كل من ألقى السمع وهو شهيد لتسجيل سليمان الريسوني وهو يحاول جاهدا، بالترغيب والتدليس، جبر الضرر بعدما قضى وطره من الشاب آدم أو بعد محاولته ذلك، إلا ويصدح عاليا “الآن حصحص الحق”، لأن ركن المراودة عن النفس ثابت وعنصر التغرير والترهيب قائم، بيد أن من هم من عشيرته فقد تفرقوا إلى شيّع كثيرة، منهم من آثر السكوت حتى لا ينسب إليه قول، ومنهم من اختار مناقشة مشروعية التسجيل بعيدا عن الخوض في محتواه الصادم، ومنهم من تدثّر بالكذب واختار التشكيك في صاحب الصوت مثلما فعلوا سابقا في قضية توفيق بوعشرين، لـمّا أنكروا أنه صاحب الغزوات “الجنسية” الموثقة في الأشرطة المحجوزة.
والمثير في هذا الشريط الصوتي المفعم بالتغرير والزاخر بالتبرير، أن سليمان الريسوني لم يكن يتأبط ساعتها قلم الافتتاحيات كما يزعمون، وإنما كان يرزح تحت نزوة قلم الفانتازما كما ينكرون، ولم يكن وقتئذ ينتقد عمل المؤسسات العمومية والشخصيات الاعتبارية حسب ما يدعون، بل كان في لحظة وهن واستسلام وخنوع يبحث عن تبرير كبوة جنسية جامحة لا تخضع للنقد الذاتي في الافتتاحيات مثلما يدحضون ويفندون.
أكثر من ذلك، يشكل التسجيل الصوتي المنسوب إلى الضحية وسليمان الريسوني جلسة مكاشفة ومصالحة مع الذات من جانب المتهم عندما يرتعش الفؤاد ويخفق القلب وتدب الدماء في عضلات الجسم وترتفع حرارته. فقد بدا وجلا خائفا مرعوبا من أن تعرف خلود الزوجة ما يشتهيه القلب خارج إطار الجنس المشروع، بل كان يستجدي ويغري ويوفي العطاء للضحية بالمال لكي لا يكشف لخلود ميولاته الجندرية. إنها الحقيقة الإنسانية التي تختزلها ثنايا التسجيل الصوتي بعيدا عن “مساحيق الواقع” التي يحاول البعض أن يطمس بها مكنونات سليمان ويصادر حقه في “الإشباع الجنسي” على مذبح الخصومة مع الدولة.
لقد كان سليمان الريسوني أكثر جرأة وصدقا ممن يتظاهرون بالدفاع عنه. فهو لم ينكر التسجيل الصوتي أمام قاضي التحقيق مثلما يفعل محمد حاجب الإرهابي اللاجئ بألمانيا، ومثلما تفعل الزوجة خلود ومعها المعطي منجب والآخرون. فهو اكتفى فقط برفض مقترح إجراء الخبرة التقنية على التسجيل، في مقابل قبول الضحية بملتمس الخبرة. فلربما أدرك سليمان أن الخبرة ستطوق عنق الحقيقة في مواجهته، وستزيد من عبء الإثبات عليه، فقرر أن لا يخوض مغامرة التشكيك في نفسه المتجلية في الشريط، مفضلا تطويع هذه النفس الجامحة من خلال الإسراف في الإضراب عن الطعام.
وقد يتساءل كثيرون عن موقف محيط سليمان الريسوني بعد تداول شريط المكاشفة مع ميولات النفس الأمارة بالسوء. وقد يستبق البعض هذا السؤال ويزعم أنه يسيء للزوجة خلود ويقوض حججها في الدفاع عن سليمان ويدحض مزاعم المعطي منجب وعلي لمرابط وعبد اللطيف حماموشي وخديجة الرياضي وسامية رزوقي وعايدة علمي. لكن هذه الفرضيات قد تكون مشوبة بعدم الدقة من منطلق أن سليمان الريسوني لم يكن يوما شجاعا في خوفه من خلود إلا في لحظة توثيق الشريط، ولم يكن صادقا في مواراته عليها إلا عندما خفق قلبه لما يشتهيه في حب الرجال.
