التنسيق الوطني للتعليم يحتج بالرباط

من أجل مطالب مازال “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” يَعتبرها “مُحتفظة براهنية النضال لتحقيقها” جسَّد التنسيق القطاعي المذكور، اليوم الخميس، “اعتصاما جزئيا” وصفه بـ”الإنذاري” أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وبحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، واستقتْه خلال تنفيذ “الشكل النضالي” المذكور، فإن أبرز المطالب مازالت تتمثل، أساسًا، في “سحب وإلغاء كل العقوبات التعسفية الصادرة في حق الأساتذة والأطر المختصة، التي تمثلت في الإنذارات، والتوبيخات، والإقصاء المؤقت من العمل لمدد محددة”؛ فيما جدد المحتجون رفع شعارات “تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”.

في هذا الصدد قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم والعضو البارز ضمن “تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات”: “إننا اليوم نشهد محطة نضالية مستمرة ضمن سلسلة لم تتوقف منذ 5 أكتوبر من العام الماضي. ورغم أن جميع الأساتذة الموقوفين سابقاً رجعوا للعمل إلا أن ذلك تم بعد عقوبات نَعتبرُها قاسية وظالمة وتعسفية”.

وأكد السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس على هامش الاعتصام الجزئي، أن “العقوبات والإجراءات الوزارية منذ يناير 2024 تبقى تعسفية وتقسُو على رجال ونساء التعليم الموقوفين بقرارات لن توقف نضالاتهم من أجل مطالبنا التي تشمل أيضاً تسوية كافة الملفات العامة والفئوية العالقة، وتنفيذ الاتفاقات السابقة للفئات التعليمية، سواء منها المُزاولة أو المتقاعدة”.

وبحسب عضو التنسيق القطاعي للتعليم فإنه “نضال مستمر من أجل سحب كل تلك العقوبات الجائرة التي تم إنزالها على الموقوفين والموقوفات، وكذا استرجاع كل المبالغ من الرواتب المقتطعة من جيوب رجال ونساء التعليم منذ شهر يناير الماضي، جرّاء ممارسة حقهم في الإضراب”، وزاد: “كما نود التأكيد أننا مستمرون من أجل تحقيق مطالبنا التي خرجنا من أجلها يوم 5 أكتوبر 2023”.

“الاعتصام الجزئي” تخللت فعالياته وقفة أمام المقر المركزي لـ”وزارة بنموسى”، في شكل استمر لما بعد زوال الخميس، رفع أيضا “مطلب تسريع أجرأة كل الاتفاقات السابقة الموقّعة مع الوزارة الوصية ( 2011 – 2022 – 2023 – 2024)”؛ وهو ما جاء على لسان بدر الدين لهلالي، عضو المجلس الوطني لـ”تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، المنضوية تحت يافطة التنسيق الوطني لقطاع التعليم.

عضو التنسيق الوطني، متحدثا إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، لم يُخف أن دواعي الحراك التعليمي (الذي كان قد شلّ مدارس المملكة لثلاثة أشهر على الأقل) “مازالت قائمة في ظل تجاهل تسوية الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقات السابقة”، وفق تعبيره.

وأضاف لهلالي منتقدًا طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع “ملف الأساتذة الموقوفين”، وما علِقَ منه من رواسب: “أرجعتْنا الوزارة على دُفعات بعد قرارات تعسفية وجائرة لا تراعي القانون، تضمنت إصدار عقوبة التوقيف لمئات الأساتذة والأطر المختصة (الإرجاع إلى العمل مع عقوبة الإنذار، الإرجاع إلى العمل مع عقوبة التوبيخ، الإقصاء من العمل لمدة 7 و15 يوما مع الحرمان من الأجرة)، مستنكرا “سياسة انتهجتها الوزارة بخلفية انتقامية من الحراك التعليمي ككل”، وزاد مستدركا: “لكننا هنا اليوم أمام مقرها بالرباط للقول إننا مستمرون في نضالنا”.

وبدوره جدد عضو التنسيق سالف الذكر مُطالبته بـ”سحب كل العقوبات التعسفية الجائرة الصادرة في حق كل الموقوفين والموقوفات، من إنذارات وتوبيخات وإقصاء من العمل لمدد محددة”، مع ضرورة “تمكينهم من حقوقهم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”.

وشدد لهلالي، خلال التصريح عينه، على أن “الوزارة مطالَبةٌ، اليوم، ليس فقط بالعمل على سحب جميع قراراتها لتوقيف الأساتذة المعنيين، بل أيضا بفتح الحوار والنقاش في مضامين ملفات عالقة كانت سبباً في خروج الشغيلة التعليمية، وسبباً مباشراً للاحتقان خلال الموسم الدراسي المنقضي”، خاصاً بالذكر “عدم تفعيل بعض بنود اتفاق 26 أبريل 2011 الذي يعني شغيلة تعليمية تُقدّر بـ 80 ألف مقصي من الترقية خارج السلم”.

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم أعلن عن هذه المحطة الاحتجاجية الجديدة ضمن بيان له إلى الرأي العام التعليمي والوطني، داعياً “كافة موظفي قطاع التعليم، بمن فيهم المتقاعدون والموقوفون، للمشاركة في اعتصام جزئي”، ومُديناً “كل العقوبات التي طالت الموقوفين والموقوفات”.