أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن “المالية الإسلامية أو التشاركية، أي البنوك التشاركية، في المغرب تشتغل -حاليا– في إطار مقبول”، مرجعاً فضل ذلك إلى “جهود واجتهادات وفتاوى المجلس العلمي الأعلى”، الذي تفرعت عن لجنته للفتوى لجنةٌ خاصة “للنظر في المالية التشاركية”.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متحدثا اليوم الخميس من منصة “منتدى الاستقرار المالي الإسلامي” (جلسة الافتتاح)، المنظم من طرف بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB: “في السياق المغربي طُرحت مسألة المالية الإسلامية وتم تبنّيها من طرف المغرب على أساس أن الأنواع الأخرى من المعاملات مقبولة شرعًا أيضًا، وذلك بالنظر إلى مقاصدها وطبيعتها التعاقدية”، وزاد مستدركا: “غير أنه تم الترحيب بهذه العمليات المستمدة تاريخياً من الفقه الإسلامي للمعاملات المالية بشرط أن يُطلق عليها محليًا اسم ‘المالية التشاركية’، وذلك حتى لا يتم احتكار مصطلح ‘إسلامية’، الأمر الذي قد يُفهم منه ضمنًا أن أشكال التمويل الأخرى ليست إسلامية أو تتعارض مع الإسلام”.
وفي سياق متصل أفاد وزير الشؤون الإسلامية بأن “بناء إطار يضبط منتجات المالية التشاركية بمختلف أشكالها تم بعدما أصدرت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية 194 رأيًا شرعيًا استجابة للطلبات المتعلقة بالإرشاد والتوجيه الديني بهذا الخصوص، وذلك خلال أكثر من 421 اجتماعًا علميًا”، مسجلا أن “هذه الجلسات شهدت عرض 196 دراسة وبحثا علميًا من قِبل أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى 191 دراسة متخصصة قدّمها خبراء اللجنة، تناولت الجوانب القانونية، والتطبيقات العملية، والمقارنات بين الأنظمة والتجارب والممارسات المختلفة”.
أما في ما يتعلق بـ”التعامل بالفوائد” في عمليات الإقراض فأوضح التوفيق أمام الحاضرين أن “الأمر مرهونٌ بالتعاقد، على أن لا تتحول الفوائد إلى وسيلة للإجحاف”.
وفي السياق ذاته أكد المسؤول الحكومي، متحدثا أمام خبراء في المالية الإسلامية والقطاع المصرفي، أن “مسألة المالية الإسلامية في المغرب المستمدة من الاجتهادات الفقهية أصبحت مقبولة”، قبل أن يستدرك: “في مقابل هذا الموقف مازال هناك من يعتبر أن غيرها من البنوك العادية غير إسلامية”، ونوه إلى أن “العنصر الذي أتاح هذه الإمكانية هو وجود المجلس العلمي الأعلى إلى جانب بنك المغرب وعملهُما المشترك؛ خصوصا في ما يتعلق بمركزية الفتوى (…)”.
وقال الوزير ذاته: “الشعور اليوم هو أن حاضر المالية التشاركية أمام مرحلة جديدة لرسم معالم خريطة طريق جديدة”، مردفا: “في المقابل فإن هذا الاسم (المالية التشاركية) محفوف بالحساسية لأنه مرتبط بثنائيات ‘المباح/المحظور’ و’الحلال /الحرام'”.
المتحدث أمام المشاركين في “منتدى الاستقرار المالي الإسلامي” بالرباط اعتبر أن “ذهن المسلم العادي يعتبر أن القروض في الأبناك الإسلامية تعني أنها تشارك في الربح والخسارة”، مشددا على أن “المقصد هو رفع الظلم في مسألة القروض، وهي ضرورة من ضروريات الحياة”، بتعبيره.
وبلغة الشرع تابع التوفيق باسطًا أن “المال في القرآن وسيلة مهمة في الحياة، ووسيلةٌ للخير والإنفاق ذي الأثر الإيجابي، لأنه يحرر من الشح؛ فهو نعمة ووسيلة”، غير أنه أشار أيضا إلى كونه “قد يكون سببًا في الفتنة، ووسيلة للمُلك، أي للدولة وتدبيرها”.
واستحضرت كلمة الوزير “الجدل التاريخي” الذي أثاره “موضوع القروض والربا بين الشرق والغرب”، موردا أن “تاريخ اللقاء بين إيديولوجيا الشرق ونظيرتها في الغرب تميز بالصراع في عدد من المواضيع (…) وهناك تيارات في الشرق الأوسط حسبت أن نظام الأبناك هو الذي يجب أن يكون شعار الصراع مع الغرب”.
يحللون ماحرم الله. والشريف راك سكنتي في هذاك المنصب أكثر من 20سنة
الحقيقة البنوك التشاركية تدعي ( الإسلامية ) فهي اصلا بنوك تقليدية بغطاء أسلامي فهي تتعامل مع البنك المركزي وهو ربوي من الناحيه الإسلامية فلا فرق بينها بين البنوك الأخرى إن لم تكن أضر.
