كشفت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن برنامج جديد يخص “نضالها” خلال مستهل سنة 2025، حيث أعلنت عن سعيها إلى تنفيذ إضرابات وطنية خلال شهر يناير المقبل؛ وذلك خلال يوم الأربعاء من كل أسبوع.
وأفادت الهيئة، ضمن بلاغ لها، بأن هذا البرنامج الجديد يأتي “بعد الوقوف على الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب الحقوق والمكتسبات”.
وعبّرت الهيئة ذاتها، ممثلة في مجلسها الوطني، عن “شجبها الشديد لما يعانيه التقنيون والتقنيات من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى حقوقهم ومكتسباتهم والتضييق عليهم”، مؤكدة “تشبثها بالملف المطلبي لهذه الفئة بكل القطاعات”.
كما استنكرت الهيئة النقابية سالفة الذكر “استمرار تردي أوضاع التقنيين والكيل بمكاييل مختلفة والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات لاعتبارات تتنافى والقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”، مطالبة في الآن ذاته بـ”فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمملكة”.
وطالبت الهيئة ذاتها بـ”التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيات والتقنيين وتعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة المشتركة بين الوزارات، فضلا عن حذف السلمين الثامن والتاسع بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم العاشر كتقنيي دولة”، وفق نص بلاغ طالعته هسبريس.
وطالب هؤلاء التقنيون، وفق ما يذكرونه ضمن ملفهم المطلبي، بـ”الرفع من الأجور وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات”.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب من بين الفئات الاجتماعية والمهنية التي كانت تعول على انعقاد جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات خلال شهر شتنبر الماضي من أجل البت الرسمي في ملفها، في وقت سبق أن خاضت إضرابات خلال شهر شتنبر الماضي، بمعدل يوم في كل أسبوع. كما أن هذه الهيئة تعد من بين الهيئات التي قررت الانضمام إلى التكتل الرافض لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، إذ انخرطت هي الأخرى في مسلسل الوقفات والاحتجاجات التي تم القيام بها في هذا الصدد.
صراحة هذه الفئة هي عماد الإدارة المغربية وتقوم بعمل جبار يجب إنصافها
السلام عليكم ، وضعية المهندسين في المغرب مزرية في القطاعين العام و الخاص بسبب كثرة مدارس الهندسة وماذا بك عن التقنيين ؟!
مجموعة من القطاعات الوزارية استفادت من انظمة اساسية خاصة تعزز امنها المادي والاداري إلا أقدم هيئة في الوظيفة العمومية ألا وهي الاطر المشتركة التي تعاني في صمت مع نظام اساسي أكل عنه الضهر وشرب ياحكومة التقنيون و المتصرفون ضاقو ضرعا يجب الالتفات لهم
التقني عموما يعاني في صمت .الأجرة ضعيفة والترقية بطيئة حتى اكمال الدراسة أصبح معقدا ومكلفا .أصبح الأمر محبطا
هناك حيف واضح في حق هذه الفئة من الموضفين ’ حيث انهم يقومون باهم المهام الموجودة بالادارة ’التقني تجده مكلف بالتجهيز من طرق و ماء و كهرباء و اتصالات و مشاريع عمومية في جميع المجالات و التعمير و وثائق التعمير ’ و يعمل خارج الادارة في الاوراش ’ و ملي طالبنا بالتعويض عن التقنية عطاوها لينا و حيدوا لينا التعويض عن السلم كسائر الموظفين ’ لانهم لا يعتبروننا موظفين بل دواب يحرثون علينا ’ و هانك ادارات بها تقني واحد فقط يقوم بكل المهام المتعلقة بالتقنية و يزيد عليها ’ مثلا عبد ربه امسك كذلك ملف الفلاحة و المحافظة و القسم الاقتصادي كالنقل و التعليم و حماية القطيع و ملفات نزع الملكية ’ و تلقى موظف مكلف بالانتخابات مرة كل ست سنوات و عندو ملفات تاع اعوان السلطة و الامن وضعيته احسن منك
حان الأوان لرد الإعتبار لهذه الفئة اللتي ما فتئت تقدم خدمات مهمة وأساسية خدمة لوطنها الحبيب.