قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن الجيل الجديد من البرامج وأوراش التنمية الترابية المندمجة يضمن مشاريع “ذات أولوية ووقع ملموس ومستدام على نمط عيش الساكنة، سواء في المناطق الجبلية والقرى النائية أو في المراكز القروية الناشئة”، مؤكداً “العمل على دعم أوراش التشغيل وتوفير مناخ مدعّم للمبادرة والاستثمار المحلي”.
وسجل لفتيت، أثناء دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2026 في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، وجود “ديناميات” أخرى “تتعلق بتفعيل ومواكبة المشاريع الوطنية الكبرى، سواء منها المرتبطة بالبنى التحتية أو بالإجهاد المائي الناجم عن ندرة مياه الشرب والسقي، أو بالسيادة الغذائية وإعادة تكوين قطيع الماشية”.
وأشار وزير الداخلية إلى “المشاريع الهيكلية للنقل الحضري والسككي، وكلها برامج وأوراش حيوية تستلزم تضافر الجهود وتعبئة الموارد وبلورة أنماط مبتكرة للتخطيط والاستغلال والتثمين، تنسجم مع خصوصياتنا المجالية والإيكولوجية، وتتفاعل مع طبيعة التحديات المتنامية، لجعل هذه التحديات فرصة سانحة لتطوير وملاءمة نموذجنا التنموي الجديد على أسس الاستدامة والصمود والإدماج والتضامن”.
وتحدث المسؤول الحكومي عما وصفه بـ”الحرص على مواصلة تحديث وتعزيز موارد وقدرات الإدارة الترابية والإدارة الأمنية للرفع من نجاعة الحكامة الأمنية بصفة عامة، وجعلها في مستوى التحديات الراهنة والمستقبلية ضماناً للأمن والاستقرار وحمايةً للأرواح والممتلكات”، مشيرا إلى “تدبير واستباق الأزمات والمخاطر في ظل سياق جهوي ودولي يعاني من تداعيات الحروب والإرهاب والهجرة غير المنظمة والاتجار بالبشر والمخدرات، علاوة على تفاقم التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني”.
وتابع الوزير: “إن جسامة هذه التحديات ذات الصلة بالمجالين الأمني والتنموي تستلزم مواصلة تسريع عجلة تحديث منظومة المرفق العمومي باستغلال وسائل الرقمنة وتبسيط الإجراءات والمساطر، بما يحقق خدمات نوعية تساير الانتظارات الحقيقية للمواطن والمقاول”، مسجلا أن “الاستثمار في الرأسمال البشري يظل حجر الزاوية لهذه المنظومة لخوض رهانات التحديث والتنمية عبر تكوين جيل جديد من الريادة والابتكار، مع مواكبة كل ذلك بترسيخ ثقافة المساءلة وتعميم آليات المراقبة والتخليق”.
ومضى لفتيت شارحا: “اعتباراً للدور المحوري للأمن في تحقيق الاستقرار والتنمية تواصل الوزارة جهودها من أجل النهوض بالحكامة الأمنية في بلادنا على مستويات متعددة”، مردفا: “على مستوى محاربة الجريمة تبنت الوزارة إستراتيجية أمنية محكمة تنبني أساساً على سيادة القانون، وتجمع ما بين ما هو وقائي من خلال إعداد خطط استباقية وما هو زجري من خلال استجلاء حقيقة القضايا وتوقيف المتورطين، فضلًا عن الأخذ بعين الاعتبار المحددات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على انتشار السلوك الإجرامي”.
وقال الوزير الوصي على قطاع الداخلية إن “مصالح الوزارة تعمل على صياغة سياسات أمنية فعالة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات الترابية، أهمها معدل البطالة ومستوى الفقر ودرجة التمدرس وتوفر الخدمات الصحية”، مبرزا أن “التجربة المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية وميدانية مهمة، سواء على مستوى التدخل الاستباقي في مواجهة التحديات الإرهابية التي تحيط ببلادنا أو على مستوى محاربة الجريمة المنظمة”.
وعلاقةً بتطور الجريمة الإرهابية واستعانتها بوسائل تكنولوجية حديثة تحدث لفتيت عما سماه “ترسيخاً” للتوجه الاستباقي من طرف السلطات المغربية، “لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض مخططات تخريبية في مهدها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية منذ سنة 2002 من تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية، من بينها 3 خلايا سنة 2025”.