أحل الله البيع و حرم الربى.
أما بالنسبة للأبناك سواء كانت تشاركية أم غير تشاركية فأقول لهذا السيد (لا حيلة مع الله)
أخيرا إسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
من يتق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لايحتسب.
آللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.و الحمد لله رب العالمين.
اشعر ان الوزير يحوم حول الجواب و لا يجيب قطعا و هو يتكلم بشكل فلسفي يجعلك تحار امام التحليل او التحريم فيما يخص الفوائذ البنكية هل هي ربا ام لا.
الربا ربا ايها الوزير لا يغير حكمها الأشخاص
تعددت الاسماء و الهدف واحد الربا يبقى ربا…
الحلال بين والحرام بين وانتهى الموضوع.
“بشرط أن يُطلق عليها محليًا اسم ‘المالية التشاركيه، وذلك حتى لا يتم احتكار مصطلح ‘إسلاميه، الأمر الذي قد يُفهم منه ضمنًا أن أشكال التمويل الأخرى ليست إسلامية أو تتعارض مع الإسلام”.
سولو واحد السيد على التيرسي واش حلال أو حرام .
جاوبهم : قال لهم إلى الخيل عراقت فهي حلال و إلى ما عراقتش حرام.
الربا حرمها الله تعالى في كتابه الكريم وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها الشرق ولا الغرب
لقد قرأت المقال جيدا و خلاصة المقال أن السيد الوزير الذي هو أصلا كان أستاذ مادة التاريخ يريد أن يقول بأن جميع الأبناء سواء التشاركية أو العادية فهم سواء و لهم نفس الهدف و بأن القروض من جميع أنواع الابناك فهي ليست حرام و لو أنه في الأخير اخذ يتفلسف و يرواغ في المصطلحات و تجنب قول حلال أو حرام. المهم إذا عملت الناس بقولك فجميع ذنوبهم ستاخذها انت و لا حيلة مع الله.
الفواءد البنكية ربا وهذا واضح وضوح الشمس وذنبها خطير جدا أمام الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم تعلمون فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
الربا والفوائد وجهان لعملة واحدة. والربا أو ما يريدون تسميتها بالفوائد فهي حرام بإجماع العلماء من مختلف المذاهب ولا داعي للفلسفة والتفلسف أيها السيد الوزير ولا داعي إلى اللف والدوران مثلما يفعل ؤلائك الذين “يكتمون الحق وهم يعلمون”
هذه قاعدة فقهية مبنية على القرآن الكريم والسنة: «كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا». هو يعلم ذلك، لكن من أجل غاية معينة يحل ما حرمه الله. وللعلم، ليس كل إقتراض من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد بزيادة أو نقصان يُعد ربا، بل للربا امتدادات أخرى، مثل الرهن في العقار. فمثلاً، في زمننا الحالي، رهن شقة من أجل منفعة مثل تخفيض ثمن الكراء يُعتبر من هذه الامتدادات لربا
جاء في الحديث الصحيح : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء. أي أن مبلغ الربا يسير أو مجحف، نسأل الله أن يغني الجميع عنه.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم تعلمون فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
(أحل الله البيع و حرم الربا) صدق رب العزة.
هناك خلاف عريض بين الفقهاء في تنزيل الآية الكريمة عبر كل الأزمنة.وكل فريق بما لديهم فرحون،متيقنون أن الحقيقة ما بلغوه.لو سألت الشيخ علي جمعة والقرضاوي أو سعد الدين الهلالي سمعت جواب وان سألت الشيخ سعيد الكملي حصلت على جواب مغاير!!
لما احتاجت الدولة المغربية بناء السدود والموانيء لجأت الى الأقتراض من البنك الدولي أو من دولة أخرى ترتب على الأقتراض فوائد قد تكون كبيرة جدا.
الشركات المغربية في كل مشارعها وهي الموتور الحقيقي للأقتصاد والعمل ومعاش المواطنين،هي أيضا تقترض بفوائد عالية سواء من خارج البلد أو من الداخل.
قبل قليل كانت القروض تتم عبر النقود النكية أي الأوراق يسحبها المستديد ويصرفها،واليوم يأخذ المستدين ما استدان فقط أرقام في حسابه ويؤدي العمال والأجراء والموردين أرقام في حساباتهم.
قل لي بربك هل هذه المعاملات التجارية الأقتصادية كانت موجودة زمن الرسالة؟
لما وضع النبي (ربا العباس)هل كان يقصد الأوراق البنكية أو الأرقام الحسابية؟
فقط أتسائل؟؟ولست أنتظر جواب،لأن لكل رأيه المحترم،فقط لا داعي لأدخال الناس النار أو الجنة حسب فهوم خلافية.
