أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يتضمن حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى تأطير أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صادر اليوم الاثنين بالرباط، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق الأضاحي، وتعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ أن القرار يستند إلى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف التصدي لكل الممارسات التي قد تخل بقواعد المنافسة المشروعة أو تؤثر على التوازن الطبيعي للأسواق.
وتشمل التدابير الجديدة حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع السماح بحالات البيع المباشر، بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط المعمول بها.
كما تفرض الإجراءات على البائعين التصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق، مع منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، لما لذلك من تأثير على المنافسة السليمة.
ونص القرار أيضا على حظر جميع أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، مشيرا إلى اعتماد إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
ودعت رئاسة الحكومة جميع المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
عن أي تشديد يتكلمون
السيبة في كل شئ
رئيس الحكومة دوز الميساج لفراقشية هادي 10 أيام وأخر واحد كيهم هاد الحكومة هو المواطن البسيط. الله يأخد فيكم الحق لأنكم تحاولون بكل الطرق تبخيس هذه الشعيرة والقضاء عليها. هيهات هيهات
واش الحكومة مبقى عندها حتى شغل غير عيد الأضحى
الحكومة تواجهة المضاربة في اسواق الاضاحي !! كيف ذلك.. هل ستلقي القبض على الوسطاء البراغزة الذين اشتروا غنما واعادوا فيها البيع بارباح فاحشة! وهي التي مكنتهم من ذلك ، حين قال زعيمها لصاحب التفاح الذي يبيع ب6 دراهم ، ان عليه بيعه ب10.!! الأفضل القاء القبض على الخرفان الرخيصة بدل ذلك على السماسرة خصوم المغاربة، حتى تكونوا متوافقين مع مبادئكم الليبرالية !!
فهم تصطى مع هاد حكومة الفراقشيه
اقترح عليكم الخروج من مكاتبكم المكيفة والتوجه فجرا الى سوق تلاث لولاد او ثلثاء بوكدرة بآسفي او ثلاث سيدي بنور للتأكد من تفعيل هذه الاجراءات
لان اقوال رئيس الحكومة تبقى فقط للشوو الاعلامي
او فقط التوجه الى مرجان مطالبتهم بخفض الاثمان
الضحك على الذقون والاستخفاف بذكاء المغاربة. ننتظر تسقيف اتمان الخرفان بتمن منخفض يراعي هشاشة الشعب الطيب المنهوك بغلاء الاسعار
اذا المراقبة وهل الأسعار محددة بالكيلو او ماذا. سؤال
وزير السياحة قال بلي الخدام فتارودانت ب 400 درهم للنهار ووزير الفلاحة قال بلي لحولي بألفين درهم
لجان المراقبة تحتاج لمن يراقبها
رئيس الحكومة ارتكب خطأ فادحا وغير مسؤول عندما انحاز إلى الكسابة ودعاهم صراحة إلى الإبقاء على الأسعار مرتفعة من داخل القبة، وهذا الإنحياز من شأنه أن بثير الفوضى التي بدأت فعلا تظهر بوادرها على شكل سجالات ومشاحنات في وسط الأسواق بين المواطن والكساب، الإجراءات غير كافية، عليه أن يعتذر ويصدر أوامر صارمة هذه المرة للشناقة والكسابة مع تفعيل لجان المراقبة، بدون دلك فربما تكون هناك فوضى وفساد كبير يتجلى في حرمان العديد من الفقراء وذوي الدخل المحدود من الوصول إلى الأضحية أو مقاطعة هذه الشعيرة من الأساس.
اول قرار جريء كان على الحكومة اتخاذه هو منع بيع الاضاحي بمرحان لانه اعتمد نمط وحيد وهو البيع بالوزن مع اعتماد ثمن خيالي جعل الكسابة ينقصون درهم او اثنين و الضحية في نهاية المطاف هو المواطن المغربي لذلك لا تتفاجؤوا اذا كان اغلب المواطنين أصبحوا واعين ان ثمن الاضحية غالي جدا وأن الاضحية لله و لت يمكن ام نضحي بشيء وةنحن نعلم ان ثمنه الحقيقي مضاعف ثلاث مرات….لذلك نقول للحكومة و مرجانوان ثمن بيع المعقولةهو 50 درهم
نطالب السلطات في جميع الأقاليم والعمالات بالسماح للكسابة ببيع الأغنام في الكراجات والمحلات التجارية كما كان الأمر في السابق لأن الشناقة يحتلون الأسواق ويمنعون الكسابة من بيع أكباشهم مباشرة للمواطنين وبذلك يرفعون أثمان الأضاحي بشكل مبالغ فيه يفوق قدرة المواطن البسيط . هذا الحل سيجعل الأثمان تنخفض ولن يستطيع البلطجيون السيطرة على الأسواق التي هي ملك للدولة ولجميع المواطنين .
