    الجمعة 1 يناير 2021 - 05:50

    ما اثار انتباهي وانا اتابع ردود الفعل على الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء عند بيادق النظام الجزاءري المجرم في حق المنطقة.. هو نسبة الغباء المرتفعة لدى خصوم المغرب.. وعلى سبيل المثال هذا الفلسطيني المسمى عبد الحميد صيام.. فهو ليس فقط مراسل جريدة القدس و لكنه ايضا بوق من ابواق البترودولار الجزاءري وقد كتب مقالا في موقع اخباري للبوليساريو ينفث فيه سمومه ضد المملكة المغربية بغطاء “القانون” الدولي (كذا).. و هو اول من يعرف ان الفلسطينيين يتمنون ان تعترف امريكا بدولتهم ولو فعلت لما اعترضوا عليها ولما قالوا ان اعترافها بهم لا قيمة له.. انهم مجرد منافقين يرقصون مع من يدفع لهم اكثر.. تصريح غبي اخر من الديبلوماسي الجزاءري الاخضر الابراهيمي يقول فيه بان المغرب لو تفاوض مع البوليساريو بسخاء كما فعل مع امريكا لوصل الى حل للمشكلة.. ما هذه البلادة؟.. اذا تفاوضنا مع امريكا فمن اجل سيادتنا الكاملة على الصحراء.. فهل البوليساريو لها اصلا سلطة القرار لكي تعطينا ما ربحناه من امريكا؟.. يعني تخلف فكري ينصحنا نحن المغاربة.. لا يمكن للفاشلين اعطاءنا دروسا.. نحن من نعطي الدروس منذ زمن لمن اراد ان يستفيد..

  • ABDEL
    الجمعة 1 يناير 2021 - 06:21

    في هذا الصراع مع الجزائر و البوليزاريو هناك شيء يقلق و هو ما يلي
    نسمع مرارًا وتكرارًا من المحللين السياسيين ان اطروحة البوليزاريو بالاستفتاء لم يعد لها اهمية او اهتمام من طرف الامم المتحدة لما جاء المغرب واقترح الحكمً الذاتي ، ولكن ترجمة كلمة مينورصو باللغة الإنجليزية تعني ان هده البعتة وجودها بالصحراء لمهمة تنظيم الاستفتاء.
    من المهم جدا أن تغير هذه المنظمة اسمها بأن مهمتها هي مراقبة وقف إطلاق النارو ليس لشيء اخرر

  • عباس عبد الله
    الجمعة 1 يناير 2021 - 07:20

    من غرائب الأمور ان جاريت كوشنر الذي مثل الجانب الأمريكي في الصفقة، دعا خلال توقيع الاتفاق إلى التفاوض المباشر بين أطراف النزاع المعنية مباشرة في إطار الامم المتحدة، من أجل إقامة السلام”، كما أن مايك بومبيو دعا بعد ذلك إلى مفاوضات في إطار المنظمة الأممية.

  • حميدusa
    الجمعة 1 يناير 2021 - 07:31

    2021 ستعرف هزائم متتالية للنظام الجزاءري ….والمتمثلة في عظم اهتمام روسيا والصين بنظام العصابات الدي ستتم مقايضته مع امريكا في عهد بايدن الذي سيزورالمغرب هذه السنة انشاء الله….وبذلك سيكون اخر مسمار في نعش الديكتاتورية الجزاءرية….دون نسيان الدول الاوروبية والإفريقية والعربية التي ستفتح قنصلياتها بالصحراء المغربية……وتذكروا ما اقول…..

