"التطبيع" يعمق خلاف جماعة العدل والإحسان و"البيجيدي" حول نصرة غزة

بعد عقود طويلة من الخلاف الكبير على مستوى الأفكار والتوجهات السياسية لأكبر تنظيمين إسلاميين في البلاد، يبدو أن العلاقة بين جماعة العدل والإحسان من جهة وحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية من جهة ثانية مرشحة نحو مزيد من التوتر والخلاف الذي بدأت أولى شظاياه تتطاير على خلفية التضامن مع الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم.

وفي موقف نادر، خرجت السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بطنجة، التي تقودها جماعة العدل والإحسان، ببيان ناري ضد المبادرة المغربية للدعم والنصرة التي تضم نشطاء من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، بعدما دعت الأخيرة في نداء عممته “كافة سكان المدينة الأوفياء إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية فرع طنجة يوم السبت 29 مارس 2025 على الساعة التاسعة ليلا”.

هجوم غير مسبوق

واعتبرت الجبهة، في بيانها الحاد، أن النداء صادر عن “هيئة وجهة مسؤولة عن توقيع التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وأكدت “رفضها المطلق لمشاركة الجهة المطبعة في مسيرة الجبهة بأي شكل من الأشكال”؛ بل واستنكرت الجبهة، التي تمثل جماعة العدل والإحسان الفاعل الرئيسي فيها، “إقحام اسم الجبهة المحلية لدعم فلسطين وضد التطبيع في نداء الهيئة التابعة لنفس الجهة المطبعة، في حملة إعلامية يهدف من خلالها تضليل الرأي العام بوجود تنسيق ما”.

وأكدت الجبهة التزامها بما سمته العمل الوحدوي بين مكوناتها وتحصينها وتقويتها دفاعا عن القضية الفلسطينية محليا ودعمها لصمود المقاومة الفلسطينية، ورفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ الأمر الذي اعتبره الكثير من المراقبين “إعلانا صريحا لوجود أزمة وهوة شاسعة بين إسلاميي المغرب”.

موقف الجماعة أشعل غضب أتباع حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية في مدينة البوغاز، الذين عبروا في تدوينات مختلفة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا السلوك “معروف عن الجماعة ومنتسبيها ويسيء إلى مدينة طنجة وأبنائها الذين لم يتخلفوا عن تنظيم وقفات وفعاليات تضامنية مع غزة كل أسبوع ومنذ بدء الحرب على غزة”.

خلاف مستحكم

محمد شقير، الأكاديمي والمحلل السياسي، اعتبر أن الخلاف بين جماعة العدل والإحسان وبين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية بدأ يبرز بشكل واضح منذ ترؤس حزب العدالة والتنمية الحكومة، بعدما نبهت الجماعة إلى أن الشروط غير متوفرة لتولي حزب إسلامي الحكومة؛ لأنه “لن يطبق توجهاته، وستكون المرحلة مطبعة مع الحكم ومكرسة له”.

وأضاف شقير، في حديث مع هسبريس، أن موقف الجماعة تكرس وظهر بعدما وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اتفاق أبراهام، والتي تعتبر معه الحركة أن تطبيع حزب العدالة والتنمية في شخص العثماني “نزع عن هذا التوجه الشرعية في تنظيم وقفات احتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والإشراف على ذلك”.

وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أنه انطلاقا من المبررات التي تستند عليها جماعة العدل والإحسان “تقصي هذا الطرف وتجعل نفسها هي التي تشرف على تنظيم هذه التظاهرات بحكم أنها لم تتورط في المشاركة ولها السند الشرعي لتبرر موقفها بعدم المشاركة في تنظيم تظاهرات يشارك فيها حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح”.

وزاد شقير مبينا أن الإفطارات الرمضانية التي جمعت قيادتي الجماعة والحركة لا تعدو أن تكون مجرد “مجاملات، والخلاف لا مستجدات يظهر أنها كمن أن تخفف من هذا الخلاف المستشري والمستحكم الذي يبين أن هناك شرخ عميق ما بين التنظيمين”.