ويؤكد تفكيك الخلايا الإرهابية، حسب المتحدث، “استمرار التهديد الصادر عن الفروع الإقليمية لتنظيم ‘داعش’ في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل”، وتابع: “في هذا الإطار تواصل المملكة انخراطها في المنظومة الدولية من خلال التعاون الوثيق لتبادل المعلومات الأمنية عبر مجموعة من المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث يلعب المغرب دورًا طلائعيّا مكن من إفشال مشاريع إرهابية تستهدف بعض الدول الصديقة”.
وزاد المسؤول الحكومي ذاته: “من جهة أخرى تظهر المجهودات التي تبذلها مصالح الوزارة من خلال مجموعة من المؤشرات الرقمية، إذ تمكنت مصالح مختصة من حل 91 في المئة من القضايا المسجلة خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، مع توقيف وإحالة ما يقارب من 500 ألف شخص على العدالة”.
وسجل وزير الداخلية أنه “مواكبة للتغيرات التي تعرفها الجريمة تقوم مصالح الوزارة بتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في عملها للاستباق الميداني، مثل إدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المعلوماتية ورقمنة الوثائق الإدارية والتدابير المرتبطة بها، وتزويد عناصر الشرطة بكاميرات محمولة لتوثيق التدخلات وتحسين المساءلة، واستخدام طائرات مسيرة في مراقبة المناطق الشاسعة، وخلق وحدات متخصصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، وإحداث منصة رقمية للتبليغ عن المحتويات الرقمية التي تدخل في خانة الجريمة السيبرانية”.
هرمنا من العناوين الرنانة نفس العنوان سمعناه قبل سنوات
اي اولوية للتشغيل وانتم هضمتم و لا زلتم تهضمون حق الآلاف من موضفي الانعاش الوطني في كل الادارات التابعة لوزارتكم بدون تغطية صحية و بأجر هزيل و خدم حتا تموت .
أسي وزير الداخلية شوف في حالنا وأطرد الأفارقة الذين ليس لهم إقامة لقد دمروا هذا البلد الجميل وسيادتكم في مكتبه تحت مكيف هوائي لا عين رأت ولا قلب وجع
هالعار شوفو لنا حل مع هؤلاء الأفارقة أولا وعندها نتكلم على العمل والتعليم والصحة أغرقتم البلد بقطاع الطرق
أنتم تعيشون في الرفاهية والمواطن يزاحمه الأفريقي
زرت مدينة الدار البيضاء كانت من أجمل المدن ورجعت من أوسخ المدن بالأفارقة
نحن نحترم قانون بلدنا ولكن وصل الموس للعضم مع هؤلاء سكان الأدغال
أوروبا طردتهم والولايات المتحدة الأمريكية كذلك حتى موريتانيا بجانبنا إلا نحن فتحنا لهم حتى أرجلنا
القرى المغربية والنائية ماتت وما بقي تموت ببطء.
لا طرق لا خدمات لا تعليم لا ازدهار.
الغرق والحرمان ينهش الجميع. والسيد الوزير يتحدث عن الذكاء الاصطناعي. مهزلة .
هناك حساب في الآخرة عند الذي لا يظلم أحدا.
يُكرر الوزير نفس الكلام الذي نسمعه منذ الاستقلال. ستؤدي الوزارة دورها يا صاحب السعادة، ولكن عليك أن تفهم أن الوزارات لا تخلق وظائف مفيدة ومنتجة. الوظائف الوحيدة التي تُنشئها الوزارات عديمة الفائدة: الباشوات والرؤساء والشيوخ والمقدمون – مزيد من البيروقراطية ومزيد من العراقيل أمام حرية التجارة. ما لم تُهيئ الدولة بيئة اقتصادية واجتماعية مواتية تُمكّن القطاع الخاص من خلق وظائف حقيقية وتحقيق نمو حقيقي، سنبقى على نفس الخطاب القديم. سنبقى على هذا المنوال، وسنبقى عليه عندما نرى الدولة تُعيق الاستثمار، وتضع العديد من العوائق البيروقراطية أمام كل شيء، كل ذلك لتبرير ظلم الإدارات التي أنشأتها الوزارة. هذا يعني، للأسف، أننا نقتل الأحياء لإنقاذ الأموات. يا صاحب السعادة، يا معالي الوزير،
لماذا لم تقم وزارة الداخلية بمحاسبة ذلك الشخص الذي قام امام الكاميرا بادخال العلم المغربي في جيبه عوض رفعه كما فعل من كان جالسا بجانبه خصوصا انه كان حاضرا في اجتماع حزبه و جاسا في الصف الامامي
الداخلية خصها تتهلى في الموظفين ديالها و تخرج ليهم قانون اساسي، الداخلية راها ماشي غير رجال السلطة الداخلية راه فيها مهندسين و تقنيين و متصرفين، و ما يمكنش يسهر على اعداد هذه البرامج موظفين مسحوقين بالسلطوية و الاوامر و بدون عدالة اجرية و حركية انتقالية