  • مغربي امازيغي صحراوي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 07:58

    هل كان من القانون الدولي عندما استعمرت القوى الغربية بلدان اخرى فمزقت أراضيها وشردت شعوبها ونهبت خيراتها لتنشا دولا لم يكن لها وجود عبر التاريخ خدمة لأطماعها و مصالحها..؟ أليس هذا بقانون الغابة مغطى باسم القانون الدولي..؟

  • EL FAHLA DZ
    الجمعة 1 يناير 2021 - 08:03

    العالم أصبح في فوضى عارمة القوي أصبح ياءكل الضعيف واصبح الباطل هو الحق والحق هو الباطل واصبح القاتل المجرم هو الضحية والضحية هو القاتل هو المجرم واصبح الشيطان هو الصديق والصديق هو الشيطان اعوذ بي الله اين انت يا ماءمن من تخاف الله وتقول كلمة الحق وهذا كله يدل عن اقتراب الساعة ومزال سوف نرى العجب من أجل المصلحة والمصلحة ليس في صالح الفقير المسكين الذي يكافح من أجل حلب فوت اطفاله بل مصلحة الكبار الذين لا أحد يعترضهم وكلمتهم هي العليا اما الباقي عضم الله اجرهم ولكن مع الله مطمئنين وياءمنون به ولا خوف عليهم

  • Boyflane
    الجمعة 1 يناير 2021 - 08:12

    اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء لا يخرق القانون الدولي .. و لكن يحرق جميع أعصاب و خلايا جنرالات الشر بقصر المورادية …

  • ولد حميدو
    الجمعة 1 يناير 2021 - 08:43

    ترامب ليس متهورا كما يظن البعض فهو فقط كانت عنده الجراة لقول الحقيقة فامريكا عندها وثاءق لكل الاراضي التي كانت تابعة للمغرب و كانت تستخدمها من اجل مصالحها معنا و مع الجزاءر و لكن ترامب ليس منافقا و فرقع الدلاحة
    اما بخصوص الجزاءر فرغم كل الخرجات فهي تبخث عن مخرج يحفظ ماء وجهها كانها تطالب العالم بمساعدتها على مصاريف سكان المخيمات
    و حتى اسبانيا رغم مواقفها غير واضحة و لكنها ضد الاستفتاء و اتكلم عن موقف الدولة و ليس الاحزاب لانها لو طالبت باجراءه فسيفرض عليها في كاطالونيا و الباسك و غاليسيا و الاندلس و الكناري و في سبتة و مليلية
    حسب رايي من الاحسن ان لا يتعايب المغرب مع اسبانيا فكل واحد عنده مصالح مع الاخر اما استثمارات او عبور السلع و التعاون الامني

  • امير الشعراء
    الجمعة 1 يناير 2021 - 08:59

    لماذا يغذي النظام الجزاءري الشيوعي الانفصال في المغرب

    اولا يجب معرفة سبب حقد هذا النظام التي تسلم ادارة الجزاءر العام 1962 نيابة عن فرنسا لماذا يحقد على المغرب الدولة الامة

    الجزاءريون يعيشون على اراض مسروقة لذلك تنعدم عندهم البركة ويعيشون في لعنة دائمة الى يوم الدين
    يقول عز من قاءل: بما كسبت ايديكم

    وقد قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه
    كما تكونوا يول عليكم

    فالجزاءريون يعيشون على أراض سرقوها من الجيران لذلك سلط عليهم الله حكاما سارقين قطعوا رقابهم وسرقوا أموالهم واذلوهم في عشريات سوداء مدبرة من قبل شياطين الانس والجن
    والفعل من جنس العمل
    فلا شماتة

    المغرب هو نواة المغرب الكبير
    هو عمق هذه المنطقة استراتيجيا وتاريخيا
    حيث قامت الامبراطوريات الكبرى الموحدية المرابطية والمرينية
    الجارة الشرقية تحاول عبثا تقويض هذه الميزة
    رغم البترول والغاز لم تستطع
    فما ادراك عندما سينضب الغاز والنفط ستزول الهالة الخادعة للجارة الشرقية
    وسيتضح للعالم اين يوجد ثقل المنطقة

    يقول الشاعر:
    اذا زالت الاوهام باد حديدها…
    وسلل ما دون الصقيل المهند
    سيدرك عالم حقيقة كاذب…
    ويحفل بالالام كل مبدد.

