قررت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في مواجهة عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، إلى 18 شهرا حبسا نافذا، وتأييد الغرامة المالية النافذة وقدرها ثلاثة آلاف درهم.
وكان رئيس جماعة ورزازات متابعا من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمتي إهانة رجال القضاء وإصدار تصريحات تمس باستقلال القضاء، على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات في وقت سابق حكما قضى بإدانة المتهم بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف رفع العقوبة الحبسية إلى 18 شهرا حبسا نافذا، ما يؤكد حرص القضاء على حماية استقلاليته وصون كرامة المنتسبين إليه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تداول شريط صوتي منسوب إلى رئيس المجلس الجماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه علاقاته القوية مع شخصيات نافذة بالدولة وشخصيات قضائية، وأنه استطاع بفضل هذه العلاقات الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار العدالة.
وبناء على ما ذكر في هذا الشريط الصوتي، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات فتح بحث معمق في الموضوع، حيث وجه تعليماته الكتابية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لمباشرة التحريات والأبحاث المعمقة في القضية.
وبعد الاستماع إليه، صرح المتهم في المحضر بأنه لا يعرف بالمرة الشخصيات القضائية المذكورة بالشريط الصوتي ولا تربطه بهم أية علاقة كيفما كان نوعها، ولم يسبق له أن التقى بهم، مضيفا أن الأحداث والوقائع التي ذكرها بالشريط الصوتي هي من صنع خياله ليس إلا، وأنه كان يهدف من تصريحاته الكاذبة تلك إلى تخويف وترهيب خصومه السياسيين وإظهار تباهيه بعلاقاته النافذة مع رجالات الدولة، معترفا بأنه لم يسبق له أن حصل على أي حكم قضائي قضى ببراءته بخصوص الملف القضائي المذكور، وبأن الملف ما زال معروضا على أنظار العدالة.
تحية للقضاء المغربي لكن عندي تدخل وهذا رأيي الشخصي وليس هدفه الإساءة للسيد وهبي. السيد وهبي خرج بعبارات تمس استقلالية القضاء أمام البرلمان وخرج نادي قضاة المغرب باستنكار. لماذا لم يتابع وزير العدل والدستور يقول جميع المغاربة سواسية امام القانون. لماذا لم تتحرك النيابة العامة وهل الحصانة تسمح بالإساءة. هذا فقط تساؤل وليس سوء نية. لأنه لا يعقل يكون عندنا دستور الوزراء ودستور الفقراء او المغضوب عليهم. والملك نصره الله كان واضحا بالمحاسبة ولا يفرق بين ابناء بلده
وجب البحت في القضايا التي يقول انه حصل على البرءة حتى يكون كامل الارجاء والا ما قاله موضع شك
من حق المتتبع أن يتساءل: من يتحمل المسؤولية في اختيار المنتخب الكفء؟ المواطن (لأنه صوت)، أم أ لأحزاب (لأنه زكى)، أم الإدارة (لأن لها العين الساهرة)،….؟ كيف لمسؤول منتخب مكلف بتدبير مدينة تعتبر واجهة في السياحة وصناعة السينما أن يكون جاهلا بالقانون وبالسياسة وبأبسط أبجديات التواصل.
ان كان هذا الحكم مخفف على الذي أخد فيه البراءة فهناك شيء غير سوي. يجب التحقيق في حكم البراءة الذي اخده
مثل هذه الأحكام تشجع على الفساد ونهب المال العام، وقضاء شهورا معدودات بالسجن والظفر بالغنيمة.
ألحكم العادل هو تجريد الجاني من ممتلكاته لصالح الخزينة العامة.
الفضاء يبني أحكامه على وقائع واقعية وقانونية وليس على الانتقام والاضرار بالذمة المالية المحكوم عليه. أعتقد أن صك الاتهام واضح ولا يمكن قانونا ان نزع من المكوك عليه ممتلكاته.هناك الحق العام وهو الذي سلم القضاء وهناك الحق الخاص