وبخصوص من يتساءلون من غير رجال القانون على مشروعية التسجيل الصوتي، فنحيلهم على الفصل 447-2 من القانون الجنائي الذي يجرم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم أن التسجيل الصوتي للريسوني يتضمن وقائع صحيحة أولا، وثانيا أن الغرض من التسجيل هو إثبات الجريمة، وهذا ينفي القصد الجنائي، لأنه لا يجوز قانونا وقضاء وفقها بل عقلا ومنطقا حرمان أي شخص من وسائل إثبات إدانة خصمه أو براءته، لأن الحقيقة والعدالة تأبى التضييق أو المنع. وهي الأولى بالاتباع والاقتداء.
وحيث أكد منشور رئيس النيابة العامة عدد 84 س، بتاريخ 06/12/2018، أن تقديم دليل إلى القضاء أو الشرطة القضائية لا تقوم معه جريمة انتهاك الحياة الخاصة ولا توزيع ادعاءات كاذبة، وقد أشار المنشور في هذا الصدد إلى أنه “سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن اعتبرت جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغم قيام المشتكى منه بتسجيل مكالمة هاتفية مع المشتكي”، لافتا الانتباه إلى أن القانون الجنائي الفرنسي يشترط في المادة 226-1 توفر قصد المساس بالحياة الخاصة، بينما لم يشترط المشرع المغربي صراحة هذا الشرط، مما يتطلب بلورة اجتهاد قضائي مغربي خاص”.
وحيث حث المنشور أعضاء النيابة العامة على مراعاة هذا الاجتهاد القضائي للاستئناس به لحماية المبلغين عن الجرائم، ومراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها.
الآن وقد حصحص الحق، يمكننا القول إن هذا الشريط الصوتي الذي لا يتعدى حيزه الزمني دقيقة وعشرين ثانية استطاع أن يكشف الحقيقة أكثر من جلسات محاكمة طالت لأكثر من سنة. بل إن هذا الشريط أعفى وزارة الخارجية المغربية من الرد على الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، لأنه ينضح بالحقيقة في ساعة استسلام للنفس ورضوخ للنزوات. أكثر من ذلك، استطاع هذا الشريط أن ينتصر للضحية محمد آدم أمام الرأي العام المغربي والدولي رغم حملات الوصم والتشهير التي قادها شيوخ العدل والإحسان، وفلول اليسار الجذري، وأزلام النضال المفترى عليه.
إنها الحقيقة التي يمكن أن تنبلج من ذرات الأشياء مهما صغرت. وبالفعل لقد بدا سليمان صغيرا أمام نزواته، كبيرا في عشقه واندفاعه صوب ميولاته، متجاسرا عندما رفض مقترح الخبرة التقنية على الشريط أمام قاضي التحقيق، بينما ظهر الشاب آدم على حقيقته الإنسانية والقانونية كضحية مكلوم يبحث عن الانصاف وعدم الإفلات من العقاب. أما المعطي منجب ومحمد حاجب وخديجة الرياضي وحسن بناجح … فقد أظهرهم الشريط في صورة “وسطاء الفجور والبغاء” الذين يبحثون عن تبرير الجنس المحظور وشرعنة الوطء الحرام.
الأستاذ الشهير مقالك شيق ومثير ورائع من حيث الناحية الفنية فأسلوبك وبيانك عجيب يدل على بسطة وباع،لكنه ساقط وفاسد ورائح يبعث على الغثيان من الناحية القانونية ومن حيث المضمون،لأن هذا الشريط الصوتي يعتبر أولا دليل إدانة وسوء نية مبيتة ومدبرة وهذا مايسقط حجيته فكل تصوير أو تسجيل في ظهر الشخص هو لاغٍ من الناحية القانونية،وكذلك هو دليل براءة المتهم لأن ليس في الشريط تعنيف أو تهديد أو احتجاز بل فيه حوار عادي يدل على انسجام حول موضوع يخص المتحاورين والمدان قانونا في الشريط هو الطرف المسجل بدون إعلام وإذن سواء كان الضحية المزعوم أو طرف آخر وفي هذه الحالة يبرأ تماما المتهم لثبوت الصفة الكيدية التجسسية الخسيسة شرعا وعرفا وقانونا.
