الأسرار العميقة وراء عودة القاضي إلى الداخلية

الأسرار العميقة وراء عودة القاضي إلى الداخلية
الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:32

أية زاوية يمكن أن نتسلل من خلالها لتلمس بعضٍ من الحقيقة التي يخفيها تعيين الرجل ذي تقاسيم الوجه الصارمة على رأس وزارة بقيت بين بين، بدون هوية، ما هي أم الوزارات كما كانت، وما هي أختها كما يجب أن تكون؟


كثيرون اختاروا التسلل من زاوية هوية الرجل الذي يسبق اسمه “مولاي” وما أدراك ما”مولاي” ليقفوا عند “القرب” كمفتاح وحيد للفهم، قرب الرجل من مركز القرار ومساره القضائي المتميز الذي يكشف أنه رجل الثقة قبل كل شيء.


قد يكون في المقاربة شيء من الصحة، غير أنها صحة معلولة ناقصة، فمولاي الطيب ليس الوحيد الذي يحظى بالثقة، وليس الوحيد الذي سيصعب اقتحامه من طرف الكبار الذين اعتادوا أن تفتح أمامهم دهاليز الداخلية بكل مكنوناتها، وليس الوحيد الذي سيكون على مرؤوسيه التفكير عشرات المرات قبل الخروج من الصف أو العزف خارج الجوق.


ما الذي يميز الطيب -إذن- عن باقي الطيبين؟ المسألة في منتهى البداهة التي لا تحجبها طلاسم أسطورية، فمولاي الطيب الشرقاوي، فضلا عن كونه رجلاً صارما، ذا حظوة خاصة منذ الصغر، يتمتع بصفة أخرى قد تبدو غير ذات تأثير في الأمر.. إنها صفة القاضي.


قد يقول قائل :وماذا بعد؟ فالقاضي رجل قانون، والمنصب يحتاج إلى هذا النوع من الكفاءة. المسألة صحيحة إلى حد ما مع فارق مهم، وهو أن منصب وزير الداخلية منصب سياسي وليس مجرد منصب تقني يحتاج إلى الدراية بالمساطر والقوانين. وللسياسة قواعدها التي قد يعضدها القانون وقد لا يعضدها. ولكن القاضي حين يمارس السياسة بمنطق الاستراتيجية يكون الأقدر على ابتداع المداخل والمخارج والإبحار بحنكة في الملتقى الصاخب دوما بين طموح المؤسسات وبرودة القوانين. ثم ماذا بعد؟ إن كل هذا لا يكفي! صحيح ولكن الأمر يختلف حين نقرأ كل هذه العناصر بمنظار تاريخي يقدم لنا تجارب ذات مغزى قد تفسر إلى حد بعيد ما نحن بصدده الآن، فالسيد الشرقاوي ليس أول قاض يتبوأ كرسي الداخلية وهذه هي النقطة الجوهرية الثانية التي فاتت جيش المحللين والمعلقين.


إننا اليوم أمام التجربة الثالثة لتعيين القضاة على رأس الداخلية، فقد سبق الطيب إلى هذا المنصب أحمدان اثنان هما: أحمد الحمياني وأحمد بنبوشتة وهما شخصيتان مرموقتان في تاريخ القضاء المغربي، تم تعيينهما – وهذا هو الأهم- في لحظتين مفصليتين في نشأة الدولة المغربية الحديثة.


السيد الحمياني تم تعيينه في يونيو1963 ليغادر المنصب في نوفمبر من نفس السنة. والذين عاشوا هذه الفترة أو بحثوا في ثناياها يعرفون أن رقم 63 في التسلسل الزمني المغربي يرتبط بلحظة لااستقرار كبرى عرفها المغرب في السنوات الأولى للاستقلال. كان هناك ما يسميه البعض “مؤامرة 63” والمحاكمة الكبرى في يوليوز من نفس السنة التي تمت فيها تصفية جزء أساسي من الصراع بين طرفي المعادلة السياسية آنذاك، القصر من جهة والحركة الاتحادية وجيش التحرير من جهة أخرى.


