الحكومة تدعم القدرة الشرائية

زيادة الأجور لعدم القدرة الشرائية للمواطن . لان اغلب الاسر اصبحت تتجه للقروض الاستهلاكية من اجل سداد لقمة العيش لا أقل و لا اكتر . لكون جميع المواد الغدائية عرفت زيادات فالاثمنة . حقا نعرف انه خارج عن إرادة الحكومة و دلك بسبب الحرب . و لكن راه غدي توقع كارثة في المجتمع بسبب ارتفاع التضخم .

بالله عليك هل زيادة الأجور هي الحل ،كم عدد موظفي المغرب مليون موظف على الأكثر ،وأين بقية الشعب الأخر إذا إستثنينا الأغنياء.أغلبية الطبقة الفقيرة ليس لها وظيفة أو عمل قار.الحل هو مراقبة الدولة للأسواق المغربية وضبطها وخاصة في المواد الأساسية،وهذا واجب وملزم على حماية الدولة للمواطنين،أما من يتكلم بلغة السماسرة والفراقشية بأن هذه الزيادات ناتجة على تحرير الأسعار فهذا كلام للإستهلاك ،السوق الحرة تنطبق على قطاع التجارة والصناعة وقطاع السيارات وماشابه ذالك.مسؤولية ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي تتحملها الدولة فقط ولا غير.

دعم القدرة الشرائة يتم بزيادة في الأجور و مراقبة الأسواق من عبث التجار بالأثمنة غير هدا كلام سياسيين الدي لا يتق فيهم المغاربة بالعزوف الانتخابية المحسوس يجب على الدولة ان تستفيق و تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن فنحن لسنا خراف كما يخيل للبعض.

الحكومة تدعم القدرة الشي-رائية، بزيادة الضغط عليها لتكتمل الخطة في نهاية الربع الثالث من هذه السنة الاخيرة.،وبعدها يزاح الكابوس وتفتح الجنة والنار..