واصل التوجه العام لسوق العقار بالمغرب البصم على الركود خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، إذ أفادت معطيات حديثة صادرة بتعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب بـ”تراجع عدد المعاملات بنسبة 10,8 في المائة”، وهو ما يعكس حسبها “انخفاضا بنسبة 15.1 في المائة في مبيعات العقارات السكنية”، خلال الفترة المذكورة.
ويعكس هذا التراجع، وفق المعطيات الواردة ضمن وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية”، كذلك “انخفاضا بنسبة 13.3 في المائة في (مبيعات) تلك الخاصة بالعقارات المخصصة للاستعمال المهني، وارتفاعا بنسبة 6 في المائة في مبيعات الأراضي”.
وعلى أساس سنوي عرف “مؤشر أسعار الأصول العقارية”، وفق الوثيقة ذاتها، “ركودا في الفصل الثاني من 2025؛ حيث يغطي ارتفاعا بنسبة 0.1% في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بواقع 0.3% بالنسبة لمبيعات كل من الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
أما في ما يخص المعاملات فتراجعت على أساس سنوي “بنسبة 21.2%”، ما يعكس، حسب بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، “انخفاضا بنسبة 25,9 بالنسبة للعقارات السكنية، وبواقع 3% بالنسبة للأراضي، وبنسبة 20.9% بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
وفي هذا الصدد تكشف الوثيقة، التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، عن تباين يسم توجهات سوق العقار في بعض المدن المغربية الكبرى، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة.
فبالنسبة لمدينة الرباط يفيد المصدر ذاته بـ”ارتفاع الأسعار بنسبة 14%، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 24% بالنسبة للعقارات السكنية وانخفاض بواقع 2.6% بالنسبة للأراضي، وبـ0.5% بالنسبة للأصول المخصصة للاستعمال المهني”.
وبالموازاة مع ذلك ازدادت المعاملات في سوق العقار بالعاصمة الإدارية للمملكة المغربية “بنسبة 4.3%، نتيجة ارتفاع بنسبة 8.2% في العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 32,6% بالنسبة للأراضي، وبـ%6,8 بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
أما بخصوص مدينة الدار البيضاء فتكشف الوثيقة توجها معاكسا على صعيد الأسعار، حيث “انخفضت بنسبة 0.5%، ما يعكس انكماشا بنسبة 0.3% بالنسبة للعقارات السكنية، وبواقع %2,9 بالنسبة للأراضي، وبـ0.8% بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
وفي غضون ذلك بصمت المبيعات على تراجع بواقع 13,9%، “ما يعكس انخفاضا بنسبة 13,8% في العقارات السكنية و0.2% في الأراضي و18.7% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
وسجّلت الأسعار في مدينة مراكش ارتفاعا “بنسبة 0.2%”، ويعزى ذلك إلى “ارتفاعها بنسبة %0,1 في العقارات السكنية و0.9% في الأراضي”. وفي المقابل “انخفضت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,4%”.
“أما المبيعات فارتفعت بنسبة 2.7%، إذ سجلت زيادة بنسبة 13.4% في معاملات الأراضي و%9.9 في معاملات العقارات المخصصة للاستعمال المهني، وانخفاضا بنسبة 0.5% في معاملات العقارات السكنية”، تكشف الوثيقة ذاتها.
وبالانتقال إلى مدينة طنجة فإن مؤشر الأسعار سجّل، حسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، “تراجعا بنسبة 0.5%، إذ انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.1% وأسعار الأراضي بنسبة %2,3، في حين ارتفعت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.8%”.
ومن ناحية أخرى بصمت أسعار المبيعات في “عروس الشمال” على “تراجع بنسبة 19%؛ ما يعكس انخفاضا بنسبة 19,2% في العقارات السكنية، و22,5% في الأراضي، و75% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
النشكل الكبير هو جشع المقاولين.
مع انطلاق دعم السكن ارتفعت الأسعار بزيادة بين 5 و 10 مليون سنتيم.
مسألة الدعم لشراء السكن هي فقط خدعة.. سكن 20 مليون أصبح 25 مليون.. اذا أين هو الدعم؟ الجهل و التخلف يصنعان مستهلكا مغلوبا على أمره..
سهلا مهلا خفضوا الأسعار ويرجع الرواج ولا الركود اوالتمن مزال طالع
اللهم بارك و زد في ذلك كرامةً المواطنين يجب الا تهان ، يد غي يد يمكن ان نجعل الحياة سهلةً كما كانت و ذلك بالاقلاع عن شراء كل ماهو محتكر و غال ثمنه
سكن لايتعدى سعره 12 مليون سنتيم يباع ب 30 مليون سنتيم
وكما قال احد المعارضين للراسمالية المتوحشة ‘ ساذهب الى حيث تنام الشمس عندما يستيقظ بن كيران’
السكن لايهم الجميع يسكن الدنيا ،السؤوال المطروح مالسبيل لتحقيق السلام الداخلي لدى المغاربة ؟
الغلاء الفاحش في أسعار سوق العقار . أرباح المعشين العقاريين تتضاعف مرات عدة في البيع . سوق العقار يحكمه لوبي العقار بدون تنافسية . يجب أن تتدخل الدولة لتسقيف اسعار العقار حتى تكون في متناول المواطن الذي يكفل له الدستور الحق في السكن . أما الدعم الموجه فإنه يخدم فقط لوبي العقار بحيث أصبح يقتني شقق السكن الاقتصادي ب 28 مليون سنتيم عوض 25 مليون سنتيم بزيادة 3 مليون سنتيم اين هما دعم القدرة الشرائية للمواطن ؟؟؟؟ العكس زات الاتعاب و المصاريف على المواطن البسيط الذي يحلم بسكن اقتصادي يختبئ فيه.
