يتميز الفضاء العمومي بالمغرب بالازدواجية اللغوية والتعدد الثقافي، بحيث ساهم هذا التنوع في إغناء الهوية المغربية بتعدد أبعادها الأمازيغية والعربية ومختلف اللهجات المستعملة في الحياة اليومية للمغاربة. هذا مع الانفتاح على لغات وثقافات العالم لمواكبة تطور العصر، بعيدًا عن المزايدات الشعبوية والانغلاق على الذات. وقد اعتبر دستور 2011 كلًّا من اللغة العربية واللغة الأمازيغية لغتين رسميتين في المؤسسات الدستورية والفضاء العمومي بالمغرب، في حين تُستعمل باقي اللغات للتواصل الثقافي.
لقد ساهمت السيرورة التاريخية للمغرب في نحت هويته المبنية على الوحدة والتنوع الثقافي. كما تطور هذا التنوع في إطار وحدوي خلاق تميز بالتفاعل والعيش المشترك، بمميزات مغربية أصيلة جمعت بين اللغة والثقافة الأمازيغية والثقافة العربية، شكّلت مشتركًا وطنيًا متكاملًا في التواصل والعادات والتقاليد دون أن تلغي خصوصيات التنوع المجالي في المغرب. كما أغنت الازدواجية اللغوية والتعدد الثقافي الهوية المغربية، بعيدًا عن الانغلاق والتمركز على الذات. حيث شكّلت كل من اللغة الأمازيغية والعربية الازدواجية اللغوية الطبيعية والدستورية لمغرب متعدد وموحد بجذوره التاريخية العريقة.
1- الازدواجية اللغوية والهيمنة الاستعمارية
بدأت الهيمنة اللغوية بالمغرب مع فرض سلطات الحماية الفرنسية اللغة الفرنسية سنة 1912 في المجالات الاقتصادية والإدارية والقانونية، فأفرزت واقعًا جديدًا لم يحترم إرادة المغاربة وخصوصياتهم اللغوية والثقافية. لذلك، لا يستقيم التحليل الموضوعي للتنوع اللغوي والثقافي بالمغرب إلا من منظور علمي، بالنظر إلى طابعه المركب والإشكالي، وإلى المسار الذي اتخذته الازدواجية اللغوية منذ الحماية وإلى اليوم. فقد أسهمت هذه الهيمنة في إزاحة العربية من الفضاء العمومي وتهميشها، واستمرت آثارها بعد الاستقلال، على الرغم من إقرار العربية لغة رسمية في أول دستور سنة 1962، واعتماد سياستي التعريب والمغربة خلال ستينيات القرن الماضي.
في السياق نفسه، فرضت سلطات الحماية قانون الالتزامات والعقود الصادر سنة 1913 المستمد من القانون المدني الفرنسي. وقد تبنته الدولة المغربية وواصلت العمل به بعد الاستقلال، ثم ترجمته سنة 1964 إلى اللغة العربية، في إطار سعيها إلى توحيد المنظومة القضائية على الصعيد الوطني لجميع المغاربة، على اختلاف انتماءاتهم الثقافية واللغوية. ومع ذلك، استمرت الفرنسية في الهيمنة على الفضاء العمومي، رغم تطبيق سياسة التعريب من طرف الدولة من أجل استعادة مكانة اللغة العربية بعد الاستقلال.
ورغم الطابع الرسمي للغة العربية ودسترة اللغة الأمازيغية في دستور 2011، فقد استمر حضور الفرنسية في الفضاء العمومي، لا بوصفها لغة للتواصل والحوار بين الثقافات فحسب، بل باعتبارها شكلًا من أشكال الهيمنة اللغوية والثقافية. وهكذا، أصبحت الفرنسية تنافس اللغتين العربية والأمازيغية في الفضاء العمومي. كما اعتُمدت لغةً لتدريس العلوم والرياضيات في المدرسة العمومية، وهو ما يتعارض مع مضامين دستور 2011 الذي حدد وضع اللغات الأجنبية بوصفها لغات للتواصل.
2- الازدواجية اللغوية الطبيعية بالمغرب
شكّلت العربية والأمازيغية ازدواجية لغوية تعبر عن الوضع اللغوي الطبيعي في المغرب. وكان ينبغي للدولة، منذ الاستقلال، أن تتبنى هذه الثنائية التي تعكس الواقع اللغوي للبلاد من منظور علمي وموضوعي، بعيدًا عن المقاربات الإيديولوجية أو الهوياتية. وقد أسهم هذا التنوع اللغوي والثقافي، الذي طبع تاريخ المجتمع المغربي، في إغناء الثقافة المغربية، ضمن أجواء من التعايش والتواصل بين مختلف مكوناتها، بما يعزز وحدة المجتمع المغربي.
في هذا السياق، يُعتبر ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011 إنصافًا للغة والثقافة الأمازيغية وللثقافة المغربية عمومًا، وتعزيزًا للتنوع اللغوي والثقافي في إطار الوحدة الوطنية. ويُعدّ هذا التنوع مصدر قوة ومناعة في مواجهة العولمة التي تخترق الثقافات والحضارات، وتعمل على تفكيك مكوناتها اللغوية والثقافية، بما يكرّس هيمنة دول المركز وتبعية بقية العالم لها، خدمةً لمصالح النظام النيوليبرالي العالمي وسعيه إلى الهيمنة على الشعوب ولغاتها وثقافاتها.
