يدعو النقيب عبد الرحيم الجامعي إلى إسقاط النطق بالأحكام القضائية باسم الله في المحاكم المغربية، قائلا إن “الأحكام والقرارات القضائية ليست آيات قرآنية تفتتح بالبسملة، ولا أبيات شعر، ولا أمْثَالا ولا حِكَما، ولا قصائد يختار محررها ما يناسب ذوقه أو ثقافته أو عقيدته”، مردفا: “مما لا خلاف حوله أن الصيغة الدستورية هي المرجعية الوحيدة التي تصدر بها القرارات والأحكام والأوامر من طرف الهيئات القضائية وقضاة التحقيق ومن سواهما، وهي ما نصت عليه المادة 124 منه التي تؤكد أنه ‘تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون'”.
وفي مرافعة توصلت بنسخة منها جريدة هسبريس الإلكترونية قال النقيب الجامعي: “الأحكام والقرارات القضائية ‘علمانية’ لأنها محايدة لا ارتباط لها بأي إيديولوجية ولا بأي عقيدة ولا بأي زاوية، ولا تصدر لا عن مجلس إفتاء ولا مجلس إرشاد ولا مجلس شورى ولا مؤسسة للعلماء، ولا عن وزارة ولا وزير. وبالطبع ليس هذا التوضيح لا قدحا ولا تقليلا من مكانة المفتين والعلماء والمجتهدين ولا من غيرهم، بل هو أمر يمهد لمعرفة ما أتى به الدستور في مجال عمل السلطة القضائية الممثلة في قضاة الأحكام، الذين يشتغلون في حدود ما سمح لهم به الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات القضائية.”
وتابع النقيب ذاته: “هذه الصيغة الدستورية زادت من قوة المادتين 365 و370 من ق.م.ج، وعززتها قرارات عديدة لمحكمة النقض التي أبطلت ونقضت قرارات استئنافية صدرت فقط ‘باسم الملك’ من دون أن تكون مقرونة بكلمة ‘وطبقا للقانون’، وأكدت رسميا أن الصيغة المحددة بالدستور هي من النظام العام”.
ثم أردف المتحدث: “عقب ذلك توقف الجدل وعلقت كل التأويلات والاجتهادات والخلافات التي أثارتها الصيغة الدستورية الرسمية، فيما انزلق قرار فريد لمحكمة النقض في بداية سنة 2021 لما اعتبر أن صدور القرار باسم الملك فقط لا يؤثر على صحته ولا يفسدها؛ وهذا التوجه سرعان ما تراجعت عنه محكمة النقض نفسها وانتبهت إلى أن الدستور الجديد جاء بالكثير من المستجدات التي لا بد من فهمها واستيعابها، ولا يمكن إهمالها ولا تأويلها أو الخروج عن نسقها، على اعتبار أن مقتضيات الدستور الجديد جَبت ما قبلها، وبالتالي فكلها هي من النظام العام ملزمة للجميع، للدولة ولمؤسساتها، وخاصة ملزمة للقضاة لأنهم هم من يمارسون السلطة القضائية بالمحاكم، ويسهرون على نظام وقواعد العدالة وتوجهات السياسة القضائية وإصدار الأحكام القضائية؛ فكما لا يجوز خرق صحة عقد الجلسات أو تشكيل الهيئات أو خرق آجال الطعون زيادة أو نقصانا، لا يجوز خرق الصيغة المقررة دستوريا للأحكام، فلا اجتهاد مع وجود النص”.
وذكر النقيب الجامعي أن “التبرك والاستعانة بالله والبسملة في القول والعمل، في الحياة الخاصة أو الاجتماعية، مسألة تعود لقناعة الشخص وإرادته الحرة، لكن خارج الحياة الخاصة، ولما يتعلق الأمر مثلا بمجال القرارات والأحكام، فلا تبقى لأي كان، بمن فيهم القضاة أثناء ممارسة وظيفتهم، حرية التصرف في صيغة الأحكام وحرية اختيار تطبيق النص القانوني أو عدم تطبيقه، أو بمعنى وضع أي عنوان يريدونه عند تحرير أحكامهم، وبالتالي يجب ألا يخلط أحد منا وألا يخلط قضاتنا بالأحرى ما بين معتقداتهم وأفكارهم الخاصة ومستوى ميولهم الديني وما بين القواعد القانونية المكتوبة المؤطرة بالقانون وبالمساطر، التي تلزمهم بقيود دستورية آمرة، لما لها من ارتباط بالنظام العام.”
