أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
7
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
19:30
"أشبال U17" يرفعون تحدي المونديال
-
19:05
مستجدات ملف محل التدليك بورزازات
-
18:34
بيان مشترك لقمة "ترامب وبوتين وشي"
-
18:12
العيناوي يستعيد الجاهزية مع لايبزيغ
-
17:23
إعلان تعاون قضائي بين المغرب وفرنسا
-
17:03
"تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء
-
16:20
الركراكي يقترب من قيادة منتخب قطر
-
16:08
تعيينات عليا في ختام مجلس الحكومة
-
15:42
برج سعودي يتعرض لهجوم حوثي
-
15:18
انطلاق ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام
-
15:06
نشرة حمراء توقف إيطاليا بمدينة طنجة
-
14:27
الحكومة تقرّ مراسيم لهيكلة التعليم العالي
زيادة الأجور لعدم القدرة الشرائية للمواطن . لان اغلب الاسر اصبحت تتجه للقروض الاستهلاكية من اجل سداد لقمة العيش لا أقل و لا اكتر . لكون جميع المواد الغدائية عرفت زيادات فالاثمنة . حقا نعرف انه خارج عن إرادة الحكومة و دلك بسبب الحرب . و لكن راه غدي توقع كارثة في المجتمع بسبب ارتفاع التضخم .
لا حول ولا قوه الا بالله عنوان الحكومة تدعم القدرة الشرائية كان عليكم ان تقولو الحكومة تبعتر القدرة الشرائية وتتقل كاهل المسكين
بالله عليك هل زيادة الأجور هي الحل ،كم عدد موظفي المغرب مليون موظف على الأكثر ،وأين بقية الشعب الأخر إذا إستثنينا الأغنياء.أغلبية الطبقة الفقيرة ليس لها وظيفة أو عمل قار.الحل هو مراقبة الدولة للأسواق المغربية وضبطها وخاصة في المواد الأساسية،وهذا واجب وملزم على حماية الدولة للمواطنين،أما من يتكلم بلغة السماسرة والفراقشية بأن هذه الزيادات ناتجة على تحرير الأسعار فهذا كلام للإستهلاك ،السوق الحرة تنطبق على قطاع التجارة والصناعة وقطاع السيارات وماشابه ذالك.مسؤولية ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي تتحملها الدولة فقط ولا غير.
حكومة الدعم في كل شيء و بكل شيء ماعدا في تطوير الفلاحة و الخدمات في الصحة و التعليم و السكن و توفير العيش الكريم. همها الإستراد دون إنتاج.
دعم القدرة الشرائة يتم بزيادة في الأجور و مراقبة الأسواق من عبث التجار بالأثمنة غير هدا كلام سياسيين الدي لا يتق فيهم المغاربة بالعزوف الانتخابية المحسوس يجب على الدولة ان تستفيق و تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن فنحن لسنا خراف كما يخيل للبعض.
صندوق نقد دولي يتحكم في ميزانيات دول العالم الثالث وفي كتلة الأجور بما فيها تجميد وعدم زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين، عكس زيادة في أجور رجال السلطة والضريبة النظافة ترتفع كل سنة، مما يتحتم النظر في تحسين وضعية المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية، وتسقيف أسعار الكازوال، والله ولي التوفيق
الحكومة تدعم القدرة الشي-رائية، بزيادة الضغط عليها لتكتمل الخطة في نهاية الربع الثالث من هذه السنة الاخيرة.،وبعدها يزاح الكابوس وتفتح الجنة والنار..