كما يمكن القول، بكل موضوعية، أن ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية عزّز حضورها في الفضاء العمومي، وإن لم يبلغ هذا الحضور المستوى الذي كان مأمولًا. وهو ما يستدعي تفعيل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع. كما أن اللغة العربية، بدورها، لم تتبوأ المكانة التي تستحقها بوصفها لغة رسمية للمغرب، رغم وضعها الدستوري منذ دستور 1962. في وقت، استمرت هيمنة اللغة الفرنسية في الإدارة، والتعليم العمومي والخاص، والمؤسسات العمومية، والمجالين الاقتصادي والخدماتي. ويُرجع ذلك إلى استمرار السياسات الاقتصادية والثقافية واللغوية في علاقتها بالفرنكوفونية.
أما الدارجة، فقد شكّلت مجالًا للتداول اللغوي المتأثر بالعربية والأمازيغية، وتميزت بتنوعها المجالي والمحلي. وهي تمثل رافدًا لإغناء كل من العربية والأمازيغية، لكن لا يمكن أن تحل محلهما في التدريس، لكونها ليست لغة معيارية. الشيء الذي يتطلب عملًا لسانيًا منهجيًا، يضطلع به علماء اللغة، ولا سيما المتخصصون في المعاجم والمصطلحات، لدراسة الكلمات والمصطلحات واسعة التداول وإمكانية إدراجها في المعجم وفق ضوابط علمية.
ويتطلب هذا العمل الانفتاح على الاستعمال اللغوي في المجتمع، والاستفادة من تطور اللسانيات بمختلف تخصصاتها، لتيسير استخدام اللغة وتطويرها في الوقت نفسه. كما يتطلب ذلك الابتعاد عن المحاولات الارتجالية، لإقحام الكلمات العامية في معجم العربية الفصحى أو في الكتب المدرسية، دون مراعاة مدى انسجامها مع البنية اللغوية والمعجمية للفصحى. ومع ذلك، تبقى للدارجة أهمية تواصلية، تتيح مجالًا للإبداع اللغوي والثقافي بين الناطقين بها. لكن لا يجعلها بديلًا عن اللغة العربية والأمازيغية قصد التدريس؛ لأن العلم والمعرفة يرتكزان على مصطلحات ومفاهيم متخصصة تتيح الملاحظة والتحليل والتعبير الدقيق. كما أن اللغة العلمية تتوخى الدقة والموضوعية في البحث، لذلك لا يستقيم تعويض معجمها المتخصص بالمعجم الدارج العامي.
3- الازدواجية اللغوية والانفتاح على لغات العالم
إذا كانت اللغة الوطنية الأمازيغية تشق طريقها بإصرار لتأخذ مكانتها في الفضاء العمومي المغربي، في الإدارة والمدرسة والإعلام والمجالين الاقتصادي والخدماتي، فإن اللغة العربية، بدورها، قد تعززت مكانتها. بحيث تتميز العربية بغنى معجمها، يجعل منها لغة العلم والمعرفة. كما تتميز بمصطلحاتها ولغاتها المتخصصة، التي تتيح ترجمة معارفها من وإلى أي لغة من لغات العالم. لقد حققت الدول المتقدمة تطورها باستعمال لغاتها الوطنية في الفكر والعلم والآداب والإبداع. ومن ثم، فإن العربية، بوصفها لغة وطنية، قادرة على استيعاب المواد العلمية ومصطلحاتها المتخصصة، وأن تكون لغة للتدريس في تفاعل جدلي مع المعارف العلمية.
بالموازاة مع ذلك، فإن تدريس اللغات الأجنبية، باعتبارها لغات للتواصل كما نص على ذلك دستور 2011، من شأنه أن يساعد الطلبة على مد الجسور مع هذه اللغات والثقافات، في إطار الانفتاح على لغات الآخر وثقافته وحضارته، والاستفادة من مختلف علومه، والمساهمة في تطويرها. كما تجعل المعرفة العلمية والفكرية والأدبية في متناول الجميع باللغتين الرسميتين في المدرسة العمومية.
إن الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية والرفع من مستوى التلاميذ والطلبة فيها، يتيح بناء جسور التواصل العلمي بين لغات العالم واللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية. وتظل مكانتهما محفوظة بين لغات العالم متى توفرت إرادة فعلية، نابعة من وعينا الجمعي بمختلف مكوناته، لتصحيح أخطاء الماضي والحاضر، وإنصافهما ومنحهما المكانة المستحقة، كباقي الدول والشعوب التي تدرس العلوم بلغاتها الوطنية. ويتطلب ذلك تطوير هذه اللغات من خلال البحث المتواصل في اللسانيات والترجمة، والاشتغال على أبعادها التركيبية والدلالية والأسلوبية والاجتماعية والعلمية، في علاقة جدلية مع الناطقين بها.
خلاصة
تهتم جميع دول العالم بلغاتها الوطنية، وتضعها في صدارة فضائها العمومي، وتعتمدها لغات للتواصل والتدريس والبحث العلمي. لذلك، عملت الدولة على ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في دستور 2011، لتعزيز حضورهما في الفضاء العمومي. وهو ما يستدعي تفعيل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، تشكّل العربية والأمازيغية، بلهجاتهما المتنوعة جهويًا ومحليًا، الازدواجية اللغوية الطبيعية في الفضاء العمومي بالمغرب إلى جانب التنوع اللغوي والثقافي، كمصدر لإغناء ثقافتنا المغربية وتطويرها، ووسيلةً لتجاوز الجمود والانغلاق نحو أفق منفتح على قيم العصر، يجعل الهوية الثقافية المغربية في تفاعل مستمر مع لغات وثقافات العالم. ويقتضي هذا الانفتاح تدريس لغات العالم بوصفها أدوات للتواصل الثقافي والحضاري المتكافئ، وليس من أجل الهيمنة والاستلاب.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.