الجامعة الوطنية للصحة تختار التصعيد

تواصل الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تصعيد خطواتها ضد ما تسميه “غموض مركزية الأجور” لفائدة مهنيي قطاع الصحة، بإعلانها النزول إلى الشارع في العاشر من دجنبر القادم.

وقال بلاغ للجامعة ذاتها إن اجتماعا لها وقف على “تعثراتِ الحوار الاجتماعي وأعطاب تنفيذ المحاضر الموقعة ومضامين الاتفاقات المتوصل إليها، ونهجٍ يهم تهديد المكتسبات الأساسية بضرب صفة ووضعية الموظف العمومي من خلال التنزيل التراجعي للمجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة”.

وأضاف البلاغ أن هناك “تهديدا متواصلا لمركزية الأجور في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بوضع أجور الموظفين في خانة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وهو ما أسفر عن انتفاض آلاف نساء ورجال الصحة في مئات مواقع العمل على المستوى الوطني، بخوض وقفات إنذارية أولية يوم الاثنين 10 دجنبر 2025”.

وتابع: “نحرص على عدم تسويق الوهم والتضليل عقب تعديل المادة 23 من مشروع قانون المالية للسنة الماضية، واعتبار الصيغة التي تم تمريرها بها لن تحافظ على صفة الموظف العمومي وعلى صرف أجور مهنيي القطاع المعنيين بذلك من الميزانية العامة للدولة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر أكدته الجامعة في مقترحاتها وتعليلاتها الكتابية المقدمة على الصيغة المقترحة من الوزارة حول المادة المشار إليها، وموقفها الرافض لأي مس بمركزية الأجور لنساء ورجال الصحة، وتشبثها بتمتيع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بها أيضا، ومطالبتها بحل ذلك نهائيا وعدم فتحه مع كل مناقشة سنوية لميزانية القطاع.

وقال محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، إن “هذه الخطوة تأتي لتأكيد مطالبنا بخصوص نظام الأجور والنقاط غير الواضحة حول هذا الملف”.

وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “ضبابية مركزية الأجور تبين بشكل واضح أنها ليست بيد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بقدر ما هي مسؤولية حكومية واضحة”.

وأشار إلى أن الاحتجاج في الشارع هو “رسالة إلى الحكومة، وليس إلى وزارة الصحة وحدها، باعتبار المسؤولية تقع حاليا على الأولى”، مشددا على أنهم سيواصلون هذا النهج إلى “حين الابتعاد عن المساس بمركزية أجور مهنيي القطاع”.

وحول دخول “نقابة موخاريق” هذه المعركة وحدها، من دون التنسيق النقابي الذي لم يحتج ضد مركزية الأجور، قال الوردي: “نحن نسير ببرنامج نضالي مستقل تماما”.