شرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات في افتحاص ملفات على مستوى جماعة بوزنيقة التي كان يرأسها محمد كريمين، برلماني حزب الاستقلال الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي.
وحلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة الترابية بوزنيقة، يوم أمس الثلاثاء، حيث بدؤوا في فتح مجموعة من الملفات للوقوف على مدى وجود اختلالات بها.
وينتظر عدد من المنتخبين أن تقف زيارة قضاة المجلس الجهوي على عدد من الملفات والصفقات، التي كانت قد أبرمت في عهد الرئيس المعزول محمد كريمين.
ورجحت مصادر الجريدة أن تهم عملية التدقيق ما تعلق بالصفقات التي تم إبرامها في فترة رئاسة كريمين، خصوصا ملف النظافة الذي يوجد بسبب الرئيس المعزول وراء القضبان.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن قضاة مجلس العدوي يبحثون في تفاصيل صفقة النظافة المبرمة مع شركة “أوزون” لصاحبها عبد العزيز البدراوي، الموجود رهن الاعتقال بدوره، التي توجد بيد القضاء.
وأفادت المصادر نفسها بأن مصالح جماعة بوزنيقة سلمت قضاة المجلس مختلف الوثائق المطلوبة، إلى جانب القرارات المتخذة من لدن الموظفين؛ وذلك لتسهيل عملهم في إنجاز التقارير الخاصة بهم.
وأثارت صفقة النظافة جدلا كبيرا، خصوصا أن الواقفين وراء الشكاية الخاصة بها يتحدثون عن اختلالات طالتها منذ سنة 2014، حيث تم تعديل ميزانية التدبير المفوض من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، قبل أن يتفاجؤوا خلال دورة نونبر 2015 بأن المبلغ المحدد في الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل؛ وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في الدورة نفسها.
ومعلوم أن محمدا كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، إلى جانب عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
وقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة البرلماني السابق محمد كريمين بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي، خلال رئاسته جماعة بوزنيقة، إلى جانب التزوير في وثائق واستعمالها؛ فيما جرت متابعة عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله مع عدم متابعته في التهم الأخرى.
ومعلوم أن محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، إلى جانب عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
اين هي مثل هاته الزيارات لمدينة تاهلة ؟ المدينة المهمشة المنسية منذ عهود
هناك شبكة من ريجال السلطة أيضا المرجو من القضاء أن يحقق في جميع المتورطين.لا لتقديم كبش فيداء
شيء جميل أن نسمع عن متابعات قضائية ضد المنتخبين هذا سيجعل مدننا أجمل و البنية التحتية أقوى. يبدو أن الدولة حازمة في محاربة الفساد على مستوى المنتخبيين المحليين و هذه رسالة قوية لكل من يرى في المجالس البلدية وسيلة للإغتناء. بعد سنوات قليلة سينفر هؤلاء المفسدون من التسيير المحلي و سيتولى الشباب الأكفاء التدبير .
ولكن راه مدينة بوزنيقة لازالت تعاني من تدبير كارثي لدرجة انها أصبحت غارقة في الازبال، الطرق لم تعد تستوعب السيارات، غياب الفضاءات الخضراء وأماكن الترفيه، الثانويات والاعداديات جد قليلة المدارس العمومية لاتوجد حتى في اماكن السكن الاقتصادي رغم المداخيل المالية الهامة التي تحصل عليها المدينة بفعل انفجار مشاريع العمران مدينة تضاعف حجمها لعشر مرات وفي فترة وجيزة لكن دون بنية تحتية تتحمل هذا الانفجار العمراني أضف عبيه التدبير الكارثي للمسؤولين أصبح العيش في بوزنيقة يشبه الجحيم
يجب محاسبة المجلس الجماعي الحالي ، لأنه امتداد للفساد المالي الذي كان مستشريا في عهد الرئيس كريمين المستشارين الجماعيين الحاليين عملوا مع الرئيس المسجون . يعرفون كل خيوط تبدير المال العام .
إختلالات بالجملة في جماعة بوزنيقة ، فوضى الباعة المتجولين بمكبرات الصوت في حي الرياض تقض مضجع السكان ولا أحد يحد من هذا العبث براحة المواطنين ، رخص البناء تعطى بمنطقة المحسوبية والزبونية ، مشاريع في المدينة لم تكتمل نهبت ميزانيتها ، اما عن مشكل النظافة بالمدينة فحدث ولا حرج ، الأحياء الجديدة غارفة في الظلام وتفتقر الى التعبيد ، البطالة ضاربة أطنابها وسط الشباب ، هناك زبونية في تفويت رخص المخابز العشواءية و المحلات التجارية في السوق النمودجي ، اختلالات كثيرة في هذه المدينة المنكوبة
شيء محزن أن نرى الفساد ينهش المؤسسات المحلية بينما المواطن يعاني في ظل تردي الخدمات العامة. يجب على المسؤولين تكثيف الجهود لمحاسبة كل من تورط في تبديد المال العام، وزيادة الشفافية لمنع تكرار مثل هذه الفضائح.
هاد القضية ديال الفساد فبوزنيقة راه غير قمة الجبل. المسؤولين كيديرو لي بغاو و المواطن هو لي كيعاني. فين هي هاد المحاسبة و المحاربة ديال الفساد؟ واصلا شنو غانديرو بها إلا بقا الوضع كيما هو؟ خاصنا زلزال حقيقي يغير هاد الواقع.
اتساع رقعة الفساد في جماعة بوزنيقة يظل عقبة أمام تحقيق التنمية المحلية بتحسين اوضاع المواطنين. يجب أن نوجه الرسالة للمسؤولين تفيد بضرورة وضع آليات حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة، وتكريس قيمة المحاسبة والشفافية بين جميع المسؤولين بلا استثناء.
واش ما زال ما فاقوش من سباتهم المسؤولين حشومة وعيب مدينة كاملة تتعاني من الفساد والاختلالات وكأنها بلا سيد اللي يحكمها المواطن هو الضحية دايما الكروش الكبيرة كيديرو لي بغاو وخا تكون المشاريع غارقة فالفساد المواطن يبقى يعيش فالحلكة
كان الله فالعون ديال أهل بوزنيقة، بحال داك الزمن ديال الاجتماعات فالدوار حيت كيحضرو الرجال يقرروا فالحرث والزرع، خاصنا نفيقو ونهتمو بمشاكل الناس ونعملو ييد ف ييد باش نصلحو الوضع.