  • محمد أيوب
    الجمعة 1 يناير 2021 - 09:12

    الانتظار:
    ما يخشاه كثير منا نحن المغاربة هو أن تكون تدوينة ترامب بدون تأثير واقعي بعد خروج صاحبها من البيت الأبيض وتقلد بايدن لمنصبه…ما عدا ذلك فإن التحاليل التي أعقبت قرار ترامب لا تعنينا في شيء وتبقى ذات صبغة أكاديمية تهم باحثين القانون الدولي… فإن استمرت أمريكا متشبثة بقرار ترامب وبادرت الى اقامة قنصلية لها في الداخلة فمن المؤكد ان دولا أخرى ستبادر الى فعل ما فعلته أمريكا نظرا لوزن هذه الدولة على المستوى العالمي…واقعيا المغرب في صحرائنا والصحراء في وطنها…هذا واقع…لكن هذا الواقع لا زال يحتاج الى حسم… وهذا الحسم تتداخل فيه عوامل شتى مرتبطة بقوى دولية واقليمية وقارية تستحضر مصالحها قبل كل شيء… ومنه مثلا:فرنسا واسبانيا والجارة الشرقية الجزائر والاتحاد الأوروبي وغير ذلك من الدول والمنظمات…

  • صحراوي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 09:18

    مجرد تساؤل:
    ما هو مفهوم الحل المقبول بين الطرفين !!!؟؟؟
    جاء في المقال:
    1- ” فإن الحل لن يتأتى إلا عن طريق المفاوضات والتوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين. وإن عبارة مفهوم من الطرفين كافية لتظهر بأن الاستفتاء لم يعد مطروحاً”.
    هذا يعني أن عبارة ” الطرفين ” كافية أيضا لتظهر أن محاولة المغرب بزج الجزائر في النزاع كطرف ثالث تجنى على الجزائر.
    أشدد هنا أيضا على عبارة ” مقبول بين الطرفين “، مما يعني أن الحل لن يُفرض على الشعب الصحراوي وبالتالي فإن النزاع سيبقى لعقود إن لم أقل لقرون أخرى إذا أغفل أي حل عملية الإستفتاء.
    2- ” نستنتج أن مجلس الأمن، أهم هيئة في الأمم المتحدة، لم تعد تذكر الاستفتاء منذ اعتماد القرار 1754 عام 2007. كما أن هذا المفهوم غائب تماماً عن كل القرارات المعتمدة منذ ذلك الحين، باستثناء حينما تتم الإشارة إلى صفة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء”.
    هذا يعني أنه مادام مفهوم الإستفتاء باقي كصفة وهدف لبعثة الأمم المتحدة المينورسو، فإن كل المحاولات للإلتفاف عليه باطلة وغير قانونية وستسقط.

  • صحراوي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 09:19

    …/… تتمة
    مجرد تساؤل:
    ما هو مفهوم الحل المقبول بين الطرفين !!!؟؟؟
    3- أذكر المغاربة أن تصريحات ترامب وكوشنر وبامبيو تدعو الطرفين للتفاوض للتوصل لحل سياسي مقبول بين الطرفين، لأنهم عاجزين على فرض أي حل على الصحراويين.
    وبالتالي يستنتج من مبادرة أمريكا هي أحياء لمبادرة السيد جيمس بيكر المبعوث السابق للأمم المتحدة لإنهاء النزاع باقتراح الحكم الذاتي لسنوات ثم تنظيم استفتاء ليقرر الشعب الصحراوي مصير بين الإنضمام إلى المغرب أو البقاء تحت الحكم الذاتي أو الإستقلال.