كانت اللحظة مفصلية انتهت بترجيح كفة القصر ولو بكثير من الخسائر التي انتهت لاحقا إلى إعلان حالة الاستثناء، رغم محاولة التطبيع السياسي آنذاك من خلال تشكيل حزب الملك على يد صديقه أحمد رضا كديرة الذي غادر الداخلية على التو وترك منصبه لصالح الحمياني حتى يتفرغ لمهام أخرى في رسم الخارطة السياسية، فضلا عن تصدير جزء من الأزمة في صراع ضد الجارة الشرقية.


هكذا إذن اختار الملك في ظروف الرجة السياسية الكبرى أن يطمئن إلى صلابة جهاز الداخلية عبر تحصينه بالقاضي أحمد الحمياني.


أما السيد أحمد بنبوشتة فقد تم تعيينه في نفس المنصب في غشت 1971، وهو تاريخ غني عن التعريف ولحظة مفصلية أخرى تمثلت في رجة كبرى ثانية تولدت عن انقلاب عسكري دموي عرفه قصر الصخيرات قبل أسابيع فقط. جاء القاضي أحمد بنبوشتة ليخلف اسما استثنائيا على رأس الداخلية، إنه الجنرال محمد أوفقير. ففيما تفرغ الجنرال لمهام أخرى ترتبط بالجيش جاء القاضي ليعيد ترتيب الأمور السياسية تحديدا، والأمنية كذلك على رأس جهاز كان الجنرال قد حوله إلى آلة في يده فضلا عن جزء من آلة الجيش.


لا يمكننا اليوم أن نجزم القول في مغزى خروج الجنرال من الداخلية، وإن كان فعلا تفرغاً لأمور أخطر أم غير ذلك من حسابات ما بين الانقلابيين التي لازالت -بالنسبة للدارسين- حسابات غامضة لكون القراءات تقتصر لحد الآن على روايات لمن “نجا” من الانقلابيين.


القاضي بنبوشتة دبر العصب المؤسساتي للدولة في ظرف كل شيء كان فيه مهزوزا ومنذرا بالانفجار، وهو الانفجار الذي جاء بعد مغادرته المنصب في أبريل 1972 على شكل انقلاب ثان حصد هذه المرة من كان أقرب المقربين إلى الملك، الجنرال محمد أوفقير.


هكذا يتضح أن أحلك ظروف المملكة تمت فيها المناداة على رجال القضاء لاستتباب الأمور، باستثناء الحالة الخاصة التي مثلها البصري طوال ربع قرن بقدرته على الجمع في جلبابه بين القاضي والبوليسي والسياسي وهويات أخرى. اليوم ونحن نعاين تعيين ثالث قاض على رأس الداخلية، وعلى ضوء التجربتين السابقتين، يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان هناك قاسم مشترك بين اللحظتين السابقتين واللحظة الراهنة.


المؤكد أن المخاطر بشكلها ومضمونها المشار إليهما لم يعد لهما وجود اليوم، فلم تعد هناك أطراف سياسية تتصارع على الحكم، ولم تعد هناك قوة سياسية تملك مصيرها وقرارها فأحرى القدرة ولو على الإزعاج. غير أن هذا لا ينفي وجود مخاطر، ولو من نوع مغاير تماما، ناهيك عن غياب أدنى إمكانية للمقارنة بين حجمها حاليا وحجم ما كانت عليه في الماضي، لكنها تبقى مع ذلك مخاطر.


إننا نوجد اليوم أمام عطل كبير في التدبير الداخلي لملف الوحدة الترابية، لا أدل على ذلك من اضمحلال الرهان (الذي كان كبيرا) على الكوركاس، ومن الوتد الذي ضربته الجزائر وأقزامها داخل البلاد وإن كان وتدا مهترئا لا يصلح حتى لربط حمار، بل ومن تدني فعالية النخب التي راهنت عليها السياسة الرسمية في الأقاليم الجنوبية من أعيان ومستفيدين أضحوا عاجزين عن التحول إلى رقم فعال في معادلة النزاع.


وارتباطا بهذا الملف، يوجد مشروع الجهوية في لحظة حاسمة، لحظة التفصيل والخياطة على مقاس الخصوصية والرهانات المستقبلية.


ومهما كان الخياط بارعاً، فإن أي عيب في التفصيل يجعل البذلة غير ملائمة بالمرة للابسها، وبالتالي فإن وزارة الداخلية بعد أن يقول أهل القرار كلمتهم، سيكون عليها أن تدير معركة التنفيذ، ومصطلح المعركة قليل.


