تستمر دينامية إنتاج ثاني محصول قانوني للقنب الهندي، إذ حصلت أكثر من 60 في المائة من التعاونيات الإنتاجية على شهادات “الممارسات الفضلى” التي تضمن بيع المحصول في السوق العالمية. في المقابل، فإن المنتوج المرتقب تطغى عليه “البلدية” بحوالي الثلثين، مقابل تلك التي يتم إنتاجها من البذور المستوردة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي نظمت لقاءات تواصلية بحضور جميع تعاونيات الإنتاج والتحويل والمستثمرين، انطلقت بشفشاون وتستمر حاليا بالحسيمة قبل التوجه إلى تاونات؛ وهي الأقاليم الثلاثة المرخص لها بإنتاج هذه النبتة.
وتأتي هذه اللقاءات، المنظمة تحت إشراف محمد الكروج المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في وقت تم فيه الاقتراب من حصد جميع محصول النبتة “البلدية”؛ فقد بلغت النسبة 90 في المائة إلى حدود اليوم، مع توقعات بانطلاق حصاد محصول النبتة المنتجة من البذور المستوردة بعد حوالي أسبوعين.
واختار عدد كبير من الفلاحين هذه السنة زراعة “النبتة البلدية” عوض المستوردة، وهي أول سنة تُنتج فيها “البلدية” بشكل قانوني. ويعود ذلك نظرا للتأخير الحاصل في استيراد البذور؛ ما اضطر عددا من المنتجين إلى التوجه إلى “البلدية”، التي تشكل اليوم أكثر من الثلثين من المحصول المرتقب.
وتُوجه “البلدية”، بالأساس، إلى الإنتاج الصيدلاني، إذ تؤكد مصادر الجريدة أن عددا من الشركات الصيدلانية الدولية مهتمة بالمنتوج المغربي، إذ انطلقت مرحلة بيع المنتوج، وهناك حركية تعرفها الأقاليم الثلاثة خلال الآونة الأخيرة بحضور مشترين ومجموعات من الخارج تقوم بجولات للتأكد من جودة المحصول قبل شرائه.
وفي إطار تتبع احترام التوصيات والحصول على الشواهد المطلوبة، رصدت الوكالة حصول أكثر 60 في المائة من منتجي القنب الهندي على شهادة “الممارسات الفضلى”؛ وهي شهادة ضرورية من أجل تسويق منتجاتهم محليا ووطنيا ودوليا، يمنحها مكتب خاص معترف به.
وأكدت مصادر الجريدة أن “التوفر على الشهادة يضمن ثمنا مهما”، مشيرة إلى أن الهدف هو إنجاح السنوات الأولى وخلق نوع من الثقة في السوق المغربي لتكون هناك رؤية واضحة للمستقبل.
يذكر أن أول عملية مراقبة وتتبع المساحات المزروعة انطلقت، بداية الشهر الجاري، عن طريق استخدام طائرات درون. وتروم العملية مراقبة وتتبع المساحات المزروعة قانونيا بالأقاليم الثلاثة المرخص لها بزراعة هذه النبتة.
الحمد لله هذه السنة نضرا للأمطار الغزيرة التي شاهدتها المملكة فهناك وفرة المنتوج المحلي من الكيف و كثرة الإقبال عليه نضرا للجوة العالية
و حسب الفلاحين لسوق البلدية للكيف والفواكه الجافة فإن الأسعار متباينة حسب النوع والجودة
هل استطاع فلاحوا الريف التنبه لما يحدث بالنسبة للبدور المستوردة باعتمادهم اساساً على المحلية او البلدية و قارنو بين ما حدث عند الاعتماد على المستوردة في الطماطم و غيرها من الخضروات و المعدلة جينيا نبتة القنب البلدية تتوفر على كل المميزات الجينية المناسبة للتربة الوطنية و المناخ المحلي و حتى الأمراض و مكافحتها و تتوفر على المناعة الكافية للمقاومة لانه في حالة استيراد بدرة خارجية ستصبح مرتبطة بسلسلة المواد المستوردة كما حدت للخضروات
لماذا لا يتم توسيع هذه الفلاحة لأقاليم مجاورة حتى يستفيد منها المزارعون لأنها الآن محصورة في 4 أقاليم فقط
الدولة تحرص على توفير الظروف الملائمة لزراعة القنب الهندي أو الكيف يؤكد على أن لا شيء في العالم مستقر و مؤكد. كل شيء يتغير.
البلدية تتصدر.وبالتالي نرجو ان تعم على جميع المنتوجات الفلاحية الاخرى بتصدر البلدي عل المستورد.
بلدي يا بلدي المغرب
ما اخشاه من هذا التقنين او الترخيص بزرع هذا النبات الذي لايخلو من خطر وضرر على المجتمع المغربي اذا كان دون تتبع او مراقبة هو ان يكون على حساب ماتبقى من غاباتنا الموجودة بقمم جبال الريف والتي تزيد الطبيعة رونقا وجمالا لايوصف، يجب على جمعيات حماية البيئة التتبع والحذر ومواجهة ناهبي ومغتصبى الأراضي الغابوية واشجارها الخضراء قبل فوات الأوان.