العكس هو الذي سيقع كالعادة وسيتعرض المواطن البئيس الى عملية نصب كبرى وشاملة في واضحة النهار وامام انظار حكومة الباترونا المساندة للفراقشية والمضاربين شيء مؤكد لان هناك انسحاب كلي الحكومة من الفضاء العام وترك المواطن عرضة لمختلف التجاوزات من طرف رموز الاحتكار والفراقشية وميساج زعيم حكومة الباترونا في البرلمان كان واضح بالنسبة للمحتكرين
مجرد استفزاز و مغالطات ودساءس وتضليل وذر للرماد في العيون والضحك على ذقون افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة
ورغم ذلك لازالت اثمنة الاضاحي مرتفعة ……الكسابة كيشدو الدعم ومازال مطلعين الأثمنة……والحوالى فمرجان وكارفور وماحاورهم بالكيلو فوق 80 درهم وحجم المعروض صغير ….سبحان الله فكل عيد اضحى كيبانو نفس المشاكل ونفس الاسطوانة كتعاود وبنادم دايخ وشهر قبل والناس مبرزطها هاذ الحولي……
اودي الحكومة زادت الطين بلة بنع الكسابة من اكتراء المتاجر و البيع في المدن خصوصا الكبرى.
للأسف ثمن الاضاحي فات بكثير الثمن المنطقي الى اثمنة من الخيال
بكل صراحة شعيرة دينية مقدسة اصبحت مصدر احراج لذوي الدخل المحدود بل حتى للطبقة المسمات قيد حياتها المتوسطة …اثمنة تضاعفت حلقت عاليا بلا رجعة ابسط الاشياء الفاخر 15 درهم للكيلو واش …عيد الاضحى ماض في ان يصبح مجرد يوم عادي مثل عيد فاتح محرم في بلد اسلامي .اجواء العيد اندثرث مع هذا الغلاء الغير مفهوم رغم الدعم والاستيراد .فهم تسطا .
هاذ الحكومة قتلاتنا بالبلاغات الفارغة ووالتي لا فائدة منها دير دويرة في السوق وتعرفتاثير هاذ البلاغات في الاقمنة الخيالية اصحاب الكراجات يقولون اثمنة غير مطابقة لما في بلاغ الحكومة علما ان السلطة في المدن وخاصة في طنجة لاتبالي وتسمح لاصحاب الكراجات الفراقشية بابتزاز المواطن الغلاء فاحش ليس هناك خروف اقل من 4000 درهم اللهم هذا منكر ماهو الحل
الحكومة أشعلت فتتة البيع المبكر للاغنام موجهة الخطاب للكساب حتى يستفيد من غلاء الماشية قبل ان يبقى للعيد يومين او ثلاثة حتى لا ترخص
ودابا باغية الحكومة تراقب اسعار الماشية في الأسواق
ما عرفت كيف غادي تواجهوا انفسكم أمام الله
اذا ارادت الحكومة ان تؤكد حسن نيتها وجديتها فعليها اولا تخفيض اسعار الاضاحي بمرجان و كارفور حيث التي تباع باثمنة خيالية من 75 درهم الى اكثر من 80 درهم للكيلوغرام ..الاسعار لا يجب ان تتعدى 50 درهم للكيلو غير ذلك فضحك على الذقون و سخرية و تنقيص من ذكاء المغاربة
اي تشديد واي مراقبة في هذه الاثنان قطط تباع باربعة الالف درهم لا رقيب ولا حسيب . حكومة عودتنا على النوم في وقت الشدة، الشناقة في جميع المجالات، ولا احد قدر عليهم
إذا كانت الحكومة و رئيسها و مؤسساتها لم يقدموا حصيلة واحدة متفق عليها فكبف ستراقب او تضبط باراكة علينا من الإستحمار الشعب مكلخ و كيزيدو يكلخوه، رئيس الحكومة قال ماينة 40 مليون رأس ديال القطيع، الوزير قال 9 المليون رأس اونسا قالت 8 النليون رأس كملها و جملها وزير الفلاحة قال اليوم الحولي ابتداءا من ألف درهم .