ويدافع نقيب المحامين السابق البارز بالتالي عن أن “الصيغة الدستورية الرسمية والوحيدة عند صدور الأحكام هي ‘باسم الملك وطبقا للقانون’، التي تفرض على القضاة تطبيقها واحترامها وعدم تغييرها لا حذفا أو إضافة، لأنهم لا يتمتعون بالحرية اختيار الصيغة التي تناسبهم دون الصيغة المقررة بالدستور، كما لا حق لهم في استعمال عبارات تلائم معتقداتهم الدينية أو الفكرية التي تعنيهم وحدهم ولا تعني المتقاضين، سواء كانوا من المؤمنين أو من غيرهم”، وزاد: “هب أن أحدا شطب على البسملة معتقدا أنها كتبت خطأ أو عمدا في صدر الحكم ليكون الحكم حاملا الصيغة الدستورية الواجبة، فهل سيكون هذا الشخص مزورا لهذا الحكم أم لا؟”.
كما ذكر المحامي عبد الرحيم الجامعي أنه “لا شك في أن محكمة النقض تصغي جيدا لهذا الجدل، ولا شك أنها ستميل لحماية النظام العام، وستبطل كل حكم أو قرار انحرف عن الصيغة الدستورية الآمرة، إذ وكما فرضت المحكمة راقبتها لمّا أبطلت كل القرارات الاستئنافية التي حذفت كلمة من الصيغة الدستورية الرسمية لصدور الأحكام فإنها دون شك ستبطل القرارات التي قد تضيف للصيغة الرسمية ما هو ليس منها، وفي كلتا الحالتين ستعزز فلسفة قراراتها بتطبيق المادة 534 من ق.م.ج. لما يتم الخرق الجوهري للقانون.”
هزلت الله يخرج عاقبتنا على خير فهاد المغرب
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الجهل ما قتل. البسلمة يستعين بها الناس في كل أمورهم اليومية فبها تلين الصعاب وبها تحل البركات. الملك أمير المؤمنين يفتتح خطاباته السياسية بالبسملة والصلاة على النبي الكريم والأخ الجامعي يطعن في حكم لمجرد ان القاضي افتتحه بالبسملة. اطعن اذا في الخطابات الملكية ان استطعت؟
يردون أن يطفؤو نور الله… الحمد لله أن هناك إمارة المؤمنين في هذا البلد
فعلا لأن البسملة لا تكون إلا في الاماكن الطاهرة وفي الأحكام العادلة
حتى إسم الله أصبح ثقيلا على ألسنتكم و لا تريدون نطقه في الأحكام القضائية المستمدة أساسا من الشريعة الإسلامية
إسم الله فوق كل مخلوق، كائن من كان
ماذا يجري في بلادنا كل شيء له علاقة بالدين ينتقذ حتى بإسم الله ترفضونها ياربي السلامة
وهل كتاب سيدنا سليمان لملكة سبأ كان قرآنا. (إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ)
ما دمت في المغرب فلاتستغرب .
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم. الدستور الإلهي أسمى من أي دستور وضعي
النطق بالحكم ليس بالامر الهين ، وفي رأيي المتواضع ان الأصح هو التعود من الشيطان الرجيم حتى لايزيغ اللسان ، لقوله تعالى : وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله .. فالحكم قد يكون اعداما ، مؤبدا … الى البراءة .. والله المستعان .
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
الافتتاح بالبسملة هي تربية أصيلة وثقافة متجدرة في المجتمع المغربي…ولاعلاقة لها بالمضمون سواء كان حكما أو قرارا أو مقالا أو التماسا… وأما الإفتاء بدستوريتها من عدمه فهذا تطاول على اختصاص المحكمة الدستورية وفقهاء القانون الدستوري…وفي نفس الوقت تجاوز في حق القضاء..ومحكمة النقض..وكذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية..وهي الجهات المسؤولة عن شكليات ومضامين التحرير والصياغة القانونية…؛ يبدو أن طبع البعض غلب على تطبعه…في الحساسية المفرطة تجاه كل ما له علاقة بالدين…
كل المذكرات الوزارية والمراسلات الإدارية والنصوص التشريعية والظهائر الشريفة الصادرة في الجريدة الرسمية تبدأ بإسم الله الرحمن الرحيم منذ قرون وحتى في زمن الحماية لم يستطع المستعمر أن يلغيها . فما بال هؤلاء الذين يريدون فرض علمانيتهم على أربعين مليون مغربي مسلم . حسبنا الله ونعم الوكيل.
المشكل ليس في صيغة النطق بالحكم بل في الحكم نفسه فلا يعقل ان تطبق قوانين سنوات الخمسينيات والستينيات في عصرنا هذا لذلك يجب مراجعة هذه القوانين وتحيينها.
