أيدت محكمة جرائم الأموال بمراكش قرارا مستأنفا كان قد قضى بحبس رئيس سابق لجماعة إنزكان سنتين حبسا نافذا، وذلك في قضية تتعلق باختلالات مالية ترتبط أساسا باقتناء الغازوال، كانت موضوع تقارير افتحاص أنجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وفي الدعوى العمومية، قضى الحكم بتغريم المعني بالأمر مبلغ 50 ألف درهم بشبهة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، فيما توبع أربعة أشخاص آخرون بتهمة المشاركة في الاختلاس.
وفي هذا السياق، نص القرار ذاته على الحكم بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة والباقي موقوف التنفيذ لكل من الحيسوبي السابق الموظف بالجماعة وصاحب محطة المحروقات والنائب السابق للرئيس المدان وحيسوبي آخر لمحطة المحروقات، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا تضامنا قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.
وترجع فصول الملف، المعروف محليا بقضية “الغازوال”، إلى تولي رئيس جديد مهام تسيير جماعة إنزكان خلفا للرئيس المدان ومطالبته حينها بلجان افتحاص موازاة مع رفع دعوى قضائية لدى استئنافية أكادير حول مصير مبلغ 254 مليون سنتيم مخصصة لاقتناء الغازوال.
وبعد أزيد من ست سنوات من التقاضي بمختلف درجات المحاكم، قررت محكمة جرائم الأموال بتأييد الأحكام المستأنفة في جميع مقتضياتها، بعد قبولها في الشكل، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.
غرامة 5 مليون سنتيم و 2 سنوات بعد اختلاس 250 مليون هههههه
نعم يجب ربط المسؤلية بلمحاسبة الدولة في الطريق الصحيح إن لم ثتراجع للوراء
كل من يمس المال العالم مهما كان منصبه وجب على القضاء انزال أقصى العقوبات ضده تصل إلى عشرين سنة وتجريده من ممتلكاته وبهذا سنقضي على الفساد المستشري في مجتمعنا فغير هذا مضيعة للوقت .
حتى انا بغيت نكن رئيس الجماعة
باش ندوز سنتين فالحبس أو نخرج مليونير
شكن بحال هاد الرئيس ياسلام على زهر عندو
حكم جد مخفف يشجع على مزيد من الاختلاسات. في بلدنا السعيد القانون يطبق فقط على الفقراء.
الجماعة ديال إنزكان معروفة و مشهورة بنهب المال العام و الرشوة
شفرو 254 مليون سنتيم مخصصة لاقتناء الغازوال …الغرامات لي هيخلصو 117 مليون….. شحال ربحو؟
وجب تحديد عقوبة اختلاس المال العام فيما لا يقل عن عشر سنوات حتى وان كان المبلغ درهما واحداً لانه لا يعقل لهذا الشخص ان يكون في السجن و عندو شهرية ديال عشرة ديال لملاين في الشهر ( بعد قسمة المبلغ المختلس على عدد الشهور )
كم من رئيس وكم من مسؤول وكم من مبدع في سرقة المال العام مازالوا طليقين ومازالوا يزاولون هوايتهم النفضلة في السرقة والنصب والاحتيال والتزوير ولم تصلهم بعد يد العدالة وتحجز ممتلكاتهم المتحصلة في السرقة والنصب والاحتيال والتزوير والاجرام والاتجار في المخدرات وتطبيق قانون من أين لك هاذا للاسف الشديد؟!
وصولات الكازوال هي العملة الصعبة التي يعتمد عليها أغلب رؤساء الجماعات في شراء ذمم بعض المسؤولين مقابل صمتهم وغض الطرف عن الاختلالات وشراء أعضاء المجلس للتصويت على على المشاريع والقرارات الجماعية. لذلك على الدولة أن تحدد سقفا لا يمكن تجاوزه للحفاظ على موارد الجماعة.
امثاله كثر،لو كان هؤلاء يحاكمون بتجريدهم من جميع ممتلكاتهم والحكم عليهم ب 30او 20 سنة حبسا نافذا لخف الفساد وتاشفارت.
هذا الرئيس ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. إنتهى الكلام
إرحاع المسروق و الحكم عليه بوقف التنفيد و حرماته من السياسية لولايتين او مدى الحياة . أما حبسه ماذا سيحني منه المجتمع ؟ اعبدوا النظر في المسروق الازم رجوعه لمكانه.