قررت مصالح وزارة الداخلية بولاية جهة الدار البيضاء-سطات سحب تسيير وتدبير المنشآت الرياضية من المجالس المنتخبة بمقاطعات الدار البيضاء.
ووجه والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، مراسلة إلى جماعة الدار البيضاء لإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ستعقد في بداية دجنبر المقبل، تتعلق بالدراسة والتصويت على إحداث شركة المنشآت الرياضية للدار البيضاء تعنى بتدبير واستغلال وصيانة وتثمين المنشآت الرياضية.
واعتبرت مصادر هسبريس أن هذه الخطوة تأتي في ظل عشوائية التسيير من طرف المقاطعات للمنشآت الرياضية التابعة لها، التي تتحول إلى ورقة يتم استغلالها.
وسجلت المصادر ذاتها أن العديد من المنشآت الرياضية يتم استغلالها من طرف المجالس المنتخبة لأغراض انتخابية، ويجري حرمان الشباب وبعض الجمعيات من الاستفادة منها.
كما أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات من شأنها أن توقف عملية تفويت هذه المنشآت الرياضية إلى جمعيات موالية للمنتخبين، مقابل حرمان أخرى، الشيء الذي يدر مبالغ مالية على جمعيات بعينها بسبب لجوئها إلى فرض أداء مبالغ مالية مقابل استغلالها.
في هذا الصدد، أكد المستشار الجماعي حسن السلاهمي أن مبادرة السلطات ستقطع مع فوضى استغلال الملاعب والقاعات المغطاة وغيرها من المنشآت التابعة للمقاطعات، التي تصبح ورقة انتخابية تشهرها في وجه الجمعيات.
وسجل المستشار الجماعي نفسه، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مقاطعات تجعل من هذه المنشآت وسيلة ضغط على الجمعيات من أجل كسب ولائها تحسبا للمحطات الانتخابية.
وأوضح أن مراسلات عديدة تم توجيهها من طرف بعض الجمعيات في مختلف المقاطعات إلى السلطات تشتكي سلوك المجالس التي تفوت المنشآت للجمعيات المحسوبة على أحزاب سياسية معينة، وتطالب بالقطع مع هذه الفوضى والارتجالية التي تطبع تدبير هذه المنشآت.
خير ما فعلت وزارة الداخلية. والله منذ ظهر بعض المستشارون ورؤساء وبرلمانيون والمغرب عفن.
والله حتى احسن حل…لأن المنتخبين يسيرونها كانها اديالهم..وتيخليوا اصحابهم هم الي مستغلينها…يجب ان تبعد السياسة من الرياضة…فالشباب عازف اصلا عن السياسة واصبح يعزف عن الرياضة بسببهم
احسن قرار. حبذا.. حتى تسيير الجماعات. المنتخبون يسيرون ضد طموحات الساكنة لا يرون الامصالحهم الخاصة .الويل كل الويل لهم كرهونا في الانتخابات……. وفقدنا فيهم التقة….
الرجل المناسب الوفي في المكان المناسب. برافو عليك . هكذا يتم التسيير العمومي الوقوف عندمكامن الخلل والتدخل واصلاحها. الاخراب السياسية عاتت في البلاد فسادا. وحان وقت دفع الثمن…….
وهذه الشركات ستأتي من امريكا.. الكل وجهان لعملة واحدة..الشركات سوف تجلس في ابراجها وتترك التسيير لمن يسمون سيكيرتي
وهذه الشركات ستستغل هذه المنشآت ايضا لصالح بعض الجمعيات دون اخرى لأن مدير الشركة له تعاطف او ولاء او مآرب شخصية مع هذا او ذاك أو غالبا ما يتلقى التعليمات من الولاية نفسها … الحل الحقيقي هو القضاء النزيه والعادل والغير المرتشي وللوصول الى ذالك يجب القطع مع الفساد والاستبداد .. وهذا هو مايطالب به الشباب منذ سبعين عاما .
قرار صائب يجب تعميمه على كل العمالات قبل الإستحقاقات الإنتخابية هناك العشوائية والزبونية والانتماء السياسي
نتمنى ان يشمل القرار كل الجهات
بعض المدن يتم فرض 200 درهم للساعة … ومكيجي يدور على الملعب العام حتى كتلقا العشب الاصطناعي تقلع من مكانه بدون صيانة
مع العلم ان هناك تضخيم في تكلفة تشييد الملاعب ملعب صغير صاوبوه ب 100 مليون سنتيم بزااف (السرقة)
لي سوق درهم …..
احسن خبر سمعتوا تبارك الله المهم هو اختيار اناس نزهاء من اجل تسيير هذه المرافق
الحر لا يضع المغاربة في سلة واحدة ولا يحتقرهم
المغاربة علماء وخبراء وأساطير ومهندسون وأساتذة في الطب والدماء ومن ابرع الخرفيين ومن ادمغة التسيير والتدبير في جميع المجالات …المغاربة يشيدون الملاعب والمنشات العالمية في الوقت الدي اخرون تسقط على رءوسهم …
قبح الله الجهل ولا عزاء السلبية والعدمية
ديما تمغربيت
الرياضة عمومًا، وكرة القدم خصوصًا، هي محور اهتمام هؤلاء المسؤولين، وكأنّها ستدفعنا إلى مصافّ كبار البلدان في العالم. أعطوني مثالًا عن بلدٍ يدين بتطوره لأيّ رياضة. ما أودّه هو أن نستورد بعض العقول لنخرج من هذه الغيبوبة التي فُرضت علينا منذ الاستقلال. بدلًا من أن نتخذ من الفيفا مثالًا، كان من الأفضل أن ننظر إلى هارفارد أو ستانفورد، مفترضين أنّ مصير هذا البلد يهمّهم لا مصالحهم الشخصية.