دراسات توقعات منحى السوق في بلادنا ينقصها الكثير من العلمية والدقة و لا تأخد بعين الاعتبار عدة عوامل تكون محددة في كيف سيكون السوق العقاري وخاصة الشقق
فمثلا التراجع الحاد للزواج وخاصة بالمدن الكبرى سيءدى إلى النقص على الطلب بالنسبة للشقق
وكذلك تناقص أعداد التوظيف له نفس الأثر
هذا إضافة غلى الغلاء و هشاشة العمل وعدم انتظام المداخيل
ولاننسى أن نسبة الشباب ضمن الساكنة قد بدأ في التراجع نظرا لأن عدد الولادات لدينا بدأ في التراجع أيضا وتزايد نسبة المسنين
الركود راجع أولا لشجع العقاريين وثانيا للإدارات كيف يعقل أنا مهاجر أريد شراء منزل وعندي ثلاث أسابيع عطلة وشراء منزل يتطلب مني شهرا أو شهرين
عليكم بإصلاح الادارات والقطع مع السماسرة الذين يبيعون صناديق الموت ب 35 مليون في حين أن الصندوق لا يتجاوز 10 ملايين
المقاطعة خير من الحرب أو الإضراب قاطعوا كل مجرم وكل شيء غالي الثمن وستجدون السماسرة والباعة والتجار يركعون عند أقدامكم
أما في ما يخص العقار فأنا لا اسميه مقاطعة ولكن الله غالب كيف لموظف أجرته 2000 درهم يشتري منزلا وإذا ذهب للبنك فذاك هو الجحيم
العقار في المغرب تحت رحمة ما فيا سلطوية و منتخبين وأصحاب الشكارة
ما يسمى بالعصابة الثلاثية التي أصبحت تنافس اغنياء العالم الغربي
فعلى مصلحة الضرائب أن تعمل على تفعيل من أين لك هذا وستسترجع ملايير الدراهم ?
قال اللاعب الازبكستاني تيودور زغلول عندما كان في دكة الاحتياط ل 10 مباريات متتالية
انا لايهمني اللعب بقدما اتساءل عن نوعية العشب الموجود خارج الملعب
السكن لايهمنا سنسكن الكهوف والمغارات والازقة وبالوعات الصرف الصحي لكن مايهمنا ان نموت وندفن في قبر مريح
حتى واحد لم يتكلم على واحد الحاجة مهمة بزاااااف . و خاصكم دخولها في الحسابات ديالكم.
العامل الديموغرافي. مبقاش الباشار لي غادي يشري . راه لي تيشري هو لي عندو دار . يعني تيشري دار و يزيد دار . تانيا المدونة . بزاف دناس تخلوا على ملكية المنزل و مشاو للكراء .
ملياردير و كاري شقة. مشاريش .
تالتا العزوف عن الزواج
رابعا تبييض الاموال.
خامسا نمشي فحالي
وا معلوم يتراجع الإقبال إن لم يتوقف بشكل كامل لأن جشع السماسرة و المقاولين وصل مستوى قياسي، لنأخذ أگادير مثلا مدينة على قد الحال اختفى منها سكن 20 و 25 مليون بل تضاعف و القليلة 50 مليون بل وصلت الوقاحة بالبعض للمطالبة بما فوق مئة مليون سنتيم، على داك الحساب شراء شقة في اسبانيا أرخص بكثير من أكادير، الدولة المغربية هي المسؤول الأول عن كل جشع ينهش المجتمع من السكن إلى الارتفاع المهول في المعيشة و على المواطن أن يستيقظ و يقاطع كل نفس يسيطر عليها روح الانتهازية و الاستغلال.
لم نرى اي شيء…لا تغيير….شجع المقاوليين….ولا مراقبة…المتضرر هو المواطن
هناك شريحة عريضة من المواطنين ترفض التعامل مع القروض بالفائدة وحتى البنوك الإسلامية سعرها أغلى من البنوك التقليدية !! لماذا لا يتم دعم الأبناك مباشرة شريطة التعامل مع الزبناء بقروض بدون فائدة ؟؟ أو ان تقوم هده الأبناك بشراء العقار وتعيد بيعه بهامش ربح معقول وبقرض مجاني أي حلال !!! هناك عدة حلول
سبب ركود العقار بالمغرب راجع إلى ما يشهره و يتمسك به بائعو العقارات و هو ما يسمى “الدعم” ، لان اجراءات الحصول عليه جد معقدة و لن يستفيد منه سوى فئة قليلة ، كما يتخدونه وسيلة لإضافة اموال لحساباتهم على حساب المشترين ،
لا نريد له الركود فقط نريد له الموت .ليس عقار إنما سريقة ونهب جيوب المواطنين بكل جرأة.ولا أحد يحرك سكينا.
