دخلت جماعة الدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، في خطوة جديدة تروم استرجاع الملك العمومي، من خلال المطالبة بإخلاء فضاء النادي البلدي البيضاوي للمضرب الكائن بتراب عمالة مقاطعات آنفا.
ووجهت نبيلة الرميلي، قبل أيام، مراسلة إلى إدارة النادي، تعلن من خلالها اتخاذ قرار “إخلاء الملك الجماعي المستغل بدون سند قانوني من طرف الجمعية المسماة النادي البلدي البيضاوي مع إيقاف كل أشكال الأنشطة المزاولة بأروقته”.
وشدد القرار المذكور على أنه “يتعين على رئيس الجمعية المذكورة أو من يقوم مقامه تنفيذ هذا القرار”، مشيرا إلى أنه “يعهد إلى كل المصالح الجماعية المعنية والسلطة المحلية بتطبيق هذا القرار والسهر على تنفيذه كل في دائرة اختصاصه”.
وأكد رئيس النادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب، عبد الإله بنيس، أن مراسلة مجلس جماعة الدار البيضاء لن تجدي نفعا في ظل غياب حجج تؤكد ما يتم تداوله لدى الرأي العام.
وسجل بنيس، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جماعة الدار البيضاء لا تتوفر على وثائق قانونية تؤكد صحة ادعاءاتها بكون النادي ملكا جماعيا.
وأضاف أن الأرض التي يتواجد فوق ترابها النادي لا تعود إلى ملك الجماعة، وإنما الأملاك المخزنية، معلنا أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية من خلال اللجوء إلى القضاء لوقف هذا القرار والدفاع عن حقوق النادي ومنخرطيه.
ودعا رئيس النادي إلى الاهتمام برياضة المضرب بدلا من محاولة الإجهاز على النادي والخدمات التي يقدمها لمختلف المواطنين، تشجيعا منه على ممارسة هذه الرياضة.
وسجل بنيس أن النادي يتوفر على سمعة جيدة، ويعقد شراكات مع مختلف المتدخلين، كما أنه منخرط في الجامعة الملكية لكرة المضرب.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.