آش هاد العبثية و هاد التخربيق، مابقيتو خليتو تاحاجة بحلاوتها فهاد البلاد
الآن الشناقة والشلاهبية يسيطرون على الأسواق المغربية الخروف يباع 3 مرات من الكساب للشناق للشلاهبي عاد كيوصل لعند الضحية لذلك المقاطعة تجاوب معاها عدد كبير من المغاربة في جميع المدن المغربية بغرض كسر الاسعار الخيالية اغنام لحوم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذا القرار الذي قرره رئيس الحكومة هو لي غادي يشعل العافيه في السوق لان الفلاح عمرو ما كيبيع المواطن في الاخرى قبل العيد ولهذا البياع شراي غادي يمشي يمجل لحوالا من عند الفلاح من الكوري
حط ياجورة امام باب المنزل و تقوم الدنيا!!
و اليوم تضحك كما استهزات بنا هذه الحكومة طيلة عهدتها بأنها تشدد الرقابة للتحكم في اسعار سوق الماشية!!
و هي التي لم و لن تستطيع وقف نزيف الأسعار في مختلف المواد…محروقات…سمك..طماطم اعباد الله في بلاد فلاحية…بصل…!!
الحكومة جزء من المشكل فتضارب المصالح بكل الوانه لا يمكن ان ينتج عنه الا ما نعيشه!!
انا اشفق على من يتحمل حقيبة تدبير مصالح العباد و لا يعلم معنى ذلك!!
A l’instar de tous ceux qui l’ont précédé, ce gouvernement inepte se gargarise d’effets d’annonce sans impact réel sur le quotidien dur et sordide des citoyens marocains au revenu limité. Les spéculateurs se donnent à cœur joie faire la pluie et le beau temps dans les espaces aménagés pour la commercialisation des têtes de bétail. Bon nombre d’entre eux font partie de l’appareil d’Etat puisque la plupart des hauts fonctionnaires savent se convertir en propriétaires terriens et en éleveurs de bétail et n’ont donc aucun intérêt à ce que les transactions de vente et d’achat soient réglementées ou les prix plafonnés en vertu d’une mesure gouvernementale. Les pauvres citoyens sont livrés à eux-mêmes et subissent les effets pervers de pratiques spéculatives qui échappent à tt contrôle et défient les règles de la concurrence loyale par la fixation de tarifs planchers totalement injustifiés. Telle est la situation qui perdurent depuis des lustres et c’est pas Akhannouch qui y mettra fin…
يجيب تعميم 60 درهم كلخ في جميع أنحاء المملكة يكون مناسب البائع والمشتري
ضبط الأسعار!؟ تضحكون على الشعب في الدنيا والحساب في الآخرة عند الله الملتقى حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
عيشتونا فالأكاذيب و الكلام الملفوق
الأكيد أن الوضع الحالي المتروك كلياً للوسطاء والمضاربين يحتاج إلى تدخل تنظيمي حاسم من الجهات الوصية، لضمان وصول الدعم العمومي إلى جيوب المواطنين والكسابة الحقيقيين بدلاً من “الشناقة”.
هو السيد رئيس الحكومة طيب الله ذكره هادي مدة باش حرش علينا الفراقشية ووصى علينا مسكين الشناقة وقال ليهم شوفو خرجو الحوالة راه إلى خليتيو هم ٩تى يقرب العيد ودخلتو للسوق في مرة واحدة غادين يرخاصو الحوالة وهادشي لي باغين المواطنين وأنتم غادي تخيروا
واش تنظيم السوق والتحكم فيه ومحاربة الفراقشية والشناقة هو الحل السحري لجلب الرخاء مستحيل
الحكومة دعمات الطسابة والفلاحة والنقالة وساهمات في شراء الطاكسيات باقي المقل غالي الحولي غالي الدواء غالي الماء والضوء غالي العيد غالي انتهت صلاحية رئيس الحكومة يوم استقال من التراكتور وكزعدما يوم 23 شتنلر
نتمنى للحكومة برئاسة سي عزيز أخنوش كامل التوفيق والنجاح في محاربة السماسرة والمضاربين والقراصنة الذين ألهبت أسعارهم وجشعهم جيوب المواطنين الضعفاء، وتركوا الحكومة في مواجهة مباشرة مع غضب الشارع، بعدما حولوا أسواق الأضاحي إلى ساحة للاستغلال والاحتكار، المطلوب اليوم هو تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بقوت المغاربة، حمايةً للمواطن والوطن معًا، الله المستعان.
