يواصل مستخدمو مؤسسة التعاون الوطني بالمغرب، البالغ عددهم 2626 مستخدما برسم سنة 2024، المطالبة بالإفراج عن النظام الأساسي الخاص بهم، بعد تأخّره حوالي سنة كاملة.
وينتظر المعنيون بفارغ الصبر إخرج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود، وهو النظام الذي تمت المصادقة على مسودته الرئيسية من قبل المجلس الإداري للمؤسسة ذاتها في يوليوز 2024، قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية.
ووصل هذا الملف خلال الفترة الأخيرة إلى البرلمان، إذ كانت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام أسئلة كتابية طرحها نواب برلمانيون بشأن التأخر الحاصل في التأشير على النظام الأساسي الخاص بالفئة المُستخدمَة المذكورة.
وجاءت هذه الأسئلة بالتحديد من جهة نواب فرق الأغلبية، إذ طالب زكرياء بن وناس، نائب عن “البام”، بالكشف عن التدابير الحكومية المعمول بها لإخراج النظام نفسه؛ والمطلب نفسه تضمّنه سؤال مكتوب لصوفيا طاهري، نائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
إثر ذلك اضطر مستخدمو مؤسسة التعاون الوطني، المعنيون بالنظام الأساسي المُشار إليه، إلى التعبير عن استيائهم من التأخر الحاصل، وذلك على مستوى المنافذ الرقمية التي تجمعهم، مطالبين بالوضوح بشأن هذا الملف.
واعتبر منير عوينات، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المؤسسة بلغ حوالي سنة كاملة”.
وقال عوينات، في تصريح لهسبريس، إن “المسودة المتوافق عليها من هذا النظام قبل سنة تبقى مرضية في حدّها الأدنى”، موضحا أن “هذه الفئة تطالب في الأساس بنظام أساسي عادل ومنصف يراعي ظرفيتها الاجتماعية، على أساس إخراجه إلى حيز الوجود عمّا قريب”.
وكانت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت هي الأخرى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بفتح حوار جدي ومُنتج بحضور ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن إخراج النظام الأساسي عينه.
أظن أن وزارة المالية تماطل عمدا في ما يخص جميع الأنظمة الأساسية. دوافعها غير مفهومة و غير مبررة.
التماطل الحاصل في النظام الخاص بموظفي التعليم العالي خير دليل، 3 سنوات من “الخداع” إن صحت التسمية. و اليوم ينضاف هؤلاء المستخدمين للائحة ضحايا وزارة المالية.
التعاون الوطني قليل اللي عارفينه تأسس بظهير شريف سنة 1957…وشوف حالة مرتباته اليوم الفقر المبين ..لا حول ولا قوة الا بالله
عندما تم احداث “الانعاش الوطني” اوائل الستينات كان الهدف منه توفير الشغل لمن لا يجده ، و بالفعل قام العمال منذ ذلك الوقت في المساهة في بناء عدة مؤسسات ادارية و اشرفوا على نظافة المدن وما الى ذلك مقابل ثمن رمزي ،حيث كان العامل الغير المختص يتقاضى اجرا يوميا يقل عن 5 دراهم , اما اليوم فرغم توصل المسجلين باوراش الانعاش الوطني بمبلغ لا باس به فقد اصبح عملهم رمزيا او دون هدف سوى الاستفادة من المال فقط.
رغم الجهود المتواصلة التي يقوم بها السيد المدير الحالي في هذا الصدد إلا أن المالية و الله أعلم دايرة وذن من طين و الثانية من عجين.
كون بغا القجع يفاليدي النظام الأساسي الجديد د التعاون الوطني كو فاليداه شحال هادي..بقاو تسناو تما
ايلا متسناش قبل راس العام..غير نساو..حيت العام الجاي عام الإنتخابات.. و الحكومة غتبدا تليكيدي خدمتها..و تصدر البيلانتيات للحكومة الجاية ..و ارا عليها واحد 4 سنين أخرى
مجهودات السيد خطار المجاهدي مدير التعاون الوطني كبيرة ومتعددة في مجال النهوض بالعمل الاجتماعي وبأحوال أسرة التعاون الوطني لدرجة قيام وزيرة التضامن الحالية السيدة نعيمة ابن يحيى بوصفه “النقابي الأول للتعاون الوطني” اعترافا منها بدفاعه وغيرته على المؤسسة وأوضاع مستخدميها، ولكن قرار تفعيل النظام الأساسي يظل حبيس حسابات”طباخي وطهاة” وزارة المالية.
رغم انه هادشي طلع فالراس
مشروع النظام الأساسي التعاون الوطني خلاه في مفترق طرق يا إما إلى الأعلى بسرعة الصاروخ يا إما معمرو يهز الراس
فعلا كما جاء في التعليق رقم 2،الظهير المتعلق بالتعاون الوطني صدر سنة 1957 على عهد الملك المغفور له محمد الخامس رحمه الله…ولعبت هذه المؤسسة أدوارا مهمة بعد الاستقلال على سبيل المثال خلال زلزال أكادير وفي محطات أخرى..وقد تكلف بهذا القطاع إلى جانب مؤسسة الإنعاش الوطني والصناعة التقليدية في بداية السبعينات المرحوم الاستاذ عبد الله غرنيط الذي قام بمجهودات جبارة ككاتب للدولة طيلة عقد من الزمن..واعتقد ان صدور قانون أساسي هو ضرورة ملحة لصالح مستخدمي هذا القطاع الحيوي وهم يستحقون كل الاهتمام والعناية.
شكرا هسبريس على التغطية الاعلامية لهدا الموضوع مند السنة الماضية
الى متى سيطول هدا التاخير اخراج النظام الاساسي لحيز الوجود طال انتظار الموظفين لكن لا جدوى كيف لوزارة المالية ان تتماطل سنة بكاملها اين هي النزاهة ؟ اين هي تكافؤ الفرص اين ……
كانشكرو السيد المدير على المجهود الجبارة ديالو باش اخرج هاذ النضام الاساسي الذي طال انتضاره شكرا
مؤسسة تاوي العديد من الفئات، ابرزها التلاميذ المنحدرين من مناطق بعيدة عن مؤسساتهم التعليمية، ناهيك عن دور العجزة والمتخلى عنهم ومراكز التربية، ولا زالت موضفو هذا القطاع لا يتجاوزون2626 لانهم يعتمدون على أطر يتم التعاقد مغهم في اطار جمعيات تسير هذه المؤسسات، في ظروف هشة، فالبعض لا يتجاوز اجرته الشهرية 1500 او 2000درهم،