ولا داعي هنا إلى أن نعيد ما سبقنا إليه الكثيرون من وقوف عند عناصر أخرى من قبيل غول الجريمة وشبح الإرهاب، وغياب التأطير لملايين الشباب في الشعاب والجبال كما في الأحياء الهامشية وحتى الراقية. الخلاصة -إذن- أن أمام القاضي الطيب شعابه وجباله هو الآخر، بدءا باستعادة هيبة ومركزية الداخلية، وانتهاء بتدبير مرحلة تضع أمام المغرب صراطاً مستقيما لا مفر من عبوره اليوم بعدما تأجل لعقود.

‫تعليقات الزوار

12
  • HiAna
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:52

    الله يعاونك على الفاسدين الضالمين آمولاي الطيب
    هَِمْتخَاْف مَدْهاش

  • مواطن
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:50

    بعد الخطاب السامي جاء التغيير وشمل الذاحلية والعدل وما أدراك منهما اذا المغرب الان أمام تحدي جديد وأفاق جديدة وهي سياسة الجهوية حتى تحل جميع المشاكل لنهوض يهذه الامة الى الامام وفق الله الجميع ونتمنى أن تكون الذاخلية والعدل في خدمة هذا البلد وتنميته

  • ABBOUBI
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:40

    cette nomination a plusieurs signification politique , pour fortifier les reformes en matiere judiciaire, il faut transférer MR TAIEB de ministère de justice au ministère de l’interieur sinon cette personne ne laisse aucun changement du corps judiciaire

  • حميد من المغرب
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:46

    التغيرات الأخيرة في الحكومة وخصوصا وزارتي الداخلية والعدل ما هما الى نواذر ومؤشرات مغرب الغد الذي سيستقر على معادلة طالما جربها مغرب الحسن واتبثت فعاليتها (الوفاق ضد الكتلة ) ولكن هذه المرة بنكهة محمدية.. بنة كنور هذه المرة ترى أن الحياة السياسية المغربية سيتقاسمها 3 أطراف متصارعة لكن عندهما قدرة وحد أدنى على التساكن والتعايش والتحالف حكوميا وليس انتخابيا.. الوفاق هذه المرة سيمثله الأصالة والمعاصرة بالاضافة الى الحرس القديم دون الحركة الشعبية، في حين أن الكتلة لن تعرف التركيبة القديمة استمراريتها باعتبار أن حزب الاستقلال مستعد للدخول في الوفاق وما يمثله من تقاسم للوزارات والمنافع والأكتاف الدسمة الشيء الذي تعود عليه وليس بوارد التنازل ولو وضعوا الشمس في يمينه، ليبقى الاتحاد الاشتراكي وحيدا في الكتلة وسيعمل على تجيش اليساريين لخوض معركة الصراع الطبقي في شكل دونكيشوطي مثير للشفقة. الطرف الثالت في الصراع وهو الذي يخيف النظام أكثر من غيره فهو اسلاميو العدالة والتنمية الذين أثبتوا قدرة على الصمود والتقدم في أحلك فترة يمكن أن تمر على حزب ذو مسوح اسلامية، لكن هذا الحزب الذي لا يفقه شيئا في زواريب المقاطعات والمقدمين والشيوخ كمفاتيح انتخابية خصوصا في المجال القروي سيكون مضطرا لضرورة التحالف مع الحركة الشعبية (الأمازيغية الهوى – القروية الدعم) خصوصا أن الحركة الزمورية لن تجد أحسن من العدالة السوسية للوقوف في وجه تراكتور العروبية و موريسكيو آل فاس. لذلك فالتغيرات الأخيرة التي قام بها محمد السادس ما هي الا حركة استباقية أولا لاسترداد بعض وزارات السيادة (العدل)استعدادا للعب دور الحكم المحايد القانوني ( الداخلية ) في الصراع الطائفي الجديد الذي تبشرنا الجهوية بدخوله يونيو المقبل.. وكل عام و ملوك الطوائف بخير.

