قال المحامي ياسين الفاسي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، إن المحكمة الابتدائية بالحسيمة أدانت بالحبس النافذ وموقوف التنفيذ مشاركين في “مسيرة 20 يوليوز” التي منعتها وزارة الداخلية.
وقضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بالحبس النافذ عشرة أشهر في حق أربعة نشطاء، فيما أدانتا 6 آخرين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية قال الفاسي: “الأحكام لم تراع فيها المحكمة مجموعة من النقاط المهمة، خصوصا التي أثارتها هيئة الدفاع”.
وأضاف: “جاءت الأحكام كسابقاتها، خصوصا وأن التهم الموجهة إلى النشطاء متشابهة، منها العصيان المدني والتحريض على التظاهر والمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها وإهانة رجال الأمن والتجمهر المسلح”.
هذه النقط التي افاضت الكأس منعت المضاهرات وإذا بهم يخرجون للتضاهر اليس هذا عصيانا يا محامو آخر الزمن الذين يخلطون بين الحق والواجب
إن شاء في عيد اﻷضحى الكل سيعيد مع أهله .وترجع المياه إلى مجاريها..اللهم ﻻ تشمت فينا عدوا…آمين…آمين….آمين
ما بني على باطل فهو باطل
أحكام غير عادلة المحكوم عليهم أبرياء
أكل هذه التهم صحيحة وسوهاج دمقراطية؟
أكل هذا . . . الحراك وسموها سلمية؟
أكل هذا المغربي يهوى وطنه؟
أليس فيكم رجل رشيد.
أكثروا أكثروا من سجن المواطنين اللذين لم يقولوا إلا الحق و اتركوا اللصوص اللذين تحدث عنهم الملك محمد السادس في خطاب العرش !!! حسبي الله ونعم الوكيل..شكرا هسبريس
لا للتهدءة في الريف ولا تراجع قبل اطلاق سراح المعتقلين وتحقيق الملف المطلبي.
مسيرة 20 يوليوز منعت بقرار إداري وتم إشهار القرار بجميع الوسائل ، لذا فإن جميع من شارك في هذه المسيرة يكون مخالفا للقانون وبالتالي يستوجب العقوبة.
بالنسبة للقوات الامنية، ليس اهانة فقط بل اعتداء مع سبق الاصرار والترصد.
القانون يسري على جميع مواطني الدولة كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم اد لايعقل ان نخالف القانون وننتظر التناء والشكر سواء من الدولة او من الشعب فهناك مجموعة من الضوابط التي تكفل حق الاضراب والاحتجاج لدا يجب ان نكون موضوعيين بالضرورة الاولى وان نحتج بطرق حضارية مشروعة يرضاها الجميع اد لايمكن ان نتسبب في وقف الحياة وندعي اننا اصحاب حق او نقوم باهانة رجال القوة العمومية او الاعتداء عليهم ونردد عبارات نوحي من خلالها اننا مستضعفون واننا نتعرض للقمع والمهانة .كفانا من هدا ولتعلموا ان جميع المغاربة سواسي امام الله والوطن والقانون فهناك من يعانون في صمت ولم يلوحوا بالفتنة والخروج الى الشارع او ماالى دلك كونهم يعلمون جيدا ان دولتنا هده ليست لا بالصناعية او البترولية او تتوفر على مناجم الدهب والماس نحن في دولة سائرة في طريق النمو بخطى تابتة تهدف الى توفير الرافهية ما امكنها الى مواطنيها بقدر ماهو متوفر لديها لدا ومن هدا المنبر الاعلامي احث الجميع على التفكير مرتين قبل الاقدام على كل مامن شانه ان يضر بهدا الوطن الحبيب .
W'allah je ne comprends plus à cette justice vraiment un système de tyrannique c'est insensé au lieu du jugé les vraies responsables qu'ils ont traité les rifains de séparatisme et financier de l'extérieur pour moi c'est là le danger ce n'est pas un citoyen sans défense. La justice est en train de perdre toute sa crédibilité
لا افهم تعليق المحامي حينما يقول : خصوصا ان الاحكام جاءت متشابهة ..
هل يعتبر السيد المحامي ذلك منقصة في القضاء ؟ وكيف اراد السيد المحامي ان تجيء الاحكام والمعتقلون شاركوا في نفس المسيرة الغير مرخص لها ، وواجهوا نفس جهاز الامن الذي كان يسهر على المسيرة وتعاملوا معه بنفس الاسلوب الذي نقلته وسائل الاعلام … اذا المحكوم عليهم شكلوا فريقا او عصابة مشاغبة تشارك اصحابها في النية والتبييت وفي التخطيط والتنفيذ .. لذلك نفهم لماذا تاتي الاحكام متشابهة .. اما ان يستغرب السيد المحامي من ذلك فهذا في اعتقادي يطرح اكثر من سؤال حول مصداقية وكفاءة محاميي هذا البلد العريز
لم ارى بعد مسؤولا من العيار الثقيل يحاكم ليقتنع الشعب بأن في الوطن عدالة.وكان السجون خلقت لتدمير نفسية وحياة الفقراء.
… وللأحكام بقية.. لعلهم يرجعون.. (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
9مغربي
زعما بصاح القانون عندنا يسري على جميع المواطنين كبيرهم وصغيرهم غنيهم وصغيرهم،???
نحن المغاربة قد نكونو احيانا سذج لكن لسنا باغبياء أو أطفال صغار ما زال نرضع أصابعنا لكي نصدق هذا الكلام.
ليس عيبا أن تكون منحازا بالكامل إلى جهه ما انت حر لكن لا تحاول الضحك علينا بكلام سخيف كهذا.
يا من تتحدثون عن القانون
ماذا عن المسؤولين و الوزراء و ذوو المناصب الذين نهبوا و سرقوا و دمروا و شوهوا هذا الوطن من ما يسمى بالاستقلال و لا زالوا لم "يتقوا الله في وطنهم" (بتعبير الخطاب الملكي) ليومنا هذا ؟؟؟ أليسوا مخالفين للقانون ؟؟ ألا يجب معاقبتهم ؟؟؟ أليس من الأجدر حل الأحزاب السياسية ؟؟
اي مسيرة غير مرخص لها تعتبر اهانة لضوابط الدولة
اذا كان الدستور ضمن حق التظاهر السلمي فهل يحق لوزير الداخلية الغاؤه؟ أعتقد لا يحق له ذلك تحت أي ذريعة كانت ما دامت المظاهرة سلمية والغاء حق التظاهر يتناقض مع قانون السماح وبالتالي لا يجوز استخدامه لأنه اعتداء صارخ على حق مكفول دستوريا ولهذا أرى أن جل التعليقات جاءت متحاملة ضد مظاهرات الحسيمة وهو ما يفسر بوجود شرخ عميق في السلم الإجتماعي والدولية مسؤولة عن هذا الشرخ التاريخي وتتحمل كامل المسؤولية في إبقائه
اضن بان المغرب لا يحاكم فية الكبار لان الدولة لم تقم بعد ببناء سجن 5نجوم يليق بسعادتم اليوم اللذي يضع فيه الحجر الاساسي لهاذا السجن فابشرو بخير