قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمتيع المتابعين الأربعة في ملف “اغتصاب” محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال معروفين بالسراح المؤقت، حيث جرى الإفراج عنهم قبل ساعات قليلة من السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء (عكاشة)، بعدما برأت الضحية الفرنسية في تنازل مكتوب عن شكايتها المتابعين في الملف منذ حوالي خمسة أشهر في حالة اعتقال من تهم الاغتصاب والاحتجاز والعنف والتواطؤ.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المتهمين الأربعة ستجري متابعتهم في حالة سراح، بعدما ارتأت النيابة العامة ذلك، بناء على التنازل الذي قدمته “الضحية” الفرنسية المفترضة في الملف، وقبل ذلك خطيبها السابق الذي يقضي عقوبة حبسية تصل إلى أربعة أشهر حاليا على ذمة قضية أخرى مرتبطة بسب وقذف أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين (محامية) خلال مكالمة هاتفية مسربة.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن قاضي التحقيق قدر توفر المتهمين على جميع الضمانات القانونية التي تخول تمتيعهم بالسراح المؤقت، على أساس استكمال باقي المساطر الإجرائية في هذا الملف.
وسجلت المصادر ذاتها أن ملف “اغتصاب” المحامية الفرنسية من قبل أبناء رجال أعمال معروفين سلك منحى جديدا الجمعة الماضي، حينما نفت المحامية المذكورة بشكل نهائي تهم الاغتصاب والمشاركة والتواطؤ التي تمركزت وراء اعتقال أربعة أشخاص منذ أشهر، بعدما برأت في مواجهة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء كلا من “محمد. ل” و”سعد. س” من الوقائع المشار إليها، حيث أكدت ما جاء ضمن التنازل المكتوب الذي خطته لفائدة المتهم الرئيسي “كميل. ب” ومن معه وأكدت من خلاله عدم ارتكابهم الأفعال المتابعين من أجلها في حالة اعتقال منذ أشهر.
وأكدت مصادرنا أن تسريبات البحث القضائي المشمولة بالسرية كانت قد كشفت عن تجاوز “الضحية” الفرنسية مرحلة نفي التهم عن المتابعيْن، الذين واجهتهما قبل أسبوع في جلسة مواجهة استمرت لساعات، إلى التأكيد على أنهما دافعا عنها وحالا دون تعرضها للعنف من قبل خطيبها السابق.
وأوضحت المصادر أن المحامية الفرنسية اعترفت أمام قاضي التحقيق بأنها لم تتراجع عن تصريحاتها السابقة وإنما أعادت ترتيب أوراقها واستوضحت مجموعة من المعطيات، بعد تأكدها من تعرضها للتلاعب من قبل خطيبها ووالده، عبر تزويدها بمعطيات مغلوطة ارتكزت عليها في الشكايات التي قدمتها للمصالح الأمنية والقضائية بالمغرب وفرنسا.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المحامية الفرنسية شددت أمام قاضي التحقيق على مواصلتها البحث عن الحقيقة في هذا الملف وملاحقة كل ما يمكن أن يوضح ملابسات ما تعرضت له بعيدا عن الأشخاص المتابعين رهن الاعتقال حاليا بتهم الاغتصاب والمشاركة والتواطؤ، كاشفة أنها تعرضت لضغط نفسي قوي من قبل خطيبها لسابق ووالده قبل أن تسنح لها فرصة سجنه في إعادة تركيب الوقائع التي شهدها الحفل المنظم من قبل المتهم الرئيسي قبل أشهر، مشيرة إلى أنها تلقت كما كبيرا من المعلومات والمعطيات غير الصحيحة التي أثرت على مسارها القانوني في هذا الملف، مبرزة أنها محامية ومؤمنة بقرينة البراءة وشروط تحقيق العدالة.
ملخص هاد قضية تقدر تفهم البلاد كيفاش غادة و كيفاش كتمشي امور الا كنت ابن فلان
أخيرا و بعد مدة ليست بالطويلة المال يقول كلمته
بعض الأحيان لا نفهم شيئا . إن هي تنازلت واعترفت بتاهامهم باطلا فيجب ايقافها وإطلاق سراحهم وتعويضهم.
