توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 في المائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 في المائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 في المائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 في المائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 في المائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة (بانخفاض بـ0.4 في المائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 في المائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “فإن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.
البنك الدولي يغرق دول العالم التالث بالمديونية،فعن اي نمو يتحدث؟!حتى لو افترضنا كان هناك شبه نمو اقتصادي،فان هاته المكاسب سيلهفها البنك الدولي ك ربا وفوائد عن قروضه!؟اذن صب الماء على الرمل،وليس نموا.
نسبة نمو ضعيفة ان تخلق فرص للشغل للوافدين الجدد من المتخرجين وايضا لقدوم ملايين الافارقة للمغرب الوضع سيكون صعبا