اعلق على العنوان فقط..فاقول امام عدد قضايا الفساد المالي الذي
تعرفة الكثير من الجماعات الترابية المعروضة على القضاء منها ما تم الفصل فيه ومنها ما زال قيد المحاكمة …يظهر ان الداخلية اتخذت قرارا صائبا والامل ان يعمم على جميع الجماعات . والمؤلم ان يتعلق الامر بالمنتخبين . الكثير من المواضيع نشرت في هذا الشان ولا فائدة في تكرار ما سبق قوله. وزارة الداخلية دخلت في سلسلة من الاجراءات و الامل كله في الاستمرار.
نتمنى أن يكون عندنا إمهيدية في كل مدينة من مدن المملكة، لأن هناك مافيا تستغل ملاعب القرب ،وتأخذ منها الملايين على ظهر الشباب
حياكم الله هدا تدخل في محله إلى متى يضل خلط الأوراق وحينما يفيض الكأس يفرون اننا مع الدخلية في عملها وندعوا إلى الضغط بقوة القانون فالمغرب لديه انتظارات دولية
اذا كانا الوالي المعين هو الدي يقرر في الدار البيضاء التي تعداد سكانها ازيدةمن سبعة ملاين نسمة السؤال المطروح ماجدوى من الانتخابات المفروض في رئيس جهة الدار البيضاء الكبرى هو الدي يقرر لانه منتخب من طرف الشعب اما الوالي مجرد مراقب لاغير بهاده العقلية المغرب سيبقى في الوراء
بل يجب منعها عل كل المنتخبين عندنا……………. .
سبحان الله جماعات مصدر الفساد وسبب تأخر عجلة التنمية فهاد البلاد فينما كان شي فاسد تلقاه مخشي فشي حزب وتاينهب
نرجو أن يعمم هذا القرار على جميع المدن المغربية.لان هناك أشخاص يستحوذون على المنشآت الرياضية وخصوصا ملاعب القرب ،والتي جعلت في الأصل إلى ابناء الفئات الفقيرة والمتوسطة.
نريد كذالك ان يبعدو السياسيين عن الصحافة نريد صحافة حرة لا دخل للمفسدين فيها.
صحيح .كيف ان تدار مقابلة في كرة قدم بين ثلة من التلاميذ او بين شباب عاطل عن العمل ب150 درهم كواجب .؟؟؟؟؟
لا خير يرجى من منتخبيين يلهثون وراء المصالح الشخصية لذا من الافضل تقليص عدد المنخبيين ووضع ضوابط واضحة للتسيير الجماعي ولن تتحسن الامور بدون ربط النسؤولية بالمحاسبة وفضح المتلاعبين بمصالح المواطنيين ومنعهم من الترشح مرة ثانية وثالثة …
كم حلمت بهذا القانون، وها هو حلمي يتحقق الآن. وبالمناسبة، أتمنى لو تقوم وزارة الداخلية بتقليص أو حتى إلغاء ميزانيات الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية، فهي لا تقدم لنا أي منفعة حقيقية، ولا تعدو أن تكون هدراً للمال العام. يجب أن تُسند مهمة تدبير هذه المشاريع كلها إلى القطاع الخاص مع ضمان آليات للمحاسبة والرقابة.
هدا يجب ان يشمل كل المدن بدون اسثثناء لوضع حد للاستتغلال والمتجارة السياسية للمرافق العمومية التي هي من مال المواطن وليس من الاموال الخاصة للموالين لتك الاحزاب او المحسوبين عليهم.
فهدا يعتبر متجارة واستغلال في ملك عمومي بدون وجه حق.
الحقيقة أن آليات الديمقراطية الأوروبية لم تنجح في المغرب لأن الأحزاب توالدت كثيرا استجابة لحاجات غير ديمقراطية ولم تولد من رحم الشعب بل سقطت كأحزاب إدارية، بعضها له تاريخ لكن مسحه تماما وصار مجرد دكان سياسي للاسترزاق .
المرحلة الحرجة التي يمر بها المغرب دبلوماسيا وسياسيا تتطلب الحذر من الأحزاب، على الدولة العميقة في المغرب الاهتمام بآليات الرقابة وتطويق الأحزاب بما هو متاح من آليات مؤسسية كي لا تعيث فسادا أكثر في مرافق وميزانيات الشعب، كنا نُمَنِّي النفس بفترة انتقالية تسير فيها حكومة كفاءات المغرب لمدة عشر سنوات حتى نقفز لمصاف الدول الصناعية، لكن للأسف ملف الصحراء المغربية والجهوية الموسعة أعطى فرصة ثانية لدكاكين الاسترزاق كي تحشر أنفها بين الشعب والملك لفترة أخرى من العبث السياسي …. المرجو فرض رقابة لصيقة وجادة على المنتخبين لأنهم لا يمثلون الشعب بل مجرد بيادق تمثل أنفسها ولولا السياق الدولي فنحن لسنا بحاجة إليهم.