ضجة سياسية خلفها تصويت محسوبين على أحزاب الأغلبية الثلاثية على سعيد بوزاري، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال عملية إعادة تشكيل مكتب مجلس جماعة أورير، ضواحي أكادير، بعد حل المكتب من قبل والي الجهة بفعل “انقطاع الرئيس السابق الحسن المراش عن مزاولة مهامه”.
ودفع عدم الالتزام من قبل المحسوبين على أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار المصالح الإقليمية لهذه الهيئات السياسية إلى إصدار بيان انتقدت من خلاله ما سمته “أسلوب البلقنة والتمرد الحزبي المجرم دستوريا وقانونيا على القرار الداعي إلى التصويت على مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار احتراما لنتائج شتنبر 2021”.
وجاء ضمن البيان ذاته أن “الأحزاب السياسية الثلاثة تعتزم سلك المساطر القضائية لتجريد الأعضاء المصوتين ضد قرار الهيئات، الذين أساؤوا إلى الواجب السياسي واختاروا تغيير انتماءاتهم بهذا التصويت المعاكس لساكنة جماعة أورير”.
وراهن تحالف الأغلبية منذ تشكله غداة انتخابات ثامن شتنبر 2021 على احترام التحالف على المستوى الوطني والجهوي والمحلي خلال عملية تشكيل المجالس، حيث قام بتوجيه مناضليه على المستوى الترابي إلى احترام التنسيق كما هو وطنيا وعدم الخروج عنه.
ومنذ بداية العمل بها قبل أزيد من سنتين ونصف السنة، أثارت هذه الصيغة الجديدة من التدبير السياسي الكثير من الجدل حول تماشيها مع قواعد العمل السياسي ومدى إمكانية الحفاظ على التنسيق على المستوى المحلي كما هو الأمر على المستوى الوطني، وذلك بالنظر إلى وجود اختلاف بين الانتماء إلى مؤسسات وطنية والانتماء إلى جماعات محلية بمختلف أقاليم المملكة.
تفاعلا مع الموضوع، قال محمد صلوح، قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إن “التحالف القائم على المستوى الوطني بين الأحزاب يخضع لتوازنات ومنطق وطني، وهناك اليوم انسجام كبير واشتغال على تمتينه، غير أن ما يحدث على المستوى المحلي في بعض الأحيان يخضع لمزاجية الأفراد المنتخبين، حيث يبدو أنه يرتبط بصراع أشخاص أكثر من صراع حزبي”.
ولفت صلوح، في تصريح لهسبريس، إلى أنه “بالفعل، عادة ما لا تنظر الأحزاب الثلاثة إلى مثل هذه الممارسات بعين الرضا؛ فما يحدث محليا يبرز غياب الوعي بأهمية الالتزام الحزبي لدى بعض المنتخبين بما يضمن تخليق العمل السياسي، فضلا عن كونهم غير واعين بالطرف الذي يمثلونه بين الأحزاب والمواطنين”.
وزاد القيادي “البامي” ذاته أن “الانضباط لقرارات الحزب دائما ما يكون مهما لكونه يظل في صالح المؤسسة الحزبية نفسها والمواطنين والشأن العام، إذ إن عدم الانضباط لا يحفز على تجاوز العزوف عن التصويت وتدني المشاركة السياسية”، مؤكدا في الختام على “استمرارية التنسيق بين الأحزاب الثلاثة على المستوى الوطني، ووجود حرص على ضمان هذا التنسيق على المستوى الجهوي كذلك”.
من جهته، قال قيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار إن “الممارسة السياسية على المستوى المحلي والجهوي لا تشبه الوطني، حيث إن العمل السياسي المحلي يعرف عددا من الإكراهات، ويجب ألا يتم تشديد الخناق على المناضلين من أجل الالتزام بشروط دقيقة ومحددة”.
وأضاف القيادي في “الأحرار”، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “التنسيق على المستوى الوطني مهم ومن الواجب احترامه، في حين إنه على المستوى المحلي نجد أن المتحزبين يعرفون بعضهم بعضا ضمن مختلف الأحزاب وهم أدرى بتحالفاتهم”، مشيرا إلى “عدم وجود أي تشديد من المصالح المركزية للأحزاب الثلاثة على ضرورة الالتزام بالتنسيق الثلاثي كما هو على المستوى الوطني”.
ولفت المتحدث إلى أن “الضرورة تقتضي منح الفرصة للمناضلين المنتمين لأحزاب الأغلبية من أجل أخذ القرارات التي يرون أنها مهمة وموضوعية حسب السياق السياسي وتشبثهم بقناعاتهم كذلك”، مؤكدا “وجود إكراهات على المستوى المحلي من أجل جعل التحالف يسير كما هو على المستوى الوطني”.
انتخابات سنة 2026 ستنتهي فعلا بالقطيعة الكبرى بين الاحزاب المتحكمة الآن في امور الشعب ، و مع اقتراب هذه الانتخابات سيزداد تبادل الاتهامات بينهم على الحزب الاخر هو من جلب الويل و الغلاء للمغاربة.