  • باموح المغربي
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:44

    حكومة 2012 على الابواب الشرقاوي لايستطيع اتخاد اي قرار لنا كان فس الشؤون الحمائية وحثوصا مند ان تالق نجم الجنرال الغير الماسوف على ابعاده من القرار لانه سبب البلاء الدي اصاب المغرب على مدى 8 سنوان الى ان تم عزل العنيكري وزبانيانه من مراكز القرار ومازال الكثير منهم على راس المسؤليات ما كاين شاي ما ينفع ما بضر الله استر هدا البلاد غادية باللهم صلي على..

  • العادل
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:42

    مولاي يكتب عن مولاي الشرقاوي جاء ليؤازر الوزير الفعلي الدي هو حصار ادريس اما الشرقاوي فلا ثقل له وهو يهيا فقط لوزارة العدل سنة 2012 وله عناصر محسوبة عليه من قضاة ابي الجعد وخريبكة والاستاد بن صالح وهم موزغون على مسؤليات خريبكة والشوؤن الجنائية والكل يعرف من يقف وراءهم فتسلقوا المراكز بدون كفاءة ولا اهلية ولالالالا الا الانتماء القبلي فلا تعيبوا ال الفاسي هم اكثر كفاءة من هؤلاء كل الشهادات التي اخدت وانت تعمل قاضيا او واليا للامن او موظفاساميا فان ما تعطى بدون استحقاق المهم فاقد الشيء لايعطيه وخلاص…ولم يستطع الدفاع عن قضانه الدين اعتقلوا وابعدوا بدون وجه حق لماكان بامكانه \ فعل دلك ولا سلطة له لا في الماضي ولا في الحاضر ولا المستقبل والو…………..و

  • Alain laarbi baslam
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:48

    Soyons clair et concis, ni le minitre le l’intérieur ni celui de a justice ont le pouvoir, celui qui converne au Maroc C est les familles ayant une grande infiltrations dans l’économie, en plus de super puissance de Monde Elysé et company, ces gens là agissent en leur faveur via les conseillers de roi, le roi et ses amis
    De ce point de vue quelque soit la formation et la personnalité de tel ou tel ministre ça ne change rien de tout, c ‘est celui qui nomme et qui paie le ministre qui lui dit ce qu il doit faire et ce qu il doit éviter pas sa formation ou ses convictions

  • مولاي طخطاوي
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:56

    عجيب امر هدا الموضوع تسربت اليه قوة الداحلية من الجمي وحدف اسم الكاتب وعوض الجريدة اصداء التي كانت في الاخر

  • الياس
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:54

    الاجرام تم الاجرام تم الاجرام بمكناس حتي اصبح زهق ارواح الابرياء ظاهرة عادية فعلي الدولة والاحزاب السياسية والمجتمع المدني وكل الغيورين علي الوطن والمواطنيين العمل والبحت في معالجة الظاهرة التي تفشت بكل خطير اننا ندق نقوس الخطر حيت لم يعد احد في مامن من هدا الاجرام واخر ضحية تاجر المواد الغدائية بمكناس .والغريب في الامر انه في حالة تعرض احد المواطنيين لتسمم ما الا وتجندت كل الاجهزة والاحزاب السياسية والمجتمع المدني مطالبين بانزال اشد العقوبات علي التجار فاين دورها اليوم وخاصة ان الاعتداءات يمكن ان تشمل الجميع

  • يونس
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:36

    من المنتضار ان يعقد والي جهة مكناس تافيلالت اليوم علي الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر غرفة التجارة والصناعة لمكناس لقاء مع مكتب الغرفة واطرها وسيكون بجانب السيد الوالي اطر وزارة الداخلية من والي اللامن وقائد القوات المساعدة وقائد الدرك الملكي وحسب بعض المصادر فان اللقاء الدي جاء بمبادرة من السيد الوالي سيتمحور حول ظاهرة الاجرام التي تفاقمت بالجهة مؤخرا .وهنا نتساءال كيف لللاجهة المختصة ان تبحت عن حلول لدي جهة لا تفقه حتي في تدبير مؤسسة في حجم الغرفة فبالاحري امن الجهة ففاقد شئ لا يعطيه .
    فكان غلي السيد الوالي فتح نقاش مع المجتمع المدني الدي يمثل الساكنة المكناسية بجميع طبقاتها وتوجهاتها حيت ظاهرة الاجرام وكدلك تنمية هده المنطقة لا ينحصر فقط في اشخاص لا يتعدي عدعهم عداد الصلاوات الخمس وكما سبق دكره لايفقيهون فسذي شئ الا شئ واحد الا وهو الربح السريع عن طريق زعزعة الامن الغدائي الدي هو المدخل الرائيسي لظمان الامن العام