يبدو ان السيد الوزير غلبه العمر و بدا يقول كلاما غير مفهوم ! اعتقد انه حان وقت التقاعد الله يجعل شي بركة سي التوفيق عشرين عام ارتاح و عطي المنصب الل شي واحد اكثر كفائة ، راه مؤخرا وليتي كتقول شي كلام و لا في الاحلام
الوزير لا صلة له بالفتوى و لا الخوض في امور الاسلام لانه اولا ليس فقيها و انما كان مدرسا لمادة التأريخ فقط. الله سبحانه حرم الربى شرعا ،لو مثلا تسلمت مبلغا ماليا كسلف من البنك على ان ترجعه و معه مبلغا لم يتم تحديده مسبقا او بدون فائدة فهذا لا بأس ، اما الاتفاق الذي تذكره فهذا هو الربى المحرم بعينه
لي تيقول القروض البنكية حرام يسلفنا من فلوسو و يقصمها لينا على عدد الشهور و نديروا معاه التزام بالاداء،
مشكلة بعض رجال الدين انه بارعين فقط في التحريم، و لكنهم لا يكلفون انفسم جهدا من تقديم حلول للمواطنين خاصة في الشق المتعلق بقروض السكن او قروض شراء سيارة. عطيونا حلول ماشي غير تجيو و تقولو حرام و تسكتو
للسلامة و النجاة هو تطبيق عكس ما يريده هذا الوزير العلماني
هذا ينبغي مناداته وزير الأوقاف والشؤون العلمانية
أكفس وزير في أفضل وزارة
احد علماء المسلمين المعاصرين كتب كتابا سماه .. الفوائد البنكية هي الربا الحرام.
الذئب حلال الذيب حرام. الحلال بين والحرام بين. المؤمن لا يقع في الشبهات. وانتم سيادة الوزير ازلتم الشبهات من قاموس الإسلام.
الفوائد البنكية حلال و “المغرب بلد علماني ” هذا ما صرح به السيد الوزير
تلك صحيفتك فاكتب فيها ما تشاء وعند انصرام الأجل لن نسمع إلا صلاةجنازة رجل
لا رئيس و لا وزير… . لمن الملك اليوم للواحد القار
التعليق رقم 1 . السيد ماجد !
أضحك الله سنك ، كنت جالسا أحس بشئ من الملل فلما قرأت تعليقك انفجرت من الضحك.
خير الكلام ما قل ودل.
بالنسبة للأشخاص الذين يسألون عن حلول عوض الربا، الحمد لله ان البنوك التشاركية جاءت بحلول شرعية، رغم ان البعض يقول ان هامش الربح بالنسبة لها يفوق احيانا ماياخذه البنك، غير ان الأساس أن الصيغة شرعية، ويمكن لكل معني بالأمر ان يبحث في الموضوع، والله ولي التوفيق
الفكر العلمانى والمخالف للشريعة الإسلامية وأحكامها يجرى على وزير التوقيف معاليه لا يظهر الحقيقة ويصف ما حرمه الله ورسوله بأنه حرام وما حلله فهو حلال … الأبناك جميع الأبناك التى توجد عندنا فى مملكتنا فهى تتعامل بالربى الذى حرمته الشريعة بنصن قرآنى صريح والربى كما فسره المفسرون يعنى حرب على الله ورسوله وخراب ودمار على الفرد والمجتمع لأن المرابى لا يبذل جهدا فى كسب المال يأتيه هكذا من عرق الآخرين وكدهم والحديث يطول فى هذا الشأن …
النص على تحريم الربا موجود. و المصلحة ليست مصلحة إذاكانت محرمة، إذن الإعتكاف عند
قبور الأولياء و دعاؤهم فيه مصلحة التجارة، إذن فيه مصلحة إذن هو حلال. فيه لذة إذن هي مصلحة إذن حلال و….
يبدوا أن العلمانية و التلون متمكنة عند الأوقاف.
موضوع الربا واضح في القران والسنة وتنزيل ما جاء في القران والسنة على واقع البنوك هو محط اختلاف بين الفقهاء كافراد اما المجمعات الفقهية فيعتبرون القروض ربوية وشخصيا اعتبر ان الاحتكام الى شرع الله في موضوع الربا يتعلق بايمان الشخص فمن امن بشرع الله كما هو والتزم به فذلك خير له ومن امن بان شرع الله لاينطبق على قروض البنوك فذلك شانه والى الله سيرجع الجميع ليجزى كل امرء على ما كسب او اكتسب
الله احفظ والسلام اذا اتبعنا هذا الوزير سنقذف في ….
اسي الوزير الفيلسوف ههه سير ضحك على شي شعب اخر اما المغاربة صعابوا عليك. و حسبنا الله و نعم الوكيل فيك . اسلام الكيوت الي بغيتي تنشر بش يرضى عليك الغرب