التوفيق يربط تنمية الأوقاف بالثقة في المدبّرين ويكشف حجم المداخيل بالمغرب

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن “تنمية الأوقاف تتوقف على إقناع الناس بأمرين، أولهما أن الوقف في سبيل الله وليس للشهرة أو الرياء كما هو سائد في مؤسسات الوقف في العالم غير الإسلامي، وثانيهما أن الثقة بالمدبّرين للوقف هي عماد الإقبال عليه من قبل المحسنين”.

وأوضح التوفيق في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثالث عشر للوقف (GWC)، الثلاثاء بالرباط، أن “مداخيل الأوقاف اليوم لا تكفي إلا في حدود أقل من عشرة بالمائة بالنسبة للحاجيات في ميدان الشؤون الدينية التي تغطيها الميزانية العامة للدولة”.

ويبتغي هذا المؤتمر العالمي، الذي ينظم لأول مرة بدولة إفريقية برعاية مؤسسة دار الحديث الحسنية التابعة لجامعة القرويين، وبتعاون مع مؤسسة الإسلام الحضاري بالجامعة الوطنية الماليزية ومؤسسات دولية أخرى، جمع نخبة من الباحثين والعلماء وصناع السياسات والممارسين للوقف من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل الوقف كأداة مستدامة للتمكين الاجتماعي، على مدار ثلاثة أيام، مع الاطلاع على أبرز التجارب الإسلامية في هذا الجانب.

وركّز التوفيق ضمن كلمته على أهمية “إبراز الأبعاد الحضارية العميقة للوقف في الإسلام، والتذكير بالبعد التربوي الذي يجب أن تبقى الأجيال المعاصرة واعية به؛ إذ يُطلب منها باستمرار أن توازن بين ثقل تراثها الديني والحقائق الثقافية المتنوّعة للعالم الذي نتقاسمه”.

وأورد أن “الوقف، باعتباره فعلا من أفعال العطاء، يشكّل إحدى العلامات الكبرى للفضيلة والخيرية داخل المجتمع المسلم، ودليلا على وحدته الأصيلة الراسخة حول المبادئ الأساسية المشتركة”، و”يشكل ممارسة ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها داخل المجتمع. ولا بد أيضا من نقل أهميته إلى الأجيال الصاعدة، ولا سيما بُعده الأخلاقي الذي يحتاجه العالم اليوم بشدة وهو يعاني من الجشع المتجذّر والمصلحة الذاتية”.

تاريخ الوقف بالمغرب

في سياق ذي صلة، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “للوقف في المملكة المغربية تاريخا عريقا متمددا ومتجددا؛ فقد تعددت الأغراض التي شملتها نية المحبّسين، وأهمها بناء بيوت الله وصيانتها، ورفد القيمين الدينيين، وحفظ القرآن الكريم وتلاوته، وبناء المدارس، والإنفاق على المدرسين وعلى الكراسي العلمية في مختلف التخصصات داخل الجوامع، والإنفاق على القراء المداومين على بعض الصلوات على النبيﷺ، والإنفاق على خدمة الحجاج وعلى الفقراء والمساكين، وعلى الأيتام والأرامل، وعلى الصحة العقلية بإقامة مستشفيات مثل بيماريستان مدينة فاس الذي ما يزال إيراد وقفه موضوع اتفاقية بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة”.

وبعدما أشار إلى مجالات أخرى يشملها الوقف بالمملكة، ذكر الوزير أن “من مجالات الوقف أيضا، تشجيع القراءة بإقامة المكتبات بجانب الجوامع وتحبيس الكتب عليها، ولا سيما من طرف السلاطين والعلماء. أما الواقفون فهم من مختلف طبقات الناس من الرجال والنساء، ونذكر من الرجال السلطان أبا الحسن المريني”، وأردف: “أما الواقفات من النساء فنذكر منهن فاطمة الفهرية التي بنت جامعة القرويين في منتصف القرن الثالث الهجري، والأميرة لبابة بنت السلطان الحسن الأول المتوفى عام 1894، فقد وقفت رباعا في مكة على المنقطعين من الحجاج المغاربة، وما يزال هذا الوقف يأتي بإيراد إلى وقتنا هذا”.

واستحضر كذلك “الرصيد الوقفي ذا العائد في المملكة المغربية من الأراضي الفلاحية والأشجار ومن الرباع، أي الدور السكنية والمحلات التجارية ودور الصناعة اليدوية والمقالع الطينية والمعدنية. أما أنواع الوقف فهي الوقف العام الذي لا توجد بصدده وثائق عن نية المحبّسين لغير الشؤون الدينية، والوقف على زوايا أو أضرحة معينة، أو على غير ذلك من الوجوه الاجتماعية”.

تدبير الأملاك الوقفية

خلال الجلسة الافتتاحية ذاتها، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن” تدبير الوقف في المغرب كان على مستويين محلي ومركزي، والغالب اليوم هو التدبير المركزي، لأن الفوائد تشمل كل الجهات سواء التي فيها أوقاف أو التي ليست فيها، وهو أمر يمكن أن يراجع بمبادرات أكثر إنصاف. وفي جميع الحالات، فإن حماية الوقف وتدبيره في المملكة المغربية أمر من صميم حماية الدين المنوطة بأمير المؤمنين. وبمقتضى هذه الحماية، فالناظر الأكبر للوقف هو أمير المؤمنين”.

وشدّد الوزير على أن “العنصر الأساس في حماية الوقف من باب الحوكمة هو التأطير بالضوابط القانونية الصادرة في مدونة الأوقاف عام 2010، وهي في ظهير ملكي شريف ينص على 170 مادة صاغها فقهاء ومختصون في القانون بعد اشتغال لعدة سنوات، وقد نسخت النصوص المتفرقة السابقة”.

وبخصوص ما يشاع عن “تراجع الوقف في العالم الإسلامي”، قال التوفيق إن هذا يبقى “حكما يتطلب التصحيح، على اعتبار أن حالة المغرب تبيّن أن روح الوقف قائمة في الأمة، ولكن الأغلب أن يبني المحسنون المساجد ويبنوا معها عقارات بمقتضى القانون وتكون موقوفة ويدخل إيرادها في مال الأوقاف”.

وزاد: “التصور السائد عن الأوقاف ينبغي تصحيحه في جانبين: الجانب الأول هو أن الموجّه للجانب الاجتماعي هي فوائد الاستثمار وليس رأس المال، أي التراث المادي. والجانب الثاني هو أن مداخيل الأوقاف اليوم لا تكفي إلا في حدود أقل من عشرة بالمائة بالنسبة للحاجيات في ميدان الشؤون الدينية التي تغطيها الميزانية العامة للدولة”.