  • يونس
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:38

    تبعا لتعليق 13 تم امس الثلاثاء 8/2/2010اللقاء الدي جمع السيد والي جهة مكناس تافيلالت باعضاء صنف التجارة ومكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة لمكناس وتمحول موضوع اللقاء حول المعارض والباعة النتجولين والامن بحظور نائب رئيس المجلس الجماعي .ومن خلال النقاس اتهم اغلب المتدخلين الجهة التي رخصت لتنظيم المعرض الدي يتزامن مع موسم الشيخ الكامل بانهم تلاعبوا في مبلغ الحقيقي الدي تم به الترخيص لمدة 29 يوما بمبلغ 11مليون وهدا المبلغ اكده نائب رئيس المجلس دون انكاره اوتفنيد المبلغ الدي اشار اليه التجار انه تم تحت الطاولة والدي قدره بي ما يفوق 100مليون نفس الشي بنسبةالشركات التي تقدمت بطلبات الترخيص وتم رفضهاوعن خالفيات هده الاتهامات امر السيد الوالي والي الامن والجهات المختصة بفتح تحقيق حول كل ما يتعلق بهدا الموضوع في اقرب الاجال وامر كدلك متابعةكل من ثبت في حقه التلاعب في ما سبق دكره فهل سيتم فعلا فتح تحقيق ومتابغةام كما جاء علي لسان الاعضاء ان الامر فقط يتعلق بكلام استهلاكي لا اقل ولااكتر .وهنا نريد اثارة انتباه الهئية الوطنية لحماية المال العام وكدلك محاربة الرشوة والمفتيشيةالعامةللجماعات المحلية والمجلس الاعلي للحسابات التدخل في هده النازلة التي يتابعها الراي العام بكامل الاهتمام والترقب .وخاصة بعداقبار ما يعرف بملف بلكورة ومن معه حيت الافلات من العقاب هو الدي شجع نفس الاشخاص بارتكاب المزيد من المخالفات ويدعون انهميتوفرونعلي تغطية خاصة اما منطرف اصدقاء او اقاربهم في مختلف اسلاك وزارة الداخلية والعدل

  • الاسماعيلي
    الأربعاء 13 يناير 2010 - 19:34

    جمعية لتجار بمكناس انتهت مدة صلاحية مكتبها مند عدة سنوات قررت تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة تم الاعلان عن اضراب عام للتجار هدا ما تم الاتفاق عليه في الجمع العام للتجار الدي احتظنه مقر غرفة التجار والصناعة ملحقة الاسماعلية بالمدينة العتيقة بمكناس .ولكي تتجاوز هده الجمعية اشكالية عدم صلاحية مكتبها تعتمد في مراسلاتها علي توقيعات لاشخاص لا علاقة لهم بالتسيير .وهنا تنساءل هل من اختصاص الجمعيات التي تعمل في اطارظهير 1958 تحريض التجار او غيرهم من المواطنيين القيام بمثل هده الحركات التي يستغلها بعض الاطراف داخلها لقضاء ماربهم باسم الدفاع عن مصالح التجار .حيت لا تفوت فرصة الا وتحركت بوسائل التحايل علي التجار و من خلالهم علي المؤسسات العامة والخاصة .

صوت وصورة
احتجاج دكاترة الوظيفة بالرباط
الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:44 12

احتجاج دكاترة الوظيفة بالرباط

صوت وصورة
إنتاج وتثمين العسل
الأربعاء 13 يناير 2021 - 13:44 6

إنتاج وتثمين العسل

صوت وصورة
الفنان "تيو تيو" يكشف الجديد
الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:58 1

الفنان "تيو تيو" يكشف الجديد

صوت وصورة
تعويضات عن انهيار البنايات
الأربعاء 13 يناير 2021 - 10:59 2

تعويضات عن انهيار البنايات

صوت وصورة
حوار مع  السفير الألماني
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:40 7

حوار مع السفير الألماني

صوت وصورة
اتفاقية وزارة التضامن والعمران
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 20:22 6

اتفاقية وزارة التضامن والعمران