عقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صباح اليوم الخميس، جلسة عمل مع فيليكس بولانيوس، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم الإسباني، بقصر “بارسنت” في العاصمة مدريد، على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين المغربية والإسبانية.
وخُصص اللقاء لاستكمال المشاورات حول مذكرة التفاهم المزمع توقيعها خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة في وقت لاحق من هذا اليوم، والتي تهدف إلى تحديث آليات التعاون القضائي بين البلدين.
وتنص المذكرة على تطوير منصات رقمية مؤمنة تتيح تبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مُمكنن، إضافة إلى اعتماد آلية إلكترونية لتبادل طلبات المساعدة القضائية الدولية. كما تقر الاتفاقية إحداث مجموعة عمل مشتركة لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بتنفيذ هذا النموذج الرقمي، وفق خطة عمل سيُعلن عنها لاحقًا.
وأكد الوزيران، خلال الاجتماع، أهمية تسريع رقمنة خدمات العدالة، وتبادل التجارب في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، باعتباره مدخلًا لتعزيز ثقة المواطنين في المرفق القضائي وضمان فعالية أكبر في تدبير الملفات العابرة للحدود.
ويمثل توقيع هذه المذكرة، حسب مصادر رسمية، محطة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، ويعكس إرادة سياسية مشتركة لإرساء نموذج تعاون متقدم في مجال العدالة مرتكز على الابتكار والثقة المتبادلة.
كيف يكون التعاون القضائي والتوافق بين دولة ديمقراطية لها منظومة عدالة مستقلة وتستجيب للمعايير والشروط الدولية وبين بلد يفتقد لمقومات وجود دولة ومنظومة عدالة وقضاء غير مستقل لا يستجيب لادنى الشروط والمعايير الواجب توفرها في القضاء
شتان بين هذا وذاك!!!!
الفرق بين السماء والأرض ولامجال أصلا للمقارنة ،والله هزلت
المقارنة يجب ان تشمل ايضاً الشعوب فهناك شعوب تجتهد وتتقاتل من اجل الدراسة والتكوين وتعتمد على نفسها وتطالب بحقوق منطقية وتستحق كل أدوات الديمقراطية وشعوب اغلبها تفضل التفاهة ولا تساهم في شيء وتطالب بكل شيء وتعتمد على الدعم والوزيعة فابور وووو شرف الله من عرق قدره