البرلمان البرتغالي يناقش مشروع قرار للاعتراف الصريح بمغربية الصحراء

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الجمهورية البرتغالية (البرلمان)، أمس الثلاثاء، مشروع قرار تقدم به حزب “شيغا” اليميني يدعو الحكومة في لشبونة إلى الاعتراف الصريح بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، ووقف كل أشكال الاتصال مع جبهة البوليساريو ودعوتها إلى إلقاء السلاح والدخول مع الرباط في مسار تفاوضي سلمي خالص.

وجاء في مشروع القرار رقم 123-1، تتوفر هسبريس على نسخة منه ويحمل توقيع نواب الفريق البرلماني للحزب السالف الذكر، أن “الصحراء كانت خاضعة للسيطرة الإسبانية في ما مضى إلى أن تخلت عنها مدريد سنة 1975 بعد المسيرة الخضراء التي شارك فيها مئات الآلاف من المدنيين المغاربة ضد إقامة دولة مستقلة في ذلك الإقليم. ومنذ ذلك الحين، يستمر الوجود الفعلي للمغرب في تلك المنطقة الصحراوية، رغم ما تواجهه من منازعات من طرف المطالبات الانفصالية للجبهة التي تزعم تمثيل الشعب الصحراوي، أي جبهة البوليساريو”.

وأضاف مشروع القرار ذاته أن “البرتغال تحافظ على موقف غامض إزاء هذا النزاع؛ إذ تؤكد من جهة تأييدها لتقرير المصير والمفاوضات بين البوليساريو والرباط، ومن جهة أخرى تشير إلى مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمته المملكة. وحتى اليوم، ما تزال لشبونة تتعامل مع سلطات ما يُسمّى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، الواجهة السياسية لجبهة البوليساريو، التي لها مندوب رسمي في لشبونة منذ عقود”.

وشدد نواب حزب “شيغا” على أن “الموقف المزدوج تجاه الأولوية الخارجية الأولى للمملكة المغربية – أي تسوية وضع الصحراء – يمثل عائقا غير مبرر أمام تعميق الصداقة البرتغالية-المغربية. وقد ظهر استياء الرباط من موقف لشبونة عندما تم في شتنبر 2023 استثناء المساعدة البرتغالية في عمليات الإنقاذ والدعم الإنساني عقب الزلزال الكبير، مفضِّلةً التعاون مع دول مصنفة “صديقة”. ولم يُناقش كثيرا في البرتغال المغزى الدبلوماسي لذلك الرفض، غير أنه في فرنسا فُهم كاحتجاج على سياسة باريس الملتبسة آنذاك. وردا على ذلك التوتر، اتخذت فرنسا، في غشت 2024، قرارا حكيما بالاعتراف بمغربية الصحراء”.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “حركة الاعتراف بالصحراء المغربية اكتسبت زخما متزايدا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2019، أصبحت جزر القمر أول دولة تفتتح قنصلية في العيون، كبرى مدن المناطق التي يسيطر عليها المغرب. وفي دجنبر 2020، اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بالإقليم كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية. وفي مارس 2022، أنهت القوة المديرة رسميا، أي المملكة الإسبانية، سياستها التقليدية واعتبرت الصحراء إقليما مغربيا، وتبعتها دولة إسرائيل في يوليوز 2023، ثم المملكة المتحدة في يونيو 2025 تحت حكومة عمالية”.

وشددت على أن “المغرب أكثر من مجرد جار للبرتغال؛ إذ تبعد لشبونة عن الرباط بمسافة تقارب المسافة بينها وبين مدريد، فهو صديق تاريخي لا غنى عنه. والحفاظ على أفضل علاقات شراكة وثيقة معه لا يمكن إلا أن يُفهم كهدف استراتيجي دائم وحاسم للدولة”، متابعة: “بناءً على ما سبق، واستنادا إلى الأحكام الدستورية والبرلمانية المعمول بها، فإن نواب الفريق البرلماني لحزب “شيغا” يوصون الحكومة بالاعتراف الفوري بسيادة المملكة المغربية على إقليم الصحراء ووقف كل أشكال الاتصال مع ما يُسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، ودعوتها إلى إلقاء السلاح والمشاركة مع الرباط في عملية تفاوض سلمية بحتة”.

وقال النائب دييغو باتشيكو أموريم عن حزب “شيغا”، خلال مناقشة مشروع القرار داخل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، إن “الموقف البرتغالي من هذا النزاع ملتبس”، مشددا على أن “القرار الذي يقترحه حزبه يسمح بالدفاع عن المصالح الدائمة للدولة البرتغالية لدى المغرب باعتباره صديقا تاريخيا لبلادنا”، فيما من المتوقع أن يطرح مشروع القرار سالف الذكر للتصويت في جلسة عامة داخل البرلمان.

جدير بالذكر أن الحكومة البرتغالية عبرت في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزيرا خارجية البلدين بعد مباحثاتهما في العاصمة لشبونة أواخر يوليوز الماضي، عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس البنّاء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية قضية الصحراء، وقد جاء في الإعلان أن “البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب”، وشددت على “دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق”.