الله عز وجل هو السميع العليم بعباده، الحرية المطلقة جريمة.
مسالة تراتبية القوانين حسمت فيها الوثيقة الدستورية التي اعترفت بسمو الشريعة عل جميع القوانين بما فيها الدستور
نحن مسلمون ، نبدؤ بالبسملة في كل شيء … اسم الله أولا وأخيرا .
صدق الله: “وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة”.
استاذ جامعي ماعارفش بأن اول منبع للقوانين هو الشريعة الإسلامية و دين الدولة الله يحفظنا
أصبح النطق بإسم الله غير قانوني و غير دستوري . نسي هذا الشخص أن هناك بند في الدستور يقول بأن الإسلام هو ديانة المغرب . و أي شيء إسلامي فهو قانوني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا يقول الفصل الثالث من الدستور الاستاذ، ثم إن البسملة لا تمثل “ميولا” كما ذكرت إنما تجلي لإيمان راسخ بالدين الاسلامي الحنيف الذي يتمظهر في جميع مناحي الحياة، ثم الاحكام والتشريعات الدولية في غاياتها الكبرى مستمدة من الشريعة الاسلامية، واول مصادر القوانين الوضعية ببلدنا الحبيب هي الشرع والعرف وغيرها من مصادر التشريع. ولكن حين تعمى البصيرة تكون النتيجة “فلسفة” بلا معنى وهذيانا نحن عنه في غنى.
وفين غادي بيا خويا فين غادي بيا….، لم يعد لنا الحق في أي شيء في المغرب. لا عيش كريم ولا حتى البسملة. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا
جاء في الحديث النبوي الشريف.
( كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ) وفي حديث. آخر فهو أحدم فهو أقطع.
انتهى الكلام
نعم من يريد ان يلغي الإدلاء بعقد الزواج بالفنادق ويريد إباحة بالعلاقات الردائية ويريد بعدم التبليغ غن الخيانة الزوجية فكيف له أن يترك البسملة دائمة بالمحاكم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
المسلم الحق دائما يبدأ كلامه وكل حركاته بباسم الله الرحمان الرحيم.
بإسم الله نحيا و بإسم الله نموت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذا كان القاضي زاغ عن الحق و حكم للظالم ضد المظلوم و هو على دراية بما فعل ، هل سيقبل الله بسملة القاضي ؟ حاشى لله أن يُقرن إسمه الجليل بالظلم و الحيف و الزور .
نحن دولة إسلامية نعتز بديننا الحنيف ، عبارة بسم الله نتلفظ بها في كل أقوالنا وأفعالنا ، وأنا أستغرب لماذا تغضب بعض الأشخاص . نحن أمة أعزنا الله بالإسلام ، إذا أردنا العزة من غير الإسلام أذلنا الله
شعارنا المقدس : الله_ الوطن _ الملك
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بها نحيى وعليها نموت .يا أمة ضحكت من جعلها الامم .سلينا الاختراعات .
صافي وجد الجامعي حلا لكل مشاكل و معضلات و فظاعات القضاء المغربي بإلغاء البسملة من تصدير الأحكام القضائية ههههه هزلت؟
أصبح الإسلام يحارب علنا.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
“يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون” -قرٱن كريم-
انا متفق معه في الطرح لان البسملة لا يصح ان تكون الا في الأكل أو خود هاد البركة بسم الله وباز
الله لا يحكم ب الظلم ولا يتعدى عل احد سبحانه ///:في المحاكم نقول بسم الله حكمت عليك المحكمة يعني الله هو من حكم علا المتهم ليس القاضي لهذا حدف البسملة في المحاكم لان القاضي ومن معه هم المسؤولون عن نطق الاحكام
خطبة موحدة
تعديل في مدونة الاسرة
اعطاء حريات مطلقة للمرأة
سهرات في كل مكان
امتحان تعليمي ذكر فيه الثقافة الاسلامية .
بدأت اعتقد ان بلادنا تتجه نحو العولمة بالسرعة القصوى .