  • نورالدين المعتدل
    الجمعة 1 يناير 2021 - 09:39

    اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء لا يخرق القانون الدولي .. سياقات ومعطيات

    فعلا وبكل تأكيد أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحراءه لم ولن ولا يخرق القانون الدولي ويأتي هذا كونها اعترفت بمغربية الصحراء شأنها بذلك شأن الدول التي اعترفت قبلها بهذا الحق القانوني والتاريخي لمغربية الصحراء .وقول أن الولايات المتحدة الأمريكية خرقت القانون الدولي ،لا يستند على معطيات صادقة وقانونية ،إنما هي بمثابة افتراءات كاذبة وادعاءات تضليلية اعلامية لجهات تكن الحقد والكراهية لوطننا المغرب الشامخ بفضل ملكه الدبلوماسي الناصح النصوح.والبصير المتبصر.فتبقى المقولة الاتية في محلها :”القافلة تمر والكلاب تنبح” الشيء المستفز والطاعن في نفسية الحقاد وأعداء الوطن أن المغرب كسب رهان الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن (حق الفيتو) الدولة الوحيدة والمؤثرة في اتخاذ القرار لصالح المغرب في المجلس، وهذا هو الشيء الذي جعل من اعداء الوطن أن يسعرون اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء له بعدين دبلوماسيين ثمينين لصالح المغرب بغض النظر عن المصالح الاقتصادية والعسكرية وهذا ما لم يتقبله اعداء الوطن .

  • العلاقات الدولية ...
    الجمعة 1 يناير 2021 - 10:21

    …لا يحكمها القانون وانما هي تخضع لموازين القوى .
    وليست هناك حقوق دولية للضعفاء وانما قرارات الاقوياء هي التي تطبق عليهم .
    مصير الصحراء المغربية المستعمرة من طرف اسبانيا كان يسير في إتجاه مصير موريتانيا المستعمرة من طرف فرنسا ، لولا مبادرة الحسن الثاني الى فرض امر واقع مغاير بالمسيرة الخضراء.
    ولولا أطماع حكام الجزائر في الهيمنة على المنطقة المغاربية لما كانت هناك قضية اسمها (نزاع الصحراء).
    ولولا استقواءهم وغرورهم بمداخيل المحروقات ما استطاعوا تمويل حرب عصابات ضد المغرب دامت 16 سنة.
    ولولا ان اضعفتهم خلافاتهم الداخلية بإلغاء انتخابات 1991 لما قبلوا وقف اطلاق النار.
    و هكذا فان موازين القوى الداخلية والخارجية هي المتحكمة في العلاقات بين الدول.

  • السوسي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 10:37

    الإعتراف الأمريكي هو قرار ذاخلي سيادي للدولة الأمريكية ولا علاقة له لا بالقانون الدولي ولا الأمم المتحدة.
    الذي يخرق القانون الدولي و العقل و المنطق
    خو بعض الدويلات التي تعترف بجمهورية وهمية غير موجودة
    و غير معترف بها لا في مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة

    دولة وهمية و مع ذلك لا أحد إتهم الدويلات التي إعترفت بها بخرق القانون الدولي.
    ببساطة لأن الإعتراف هو قرار ذاخلي سيادي لكل دولة
    و كل دويلة تختار الإعتراف بدويلة أخرى وهمية
    أو بمملكة للكائنات الفضائية بأنتاركتيكا
    أو إمبراطورية الجراد بالصحراء الكبرى
    فهذا شأنها الذاخلي
    و لا يغير شيئا في مجريات الأوضاع.

    يجب على المغرب سحب مقترح الحكم الذاتي
    و ما على محتجزي تينذوف إلا العودة لوطنهم
    و تحتفظ الجزائر ببقية العصابات و المرتزقة الليبيين و الماليين و الجزائريين.

    كما يجب على المغرب و بكل بساطة، ان يوقف أي شكل من أشكال التواصل أو الفاوض مع عصابات قطاع الطرق.

    سالينا.