يجب متابعة هذه الفرنسية بتهمة إهانة الضابطة القضائية…بعد شهور من التقاضي بدون تهمة واضحة…والشباب عليهم أن يتقوا الله بالابتعاد عن الخمر والسهرات الماجنة …
عندما تتحرك الأموال من تحت الطاولة يتم إخفاء أدلة وتظهر أدلة وتخرص الألسن.وعند الله تختصمون
ابناء الفشوش والأثرياء يقضون السجن 5 نجوم أياما معدودة ويتم الإفراج عنهم اما الفقراء والمزاليط مكاين غير الغرق في غياهب السجون
علاش النيابة ماتابعاتش مول شركة الدوا ولي معاه على إستهلاك المخدرات والعلاقات الغير الشرعية كباقي المواطنين؟
الشباب تم إطلاق سراحهم بعد التنازل ولكن يجب متابعتم من أجل استهلاك المخدرات(كوكيين)واستعمال البيت للذعارة
في بلادي سرقت نملة قطعة سكر.
وسرق فيل علبة سكر .
القى القبض على النملة اما الفيل ساعده حجمه على الإختباء .
هادشي الظاهر اما الباطن راه معروف كيفاش كون كان شيء ولد الشعب غادي يتطبق القانون وقانون القانون …….
Money vs justice
And thé winner is…….
!!! لم تتراجع الفرنسية عن تصريحاته السبقة ، “لكن عندما تحركت الأموال” أعادت هذه الفرنسية ترتيب أوراقها… ربما على حساب ما سمي بخطيبها الذي أصبح تافها “امام المبلغ المحصل” !!!
من هنا يتبين لك أصحاب الشكارة لهم نفود ويطبقونها في جميع المجلات وان البلاد لازالت مستعمرة من طرف الخونة. وعلى الدولة محاسبة جميع الأصناف ليس فرق بين كبير وصغير إلا بالإخلاص لوطنه واحترام الناس من الصغير إلى الكبير وهنا تلعب التربية دورها الطبقة البورجوازية لاعلاقة لها بالحياة مثل الحيونات في الغابة القوي يأكل الضعيف والقانون فوق جميع الأصناف حتى تسير البلاد في أمان الله وحفظه وللمحكمة واسع النضر في هده الأصناف التي تسيئ سمعت البلاد
بدأ فعلا تطبيق العقوبات البديلة اي شراء السجن والعقاب والمسائلة او حتى التهمة بالمال وليس غير المال لان هذه القاعدة كانت تطبق سابقا بالنسبة لاعب النفوذ والاغنياء واليوم اصبحت “قانونية “كما كان يقال “ديتك في جيبي ” حسبنا انها ولت بدون رجعة في دولة الحق والقانون لكن مع الاسف هاهي رجعت برجوع عهد السيبة
مثل مغربي شعبي شهير ” الفلوس تدير الطريق في البحر”. القانون تم تشريعه للمزاليط ولا مكان للمساواة أمام القوانين الذي يظل مبدأ فارغا ولا بجد طريقه للتطبيق أمام سلطة المال.
خدلتني ذاكرتي الضعيفة بتتبع مسلسل من عدة حلاقات بدون افهم السيناريو ولم اتعرف على صاحب الإخراج الحقيقي انها سلسلة متشابكة الفهم فيها القوي يأكل الضعيف وبين ذاك ذلك تضعف الذاكرة
إنه قانون ساكسونيا كمااا قال عادل أمام صالح لكل زمان ومكان ينتفه به أصحاب رؤوس الاموال الضخمة ويكتوي به الفقراء المغلوب عن امرهم
المحامية الإعتداء المعتدون الاعتراف الخطيب الوالد السجن السراح الاعتراف التنازل القضاء فعل لم يفعل اعتدى لم يعتدي اعترف لم يعترف سييير على الله
انا لله وانا اليه راجعون قراءة سورة الفاتحة
على القضاء المغربي
فعلآ القضاء والسجن والشرطة في المغرب
وجدت لابناء الفقراء
والشكوى الكاذبة؟ إنها ليست جريمة!
