الأغلبية بمجلس النواب تشيد بدعم الحكومة للمقاولات وتقرّ بضعف النمو

ثمّنت فرق الأغلبية بمجلس النواب، الاثنين، في مداخلاتها خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في موضوع “النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لدعم هذه الفئة من المقاولات، من برامج وقوانين، كقانون الأداء وميثاق الاستثمار، لكنها أقرّت بضعف نسب النمو التي يسجلها هذا النوع من المؤسسات الاقتصادية.

نهاية التردد

زينة شاهيم، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، قالت إن “الحديث عن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (…) يعني الحديث عن الملايين من المغاربة الذين يشتغلون في ظروف صعبة، وعن مقاولات صمدت رغم الإقصاء وصعوبة التمويل وتعقيد المساطرة نتيجة تراكم اختلالات وسياسات سابقة وتلكؤ حكومات سابقة اكتفت بالشعارات وأجلت الإصلاحات الحقيقية”.

وأضافت شاهيم أن “الحكومة جاءت لتضع حدا لهذا الوضع، ولتقول بوضوح إن دعم المقاولة الصغرى ليس ظرفيا ولا خاضعا للضغط، بل هو خيار استراتيجي مؤطر بميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي”.

من جانبه، عدّد زميلها علاء الدين البحراوي المبادرات الحكومية للنهوض بالاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى “اعتماد ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والرفع من الاستثمار العمومي ليبلغ 380 مليار درهم، في رقم غير مسبوق، وإدخال تعديلات هامة على مرسوم الصفقات العمومية لجعله رافعة ناجحة وشفافة، والقانون الخاص بآجال الأداء”.

ودعا البحراوي إلى “دعم تنزيل المجهودات الحكومية للنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، مذكرا بـ”المجهود الجبار للحكومة في إخراج القانون التنظيمي للإضراب إلى حيز الوجود، بعد تعثر في عهد الحكومات السابقة، وهو حدث تشريعي يساهم في توفير الاطمئنان المتوازن والتشاركي للمقاولات بمختلف أصنافها وكذا للقوى العاملة”.

المقاولات والسكن

أما فريق الأصالة والمعاصرة، فقد عبّر على لسان عضوه سعيد اتغلاست عن اعتزازه “بالحمولة الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2026، وذلك في سياق تكريس الدولة الاجتماعية والتجاوب مع التعبيرات الشبابية التي اعتبرناها مطالب اجتماعية مشروعة”.

وسجّل اتغلاست “النجاح الكبير الذي يتم تحقيقه في الجانب المتعلّق بتيسير الولوج للسكن؛ فقد تم تحقيق نتائج هامة في إطار البرنامج الخاص بالدعم المباشر للسكن، حيث عرف إقبالا كبيرا للمواطنين منذ إطلاقه سنة 2024″، و”تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المئة من المشاريع السكنية”.

وقال زميله عماد الدين الريفي إن الحكومة أطلقت في هذا الصدد “برامج تستحق التنويه، من بينها برنامج المقاول الذي يستهدف 100 ألف رائد أعمال في أفق 2026، وبرنامج فرصة”.

وأضاف: “حينما نتحدث عن المقاولة فنجن نتحدث عن تكوين الإنسان ومهاراته”، وثمّن في هذا الصدد “مجهودات الحكومة في التكوين المهني من خلال إطلاق أربع مدن للمهن والكفاءات، و5 في طور الإنجاز، وهو استثمار مهم في الرأسمال المباشر”.

“نمو ضعيف”

النائب نصر الله الحسين، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سلّط باسم فريقه “الضوء على أهمية القانون المتعلق بآجال الأداء، الذي تمّ اعتماده في يوليوز 2023″، بعدما تسببت “إشكاليات الأداء” في “تضخم كبير في حاجيات التمويل المرتبطة برأس المال العامل، واستنزاف خطير للسيولة، وخلل واضح في التوازنات المالية للمقاولات، خاصة الصغرى منها”.

وقال نصر الله إن “هذا الإطار القانوني مكّن من تحقيق تقدم ملموس، حيث انخفض الائتمان بين الشركات (Credit inter-entreprises) من 376 مليار درهم في 2020 إلى 373 مليار درهم في 2021 ثم إلى 337 مليار درهم في 2022”.

كذلك، ثمّن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية “المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 88.17″، موردا أن هذا الورش “أسفر عن نتائج عملية وملموسة، حيث تم منذ إطلاق المشروع إحداث أكثر من 35424 مقاولة عبر المنصة الإلكترونية، مع انخراط 3008 مهنيين في استعمالها وفق المسطرة المعمول بها”.

لكن الفريق ذاته نبه على لسان النائب محمد العزري إلى أن “هذه المقاولات (الصغرى والمتوسطة) لا تزال تسجل نسب نمو ضعيفة؛ إذ لم يتجاوز تطورها نحو فئات مقاولاتية أكبر حجما نسبة 0.2% خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2022”.

وشدد الفريق على ضرورة “تجاوز الإشكاليات المرتبطة بالمفارقة المتجلية ما بين الدور المحوري لهذه الفئة من المقاولات في النسيج المقاولاتي المنظم بـ64%، ومساهمتها في الأداء الاقتصادي بحوالي 20.1% من إجمالي القيمة المضافة التي تنتجها مجل المقاولات، وتوفيرها 56% من المناصب المصرح بها في القطاع الخاص برسم سنة 2023″، وما بين ما تعانيه من “هشاشة”.