يشكل إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية بالمغرب محطة مفصلية في مسار تدبير الشأن المحلي، وفرصة لإعادة صياغة علاقة الدولة بالمواطن والتراب. فبعد سنوات من التخطيط المركزي الذي أثبت محدوديته، تتجه السياسة العمومية اليوم نحو مقاربة أكثر قربا من الواقع، تجعل الإنصات أساس القرار، والمجال نقطة الانطلاق، والإنسان محور كل مشروع.
مقاربة جديدة… التنمية تبدأ محليا
يرتكز هذا الجيل الجديد على فلسفة “التنمية من الأسفل”، عبر مشاورات ميدانية واسعة في جل عمالات وأقااليم المملكة، تُمكّن من رصد الحاجيات الفعلية للمواطنين: مسالك طرقية تحتاج إلى هيكلة، مؤسسات صحية تتطلب دعما، شباب يبحث عن الأمل، وفلاحون يواجهون تحديات الماء والمناخ.
هذه التفاصيل الصغيرة التي في الغالب ما تُهمَل في التخطيط المركزي تشكّل اليوم أساس برنامج تنموي أكثر واقعية وفعالية.
لماذا الآن؟
تأتي هذه المقاربة كردّ مباشر على تحديات متراكمة:
فجوة ترابية بارزة بين المراكز والهوامش.
بطالة مرتفعة بين الشباب وضعف الاندماج الاقتصادي.
ضغط مائي يهدد نماذج الإنتاج الفلاحي والصناعي.
حاجة ملحّة لتفعيل الجهوية المتقدمة وتوزيع أفضل للأدوار والمسؤوليات.
وفي هذا السياق، يبدو واضحا أن المملكة المغربية لا حاجة لها الآن إلى مشاريع متناثرة بقدر حاجتها إلى رؤية ترابية منسجمة.
نحو تعاقد تنموي جديد
أبرز ما يميز هذا الجيل هو الانتقال من منطق “إسقاط المشاريع” إلى منطق التعاقد والترابط بين الدولة والجماعات الترابية، وبين القطاع العام والخاص. هذا التعاقد الجديد، إذا أُحسن تدبيره، قد يتحول إلى قوة دافعة لخلق الثروة على المستوى المحلي، وتحسين الخدمات، ودعم المقاولات الصغرى، وإطلاق مشاريع مائية وفلاحية وصناعية أكثر استدامة.
التحدي الحقيقي: القدرة على التنفيذ
نجاح هذه البرامج لن يتوقف فقط على جودة الوثائق أو قوة الخطاب، بل على قدرة المؤسسات الترابية على تنزيل المشاريع وإدارتها باحترافية. فالتنمية الفعلية في أمس الحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة، آليات حوكمة شفافة، وتنسيقا فعّالا بين مختلف المتدخلين. وأي ضعف في هذه الحلقات قد يعيد إنتاج إخفاقات سابقة لا يزال أثرها ملموسا في بعض الأقاليم.
المواطن… الحكم الأخير
لن يكون الحكم على هذه البرامج نظريا، بل عمليا:
هل ستتحسن جودة المدارس؟
هل ستقترب الخدمات الصحية من المواطن؟
هل سيتم خلق فرص شغل حقيقية؟
وهل ستتقلص الفوارق المجالية بين المغربين “النافع” و“المهمَّش”؟
إذا حصل ذلك، فسيكون المغرب أمام تحول نوعي يستحق أن يُحسب له.
إن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية ليس مجرد مبادرة جديدة، بل رهان وطني لإعادة بناء الثقة، وتعزيز العدالة المجالية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب. نجاحه لن يكون بالتشخيص ولا بالخطاب، بل بترجمة الرؤية إلى مشاريع ملموسة تُحدث الفرق في حياة المواطنين.
لتحقيق النجاح الكامل لهذه “التنمية الجديدة” يجب تفعيل التضامن القوي في الجهات و بينها, لأن هناك مناطق فقيرة لا تملك الميزانية الكافية لإطلاق مشاريع تنموية. التضامن ضروري لتحقيق العدالة المجالية وضمان تنمية شاملة و عادلة