الدبلوماسية المغربية بإفريقيا

تضافرت الجهود الدبلوماسية المغربية منذ القدم تجاه الدول الإفريقية خاصة بعد الرجوع إلى العائلة الإفريقية. عبر الاتحاد الإفريقي. وتوجت هذه الدبلوماسية بالموافقة المبدئية على رجوع المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقية الغربية. ذات الطبيعة الجهوية.

وقد اعتمدت المجموعة المعنية Cédéao مجموعة من المعايير لقبول المغرب عضوا بهذه المؤسسة العتيدة.منها العلاقة العميقة بين المملكة المغربية والدول المكونة لهذه المنظمة. وعلاقات التعاون والتضامن والشراكة بينهما. وقد أكد هذا الكلام الرئيس الإفواري Alassane Ouattara مرحبا بهذا القرار المبدئي لعودة المغرب للمجموعة.

إن هذه الخطوة الجهوية للمغرب مؤشر مستقبلا على انخراطه الكلي في المجموعة وإعطاء نفسا جديدا لهذه المنظمة حتى تصبح مثالا يحتدى بالقارة.

إن الأولويات التي من الواجب العمل عليها تعزيز شراكة رابح رابح وتعاون جنوب جنوب. بالإضافة إلى تكريس الامن والاستقرار ومواجهة الارهاب بشتى أنواعه. والاهتمام بالتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. خاصة وأن هناك مشاريع كبرى تحتاج إلى التعاون على مستوى تنزيل مقتضيات وخلاصات الملتقى الدولي للمناخ كوب 22 بمراكش، خاصة ما له علاقة بإفريقيا والتي ترأس قمتها جلالة الملك.

إن التقدم الدبلوماسي الذي يحققه المغرب يوما بعد يوم يؤشر على المنهج السليم الذي ينهجه المغرب تجاه إخوانه الأفارقة. ومما يؤصل لهذا المنحى هو دعوة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية لجلالة الملك من أجل إلقاء كلمة في الدورة العادية التي ستنعقد بدجنبر بتوغو.

وللإشارة فإن عدد الدول المنظمة لهذ المجموعة يقدر بخمس عشر دولة.

من خلال هذه الإطلالة نستنبط الملاحظات التالية:

– الموافقة الأولية لانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية مؤشر على التفاؤل والأمل في المستقبل.

– ما قامت به المجموعة والدعوة الكريمة لجلالة الملك للدورة العادية بدجنبر دليل أن العلاقات بين المغرب ودول المجموعة لاتقتصر على الربح الاقتصادي بناء على علاقة جنوب جنوب فقط وإنما تتحداه إلى بعد أخوي تضامني تعاوني نظرا للمشترك من جهة والعمق الإفريقي الذي يجمع أعضاء المجموعة.

-اتسام الاتفاق الأولي بالروح التضامنية والبعد السياسي تمهيدا للإجراءات القانونية والتنظيمية التي ستنفخ في هذا القبول الأولي روح التطبيع الإيجابي لهذه العلاقة خاصة وأن البعد الاقتصادي يساعد على ذلك نحو أن ثلثي الاستثمارات المغربية بإفريقية موجهة إلى بلدان المجموعة. وبذلك يرتب المغرب الأول بهذه الدول على المستوى الاستثماري. والثاني إفريقيا.

إن يناير 2017 الذي يؤرخ لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي فتح المجال للدبلوماسية المغربية من أجل بداية إجراءات الحضور بأجهزة هذا الاتحاد نحو: برلمان عموم إفريقيا، محكمة العدل، المفوضية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي…وللإشارة فقد حضر المغرب ممثلا بأربعة أعضاء من البرلمان للبرلمان الإفريقي بصفة ملاحظ متمنين ان يتم الإسراع بالإجراءات من أجل الحضور في الدورة العادية لأكتوبر كامل العضوية.

إذن الاهتمام بإفريقيا من أولويات الدبلوماسية المغربية بالإضافة إلى السياسة المنفتحة على جميع القارات.