قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن اقتراحات مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتضمن “رفع نسبة رسم الاستيراد المطبق على الخلايا الكهروضوئية المجمعة في وحدات أو المكونة في ألواح من 2.5 إلى 10 بالمائة، بغرض دعم تنافسية الصناعة الوطنية في مجال الألواح الكهروضوئية”.
وتطرق لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين لتقديم عرض حول مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى “تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 17.5 بالمائة المطبقة على المدخلات المستعملة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية، من أجل تمكين الصناعة الوطنية الخاصة بآلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية من التطور”.
وأشار الوزير عينه إلى اقتراحات أخرى تستهدف “تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم”، عبر “توسيع الحجز في المنبع المطبق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من لدن الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنشآت التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يتجاوز 50 مليون درهم”.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى “توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع ليشمل عائدات كراء العقارات المدفوعة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وإلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة”، وكذا “مراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، بالتنصيص على إلزامية دفع مبلغ الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت خلال 30 يوماً التي تلي تاريخ التفويت”.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية “إحداث إلزامية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة من طرف المنشآت الصناعية التحولية بالنسبة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد الأخرى المستعملة”؛ فضلا عن “إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 بالمائة على العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء”.
وبخصوص تحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات تحدث لقجع عن “ملاءمة الآجال الإضافية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار في الداخل وحين الاستيراد، في أجل 24 شهرا بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها أو التي تنجز مشاريعها في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة”، مضيفاً “تطبيق سعر مناسب لفائدة مؤسسات التمويل الصغيرة، في ما يخصّ الضريبة على الشركات، وذلك طوال السنوات الخمس المحاسبية الأولى للاستغلال، من أجل تشجيع تحويل هذه المؤسسات إلى بنوك أو شركات تمويل مع الحفاظ على طابعها الاجتماعي”.
وأشار المتحدث إلى “إلزام الشركات المستوردة بتزويد الإدارة، بغض النظر عن أي أحكام مخالفة، بالدلائل الدقيقة لأماكن تخزين و/أو تحويل البضائع المشمولة ببيان الاستيراد، من أجل تسهيل وتيسير عمليات المراقبة البعدية لهذه البضائع في حال شبهة غش”، ثمّ “تسهيل وتحسين أساليب المراقبة من خلال الإذن لأعوان الجمارك باستخدام الطائرات بدون طيار والكاميرات أثناء أداء واجباتهم”.
ولفت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى “مكافحة القطاع غير المهيكل عبر تعزيز النظام الزجري من أجل تكييف عمليات الغش المتعلقة بوجود سلع غير مصرّح بها تتعارض مع أنشطة المتعهدين المقيمين في مناطق التسريع الصناعي، باعتبارها جنحة من الدرجة الثانية”.
الاقتصاد الذي يسمى بغير المهيكل هي ما تبقى للطبقة المسحوقة التي تعيش على ما بين 20 و 50 درهم في اليوم لتشتري بعض الخبز و الخضر ، الذين يضعون هذه المخططات هم أصحاب أجر مريح جدا، و لا يعون المحنة المادية التي يعيشها أغلب المغاربة، فرض مزيد من الضرائب سيرفع الأسعار أكثر و لن يترك متنفسا للطبقة الهشة، وسنكون مع موعد للثورة للجياع خصوصا أهلنا في البادية.
المغاربة قادرون على تحمل الضرائب اذا ما رأوا بأم أعينهم تطورا كبيرا في الصحة و التعليم و البنية التحتية . بعد أحداث Gz الاخيرة و لقب كاس العالم , لابد من تغيير حقيقي في عقلية التسيير، المستقبل اليوم للشباب الذي يؤمن بالانتصار و التحدي و بناء مغرب صاعد و قوي . كفى من الفساد و نهب خيرات البلاد و أموال المغاربة وكفى من الشيوخ في المناصب الاستراتيجية . لابد من اقتصاد قوي و صناعة جبارة و من ناتج محلي يتجاوز ٤٠٠ مليار دولار . المغرب يجب ان يكون اليوم و ليس غدا في صدارة الدول المغاربية و العربية و الأفريقية في جميع الميادين . المغاربة ملكا وشعبا قادرون على تحقيق المعجزات و ان الأوان لتغيير حقيقي يجعل من المغرب مملكة و دولة إقليمية صاعدة كبرى .
هذه الحكومة ابتلاء لهذا الشعب لا تعرف غير الزيادة في الضرائب وارهاق المواطنين وتدمير معيشتهم وتدمير الصحة والتعليم وكل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن من اجل ارهاقه !! الاجراءات اللاشعبية تحولت الى جرائم في حق الشعب ومازال زايدين في كل شيء لاجل تدمير المقاولات الصغيرة والذاتية التي تشغل الناس بحيث لن يبقى الى الحيتان الكبيرة والتي لا تشغل ابناء البلد ما يسمى قطاع غير مهيكل هو الذي يشغل اكثر من سبعون في المائة من المواطنين وهي التي تحرك الاستهلاك الداخلي وتؤدي الضرايب غير المباشرة واهمها القيمة المضافة 20% من ثمن السلع اليس هذه ضريبة ؟؟ كفى من مغالطة المواطنين والاستهزاء من ذكائهم!!
الى متى والى اين
رفع الضريبة الى 10% من استيراد الالواح الشمسية. عوض ازالة الضريبة و دعم الدولة لها، البيئة فقط في الاخبار.
