"البوليساريو" تكثف حملات قمع المعارضين.. والساكنة تحتج على سوء الأوضاع‬

دعت مجموعة من الفعاليات الحقوقية الإقليمية الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل في ملف الانتهاكات الجسيمة التي تطال المعارضين بمخيمات تندوف، بعد توالي الاعتقالات التي تقوم بها قيادة “البوليساريو” في صفوف الشباب المتمردين على الأوضاع الاجتماعية.

وكثفت جبهة “البوليساريو” من وتيرة الاعتقالات والاختطافات في الأسابيع المنصرمة؛ الأمر الذي تسبب في تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي والحقوقي، خاصة أن المخيمات تعرف ترديا في الخدمات المقدمة للصحراويين، لا سيما ما يتعلق بالماء الشروب والتغذية.

ونظمت الساكنة الصحراوية، حسب مصادرنا، مسيرتين احتجاجيتين للمطالبة بإطلاق سراح الناشط المعتقل سالم ماء العينين السويد، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى انتقاد الأوضاع غير الإنسانية التي تعيشها النساء بالمخيمات في ظل غياب أبسط حقوقهن السياسية.

محمد سالم عبد الفتاح، باحث متخصص في شؤون مخيمات تندوف، قال إن “ما يشجع الجبهة الانفصالية على قمع الأصوات المعارضة والنشطاء هو الإفلات من العقاب”، مبرزا أن “المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان لا يتعرضون لأية محاسبة قانونية”.

وأضاف سالم عبد الفتاح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجزائر توفر الرعاية لهذه القيادات، عبر مناصب وهمية في الجبهة التي فوضت لها الجزائر بطريقة غير قانونية السلطة في مخيمات تندوف”، لافتا إلى أن “الإفلات من العقاب يشجع على تبني السياسات القمعية”.

وأردف بأن “النشطاء يتعرضون للاعتقالات القسرية والاختطافات، وغيرها من صنوف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، موردا أن “الدولة الجزائرية تتنصل من مسؤوليتها إزاء حماية قاطني المخيمات، من خلال التفويض غير القانوني لسلطاتها لصالح جماعية مسلحة تدبر المخيمات خارج القانون”.

ولفت الخبير ذاته إلى أن “الأمم المتحدة تبدو عاجزة عن التدخل لمعالجة الوضع الإنساني والحقوقي في المخيمات، نتيجة رفض الجزائر تمكين الهيئات الأممية المعنية بتدبير شؤون اللاجئين من الإشراف المباشر على المخيمات؛ بل وإحصاء عدد القاطنين من أجل الوقوف على حقيقة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.

وخلص المتحدث إلى أن “الجزائر ترفض أيضا الاستجابة للنداءات المتكررة لمجلس الأمن الدولي من أجل التحقيق في الأوضاع الاجتماعية للقاطنين بمخيمات تندوف، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعا إلى التحقيق في مصير المساعدات الإنسانية الدولية المنهوبة”.