الدعم الحكومي لاستيراد المواد الغذائية يواجه مطالب بتقوية الإنتاج المغربي

في إجراء يسائل إمكانية مساهمته في دعم الاستقرار المالي للأسر المغربية، تعتزم الحكومة مواجهة غلاء مجموعة من المواد الغذائية في السوق الوطنية بإقرار مجموعة من الإعفاءات الضريبية على الواردات من المواد ذاتها، أهمها اللحوم وزيت الزيتون والأرز، وفق ما تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2025.

ويرى أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله سايس بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن هذه الإعفاءات “ستسهم في تخفيف الأسعار عن المستهلكين، وبالتالي دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية”. ومع ذلك تساءل عن مدى استعداد الأسر لاقتناء هذه المنتجات المستوردة، خاصة اللحوم الحمراء وزيت الزيتون.

وأوضح الهيري، في تصريح لهسبريس، أن هذه التدابير “قد تساعد على حل مشكلة نقص العرض في السوق بشكل جزئي وعلى المدى القصير”، غير أنه أشار إلى أن “الحلول طويلة الأمد تتطلب تبني سياسات غذائية شاملة لتعزيز الإنتاج الوطني”، مؤكدا أن ذلك يشمل “تحسين إدارة الموارد المائية ودعم الفلاحين ومربي الماشية بآليات مالية وتقنية”.

وأبرز الخبير ذاته أن “النظرة طويلة الأمد هي الأساس لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للأسر”، مستدلًا على ذلك بـ”التشاؤم الذي أبدته الأسر المغربية بشأن قدرتها على الادخار وفقًا لمؤشر ثقة الأسر الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط”.

ودعا في هذا السياق إلى “التفكير بعمق في القطاعات الحيوية التي تزوّد السوق بالمواد الغذائية، قائلا: “لا يمكن اعتبار هذه الإعفاءات حلاً نهائيًا، بل علينا التركيز على كل قطاع على حدة لضمان استدامة الإنتاج كتشجيع غرس أشجار الزيتون”.

وأضاف أن “قطاع إنتاج الزيتون، على سبيل المثال، يعاني ليس فقط من آثار الجفاف، بل أيضًا من توسع المدن، مما يؤدي إلى فقدان آلاف أشجار الزيتون دون تعويضها، وهو ما يساهم في تراجع الإنتاج بشكل كبير، مثلما شهد قطاع اللحوم، سواء الحمراء أو البيضاء، ارتفاعًا مهولا في الأسعار نتيجة تدهور الثروة الحيوانية في المغرب”.

وخلص أستاذ الاقتصاد إلى أن الإعفاءات الجمركية “يجب أن توظف في إطار إعادة تكوين الثروة الحيوانية وتطوير سلسلة القيمة المتعلقة بتربية المواشي وإنتاج اللحوم بهدف العودة إلى مستويات إنتاج طبيعي”، لافتا إلى أن “استعادة التوازن في هذه القطاعات لا يتعلق فقط بالقدرة الشرائية للأسر، بل يؤثر أيضًا على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد جدري أن هذه الإجراءات الجبائية “من شأنها تعزيز السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية”، مبرزا أن استيراد الأبقار والأغنام والماعز “سيسهم في دعم الثروة الحيوانية بالمغرب، ويعزز تحسين وتكاثر القطيع المحلي، مما يعد خطوة مهمة نحو تحسين الإنتاج الوطني”.

وأضاف جدري، في حديث لهسبريس، أن استيراد اللحوم الحمراء، سواء الطازجة أو المجمدة، وتوفير زيت الزيتون، الذي يُستخدم بكثرة في المطاعم والمقاهي والفنادق، “سيُسهم في خفض الأسعار، مما سيساعد على توفير هذه المنتجات للمستهلكين بأسعار معقولة.”

وأشار إلى أن التحدي الأساسي هو “ضرورة تجنب احتكار كبار المستوردين لعملية الاستيراد”، قائلا في هذا السياق: “لا يجب أن يتحكم اللوبيات أو كبار المستوردين في السوق والأسعار”، وأكد على “أهمية تشجيع صغار المستوردين للمشاركة في عملية الاستيراد لتجنب المضاربين والوسطاء، وضمان وصول المنتجات المستوردة إلى المستهلك النهائي بأسعار مناسبة”.