احتلال الأرصفة في شوارع الرباط

هذا الدور خاص بالسلطة المحلية لكل مدينة. لتطبيق القانون على احتلال الملك العام ..يشكل عرقلة لراجلين ويسبب حوادث السير. وعلى المواطن رفع شكاية إلى وكيل الملك في هذا الموضوع للحد من هذه الفوضى .والقانون فوق الجميع…

فيما يخص ظاهرة الفراشة و احتلال الرصيف و الملك العمومي من طرف المحلات التجارية و المقاهي, فيوجد حل جذري و بسيط وفعال لا يكلف الدولة و لا السلطات المحلية اي شئ, كما انه لا يستوجب حضور القايد و لا المخازنية. و اتعجب لماذا لم ينتبه اي احد لهذا الحل.
هذا الحل بيد المواطنين: و هو ان يتوقفوا عن الشراء من عند الفراشة و المحلات التجارية التي تحتل الرصيف و الملك العمومي, و عدم ارتياد المقاهي و السناكات التي تحتل الرصيف و الملك العمومي.

السلطة هي الأولى التي تتحمل المسؤولية نظرا لتهاونها وتعاونها مع المستغلين للأرصفة من الباعة (الفراشة) والمواطن هو المسؤول الثاني لتشجيعه للفراشة والشراء منهم وعدم الشراء من صاحب الدكان الذي يؤدي الواجبات من كراء وضرائب.

السلطات المحلية بتغاضيها و تواطئها مع مُحتلِّي الملك العمومي من أرصفة و حتى الفضاءات الخضراء المجاورة للمحلات التجارية و المقاهي ، هي المسؤولة على هذه الخروقات الخطيرة و الفوضى العارمة ، و التعدِّي على حقوق المارة و الرّاجلين ، فالسلطات عندما تكون صارمة و جادَّة في تطبيق النظام و القانون ، فهي قادِرة ، لأن عندها كل الوسائل لذلك ، و خير دليل خلال فترة الحَجر الصحي في الكوفيد Covid ، عندما منعت التجول و التجوال ، اِلْتزَم الكلّ بتعليمات السلطات فئة عن وعي و اقتناع ، و فئة خوفاً من المخزن ، المهم كان الإلتزام بنسبة كبيرة ….. إذن فلماذا لا تطبّق السلطات قاعدة العصى و الجَزَرة ، لفرض النظام من أجل مصلحة الجميع ، و ليس الحملات الموسمية لذرِّ الرماد في العيون ، و بعد ذلك ترجع حليمة إلى عادتها القديمة !!!!!!

الفوضى. هي الطابع الرسمي في البلاد فوضى احتلال الملك العمومي الفوضى من طرف الرجلين يمشون في الشارع ولو كان الرصيف خاوي من اي احتلال الفوضى في المال العمومي من طرف الفراقشية فكيف لمواطن ان لا يكون فوضوي