زد الى قائمتك الحاج ثابت الذي اعدمته الدولة …..
سؤالي لك:
كم عدد رجال الدولة من صغيرهم الى كبيرهم الذين يمارسون الفاحشة نهارا مساءا الى جانب سطوهم على خيرات الشعب المغربي ومع ذلك لا تطالهم عدالتك اسي الهيني ?
اذا ما قررت الدولة متابعة موظفيها بتهمة الفاحشة فسنحتاج الى ذلك قضاة الانس والجن وحتى قضاة الحيوانات وشوف تشوف…
الحق حق مهما طغى الباطل وتجبر ففوصفه الله بالزهوق وأعطى صفة الحصحصة والظهور للحق ليبين للناس أن لا مجال للإلتفاف على الحقائق
الهيني يدافع عن السراب جل خرجاته طبعا كلها تضليل. انه يستهين بالمغاربة. نحن في عصر أصبح المواطن يسمع ويحلل ما هو صحيح أو كادب من شخص كان يصدر أحكاما لآخر يدافع عن لا شئ . نقول لهادا المحامي المغرب لم يعد يعيش في زمن الأبيض والأسود.
السيد الهيني رغم ما يجابهه من البعض من حملات مسعورة الى حد السب والشتم من الاخوانيين فانه يخرج منتصرا عليهم ويكون على حق . انتصر وكان على حق في قضية بوعشرين عندما دافع عن نساء ضحايا مشغلهم وايضا الان عند وقوفه بجانب الشاب ادم . وفعلا كل ما قيل وخرجات الحقوقيين والصحفيين وحتى الخارجية الامريكية كانوا على غلط ولم يسجن الريسوني على قلمه التحريري الذي نعرف انه كان صحفي مع النظام وليس ضد حيث هو عضو في حزب يقود الحكومة منذ 2011 فكيف ان يكون قلمه يهدد النظام وثانيا محامي الريسوني قال بعظمة لسانه وعبر الفيديو ان موكله السيد الريسوني لا يعرف ولم يسبق له ان عرف هذا الشخص اي ادم وهذه النقطة لوحدها مع ظهور محادثة كما يقول البعض حميمية في الفيديو بين الريسوني وادم كافية لمحاكمة الريسوني الذي النكران ومحاميه وعدم موافقته اجراء خبر ثقنية على الفيديو للكشف عن صحته ام لا زادت من تقوية الحكم عليه بالسجن بينما الضحية ادم قبل اجراء الخبرة الثقنية للفيديو بداخل المغرب او خارجه وايضا له حجج اخرى نقاشات اخرى عبر الواتساب مع الريسوني
سؤال للسيد المحامي و”الحقوقي” والوجه البارز في إعلام التشهير.
لقد تشابه علينا البقر السيد الهيني، هل حقا أنت محسوب على أصحاب البذلة السوداء أم تنتمي لجهاز النيابة العامة؟
ظهر هذا الشريط فقط بعد كلام الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية!!! لماذا لم يظهرأثناء المحاكمة !!!؟ شياطين الإنس و الجن كايخدمو معاكم. نحن نعلم أنكم الآن تستنجدون بالتكنلوجيا الحديثة لِفَبركة تسجيل صوتي لتغطية أفعالكم الخبيثة وتبرير الزَّج بشخص بريء في السجن.
العيب ليس في حب الرجال بل في التعدي على الغير فلو كان الريسوني يحبه فعلا لما اعتدى عليه بتلك الطريقة . العيب ليس في حب الرجال فكم من رجل يحب رجلا آخر في هذا العالم لكن تأبى جماعة اللاعدل و اللا إحسان إلا أن تنكد عليهم عيشتهم و تدخل مع دولتنا في مواجهة هدامة تستعمل فيها المقدسات كسلاح كتجارة من أجل السلطة فالأخسرين أعمالا هم الذين ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يُحْسِنُونَ صُنْعاً ! في كل موضوع عن الحب المثلي يتجند قطيع اللاعدل و اللاإحسان للإساءة إلى العديد من المواطنين المغاربة بعبارات تمتلئ حقدا و كراهية لكن ما يبعث على الاشمئزاز هو تحالف أولائك “اليساريين” مع تلك الجماعة رغم أنها لا تخفي عدائها للديمقراطية و لحقوق الإنسان و رغم أنها تشتم و تحرض على مواطنين مغاربة علانية لا لشيء سوى حبهم أشخاصا من نفس جنسهم
في هدي متافق معاك….تحليل منطقي و موجز وقانوني…..القانون فةق الجميع …..راه عمل لوط هذا …أما الاضراب عن الطعام فمنو المولاه….وبالنسبة للمواطن العادي ناقص واحد ….راه اللواط ومعا ادم …..شوف على متناقضة ادم ضحية وسليمان الجاني …وكلهما اسماء الانبياء و الرسول.