  • سام
    الجمعة 1 يناير 2021 - 10:43

    جميل و في منتهى الدقة و الإلمام بالموضوع ليث الأخ بنيس قام بترجمة مقاله إلى اللغة الإسبانية للرد على الاسبان الذين يروجون إلى مغالطات في هذا الموضوع بارك الله فيك و جزاك الله خيرا عنا

  • محمد الحمداوي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 10:45

    سعادة السفير السيد فيشر نعم السفير وكيف لا وهو الذي يفضل تسمية الصحراء المغربية بالاقااليم الجنوبية.اتمنى ان تمنح له المواطنة المغربية ،وكنت اتمنى ان اقدم له باقة من الورد عندما يحضر افتتاح القنصلية الأمريكية في الداخلة بوابة المغرب على افريقيا.
    And i wish him a happy New year

  • فكيكي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 11:11

    هذا الدكتور الفلسطيني اين كان اجتهاده لما اعترفت الجزائر وجوقتها بالجمهورية الخيالية الوهمية لم يقل بأن هذا الإعتراف يخالف القانون الدولي ولا قيمة له دوليا . ونراه اليوم تفقست افكاره وزعزعه موقف دولة قوية امريكا التي تصنع القانون الدولي وتوجهه كما تشاء وافتى بأن هذا الإعتراف لا يغير شيئا في وضعية الصحراء هذا موقف عدائي ليس إلا. فموقف امريكا أعلى درجة من موقف الأمم المتحدة والصحراء حسم في وضعها بشكل نهائي سنة 1975 بعد المسيرة الخضراء المظفرة والمغرب يمارس سيادته كاملة على اراضيه في الصحراء منذ 45 سنة .اي وضع يبحث عنه هذا الفلسطيني ؟
    إذا كان لابد ان يجتهد في القانون الدولي ننصحه ان يوجهه نحو قضيته الأولى فلسطين للمساهمة في حل سلمي يتمخض منه دولتين تعيشان جنبا الى جنب في سلم وسلام . اما الصحراء فهي مغربية لا تحتاج الى اي قانون لإثباته.

  • متتبع متتبع
    الجمعة 1 يناير 2021 - 11:27

    امريكا هي القانون الدولي والعام والخاص وكل القوانين

  • Kamsl
    الجمعة 1 يناير 2021 - 12:00

    Ce palestinien abdelhamid Siam qui a résidé déjà en Algérie avant d’être envoyé aux État-Unis d’Amerique est un mercenaire de l’Algerie et un anti marocain et dans ses écrits dans le journal Al quds Al Arabi a toujours dénigré le Maroc et cela depuis longtemps
    Alors comment voulez vous que le Maroc défende leure cause pendant qu’eux soutiennent la division du Maroc

  • أحمد MA
    الجمعة 1 يناير 2021 - 12:03

    يجب على أصحاب القرار في المغرب أن تكون سنة2021 آخر سنة لطي هذا الملف نهائيا وأسطورة الجمهورية الصحراوية، لكي نتفرغ لبناء المغرب لأجيال القادمة كفي ما أهدر من مال وجهد على السلاح والسبب هو الجزائر التي لا يلومها الذين ينتقدون إستئناف العلاقة مع إسرائيل التي كانت دائمًا بجنبنا.

  • دادس
    الجمعة 1 يناير 2021 - 12:06

    من يدافع عن الفلسطينيون اقرؤوا ما كتبه و قاله هذا الصحافي الفلسطيني عن اعتراف ترتكب بمغربية الصحراء حسبي الله و نعم الوكيل في هذا النوع من البشر

  • خالص التحية
    الجمعة 1 يناير 2021 - 12:27

    تحيتي للأخ الدكتور سمير بنيس ، تحليل موضوعي ومنطقي وحصيف ، جامع مانع، لا يدع شكا يتسرب لذهن أي مراوغ أو حاسد او جاهل بالواقع وبالقانون…

  • من الأطلس المتوسط
    الجمعة 1 يناير 2021 - 12:36

    هل اعتراف النظام الجزائري مند 45 سنة بالجمهورية الوهمية المزعومة ليس بخرق للقانون الدولي حتى نسمي اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء كذلك…؟

  • بن جبير
    الجمعة 1 يناير 2021 - 12:51

    الإستفتاء على الإنفصال دليل قاطع على مغربية الصحراء لكل من يجهل التاريخ المغربي وجغرافيته التاريخية.

