تفاعلت الخزينة العامة للمملكة مع مراسلة وردت عليها من عادل بيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تضمنت ملتمسا باستمرار الخزينة في معالجة طلبات وشهادات أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار موضوع التفويت أو التنازل (quitus fiscal)، طبقا لمقتضيات المنشور المشترك بتاريخ 16 يوليوز 2020 الصادر عن الخازن العام للمملكة والوالي المدير العام للجماعات الترابية، بعدما سُجّل ارتباك وتباطؤ في تدبير هذه الشهادات مؤخرا من قبل الموثقين عبر منصة “توثيق +” (TAWTIK +)، بعلاقة مع تفعيل القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي أسند تحصيل وإصدار رسم السكن (TH) والرسم على الخدمات الجماعية (TSC) إلى الإدارة نفسها التي تقوم بتدبير الرسم المهني، والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.
وأوضحت إدارة الخزينة العامة للمملكة، في جوابها عن مراسلة هيئة الموثقين، أن المديرية العامة للضرائب كانت قد عبرت، بتاريخ 17 يونيو الماضي، عن حاجتها إلى التوصل بالمعطيات المتعلقة برسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية؛ وذلك لتمكينها من تدبير الوعاء الضريبي وتحقيق التحصيل المتعلق بالتكليفات التي قامت بها منذ صدور القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأكدت أن إدارة الخزينة قامت خلال اليوم نفسه بإرسال المعطيات المطلوبة إلى الإدارة الجبائية، التي التمست في 23 يونيو أيضا من مصالح الخزينة الاستمرار في إصدار شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار، حيث تمت الاستجابة لذلك والموافقة على الاستمرار في إصدار هذه الشهادة بصيغة رقمية.
وأوردت إدارة الخزينة العامة، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، موافقتها، بتاريخ 26 يونيو الماضي، وبناء على طلب المديرية العامة للضرائب، على إدراج ورقة المعلومات المتعلقة بأداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار التي تدبرها المديرية ضمن الوثائق التي تطلبها من الملزم قصد الحصول على شهادة الإبراء الضريبي، مذكرة بملتمس وارد عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين وارد في 30 من الشهر نفسه بأن تشمل منصة “الخزينة العامة للمملكة” TGR، إضافة إلى الوثائق اللازمة للحصول على الإبراء، طلب المعلومات الخاص برسمي السكن والخدمات الجماعية (TH-TSC) المثقلتين للعقار والمقدمة من قبل المديرية العامة للضرائب التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من قناة التبادل، المفعّلة سلفا بين منصة “توثيق+” والخزينة العامة للمملكة. لافتة إلى استجابة مصالح الخزينة لهذا الملتمس، مع اشتراط قديم وصف دقيق للمسار المعني.
وبخصوص مطالبة هيئة الموثقين بتطبيق مقتضيات المنشور المشترك المشار إليه سلفا، أشارت المؤسسة المالية العمومية إلى إقرار المنشور ذاته، فعليا، رقمنة مسطرة إيداع وتسليم الشهادة المثبتة لأداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار موضوع التفويت أو التنازل، مع التخلي عن المعالجة الورقية منذ 1 نونبر 2020.
وأوضحت أن مصالح الخزينة عمدت، بناء على ذلك، إلى إحداث خدمة إلكترونية مؤمنة عبر بوابتها، تتيح للمصالح المختصة بالجماعات الترابية تزويد المحاسبين العموميين المكلفين بإصدار الشهادة المطلوبة بالمستندات والمعلومات والمبالغ ونوعية الضرائب المثقلة للعقار، فيما دعا المنشور الموثقين والعدول وغيرهم من مقدمي الطلبات إلى الإدلاء بالوثائق والمعلومات اللازمة.
وعبرت إدارة الخزينة العامة للمملكة، في مراسلتها الجديدة، عن استعدادها لدعم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في عملية الحصول على شهادة الإبراء الضريبي؛ وذلك استنادا إلى جواب وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) بتاريخ 2 يوليوز الجاري، الذي يفيد بعدم وجود أي مانع من استمرار معالجة طلبات وتسليم الشهادات المعنية عبر قناة التبادل بين منصة “توثيق +” والخزينة.
وشددت على تفاعلها مع رهانات الموثقين بخصوص تصفية الرصيد المتراكم من طلبات الشهادات التي لم تسلم بعد للمواطنين، والتي تتزايد باستمرار منذ دخول القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو الماضي.
يجب علا الدولة ان تقطع جميع المعاملات بين المواطن وموظف ادارة الضراءب يجب تطبيق الرقمنة لان معظم الموظفين لايقومون بواجبهم ويحب تسريع الخدمات والموتق هو من يتخد المسؤولية من بعد البيع والشراء
هذه مدة من عشرين يوما ومصالح المواطنين معطلة ،واصبح المواطن لا يعلم ما يحصل ،فعند تفويته لعقار يجب ان يتسلم شهادة الإبراء الضريبي،وهنا السؤال المطروح ،من هي الجهة التي تسلمها له ،فمرة يسمع ان الجهة المسؤولة عن ذلك هي الخزينة العامة ومرة اخرى يوجهوه الى ادارة الضرائب ولم يبق له إلا التوجه الى غرفة الصناعة التقليدية،ما هذا العبث الناتج عن الارتباك بين مؤسستين تابعتين كلاهما الى وزارة المالية.
اما اصحاب الشأن من عدول وموثقين فقد اصبحوا في حيرة من امرهم، وطبقت في حقهم مقولة طلع تاكل الكرموص شكون گالها لك.
يجب على إدارة الضرائب التكلف بإصدار الابراء الضريبي وحدها فقط و بطريقة إلكترونية. أما و أن الخزينة العامة للمملكة لا زالت أصدره فهو مخالف للقانون لأن الجريدة الرسمية كانت واضحة: الجهة المكلفة بإصدار و استخلاص رسم السكن هو المديرية العامة للضرائب فقط لا غير، و ذلك في أفق إنشاء القباضات الجماعية.
جواب مدير المالية الترابية بوزارة الداخلية يختلف عن الجواب الصادر عن الخازن العام للمملكة واقعة تؤكد عمق الخلاف بين وزارة المالية و وزارة الداخلية و هو مايستدعي تدخل السلطات العليا لتخفيف التوترات الخفية والمعلنة بين مسؤولي الدولة
مصلحة الضرائب حي الرحمة في مولاي رشيد الدارالبيضاء موظفوها لا يقومون بواجبهم المهني مع التكبر و الإستعلاء على المواطنين بدأ من الإستعلامات و طلب المعلومة مع غياب للموظفين في أوقات العمل
العدول يتفاجؤون بتوقف منصة الخزينة العامة وأيضا عدم توفير منصة جديدة لدى مديرية الضرائب لطلب شهادة الابراء الضريبي، وحينما يتردد العدل على الادارتين تتم إجابته ب: طلبو الشهادة من المنصة!
علما أنا المنصة متوقفة !؟ ومصالح المواطنين وعقودهم متوقفة منذ النصف من شهر يونيو!