أفادت مصادر عليمة لهسبريس بإشعار العمال رؤساء جماعات بأقاليم وعمالات المملكة، بناء على توجيهات جديدة من المصالح المختصة بوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية DGCT)، بوجوب استنفار المصالح المالية والجبائية بجماعاتهم من أجل مراجعة الإقرارات الضريبية القديمة، التي تجاوز عمر بعضها سقف 10 سنوات، بهدف تصفيتها واسترجاع متأخرات جبائية بالملايير، موضحة أن التوجيهات الجديدة استندت إلى نجاح تجارب نموذجية في الضبط والتحصيل بجماعات في جهة الدار البيضاء- سطات، مكنت من تعبئة مبالغ مالية مهمة، تم توجيهها لتمويل مشاريع واتفاقيات.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز التوجيهات الجديدة على تحيين المعطيات، وتحديد المدينين، وإجبارهم على الأداء وفق المساطر القانونية، إذ تندرج هذه الجهود ضمن تنفيذ مخطط عمل جديد لوزارة الداخلية، يستهدف دعم وتعزيز الموارد الجماعية بتوفير السيولة وتحسين الحكامة المالية، موردة أن رؤساء جماعات ترابية تلقوا توجيهات بالفعل، من قبل مسؤولين ترابيين، بعضهم تقلدوا مسؤوليتهم خلال حركة التنقيلات الأخيرة، بتصفية عدد من الملفات، سواء بالأداء الكلي أو التشطير، أو التشطيب، والإعفاء، حسب الحالات، وإنجاز تقارير تحدد التقدم في إنجاز هذه المهمة حسب كل سنة مالية، من أجل إغلاقها نهائيا والمرور إلى السنة المالية الموالية.
وكشفت مصادر هسبريس عن ارتباط التوجيهات الجديدة بتصفية المتأخرات الجبائية بتقارير حملت مؤشرات مقلقة وردت على الإدارة المركزية، بخصوص تفاقم مستوى “الباقي استخلاصه” في جماعات ترابية، خصوصا في جهتي الدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، مردفة بأن التقارير المذكورة، التي جرى تحليلها على مستوى مديرية الجماعات المحلية بالوزارة، في أفق ضبط وتوجيه مهام التفتيش، أشارت إلى وقائع التلاعب بإعفاءات جبائية باستغلال القانون، وضعف وقصور المصالح الجبائية بجماعات عن أداء مهامها، وقلة الموارد البشرية وغياب التنظيم والهيكلة، وسيادة أساليب الفساد والرشوة داخل هذه المصالح، بالإضافة إلى تواطؤ بعض المحاسبين ورؤساء جماعات مع ملزمين بالرسوم والضرائب، ما سمح لهم بالتهرب لعدة سنوات.
ومعلوم أن نهاية السنة الماضية شهدت عقد سلسلة اجتماعات تحت إشراف المسؤولين بالإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى “الباقي استخلاصه” وطنيا، وتباطؤا في عمليات التحصيل، بما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون، من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات، من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكام. وزادت المصادر أن عمالا وجهوا ملاحظات مباشرة إلى رؤساء بشأن التأخر في إحالة ملفات مدينين على القباض، لغاية مباشرة إجراءات التحصيل القسري في مواجهتهم.
وشملت توجيهات المصالح المركزية، وفق مصادر هسبريس، تعليمات ذات طابع استعجالي إلى مسؤولي الإدارة الترابية من أجل تحفيز عجلة التحصيل، وعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء جماعات، من أجل مدهم بمجموعة ملاحظات تقنية واردة عن المصالح المذكورة، خصوصا حول تفاقم ديون منتخبين يمتلكون مقاه ومطاعم وعقارات في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية، مبرزة أن هذه الملاحظات امتدت إلى تورط منتخبين في تسهيل عمليات تهرب جبائي، وشبهات استغلال نفوذ سياسي قي التلاعب بمواد جماعية.
من خلال قراءة المواضيع المنشورة يتبين ان ” مصائب المغرب ” كلها وما يلحقه من اضرار مالية بالخصوص انحصرت بنسبة كبيرة منها في الجماعات المحلية اي في المنتخبين – ياحسراه – وهي ظاهرة تكتسي خطورة كبيرة على البلاد والعباد. مواضيع كثيرة نشرت تحدثت عن الاختلالات التي تعرفها الجماعات الترابية والمنتخبين اغلبها اذا لم اقل كلها تتعلق بتبديد المال العام والصفقات العمومية والنهب وسوء تدبير المرفق العمومي.وبكل اختصار على الوزارة الوصية على الموضوع ان تبحث عن وسائل الردع الكفيلة بوضع حد لتصرفات هؤلاء الذين تسببوا في وقف عجلة اي تقدم للبلاد..المغاربة والمغرب ارقى من ان تدبر شؤونه بفئة لا تتوفر فيها شروط تدبير الشان العام مع كامل الاحترام والتقدير لكل من عبر عن اخلاصه للوطن وللمواطنين وهم قلة للأسف الشديد. وبصفة عامة المغرب لا يخلو من المخلصين واصحاب النوايا الحسنة.فقط يجب ان يترك لهم المجال للعمل…ولا داعي للتوضيح اكثر.
اين كانت وزارة الداخلية عندما اشترو ونهبو الاراضي بالملايير كيف يعقل رءيس جماعة او بلدية امي وعنده الملايير كسبها من الريع الدولة لا تحرك ساكنا
الجبايات و الضرائب و الرسوم و المتأخرات و المتاجرة في الاملاك الجماعية بلا رقيب و لا حسيب و مصاريف بعض موظفي الدولة كفيلة بمحو الفقر من البلاد لو كانت هناك إرادة فعلية لمحاربة الفساد
على الدولة تطبيق القانون في وجه كل هؤلاء الأشخاص المتورطين في نهب المال العام. تصور ان المواطن العادي يدفع عشرة الآلاف من الدراهم في حال تاخر عن نسوية وضعية بناية سكنية عادية… وهؤلاء يسامحون ارباب مقاولات الإنعاش العقاري في ملايين الدراهم من مستحقات الخزانة العامة للمملكة دون اي موجب حق.
لو ان هذه الأموال المحصلة من الضرائب تصرف على المستشفيات والمدارس ومصالح المواطنين لكنا من أرقى الامم لكنها مع الأسف تصرف على سفريات المسؤولين والمهرجانات والشيخات وأخيرا ابتلانا الله بالكرة وكأننا سنفوز بكأس العالم مع العلم ان الفريق الوطني سوف لن يتعدى الدور الأول على اكثر تقدير ،الآن باسم الكرة يتم تهجير وتشرد كتير من المواطنين وفرض ضرائب جديد وقديمه
الفساد والنهب واستغلال السلطة والمنصب والرشوة والتواطىء على مقدرات البلد هي سبب دمار البلد بعد ان تنفد الفساد والمال وتضارب المصالح بالمؤسسات والجماعات فاصبحت هاته المؤسسات في خدمة بعض الفاسدين وليس عوض خدمة البلد والمواطن.