للاسف
لا حول و لا قوة إلا بالله
مايثيره وزير العدل من نقاشات مثيرة للجدل يستهوي بعض العاملين بقطاعه فيعومون على عومه خصوصا إذا تعلق بكل ماهو ديني ويتداخل في حياة المغاربة الاجتماعية والحقوقية والقانونية…عبارة البسلمة عبارة عادية جدا ولها أبعاد عرفية وعقدية عند المغاربة الذين يشكل أغلبهم من المسلمين المؤمنين الذين لن يستشكل عليهم فهم سياق البسملة أو تاويلها بالشكل الذي يزعمه المدعي…وتحويل الأمر إلى جدل أو دعوة لوضع علامات الاستفهام حول عقيدة القضاة الناطقين بها و”إيديولوجياتهم” واتهامهم الضمني بممارسة الأدلجة بإدخال العبارة المقدسة..فيه تحامل ومبالغة كبيرة في نظري سيما وأن الملك هو أمير المومنين وإذا كانت الأحكام تنفذ وتنطق باسمه فلن يضر أن يتم استخدام العبارة مع كل ماتمثله من حمولة عقدية للمغاربة وللملك بنفسه تحت شعار الله الوطن الملك…أم أن هناك هواية لإثارة الجدل من أجل الجدل فقط؟
الأحكام والقرارات القضائية ‘علمانية’ لأنها محايدة لا ارتباط لها بأي إيديولوجية ولا بأي عقيدة ولا بأي زاوية، ولا تصدر لا عن مجلس إفتاء ولا مجلس إرشاد ولا مجلس شورى ولا مؤسسة للعلماء، ولا عن وزارة ولا وزير. وبالطبع ليس هذا التوضيح لا قدحا ولا تقليلا من مكانة المفتين والعلماء والمجتهدين ولا من غيرهم، بل هو أمر يمهد لمعرفة ما أتى به الدستور في مجال عمل السلطة القضائية الممثلة في قضاة الأحكام، الذين يشتغلون في حدود ما سمح لهم به الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات القضائية.”
المسلم دائما يبدء كل حركاته .وعمله بإسم الله.. الى في الأمور المحرمة..
عوض الخوض في الاسس الكفيلة بسن العدالة والمساوات في الحقوق السيد الجامعي يخوض في شكليات لا تفيد في موضوع العدالة ولا تغني ، باعتبار البسملة في حياتنا كمسلمين هي عبارة عن استأذان ببداية اي عمل نقوم به ،
من الناحية القانونية هناك العرف من جهة اننا نفتتح كل شيء بالبسملة اقول كل شيء
كترت الاجتهادات والتاويلات وظهرت اختلافات كتيرة لم نعد نعرف ما المقصود منها اعتقد جازما ان بعض الاحكام الجاءرة لا تستحق البسلمة ولا قولة باسم جلالة الملك حكمت المحكمة في هدا الزمن الرديء تباع وتشترى دمم تقلب احداث راسا على عقب ويصبح المظلوم ظالما والظالم بريءا
نجانا الله واياكم من الاحكام الجاءرة وشهود الزور الدين اتخدوها حرفة يجلسون في المقاهي منتظرين ظالم يطلب شهادة زور قد تخرج من باب وتدخل من اخر
البسملة في القرآن فقط. الأحكام تصدر باسم جلالة الملك والقانون و هذا هو المعمول به حاليا في جميع محاكم المملكة.
جميع التعليقات السابقة من أشخاص، لم يقرؤوا قط حكما قضائيا في حياتهم.
الله و الوطن الملك، و الوطن للجميع. تحية للجامعي على هذا المقال، الذي يسلط الضوء على بعض المتترفين من القضاة، والأحكام التي ذكرتها و خالفت الشكل، تشكل 0,0005% !!!
القضية بدات كاتحماض ديال بالصح
الهربة لمن استطاع
إلى دولة مسلمة أما المغرب غادي فالخسران
موقف متفدم في مجتمع لازال غير قادر على التمييز مابين الديني و الدنيوي بل إن الديني يصبغ كل مناحي الحياة . من خلال التعليقات يبدو أن الطريق الى الحرية لازال مظلما
هذا الرجل محق.
لان الدين امر شخصي وهو يساعد ويروم تهذيب وتقويم اخلاق الناس شأنه في ذلك شأن الادب
والمسرح والشعر و ممارسة الرياضة والسفر وهو يساعد على تقوية المناعة لدى الشخص ضد الانحراف كل حسب قوة ايمانه
والمحاسبة فيه تكون لله غدا يوم القيامة وبالتالي هو دعوة باستمرار الى التحلي الاخلاق والصدف زالعدل ووو
ولا حق لاحد على احد ٱخر في تصنيفه او تقييم اوحتى توظيفة في الحكم السياسي و في الأمور السياسية أو القضائية ومن هنا وجب اعتباره أمرا شخصيا والناي به عن امور التدبير المعقلن لحياة الناس والمقنن داخل المجتمع حفاظا من جهة على قدسية الدين زمن جهة أخرى على إمكانية محاسبة المتلاعبين بالقوانين هاهنا في الحياة الدنيا والقصاص منهم لان الامر يهم الناس في معيشهم اليومي
بدل التركيز فى إنكار لله و حذف ذكره.. خاص الاجتهاد في تطوير القانون لان الله عز و جل خلق هذا الكون و لم يتعبه خلقه. وسيأتي يوما سيحرمك من نطق الشهادة و يعقد لسانك حتى لا تبعث مع المسلمين. و هناك لديك مطلق الحرية في المرافعة و الدفاع عن المشركين و الكفار. لا حول ولا قوة الا بالله.
