ترأس أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السبت بسهل سايس بجهة فاس- مكناس، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2024/2025.
وفي هذا الإطار أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أنها اتخذت تدابير خاصة بالنسبة لكل سلسلة من سلاسل الإنتاج من أجل تقويتها وإعادة إنعاشها، بتشاور مع مهنيي القطاع.
وأشار البلاغ إلى أنه بالنسبة للبذور، سيتم تموين السوق الوطنية بما يناهز 1,26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض 3 إلى 5 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي 2023/2024.
وبخصوص البرنامج الوطني للزرع المباشر برسم هذا الموسم الفلاحي، أكدت الوزارة أنها ستخصص مساحة 260 ألف هكتار بهدف الوصول إلى مليون هكتار في أفق 2030. كما ستتم فيما يخص التأمين الفلاحي متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية مواصلة برنامج التأمين متعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.
وسجل البلاغ “مواصلة مواكبة المنتجين لجعل الموسم الفلاحي 2024/2025 موسما عاديا للزراعات السكرية، نظرا لتحسن الوضعية المائية لبعض المدارات”، و”الحفاظ على دعم اقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة والبصل وبذور البطاطس لهذا الموسم”.
وأكدت الوزارة على “مواصلة عملية دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأبقار الحلوب، واستمرار حظر ذبح بعض إناث سلالات الأبقار الحلوب، والدعم المالي للدولة لاقتناء العجلات من الأصناف الأصيلة المستوردة، والدعم المالي للدولة لإنتاج واقتناء العجلات من الأصناف الأصيلة المنتجة محليا”.
كما أكدت على “تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الموجهة للتسمين في حدود 120.000 رأس إلى غاية 31 دجنبر 2024، ومواصلة هذا التدبير في 2025″، و”مواصلة برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية للحفاظ على الماشية”، مشيرة إلى أن “مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب خصصت غلافا ماليا بمبلغ 12 مليار درهم لضمان نجاح الموسم الفلاحي 2024/2025 ودعم الفلاحين لتمويل أنشطتهم”.
خطوات جيدة لدعم الفلاحين نتمنى حلول اكثر لمواجهة الجفاف وندرة المياه
السلام
الى الوزير الجديد
المرجوا من معاليكم ان تقوموا بزيارة إلى ضيعات تسمين العجول و ضيعات الكبرى لانتاج الدجاج و محاضن الكتاكيت للوقوف على الخروقات و احتكار هاته الطبقة للسوق المغربية و التحكم في الاسعار و التموين لتبقى الاسعار مرتفعة .
تشجيع المربين و الكسابة الصغار و اعفاءهم من الضرائب و دعم الاعلاف و مساعدتهم في الحصول على قروض بصيغ معقولة و فوائد صغيرة لاصلاح العجز بين التموين و الاسعار و ان لا يبقى السوق رهين لهؤلاء الحيتان الدين لم يشبعوا بعد رغم مراكمة ارباح بالملايير مند وصل سعر اللحم 100درهم و الدجاج 27درهم و البيض1.60 لمدة عامين و نيف و هم في السوق لوحدهم .
يجب إعادة النظر في سياسة الامن الغداءي للمواطن لانه تضرر كتيرا بسبب هؤلاء الشناقة و عديمي الضمير .
آش غادي نقولو ما دام كاين إجراءات لدعم الفلاحة ولكن خاصنا نواجهو مشكل نقص المياه اللي ضارب البلاد بقوة، كون دورو المخططات على كيفاش نوفروا لكمية الماء الكافية، ماشي غير نشكو الوضعية المائية فالتبريرات.
الدعم الذي هو من المال العام يجب أن يدهب الى الفلاح الصغير والمتوسط الذي يسوق بضاعته ومنتوجاته في السوق الداخلية عوض توزيعه على الفلاحين الكبار الذين لا يحتاجون اصلا للمال ولا يسوقون منتوجاتهم داخل البلاد بل يصدرونها وأغلبهم لا يدخل تلك الأموال بل يحتفظون بها في حساباتهم خارج البلاد..كفى من توزيع مال دافعي الضرائب على المحظوظين والمتحزبين والباطرونا…