يبدو ان امبراطور المحروقات لم يقبل بذلك ويريد المغاربة دائما تابعون للبترول و مصاصين توزيع الكهرباء. عوض توليد المواطنين للكهرباء بنفسهم
ذابا حريفي خدام كيعرق كيدخل بين 3500 درهه كينين لخدامين مزيان كثر 6000 حتى 10000 تحيدو لهوم فلوس تعطهوم مثلا واحد خدام مفتش او موجه في تعليم 13000 درهم بلا منح وقليل فقش كيمشي لمؤسسة جالس فقهوة اودي اللاه اهديكوم
خوتي المغاربة العملية حسابية بسيطة جدا باينة للاعمى هذه الحكومة او غيرها و لو نجيبو الجنون يسيرو البلاد لا يمكن لدولة لا يتعدى المنتوج الداخلي الخام ديالها 160 مليار دولار ان تقدم دعم شامل فعال و مريح يكون مالي و اقتصادي و اجتماعي و خدماتي عمومي فالصحة و التعليم و غيرهم لجميع سكانها او بالاحرى لاكثر من 30 مليون مواطن معني او متضرر كما هو الحال ديال دول اوربا و امريكا الشمالية لي تيفوق الناتج الداخلي ديالهم الف و الفين و تلت آلاف مليار دولار فالسنة و اكثر من ذلك بكثير! الحل الحقيقي الوحيد امام المواطن هو يزيد و يضاعف الخدمة و المجهود و يضرب تمارة طول حياتو و يحاول يدير مقاولة صغيرة او تجارة و نحافظو على التضامن و التكافل الاسري كالذي تقدم الجالية لاسرها او الاطر و المغاربة الميسورين لاسرهم. هادشي لي عطا الله خدمتي تاكل ما خدمتيش تموت بالجوع و الفقر و المرض. الحكومة ما عندها ما تعطينا المخير فيهم كتلقاه حتى هو ها عائلتو و والديه و عائلة مرتو و خالتو و عمتو داكشي باش ليوم كلشي غارق و كلشي كيقلب على الربح السريع
عوض إلغاء الرسوم على الألواح الكهروشمسية ، و تشجيع المواطن بانتاج الطاقة النظيفة . تريدون الرجوع بنا إلى الوراء. أين هي إلالواح الشمسية المصنعة في البلد وما هي قوتها التحويلة الكهروشمسية و ماهي ضمانات النسبة التحويلي لعملها مع السنوات. قرار ريعي ليس في محله
الحكومة لا تساعد الشركات التي هي في أزمة و ستسبب في اغلاق الاف الشركات بينما شركات اللوبي المتحكم في الاقتصاد لا تخضع لأي مراجعة ضريبية
عندما نذكر القطاع غير الهيكل في المغرب يتبادر لأذهاننا… طبقة فقيرة بالكاد تحصل على قوت يومها…
القطاع المهكيل و نذكر على سبيل المثال الأسواق العشوائية المنتشرة في مختلف المدن المغربية .. تجار تلك الأسواق الذين يحتلون الملك العمومي و يربحون أكثر من موظف سامي… عندهم سيارات و منازل و أملاك… ( اللهم زدهم) و لكن بالمقابل لا يؤدون للدولة اي سنتيم… هم دائمي التباكي و يتكتلون في مجموعات تمارس ضغطا على المجالس المنتخبية و التي تتساهل معها لأنها توظفها كرصيد إنتخابي….
ليس هناك استقرار في قوانين المالية كل سنة تخريجة في شكل من الاحمق حتى يجازف في هكدا عدم استقرار ضريبي ؟ تعمل business plan على حساب وضع ضريبي في شكل يخرجو ليك السنة الموالية بحساب اخر حتا المقاولين الداتيين عملوا ها بيهم قدمهوم وناضوا ليهم من يثق بهؤلاء ؟ نقصوا لشركات كبار وزادوا لشركات صغار فهم تسطا
حذر ابن خلدون من أن الإفراط في الضرائب (أو الجباية) يؤدي إلى انهيار الدولة، حيث يضعف الدافع للعمل والإنتاج، ويدفع الأفراد ورؤوس الأموال إلى الفرار، مما يؤدي إلى تراجع الاقتصاد وانتشار الفوضى. يعتقد أن الضرائب الخفيفة ضرورية في بداية قيام الدولة لضمان رضا الناس، ولكن مع ازدياد نفقات الدولة وزيادة ترف الحكام، ترتفع الضرائب تدريجياً حتى تصبح غير محتملة …
قرار زيادة رسم الواح الشمسية عوض اعفائها …ظاهر جليا از وزيرا او برلمنيا سوف يفتتح مصنع اللواح شمسية قريبا لهاذا مهدو له الطريق الان ةنتظرو و سوف ترو
ضروري و لازم على الدولة تشديد المراقبة و فرض الضرائب على الجميع كيفما كانو لايعقل ان الموضفيين و الشركات والفئة القليلة هي من تدفع الضرائب و تساهم في بناء المغرب في حين ان ماتبقى يعيش بدون مسؤولية او محاسبة من عرق جبين الموضفين وبدخل صافي بدون اي اقتطاعات بدريعة حنا ‘ولاد الشعب’ . فلا وجود لدولة تتساهل مع هذه الفئة كما يفعل المغرب وهذا ما يزيد من هروب المستثمرين لوجود منافسة غير عادلة من القطاعات غير المهيكلة.