ومن هذا الذي يريد أن يمنع البسملة حتى ولو انها لا توجد في الدستور أو ربما غفل عنها المشرع في ادراجها في الدستور فهي من واجبات البدأ في كل شيء ونحن دولة يحكمها أمير المؤمنين عجبا لأمر هؤلاء .
الرئيس ترامب كان عندما يفتح جلسات الحوار في البرلمان او مجلس الشيوخ يفتتحها ب God bless america
هل سنكون نحن اكثر علمانية من امريكا !!!!, للاسف هزلت ، النقيب بدل أن يتحدث عن الخروقات في المساطر والاجراءات , يتحدث عن الملح في الطعام فقط
ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا….بسم الله الرحمان الرحيم ….اسم الله يعلو و لا يعلى عليه…
ميساج لي باغين وصلو لينا هو الدولة اصبحة علمانية 100%
و من غير لائق ان تكون البسملة مقدمة لأحكام تعارض شرع الله
الغريب في الأمر أن الدستور كان ملغوما و ثم الاستفتاء عليه ب98%
كان الله في عون القضاة المسلمين
من واجب تغير اسم المهنة قادي الى : ناطق بالاحكام طبقا للقوانين الوضعية الدستورية
في نظري يجب افتتاح الجلسة بقراءة هذه الآية
إِ(نَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)
البسملة هي مفتتح الوجود قبل وجود حتى ادم و لا شيء خارج عن حكم البسملة هناك من فهمها ووعاها وعمل بها وهناك من غابت عنه هذه الحقيقة لعلة في فهمه او طغيان انانيته او غلبت وهمه.
اللهم اجعلنا ممن سديستمعون القول فيتبعون احسنه
حتى نتبع سبيل الرشد من باب الفهم والعلم والعمل
المغرب دولة اسلامية،والقضاء المغربي مرجعيته الشريعة الإسلامية والقاضي انسان مسلم والمتقاضون مسلمون،وشعار المملكة المغربية. الله الوطن الملك،والنقيب لا يمثل 40 مليون مسلم بل يمثل إلا نفسه ولا يحق له أن يفرض رأيه على شعب باكمله،والدستور المغربي دستور مسلم، والنقيب لا يجتهد الى في الا ضد البسملة ولا يجتهد ضد الرشوة
أيها النقيب الجامعي ،لا يروق لك أن تكون في هذا المستوى والمنصب الذي تشغره في مجال القضاء ،نحن أمة إسلامية ،اعزنا الله بدين الاسلام ،وكل القرارات التي نتخذها واجب علينا النطق بالبسملة ،في كل مستلزمات الحياة هكذا علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته،نحن لسنا بدولة علمانية ولا يحق لك أن تفتي بما ليس لك له علم.
سواء تستعان القاضي بالبسملة ام لم يستعن بها فهذا لا يهم ولا يغير من الاوضاع شيءا. المهم هو مدي احترام المتكلم للاحكام العادلة والخوف من الله وهو يلعب دور الحكم. بسملة او قلقلة او غيرهما فهدا جانب ثانوي. يجوب تنبيه المسوءول الي ضرورة واهمية خشية الله ومراعاته في تطبيق شريعته وحكمه.
الأحكام قد تكون غير عادلة و مجففة، فهل تستحق أن تكون باسم الله.؟يجب فصل الدين عن الدولة.
اصبح كل من هب ودب في هذا الوقت يفتي حسب هواه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حركة ولا سكون إلا ويذكر عليها اسم الله ،فما بالك بالنطق باحكام يتحدد بها مصير الإنسان
قال تعالى : وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
بسم الله الرحمن الرحيم .الدولة المغربية دولة مسلمة و ليس دستورها علمانيا أيها الجامعي و لك الحرية في مرافعاتك أن تلغي البسملة و لكن إياك أن تفرضها على قضاة يحكمون بين 40 مليون مغربي .إنكم مهما فعلتم لن تستطيعوا المساس بمقدسات هذه الأمة , فلا تمثلون إلا القلة القليلة من هذا الشعب.