في تطورات ملف “الرقم الأخضر والرشوة بجماعة حد السوالم”، انتقلت عناصر الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بجهوية سطات، اليوم الأحد، للمرة الثانية إلى إقليم برشيد، حيث جرى إيقاف شخص ثان يشتبه في علاقته بالموضوع، ويتعلق الأمر بموظف جماعي يرجح أنه يشغل مهمة تقني الجماعة الترابية نفسها.
وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن الرقم الأخضر الخاص بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد الإداري والمالي بمختلف أنواعه أطاح، يوم الجمعة، بأحد نواب الرئيس للجماعة الترابية السوالم إقليم برشيد، بعد اتصال مباشر من أحد المواطنين بالرقم يطلب إنصافه من نائب الرئيس الذي يشتبه في طلبه رشوة قدرها 5 آلاف درهم مقابل حصول المشتكي على رخصة سكن.
وقالت مصادر هسبريس إن المواطن ضاق ذرعا من المماطلة والتسويف، قبل أن يتصل برئاسة النيابة العامة بالرباط على الرقم الأخضر، والتبليغ عن الموضوع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر تابعة للفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهوية سطات نصبت، بتنسيق مع المواطن المشتكي، يوم الجمعة بإحدى المقاهي بالسوالم، كمينا لنائب الرئيس المشتكى به؛ فأوقفت المسؤول الجماعي المعني وحجزت مبلغا ماليا قدره 3 آلاف درهم، وعلمت على تفتيش سيارته قبل قطرها نحو جهوية سطات لفائدة البحث.
ووُضع المشتبه فيهما (نائب الرئيس والموظف) تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليهما بخصوص علاقة كل واحد منهما بشبهة الارتشاء مقابل تقديم وثيقة إدارية للمشتكي وتضمين أقوالهما في محاضر رسمية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بسطات، قبل عرضهما غدا الاثنين أمام سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار المناسب في الملف.
غلطة المملكة المغربية إنشاء الجماعات المحلية
آفة خطيرة،وفعل نجس،يقوم به الراشي والمرتشي،لانلوم المرتشي وحده،فحتى الراشي يجب ان يقدم للقضاء،لانه يريد قضاء أغراضه بطرق احتيالية خارج عن القانون،فكلاهما مذنبان يستحقان العقاب.لماذا لا يقضي الراشي اغراضه بطرق سليمة وينتظر دوره وبدون عجلة،ولماذا لا يقضي المرتشي اغراض الناس بكل ضمير مهني وبكل اخلاص،وعدم الطمع فيما ليس له؟؟؟!!!اذن هناك اختلال في العقلية،وانتهازية واستغلالية مسيطرة على النفس البشرية،ولهذا فاتنا الغربيون بسنوات ضوئية.اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك،واغننا بفضلك عمن سواك.آمين.
رغم فاعلية ربط الاتصال بالرقم الأخضر المستحدث من طرف رئاسة النيابة من أجل التبليغ عن حالات الابتزاز من أجل الحصول على الرشوة و الإطاحة بالكثير من الرؤوس فى الوظيفه العموميه و الشبه العمومية ،الا أن هدا لم يكن رادعا عديمي الضمير ،كون نفس الحالات و الأخطاء تتكرر من طرف محبي الاغتناء السريع أو الغير مشروع
جميل ولله الحمد، ما على الموظفين إلا التبليغ عن التجاوزات والاختلالات التي يشمون رائحتها، وهذا كفيل بتحسين مستدام لظروف عملهم عوض الارتشاء وأكل المال الحرام، فلم لا مراجعة نظام عملهم الداخلي بحيث يجازى من يبلغ على الفساد ؟
الرشوةو الفساد الممنهجين ينخران الإدارة العمومية ببلادنا للأسف الشديد ، و الخطير ان المستضعفين يفقدون بالباطل ممتلكاتي ضلما وعدوانا، حتى القضاء الذي يجب عليه حماية القانون بعض عديم الضمير من القضات فاسدين و مرتشين
لا يمكن الحصول على رخصة السكن دون دفع رسوم في كافة جماعات المغرب
أين مدهو ربط المسؤولية بالمحاسبة الولاة والعمال أين دورهم وهم يرون بالمنصة الرقمية رخص التجاوزات والملفات العالقة ولا يحركون ساكن