ورقة سياسية

بل أكثر من ذلك، أشار شقير إلى أن هناك “تنافسا بين التنظيمين في الإشراف على قضية تعتبر ورقة سياسية للطرفين، خصوصا أننا على بعد سنة من الاستحقاقات الانتخابية وكل تنظيم يحاول أن يعبئ القوى في هذا الإطار لصالحه”، متوقعا أن يستمر الخلاف الجذري بين التنظيمين في المستقبل، والذي يعكس “جزءا فقط من هذا الخلاف الذي يمتد إلى التصور والتوجه”.

وأكد المتحدث ذاته أن جماعة العدل والإحسان تحاول أن تحافظ على “عذريتها السياسية، وتظهر أن مواقفها جذرية ولا تحتاج إلى التورط مع تنظيم تورط في الاندماج الحكومي”، وفق تعبيره.

من جهته، قال عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد السعدي، إن هناك مقاربة تعتمد الاختلاف في المرجعية التي تقرر “ما يصلح وما لا يصلح في إطار الحراك المشترك بين التنظيمين، وليس هناك أمر مستبعد ما دام السكوت هو سيد الموقف”.

وأكد أبو عوض، ضمن تصريح لهسبريس، أنه لا وجود لـ”بيان أو تصريح رسمي باسم العدل والإحسان خاصة؛ وهو ما يمنح لنا استقراء لسان الضمير للجماعة حول أنّ التطبيع كان من توقيع العدالة والتنمية، في عهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأنهم مسؤولون تاريخيا عن ذلك”.

واعتبر المتحدث عينه أن “أفول نجم العدالة والتنمية الذي هو ترجمة سياسية لحركة التوحيد والإصلاح مع تغييب وهم الفصل بينهما، يدفع بقراءة حول موجة الركوب التنظيمي في مسيرة دعم القضية، كرسالة تستغل للضغط على الدولة في الحضور السياسي مستقبلا بطريقة غير مباشرة من قبل العدالة والتنمية”، مبرزا أن اختلاف وجهات النظر تنظيميا بين الجماعة والحركة “ليس وليد اللحظة، بل هو مؤسس من مرجعية كل واحد منهما”.

دلالات أخرى

أكد أبو عوض أن التنظيمين الإسلاميين وجّها، منذ أيام قليلة، رسالة مباشرة إلى المراقبين السياسيين بـ”التوافق حول المرجعية العامة (المرجعية الإسلامية) للحركتين، رغم اختلاف المرجعية الخاصة من خلال اللقاءات التي تجمعهما”.

وأشار المحلل السياسي، في قراءته، إلى أن الواقعة تمثل رسالة سياسية من حزب العدالة والتنمية تفرض استحضار “الحس الانتخابي في المرحلة المقبلة، وأن المرجعية العامة هي التي ستكون رهان خوض غمار الاستحقاقات المقبلة من خلال مساعدة العدل والإحسان لها في كسب رهان المشاركة، أو احتمال استباق حزب العدالة والتنمية ود العدل والإحسان مسبقا، إن هي قررت خوض التجربة السياسية، لتضع العدالة والتنمية خبرتها السياسية رهن إشارتها، وبذلك تكون ضامنة لحضورها السياسي”.

وزاد مفسرا “هناك مجموعة من الدلالات تختلف حسب المقاربة العلمية، وتتوافق مع البعض وتختلف مع الكثير”، مشددا على أن الاختلاف كان “دائما حاضرا بين التنظيمين”.

كما أوضح أن الخلاف بين العدالة والتنمية والعدل والإحسان هو “في آليات العمل السياسي، وفي المقاربات التربوية لكليهما؛ ولكن لا يختلفان في الدفاع عن الهوية الإسلامية العامة للمغاربة”، حسب رأيه.