هربنا من المغرب قبل 30سنة ، وبلاد المهجر بدأت تكره الغرباء عن وطنهم ، يعني دول أوروبا بداو يفكرو في طرد المهاجرين من بلدانهم لاسعاد واحترام مواطنيهم، وعندنا في المغرب المسؤولين لحد الان ومنذ الاستقلال لازالو لم يحققو الكرامة والحقوق للمغاربة في المغرب، اين سنهرب ياترى اليس لدينا وطن لنعيش فيه بكرامتنا وحقوقنا؟ ماذا فعلنا في هذه الحياة حتى نهرب من وطننا الذي نحبه وولدنا به…؟؟؟هل لدينا حرب ام مجاعة ام ماذا؟؟؟ الم ياتي الوقت ليحن المسؤولين والحاكمين على شعب مسالم …؟ الى متى كل هذا الفساد؟
وعلاش هادشي ما نقشتوه فأول عام من الانتخابات حتى سالات خمس سنوات منها عاد باغيين تقادوا وعيينا من هاد لهضرة والعناوين المزركشة بالاوراق بدون تطبيق،
وعاد كاين هناك بعض الاعوان بدون صندوق الضمان الاجتماعي ومكيتخلصوش على الاطفال وبدون تقاعد وراتب هزيل محسوبين عليكم
عندما يخرج المواطن أو المواطنة في رحاب هذا الوطن وقتما يشاء وحيثما يشاء بدون خوف… هنا تكون وزارة الداخلية قد دشنت أولى الخطوات لتماسك هذا المجتمع وتخريج أجيال صالحة تخدم بلدها بكل حب وتفان…وعندما لا تأتمن على أهلك وأطفالك في الحديقة المجاورة لبيتك في عز النهار …فأعتقد بكل بساطة أنكم لا تقومون بواجبكم الأساسي .
محاربة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا -وليس نحونا للأسف- لاستصدار شهادات حسن السلوك …ومواكبة برامج البنية التحتية …والمشاريع البيئية …كل ذلك يبقى ثانويا لأنه لا أمن للوطن بدون ضمان أمن المواطن
خص تكوين أعوان الداخلية في الدكاء الإصطناعي كاين لي كيبان لو دكشي بحال العجب
سرديات و سرديات و مصطلحات رنانة تجدها في كتب الاقتصاد أسطوانة تعاد كل مرة قوموا بإلغاء الساعة المشؤومة و الكل يتفق على أن هذا أقل و أقل جزاء يجازى به المواطن إن كانت هناك إرادة حقيقية للتغيير
مبروك الزيادة فى الاجور اما المتقاعد
الدى افنى زهرة عمره فى خدمة الوطن
مع غلاء المعيشة يعيش بمعاش لا يسمن
ولا يغنى من جوع خصوصا ادا كان يسكن
بمنزل مستاجر لا حول ولا قوة الا بالله
العظيم ( توصلنا بخبر زيادة سمينة فى الاجور )
بالصحة والراحة زيد الشحمة فالمعلوف
الى أصحاب التعليقات الناكرة لمحهودات وزارة الداخلية اجيو شي نهار تعلمو وديرو بيرمانونس ديال سبت والاحد وبقاو فايقين ليل كامل ونتوما مكلفين بالحالة الامنية وسوف تهربون من الدقيقة الاولى لأنكم مجرد كسالى تفضلون كتابة تعاليق حول الداخلية وانتم لا تعلمون شيئا عما تقوم به هذه الوزارة التي تفكر في التنمية في حين ان مهمتها فقط هي الامن والنظام وهذه الوزارة تغسل يوميا أخطاء وترهات جميع القطاعات وهي الوزارة التي تقوم بتلقيح الرضع وبنقل المرضى والحوامل في حالة مستعصية وهي الوزارة التي تحارب العشوائيات في البناء وفي التجارة وفي الاستثمار وفي التعليم وفي مراقبة المساجد الآيلة للسقوط والبنايات الآيلة للسقوط وفي ردع دور الحضانة العشوائية بينما ينام الجميع وليحمد اصحاب التعليقات البهلوانية ليحمدوا الله على انهم يعيشون في أمن لا ينعم به احد في العالم كله واما الداخلية فليست قطاعا سياسيا ووزير الداخلية ليس رجلا سياسيا بل هو رجل سلطة ثم اصبح عاملا ثم واليا وتدرج منذ زمن قديم في مهامه وله خبرة وتجربة كبيرة بالمجتمع المغربي ومحاط بالعديد من الخبراء الميدانيين
Qui nous a conduits à cet état d’insécurité inacceptable ? N’est-ce pas les politiques qui ont marginalisé l’éducation, la prolifération des forces de sécurité et des services bureaucratiques, et la négligence des enfants, les laissant sans éducation, sans ressources, sans emploi et vulnérables à la drogue ? Aujourd’hui, nos politiques subissent les conséquences de leurs propres erreurs. Au lieu d’investir dans une éducation de qualité, l’État a arabisé et ruiné le système éducatif des années 1960 et 1970. Et aujourd’hui, nous en subissons les conséquences. Voilà la réponse à ta question numéro 14.