1300 مليار سنتيم تصرفات على الدعم بلا فايدة على المواطن وفي المقابل 200 واحد من الشفارة استفادوا لانه استثمار يدر حتى 108 % ديال الربح
لماذا الالتفاف و اللف و الدوران..المشكل في مرجان التي وضعت اثمنة مرجعية خيالية جعلت الكسابين يرفعون بدورهم من ثمن الاضحية..حل المشكل يبدء من فرض تسعيرة معقولة والتي لايجب ان تتعدي خمسين او ستين درهم ..مقديتوش على مرجان و بقيتو علينا بلغة الخشب و لجان المراقبة ووووو
على هاد الغلا ما غاديش نعيدو بسبابكم دعيناكم لله الواحد القهار خليتو وليداتنا بلا عيد
والرقبة على اسعار المحروقات من سيقوم بها افقرت المغاربة بسياسة ارتفاع الأسعار ماكاينش شي مادة مزديتش فيها
المواطن مكتوي بأثمنة الأضاحي والحكومة تزيده كيا بالكذب- الخراف أمامكم والحكومة ورائكم، فأين المفر؟-
قاليك قوانين صارمة.
لا توجد في المغرب قوانين صارمة إلا في الميدان الأمني فقط
سلام. هدا شرى كبش الاضحيه مش جاب دراجة ثلاثية العجلات القى لكبش لي شرا مجبد مييت .حتى انه بكي من شدة الحرقة حتى بفلوس الشرى عيل كريدي. واش هد المواطن عندو الحق فالدعم او تعويضو من طراف البائع. هدي راه وقع في احد الاسواق يجيب نصب خيام للاطور البيطري للمزيد من حيماية المواطنين كما يجب تجهيز الاسواق بالماء والكهرباء والمرافيق الصحية والقضاء على فيروسات السرقة والنشل وأصحاب الجيلي الاصفر
“اللسان ما فيه عظام”:
بلاغ الحكومة لا قيمة له على أرض الواقع،لان من يطلق عليهم:”الشناقة”موجودون بين أعضائها وبين كبار مسؤولينا المحترمين الذين يبقتسمون فيما بينهم كعكة الريع السياسي والاقتصادي ويبيعون الوهم للمواطن المغلوب على أمره.ورأيي أننا نستحق ما تقوم به الحكومة لان من أوصلها الى مركزها هم من صوتوا عليها،وعليه فليتحمل المصوتون وزر فعلهم.الكلام المكتوب او المسموع لحكومتنا ومعها ذيولها الإعلامية لن يجعل اثمان الاكباش تنخفض،ولا معاناة المواطن مع وسائل النقل بمناسبة عطلة العيد تختفي او على الاقل تنخفض ولن تؤثر على تحسين وضعية التعليم والصحة والتشغيل والسكن..كلام يتلوه كلام بتناوب بين أعضاء الحكومة والنخبة من اجل ذر الرماد في عيون المواطن..ومن الغباء الثقة فيما ورد بلاغ الحكومة لان الواقع يدحض كلامها كله على اعتبار أن:”الشناقة” يتقنون أساليبهم،،وهم بالتأكيد يسخرون من محتوى البلاغ وبالتالي فهم لا يكترثون بالحيثيات التي وردت في البلاغ لعلمهم اليقيني بأن من يدير:”الشناقة”هم نخبتنا. لنتذكر فقط ميزانية استيراد الاكباش وميزانية البرنامج الاستعجالي والمحروقات وغير ذلك كثير،فهل تمت المحاسبة؟..
الاثمان كانت منخفضة، حتى شرعت المتاجر الكبرى البيع باثمان من 80 الى 100 درهم،
ففتحت شهية السماسرة،
سبب الغلاء هو جشع المتاجر المبري و نوم حكومتنا الكسولة، لا تواصل مع المواطن، و لا حضور في الميدان
يكفي مغالطة الشعب المغربي…
إذا كان الحكومة سمحت بأن يكون سعر الكيلوغرام ديال اللحم ب 140 درهم فعادي أن يكون الكبش ب 5000 درهم
هذا الملف لم تسيره الحكومة بطريقة جيدة…
سعر اللحم لابد أن يكون بين 70 و 80 درهم إذا أردنا أن نرى الكبش بين 2500 و 3000 درهم
فات الفوت .. اللي كان كان ..الناس شرات الغلا والأناقة قضاء غرضهم ..هاذ الإجراءات كان خلها تكون من بعد رمضان مباشرة .. كيبان الحكومة تتخبط بعشوائية..
يكوي ويبخ,شناقة تقداو وكيعملوا بالنصائح ديالك سيد الوزير والمنافسة لقد بدات بعد 20ماي من صرف الرواتب سنرى الحراءق في الاسواق وليس الغلاء اللهم لطفك يا رب
الحل بسيط اذا ارادوا فعلا تخفيض الاسعار.و هو فرض البيع ب50 درهم للكيلو ما عدا ذالك فهو مجرد كذب!!