  • ذئب الغابة
    الجمعة 1 يناير 2021 - 15:06

    اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية لا علاقة له بالقانون الدولي بجميع تفرعاته وإنما شأن داخلي أمريكي لا دخل لأحد فيه لأن الأمر يتعلق بالسيادة الأمريكية واستقلالية مواقفها. لكن الغريب هو أن الجهات التي تطعن في قرار و.م.أ المتعلق بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية الصحراوية هي نفسها تعترف بالمرتزقة كجمهورية. ما هذا التناقض؟

  • محمد الحمداوي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 18:47

    من يقول بان اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحراءه مخالف للقانون الدولي ليس فقط جاهل للقانون الدولي وانما ستحتم عليه ان يقول عكس ذلك وهو عدم اعتراف بعض الدول صراحة بالصحراء ارضا مغربية هو مخالف بروح القانون الدولي.ففرنسا العضوة الداءمة في مجلس الامن والمؤسس للجزائر تعرف جيدا ان الصحراء مغربية واسبانيا المستعمر تعرف ذلك وعسكر الجزائر نظرا لكبرهم في السن يعرفون ذلك.
    اما الولايات المتحدة التي اعترفت بمغربية الصحراء فهي اكثر واقعية وقد ربطت بين اعترافها واعتراف المغرب باستقلالها لان المغرب في سنة1777 كانت حدوده تشمل الصحراء في عهد سلطانه محمد الثالث.
    فهل من مذكر؟!

  • مواطن2
    الجمعة 1 يناير 2021 - 20:06

    التشدد في المواقف من طرف جزء من الفلسطينيين هو سبب الكوارث كلها.وسيبقى المتشددون على مواقفهم الى ان تذهب فلسطين برمتها لتصبح تحت رحمة اسرائيل. لابد من ” تقارب ” الطرفين للبحث عن حلول دائمة للقضية الفلسطينية . من جهة اخرى من الفلسطينيين من يساند البوليساريو رغم موقف المغرب من القضية والذي لم يتغير. اعادة ربط العلاقات مع اسرائيل من جملة اهدافه الوصول الى حل للقضية الفلسطينية وهذا ما يرفضه المتشددون . للاشارة فقط المغرب ليس طرفا في القضية وفلسطين ليست جهة من جهات المغرب.واستئناف العلاقة مع اسرائيل هو امر سيادي.

  • القنطاسي
    الجمعة 1 يناير 2021 - 21:27

    هذه هي الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها وتتبعها إسرائيل، بمساعدة أمريكا، لضم القدس والجولان وبالطبع بقية الأرض من فلسطين ما قبل ١٩٦٧.

صوت وصورة
الدرك يغلق طريق"مودج"
الأحد 17 يناير 2021 - 12:36 2

الدرك يغلق طريق"مودج"

صوت وصورة
إيواء أشخاص دون مأوى
الأحد 17 يناير 2021 - 10:30 8

إيواء أشخاص دون مأوى

صوت وصورة
الطفولة تتنزه رغم الوباء
السبت 16 يناير 2021 - 22:59 5

الطفولة تتنزه رغم الوباء

صوت وصورة
حملة للتبرع بالدم في طنجة
السبت 16 يناير 2021 - 22:09 1

حملة للتبرع بالدم في طنجة

صوت وصورة
عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب
السبت 16 يناير 2021 - 17:11 9

عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب

صوت وصورة
جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال
السبت 16 يناير 2021 - 15:55 12

جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال