كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إحصاءا حول وضعية إحداث وتفعيل وتتبع الهيئات الاستشارية المحدثة لدى المجالس المنتخبة أظهر أن “أكثر من 97 في المائة من الجماعات الترابية أحدَثت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وذلك بناء على طلبات ترشيح ومعايير اختيار تم تحديدها مسبقا”، مفيدا بأنه قد تمت “استشارة كل هذه الهيئات في مجال اختصاصها أثناء مرحلة إعداد مخططات التنمية” المتعلقة بالجماعات الترابية.
وأفاد جواب حديث لوزير الداخلية عن سؤال كتابي نيابي حول “حصيلة تفعيل هيئات التشاور العمومي على مستوى الجماعات الترابية وتقييم مسارها والتحديات التي تواجهها وآفاق تعميمها”، بأن ما مجموعه 67 في المائة من آرائها الاستشارية “أُخذت بعين الاعتبار”، كما تبين، وفق المصدر ذاته، أن “65 في المائة من هذه الهيئات تتوفر على نظام داخلي وبرنامج عمل خاص بها”.
أما بالنسبة للهيئتين الاستشاريتين اللتين تختصان بدراسة القضايا المتعلقة بـ”اهتمامات الشباب وبالقضايا ذات الطابع الاقتصادي”، والتي “تُحدث خصيصا لدى مجالس الجهات”، قال المسؤول الحكومي ذاته إن “جميع هذه المجالس قد أحدثت هذه الهيئات وفقا لطلبات ترشيح ومعايير اختيار، كما عملت على استشارتها أثناء إعداد مخططات التنمية الجهوية وأخذت بعين الاعتبار 74 في المائة من آرائها الاستشارية”.
وتابعت معطيات المستند ذاته، طالعت هسبريس نسخة منه، أن “أكثر من 87 في المائة من هذه الهيئات تتوفر على نظام داخلي، وقرابة 21 منها على برنامج عمل”.
وبهدف مواكبة الجماعات الترابية في إحداث وتتبع هذه الهيئات الاستشارية وضمان فاعليتها، تم إعداد دلائل مساطر موجهة للجماعات الترابية توفر مجموعة من الأدوات العملية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى دليل موجه للهيئات الاستشارية يوضّح كيفية إعداد وتقديم وتتبع آرائها الاستشارية، وهي متاحة بالبوابة الوطنية (الإلكترونية) للجماعات الترابية.
307 جماعات ترابية “منفتحة”
في سياق متصل، وفي إطار برنامج “دعم الجماعات الترابية المنفتحة” الذي يهدف، وفق وزير الداخلية، إلى “ترسيخ مبادئ الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية”، سجل الجواب ذاته “انخراطَ 307 جماعات ترابية بالشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، إلى حد الآن”.
وشدد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي لطيفة أعبوث، على أن “الهيئات الاستشارية المحدثة لدى المجالس المنتخبة تعد فاعلا أساسيا في جميع مراحل الإعداد المشترك لبرامج انفتاح هذه الجماعات الترابية بهدف تقوية مساهمتها في صناعة القرار”، كما أنها “ممثَلة إلى جانب المنتخبين والأطر في لجان تتبع إعداد وتنفيذ وتقييم برامج الانفتاح الخاصة بالجماعات الترابية” أعضاء الشبكة المغربية سالفة الذكر.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر المسؤول الحكومي عينه أنه “تم إعداد كبسولات توضيحية وتبسيطيّة للدلائل سالفة الذكر متوفرة على قناة الجماعات الترابية على يوتيوب”.
وختم لفتيت مستحضرا إتمام “تنظيم العديد من الدورات التكوينية لتقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية حول تفعيل وتتبع عمل الهيئات الاستشارية من جهة، وكذا أعضاء هذه الهيئات وممثلين عن المجتمع المدني حول كيفية صياغة الآراء الاستشارية المقدمة لمجالس الجماعات الترابية من جهة أخرى بهدف ضمان فعاليتها”.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
اشنو راكم كاتطبخو لينا في طنجرتكم العجيبة ؟
اللهم لطفك بجيوبنا و نسألك في العشر الأواخر من رمضان ان تكون خلطتكم السحرية في أمان الله
لا توجد دولة متخلفة تعرف نسبة 95% حقيقة في أي شيء إيجابي سوى في القمع أو الحكرة
سيدي الوزير جماعة وجدة تعاني من جميع الجهات غير مفعلة والمصداقية في تلبية الوعود المقدمة للساكنة فيما يخص التنمية المحلية شبه منعدمة واكبر هذه المشاكل النقل الحضري لي هو حق في العيش الكريم مفقود منذ سنين ولقد وصلتكم عدة مراسلات واسءلة موجهة لكم من قبة البرلمان ولكن للأسف الشديد دون جدوى ودون إشارات توضح نهاية معانات ساكنة عاصمة المغرب الشرقي الا وهي مدينة وجدة المنكوبة والمهمشة لقد سءم ساكنتها من الانتصارات والورود الكاذبة ورفعو الراية البيضاء لان ليس هناك من يساندهم سوى ملكنا المحبوب شفاه الله وطال عمره كل المدن تتمتع بحافلات من آخر الطراز ومدينتنا تجوب وتجول عدة حالات تعد بالاصابع جد مهترءة وكثيرة الاعطاب متسخة ولونها اسود بزيت المحركات خطيرة على حياة راكبها الفقراء اما الجهات الهامشية ليس لها خطوط فالطلبة والتلاميذ والمستخدمين والعمال يعانون في صمت فلا نريد سوى حافلات ليس بالأمر جديدة ولكن تفي بالغرض ونتمنى من مراسلي جريدة هسبرس بان تقوم بجولة في مدينة وجدة وتقدم توضيح للرأي المغربي عامة عن أوضاع النقل الحضري في عاصمة الشرق وتحياتي لكم
Il est impossible pour notre pays de progresser avec une politique qui tolère la prolifération de municipalités monopolisant toutes les ressources nécessaires au développement, d’autant plus que les dépenses excessives des fonctionnaires sont consacrées à ces municipalités, sans aucun résultat tangible. La raison en est la politique du ministère de l’Intérieur, qui est à l’origine de tous les échecs. Les autorités législatives s’octroient des pouvoirs de légitimité, à l’instar des pachas, califes, cheikhs et autres. Dans les pays démocratiques, le pouvoir exécutif n’outrepasse pas ses prérogatives. Mais dans les provinces, notre pays mérite mieux. Ce gouvernement, par sa politique financière, étouffe les forces du développement et rend tout progrès impossible, car toutes les portes sont fermées ; la répression est sa seule préoccupation.
من المستحيل أن يتقدم بلدنا بسياسة تتسامح مع انتشار البلديات التي تحتكر جميع الموارد اللازمة للتنمية، لا سيما مع تخصيص نفقات باهظة لموظفي الخدمة المدنية لهذه البلديات دون أي نتائج ملموسة. والسبب في ذلك هو سياسة وزارة الداخلية، التي تُعدّ أصل كل الإخفاقات. تمنح السلطات التتنفيدية نفسها صلاحيات شرعية، كالباشاوات والخلفاء والشيوخ وغيرهم. في الدول الديمقراطية، لا تتجاوز السلطة التنفيذية صلاحياتها. لكن في الأقاليم، يستحق بلدنا ما هو أفضل. هذه الحكومة، من خلال سياساتها المالية، تخنق قوى التنمية وتجعل أي تقدم مستحيلاً، لأن جميع الأبواب موصدة؛ والقمع هو شغلها الشاغل.
307 جماعة منفتحة نظريا فقط… و الممارسة تؤكد على الانغلاق و الاقصاء و صفر برنامج مشترك .
على سبيل المثال جماعة كلميمة التي صادق مجلسها على برنامج الانفتاح، لا تتفاعل مع الطلبات الواردة عليها عبر منصة شفافية ، و تتجاهل الاسئلة الكتابية ، و عرائض جمعيات المجتمع المدني ، بل و انخرط رئيسها و بعض نوابه في مسلسلات تصفية الحسابات ….
الجميع يتحدث عن البلديات، لكن هؤلاء المسؤولين لم يُنتخبوا قط بناءً على برنامج اقتصادي أو تنموي. ومثل وزراء الداخلية، تحمل هذه البلديات مسؤولية مشاكل البلاد بسبب البيروقراطية المفرطة. من له الحق في السيطرة على من والتشريع له؟ الوضع مختل تماماً.
هذه الآليات جيدة،وتساهم في الانفتاح على قضايا المواطن عن قرب،إلا أن الملاحظ أن عملية التواصل لا تظهر واقعيا،فحبدا أن توضع استمارة وتوزع على المواطنين أو تتاح عبر بوابة الجماعة الترابية للإدلاء بما يهمه،وهكذا تستطيع المجالس التوفر على بيانات مشاكل المواطن والعمل على حلها…فمثلا بالقرى يعاني التلميذ(ة) من مشكل النقل المدرسي رغم توفره،وبالمدن مشكل تدبير النفايات…
وحبذا أن تعمم هذه الآلية على معظم المصالح ذات العلاقة بهموم المواطن…
هكذا تكون المقاربة تشاركية وفعالة.