المغرب يرتقي بحجم المخزون البترولي إلى 77 يوما من استهلاك الغازوال

كشفت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن إجمالي قدرات التخزين للمواد البترولية بلغت أزيد من 3 ملايين متر مكعب، مبرزة أن هذه القدرات تتوزع بين 2.4 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، منها 90 في المائة متصلة بالموانئ، و805 آلاف متر مكعب من المواد البترولية الغازية، منها 91 في المائة متصلة بالموانئ.

وأشارت أفيلال، اليوم الثلاثاء، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، إلى أن قدرات التخزين تغطي 94 يوماً من الاستهلاك بالنسبة للبنزين الممتاز، و87 يوماً للفيول، و77 يوماً للغازوال، و61 يوماً لوقود الطائرات، مقابل 58 يوماً لغاز البوتان، وذلك مقارنة بالعتبة المرجعية المحددة في 60 يوماً.

وأوضحت المعطيات المقدمة بالمناسبة ذاتها أن قدرات تخزين البنزين الممتاز تتجاوز العتبة المرجعية بـ34 يوماً، والفيول بـ27 يوماً، والغازوال بـ17 يوماً، فيما تتجاوزها قدرات تخزين وقود الطائرات بيوم واحد، في حين تقل عنها بالنسبة لغاز البوتان بيومين.

وفي ما يتعلق بتطور البنية التحتية للتخزين خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2026 سجلت قدرات تخزين المواد البترولية السائلة ارتفاعاً بنسبة 129 في المائة، نتيجة الاستثمارات المنجزة في هذا المجال، فيما ارتفعت قدرات تخزين غاز البوتان بنسبة 127 في المائة، بفضل الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية للتخزين على مستوى موانئ المملكة.

وفي أفق سنة 2030 تتوقع المشاريع المبرمجة إضافة أزيد من 1.7 مليون متر مكعب إلى القدرات التخزينية الحالية خلال الفترة 2026-2030، على أن تدخل أكثر من 700 ألف متر مكعب إضافية حيز التشغيل مع نهاية سنة 2027.

وتشمل التوجهات المعتمدة تطوير البنيات التحتية للتخزين وفق تخطيط استباقي ومندمج، يقوم على تحديد الحاجيات حسب نوعية المنتجات والجهات، بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، إلى جانب مواكبة الفاعلين وتتبع مدى التزامهم بإنجاز المشاريع الاستثمارية المعلنة.

وفي ما يتعلق باعتماد مقاربة استباقية للتنسيق بشأن التزويد بالمواد البترولية يتمثل الهدف في ضمان استمرارية التزويد باعتماد مقاربة استباقية وتشاركية لضبط برامج الاستيراد، والمخزونات المتوفرة، وتفريغ السفن البترولية بالموانئ، وذلك في سياق يتسم بالتوترات المتتالية المسجلة على مستوى الأسواق الدولية.

وتقوم هذه المقاربة على أربع آليات، تشمل خلية اليقظة، من خلال تحديد التركيبة والأدوار ودورية الاجتماعات وعتبات الإنذار، ولوحات القيادة لتتبع المخزونات والواردات والسفن والموانئ والجهات، والتنسيق بين الفاعلين والموانئ والإدارات والمصالح الخارجية، ثم اتخاذ تدابير استباقية في حالة التوتر أو التأخر.

إلى ذلك تسعى الوزارة إلى إحداث خلية لليقظة بهدف تعزيز المتابعة المستمرة لوضعية التزويد، مع تنظيم تبادل منتظم للمعلومات مع الفاعلين المعنيين. كما يتم خلال فترات التوتر تفعيل تتبع دقيق للمخزونات المتوفرة وبرامج الاستيراد، بما يسمح برصد أي اختلالات محتملة واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.

وبالموازاة مع ذلك يشمل تصور العمل إعداد مخطط استعجالي لتدبير أزمات التزويد، يستفيد من التجارب السابقة، خاصة اضطرابات الأحوال الجوية والأزمات الطاقية الدولية، مع تحديد السيناريوهات والمسؤوليات وآليات التنسيق والتدابير ذات الأولوية لضمان استمرارية التزويد.

أما بخصوص المشاريع الغازية الكبرى فهي تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المنشآت والتجهيزات المينائية، ومحطة الغاز الطبيعي المسال، وخطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي.

وذكرت أفيلال أن المنشآت والتجهيزات المينائية تشمل مشاريع إحداث رصيف لاستقبال محطة الغاز الطبيعي بميناء الناظور المتوسط، ودعامات الإرساء البحرية، وعمليات تجريف قاع البحر، فيما تهم مشاريع محطة الغاز الطبيعي المسال إنشاء محطة عائمة لاستقبال وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب البنيات التحتية الغازية داخل الميناء.

وفي محور خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي أفادت المعطيات المقدمة إلى النواب بأنه ضمن الأوراش يوجد بناء أنبوب غاز جديد يربط محطة الغاز الطبيعي بميناء الناظور المتوسط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، لتزويد المحطات الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن بناء أنبوب غاز يربط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي بالمناطق الصناعية بالقنيطرة والمحمدية.