الاخت salma رقم 7 كان عليك متابعة المحاكمة ولو عبر الجرائد او وسائل الاعلام او عند تصريحات المحامين عند خروجهم من قاعة المحكمة لتعرفي الوقائع بدل اطلاق احكام هكذا والاكتفاء بالسماع . يا سيدتي لقد نوقش الفيديو بتفصيل داخل ردهات المحكمة وصرح الريسوني بانه ليس بصوته ولكن عندما قال له القاضي هل تقبل بخبرة ثقنية سواء بداخل المغرب او خارج المغرب على الفيديو لتوضيح الامر رفض الخبرة بينما الضحية ادم قبلها بسرعة
الي المعلق 1
بلاغة الاستاذ عجيبة اما منطقك فعجيب غريب التسجيلات يجب ان تكون قانونية مادامت صحيحة بموجب الخبرة التقنية والا فان نتائج منطقك تكون كارثية لو طبقت ففي نظرك العجيب يجب ان يعلم او يخبر اللص او المجرم بوجود الشهود قبل ارتكاب الجريمة حتى يقبل القضاء شهادتهم وهذه لعمري من عجائب المنطق
منذ أن طردك الرميد من خطة القضاء ايام كان وزيرا للعدل وانت تصفي حساباتك مع كل من تشم فيه شيئا من علاقة ححزبه . الا تشبع من الإنتقام يا رجل؟
من خلال ال بيان التحليلي العيني يتبين أنه يبحث عن توريط الريسوني أكثر من ال بحث عن الحقيقة،وبالتالي فهو لايبحث عن الحقيقة بقدر ما يبحث عن اذانة الريسوني بأي ثمن حتى لو كان الدليل فاقد للمصدقية،و بالتالي فيكون شخصا فاقد للمصداقية،و يبين مدى الارتباك الذي حصل له ولهم بعد التدخل الأمريكي في القضية،فهم يبحثون عن طوق النجاة،،،
الهيني يبرر عدم رد وزارة الخارجية على الناطق الرسمي بما يقول انه شريط اثبات ضد الريسوني. لا اتفق معك و تبريرك جد مضحك ههههههه
هناك معتقلون سياسيون و معتقلوا رأي بالمغرب يجب إطلاق سراحهم.
ضهر الحق
والآن يجب إعادة النضر في الحكم يجب أن يكون اكتر
اما عن زوجته المدافعة والتي جعلت من نفسها شي حاجة فيجب أن تحاكم على ما قالته بعد إصدار الحكم
ملاحظة لمدى لم يستأنف المسمى الريسوني لأن التهمة تابتة
وعن الصحافيين الدين دافعو عليه وأطلقوا العنان لاقلامهم يجب أن يحاكموا لأنهم تستروا عليه
كنت اتمنى من الريسوني ومن بوعشرين ان يعترفوا بما اقترفوه لعل وعسى تخفف المحكمة من العقوبات مع كامل الاسف استنجدا الصحفيان بالخارج لانهما يعتبران انفسهما فوق القانون هل ستبقى زوجة الريسوني مدافعة عنه الى اخر رمق اعتقد ان التسجيل يضهر كيف كان الريسوني يتوسل الضحية واضهر إزدواجية الشخصية
يبقى المسمى الراضي والدي كثيرا ما يتبجح انه ليس لديه ما يخفيه
لكنه محاصر هو ايضا بأدلة دامغة وسينال ما يستحق
الاستعانة بالخارج لن يفيد لان القانون فوق الجميع
حيثما وجد الهيني فاعرف ان الايديولوجيا حاضرة والقانون غائب، تبريرات واهية مغلفة بحقد دفين وعمى ايديو لوجي منذ عزلك من القضاء، اي فقيه انت عندما تحاول أن تستند لمنشور لتبرير عمل لا يسمح به القانون، راجع معلوماتك القانونية وخذ نفس عميق وهنينا من خزعبلات.