الجنس الجيد والصدمة ستظل إلى الأبد بالنسبة لتلك المحامية والعار للهواة الذين يلعبون بالدستور كواقي جنسي، آمل أن تستخدمه في هذه القضية.
كنت اعتقد في البداية انهم اغنياء عاديون ولكن لما اطلعت على اسمائهم تبين انهم من العائلات المعروفة وكبار الاغنياء فلا ريب فيما يقع
هؤلاء يخرجون و الزفزافي و أحمجيق يقضون 20 سنة تخيل معي . أصلا السجن معمول لابناء الشعب الفقراء و المكحطين. ابناء الاغنياء لا يخطؤون
اغتصاب و سراح مؤقت..صراحة عجيب هذا الأمر..وكيل الملك مكيطلق الواحد سراح حتى في النفقة..و لكن ولاد الفشوش
الفلوس وميديرو . ولاد الفشوش هوما هادو .
اودي السيدة اغروها بالمال فتنازلت عن الدعوى القضائية . بصحتها ديك البركة للي خدات .
مكين لا قضاء نزيه ولا بيه لما يحظر المال الضحية مستعدة للتنازل والقاضي مستعد لانهاء القضية .
عالمنا تحكمه لغة المال والقوة والنفوذ فقط . عندك هاد الثلاثة تاواحد ميقدر عليك إلا الله سبحانه .
هذه مهزلة للقضاء ، و بالخضوع للمال ، قمة الفساد ، على جميع الاصعدة. و المسلمون يسالون انفسهم لم هذا التخلف ، لازدواجية السلوك
الا يعتبر تراجعها عن اتهام الغير بدون حق وادخالهما السجن الاحتياطي، جريمة ادعاء الباطل وربما تضليل العدالة، الامر الذي يستوجب اعاجة فتح التحقيق والبحث من جديد قصد متابعة المعني او المعنية ..!!
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم…
هاذيك الساعة يفكوا رؤوسهم بالفلوس…
المال القهار يبرئ او يورط أو أو أو إلى آخره … المهم الجميع إستفاد ماليا أو جنسيا من تلك السهرة .
الفلوس كاتدير الطريق فالبحر كما يقال.الفلوس تسل الشعرة من العجين.الحبس راه كيدخلو ليه غير الحازقين وخاصة مع دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ.بمعنى الى عندك الفلوس وباك لاباس عليه عليك بالفدية خلص وسير فحالك.لك الله يا وطني الجميييييييل
حتى و إن كانت بمحض إرادتها يجب متابعتهم بالفساد و إعداد وكر للدعارة المهم صلاة الجنازة على القضاء و دبا المغاربة واش كاين قضاء نزيه ولا كاين قضاء الفقير وقضاء الغني من وجهة نظري السجن تم بنائه للفقراء في بلدنا المغرب
Et oui l’argent a un très grand pouvoir sur le humain qui non rien Nada walo au lieu de les laisser passer quelques années dans les prisons du Maroc pour savoir le prix de la liberté mais bon c’est elle la victime pas moi elle fait ce qu’elle veut
القانون يطبق على الفقراء والمساكين فقط اما الاغنياء فلا
عندما يدهس اطفال بسيارات الاغنياء حتى الموت ويتم اطلاق سراح الاغنياء ماذا تنتظر .. القضاء معروف في بلادي وجد ليطبق على الفقراء … ولن يقنعني احد بالعكس .
الضحية قد اشترت بالمال الفاسد لكي تتنازل عن قضيتهت… وهادا ما يجري.
يجب إيقاف الفرنسية و سجنها و التحقق من تلقيها رشوة لتغيير أقوالها. و من طبيعة الحال يقول كلمته المعتادة
سؤال لماذا لم بتابعو بحيازتهم المخدرات الصلبة
أليست هذه جريمة يعاقب عليها القانون ؟