بعض الوزراء وأهاليهم هم الشناقة الحقيقيون
هم اللذين يخلقون المضاربة وارتفاع
الأسعار فكيف يكون رئيسهم ضد مصالحهم
المنافسة الحقيقية هي السماح للكسابة الأجانب الولوج للسوق المغربي دون ضرائب
أو ما شابه ذلك
واش عاد فاقت الحكومة … ثم اشنو كتراقب …؟؟؟ على من تضحك الحكومة ؟؟؟
نتوما هوما واس البلا لو اننا في دولة تحترم شعبها لصودرة املاكم وجز بكم في السجن لسنوات طويلة
اين كانت الحكومة؟
الحكومة تقر بحربة المنافسة يعني دير لي بغيت
هل هناك بطائق لمن له حق الكسب والبيع؟
الشعب مسكين اصبح لعبة في يد المافيات الحكومية ومن ورائهم
الشعب لا وزن له ويضحكون عليه في الاخير
افلح ان صدق…………………………………………………….
حكومة بطاطة .حكومة الكسالة.عندما سيمنع في السوق شراء الخروف واعادة بيعه من سيشتري على الفلاح في السوق اي تمن في مناطق مصدر الاغنام كتمحضيت وغيرها سيكون بخسا اي ضربة اخرى للفلاح.تانيا من سيزود الأسواق في المدن بالخرفان عند منع التجار اي أصحاب المدن سيبقون بدون عيد او يشتروه باضعاف مضاعفة.
قرار سوريالي يعبر عن انحسار الفكر السياسي لدى صاحبه وكل من يعول عليه لضبط سوق الاغنام البشرية
انه فعلا سوق البشرية
رحمة الله عليك سي عبد الوهاب الدكالي
تضحكنا هاته الحكومة اش من مراقبة ،مراقبة المظاربة ،سؤال لمادا الأضحية اصبح ثمنها يرتفع مع اقتراب عيد الاضحى مع ان العرض يفوق الطلب يكفي ان يدخل مضارب واحد لسوق فيرتفع تمن الاضاحي.
يجب تحقيق هذا على الميدان ماشي بالشعارات الخاوية ،ثم على من تكذبون من النهار توليتم تسيير الشأن العام ونحن نسمع نفس الأسطوانة لكن عكسها هو ماتحقق ويتحقق ،نحن نريد الأفعال ليس الشعارات والتسويف ،بالله عليكم ماذا ستجيبون القاضي الكبير غدا يوم الحساب!؟؟؟؟؟حنا صابرين بزز علينا ،وانتم كتبوردوا علينا!إلا تخجولون يا مخاليفي العهد الذي قطعتموه على انفسكم؟حكومة الشناقا فين الدولة الإجتماعية أو بدلتموها بالدولة الجماعية!؟
أما آن الأوان أن نتحرر من عقلية: “ولادي صغار” و*”كيفاش الناس تعيّد وأنا لا”*؟
العيد ليس استعراضًا اجتماعيًا، ولا قيمة الإنسان في خروف يُشترى بالدَّين والضغط والمعاناة.
شعيرة الأضحية جاءت تخليدًا لقصة النبي إبراهيم عندما صدق الرؤيا وآمن بالله، فكانت رسالة إيمان وطاعة، لا سباقًا للاستهلاك ولا موسمًا للهمّ والتفاخر.
يا شعب، المشكلة ليست في غياب اللحم، بل في عقلية تربط الكرامة بما يُوضع على المائدة، وتخشى كلام الناس أكثر مما تخشى إنهاك نفسها بالديون والضغوط.
من استطاع فليضحِّ، ومن لم يستطع فلن ينقصه شيء من دينه ولا من قيمته.
هذا كلام إنشائي وتدابير فضفاضة لا يمكنها أبدا أن تساهم في خفض الأسعار. عملية حصر بيع الأضاحي على أماكن معروفة ومحددة يساهم في حاجة واحدة ،وهي تسهيل مراقبة البائعين ، ومن تمة تسهيل محاربة التهرب من تأدية الرسوم المعروفة، وليس لأجل محاربة الغلاء والمضاربة. هذه كلها مهدئات، وليست “أدوية”.
كل من ربى اكباش الاضحية وتم تسجيلها من طرف السلطات وترقيمها يصبل ملزم ببيعها مباشرة للاستهلاك. وادا وجدت عند شناق يعاقب الاثنين