الى الرقم 14
شكرت كثيرا وزارة الداخلية داك الشى شغلك
ونسيت افراد القوات المسلحة الملكية
والدرك الملكي والامن الوطني والقوات
المساعدة ورجال الوقاية المدنية هاته
الفئة ميدانية بمعنى الكلمة ومعرضة
لجميع الاخطار راجع اجورهم واحكم
بما شئت وخصوصا قدماء العسكريين
وقدماء المحاربين راك كتشوفهم ديما
واقفين امام البرلمان راك فالداخلية
وعارف ما يدور فى الشارع
الى الرقم 16، نعم وزارة الداخلية واذهب وإقرأ القانون التنظيمي وفيها القوات المساعدة والامن والوقاية المدنية وقد تم شكرهم جميعا لانهم وحدهم يحاربون العشوائيات ويسهرون على الامن ومنهم من استفاد من الزيادة في الاجر والى التعليق 15 المكتوب بالفرنسية والمليء بالاغلاط الاملائية ننصحكم بزيارة طبيب نفساني لان التعليم والتشغيل والصحة وحضانة الاطفال لها وزارات مكلفة بها ولكنها لسوء الحظ نائمة
يمكنك ان تبحث وتناقش مع قدماء العسكريين
وقدماء المحاربين ياصاحب التعليق رقم 17
.واسالهم كيف الحالة الصحية لمعاشاتهم
ومادا يعملون حاليا بعد التقاعد وكيف يواجهون
الحالة المعيشية والغلاء وما تعليقك حول واحد
الزيادة خرجت الى الوجود هاته الايام واش
فعلا سمينة ام لا لا حديث الا عنها هاته الايام
السكن الوظيفى سيارات المصلحة لبريمات
هل هدا صحيح ام مجرد كلام متداول بين
الناس
Le problème du pays réside dans les politiques du ministère de l’Intérieur, de l’indépendance à nos jours. C’est ce ministère qui a injustement et brutalement expulsé des citoyens de leurs terres. Même les colonisateurs ne l’ont pas fait avec les terres des Habous (biens religieux) et des Makhzen (terres domaniales). Que reste-t-il au citoyen ? Le ministre profère des menaces, à la télévision comme en public, contre 90 % des Marocains dont les terres communales ont été confisquées par le ministère de l’Intérieur au nom de l’intérêt public ou sous la menace d’impôts, comme à l’époque coloniale. Nous en sommes arrivés à l’expropriation des biens de leurs propriétaires. Même sous le régime de Basri, la situation était plus clémente, Monsieur le ministre le peuple ne peut plus respirer avec autant de bureaucratie de votre ministère respectueuse.
تكمن مشكلة البلاد في سياسات وزارة الداخلية، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. هذه الوزارة هي التي طردت المواطنين من أراضيهم ظلماً ووحشية. حتى المستعمر لم يفعل ذلك مع الأحباس (الأوقاف الدينية) والمخزن (أراضي الدولة). ماذا تبقى للمواطن؟ يُطلق الوزير تهديدات، على التلفاز وفي العلن، ضد 90% من المغاربة الذين صادرت وزارة الداخلية أراضيهم الجماعية باسم المصلحة العامة أو تحت تهديد الضرائب، تماماً كما كان الحال في العهد الاستعماري. لقد وصلنا إلى حد مصادرة ممتلكات أصحابها. حتى في عهد البصري، كان الوضع أكثر تساهلا. السيد الوزير، لم يعد الشعب يتنفس الصعداء مع كل هذه البيروقراطية من وزارتكم الموقرة.