أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 5 يوليوز الجاري، 362,6 مليارات درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 1 في المائة من أسبوع إلى آخر وارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه ضخ في المتوسط اليومي 141,6 مليارات درهم؛ تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 57,2 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بما يعادل 53,1 مليار درهم، وقروض مضمونة بما يعادل 31,3 مليارات درهم.
وأضافت المؤسسة المالية ذاتها أن متوسط حجم التداول اليومي على مستوى السوق بين البنوك ارتفع إلى ملياري درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 10 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 11 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 52,4 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
حري بالذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي “الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فورا تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة”. وتتكون هذه الأصول من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
اقتصاد المغرب اقتصاد بنيوي كل شيء فيه مدروس… والخطط الاستراتيجية بدأت تؤتي أكلها باستغلال تحويلات مغاربة الخارج و مداخيل السياحة و رجوع مغاربة الخارج في موسم الصيف خصوصا، وكذلك تشجيع التصدير وخصوصا منه التصدير الفلاحي و الثروة السمكية و الفوسفاط الخام ومشتقاته وترشيد الاستهلاك الطاقي بتنويع الموردين وادراج دول كروسيا ضمن اهم موردي البترول والغاز للمملكة بأثمنة منخفضة … كل هذا أعطى اكله و بات احتياطي العملة الصعبة يعرف ارتفاعا سنويا ولا ضرر في أن يتحمل المواطنين بعض الأضرار الناجمة عن ذلك في سبيل النهوض باقتصاد الوطن