لنتصور أن التسجيل صحيح وأن الريسوني يراود شخصا عن نفسه. فهل هذا يعني أن هناك عنف هدفه خدمة جنسية؟ أما إذا كانت المسألة مجرد محاولة “اصطياد”، فمن الممنكن أن نضع ملايين المواطنين وحتى المواطنات في السجن. مع ملاحظة هامة: يبدو أن كل “الصائدين” ممن لا تحبهم الدولة العميقة.
ليس لي موقف من هذا الموضوع بالرغم من أنه يبعث في النفس القرف والاشمئزاز، وما كنت لأفرده بتعليق لولا أن وجدته سفسطائيا، ينتحل الخطابة، ويعتد بها، ويراهن عليها، وهذا النوع من المرافعات على الجرائد لا يصمد أمام هيئة قضائية تتمتع بالاستقلالية، وتحترم نفسها قبل احترام القانون وإجراءاته وتأويلاته وآداب المرافعات، فصاحبه يقدم اجتهادا بالسبق في إطار الحكم المستأنف، وذلك بالإحالة على القانون الجنائي الذي يجرم المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، في الوقت نفسه الذي يقوم هو بنفسه بالإتيان بنفس الفعل علانية، فالمساس بالحياة الخاصة للمحكوم عليه ابتدائيا والتشهير به جريمتان ثابتتان هنا لا غبار عليهما، وبعد، كون المتهم امتنع أمام هيئة المحكمة التي أدانته ابتدائيا بالموافقة على إجراء الخبرة على التسجيل المعتد به أمامها، ليس دليل إدانته، بل هو حق إلى جانبه، منسجم تماما مع إنكاره للمنسوب إليه، فالمطالبة بإجراء الخبرة تنطوي على كيد قوامه دفع المتهم إلى الاعتراف بالتسجيل باعتباره قرينة قانونية، لكننا في المغرب، وتعلمون أن الكماشة إذا أمسكت بأحد فلا سبيل للخلاص منها، ولو طارت فهي معزى، كما يقال.
مرافعة المحامي جعلتني أتشبت بنظرية المؤامرة ، و وفر لي خيالي معلومات دقيقة للتبرير . الريسوني من وسط محافظ شبه متزمت يتزوج من بنت لبرالية جريئة ، تدافع عن الحريات الفردية . الذي بزي آدم أراد أن يوقع بالزوج حتى يؤكد للزوجة أنه تمكن من فحلها . التسجيل كان في الأول وسيلة اثبات ثم انتقل إلى وسيلة اذانة فيكتسب صفة ((الضحية )) لا الغاوي . .
أتمنى أن يقرأ صاحب المقال ردود القراء و يكتب مقال يجيب فيه عن الكثير من التساؤلات .مثلا _ لماذا سجل” الضحية” الحوار و قبل ملاقاة “مغتصبه” ؟! _ ورد في التسجيل أن الريسوني يطلب من آدم المعانقة و يعرض عليه مساعدة . _ ألا يوحي هذا أن “الضحية” كانت له نية مبيتة للإيقاع ؟!
يعترف الشاب آدم بميوله الجنسي المثلي وهو ما يبعد تهمة الإغتصاب عن السيد الريسوني فالعلاقة حتى لو تبثت بالدليل فهي لاتغدوا أن تكون علاقة جنسية بتراضي طرفي النازلة صحيح أن العلاقات الحرة لازالت مجرمة في القانون المغربي رغم التغاضي ولكنه لم يكن اغتصابا كما يزعم صك الاتهام .
شرح الفصول القانونية انت بارع فيها ومن حسن حض الريسوني انه لم يحاكم في زمن كنت فيه الحاكم والا لكنت انزلت عليه عقوبة لايعلما الا الله .
– هل ايها القاضي تعتبر ان القضاء نزيه ومستقل ؟؟؟؟؟