الدعم هو ريع يستفيد منه المقاول.
النوار موجود بكثرة وبالتالي الهرب الضريبي.
لا وجود لركود بل العكس غلاء فاحش في شراء السكن أو الكراء.
نسبة كبيرة من الشقق مغلقة او معدة للكراء اليومي . يجب القطع مع هدا النوع من الممارسة. الشقق يجب أن تبقى للسكن والساءح عليه أن يقصد الفندق. ادا وضعت الدولة شروطها على هدا النوع من الكراء وفرضت الضريبة فالكل سيفضل الفنادق وسيكون العرض من الشقق كافي جدا وستعود الاتمان إلى طبيعتها.
أرجو من الوزيرة المنصوري إلغاء دعم 10و7 ملايين والرجوع الى دعم 25 أو 30 مليون (دعم المنعش ب 5 ملايين) مع دفتر تحملات يستوجب ان تكون في الشقة 3 غرف وصالون ( غرف للانات و الذكور والاباء ) ومنفد الاغاثة وحبدا إعطاء رخصة زيادة الطوابق ل 8 او 10 طوابق وكذا شراء الشقة بإدلاء شهادة العمل في المدينة أما الاجانب يجب توفير سكن في البوادي ( وتوفير الوعاء العقاري للمنعشين ومحاربة النوار بوسائل زجرية )
الركود الذي يعيشه سوق العقار بالمغرب له أسباب عديدة ومن أهم هاته الأسباب وهي أن القطاع يخضع لسيطرة لوبي جشع
مع بداية الاعلان عن الدعم كل من له القدرة على الشراء او القدرة على اخذ السلف والجالية هرول للبحث عن منزل وكانت فرصة للسماسرة والمستثمرين في العقار لرفع الاثمنة وبعدما تقلصت الفئة المعنية بقيت الفئة المغلوب على امرها فقط مما سبب خيبة امل في المزبد من الربح للمستثمرين وقليلي الضمير من السماسرة وهنا نطلب من الدولة التدخل لضبط الامور حتى تستمر عجلة الاقتصاد السير بوثيرة ثابتة
العقار من مورا كل شهر كايزيدو فيه مابين 1000 حتى ل 2000 درهم فالمتر. وهاد المقالات غير باش يزرفو الناس لي ما متبعاش الأثمنة ويوهموهوم باللي العقار طاح وينوضو يشريو
طريقة من طرق الماركتين والله يجعل الغفلة ما بين البايع والشاري
ههههه و فين هادوك النصابة و الشفارة لي راهم … في ما يسمى ب “مواقع التواصل” بإعلاناتهم الخاوية. دار قديييييمة يقولك راها ساوية 200 مليون. شقة يقولك راها ساوية 70 ههههه. غي طالقين سلوقية بالأثمنة الخاوية دون معيار تحديد الثمن. الكل ظن بأن المونديال يعني أبواب السماء فتحت.
أقول لكم يا عصابات : المونديال سيصبح جحيم عليكم و عقلوا على هذا الكلام…
نصيحة لكل مغربي حر (ماشي ..لي علا بالكم بيهم) : خليو فلوسكم عندكم …
انتهى …
المضحك في كل هذا ان عند سكان المغرب 37 مليون . هناك مدينة واحدة فيها هذا العدد كله في العالم .
راه حنا ماشي كثار !!!! راه عدد ديالنا قليل. حتى الحزائر وصلت الى 46 مليون نسمة .
مع مرور السنين . المغرب لن يواصل ارتفاع عدد السكان و سيصل إلى أجواء اوروبا من الشيخوخة. و لهذا لي تيفكر في الاستثمار في العقار مستقبلا يعاود يفكر 1000 مرة .
اما الناس لي تتشري العقار حاليا . راه 95٪ منهم عندهم عقار و ساكنين فيه. و تيشريو فقط لانه مكاين ميدار . هههههه.
و لي معندوش راه مكمش في لكرا .
ايضا هناك مشكل المدونة . ناس خايفا حاليا تشري شقة تديها لمرا .
ايضا تدخل الدولة في قطاع العقار تيزيد يخربق السوق ماشي تيشجعو.
و لي خاشيه في الدولة هو لي تيضبر على براكة و يحط فيها كروستو حتا تتجي الاستفادة و تيضرب بقعة شوكة ب 90 مليون فابور . ههههههه . خير مثال قنيطرة الحدادة اليونس بئر راني
الأسعار لازالت كما هي بعد جولة في مدينة البيضاء لا فنيسيون ولا موقع ويطلبون اكثر من عشرة آلاف درهم للمتر . حتى لا يخدع المواطن الدعم كذبة والعقار احسن مكان تحافظ فيه على أموالك في نضري .
ركود قي ركود بإذن الله إن شاء الله سنسمع ركود كبيرا لأن جشع المقاولون والمضاربون السماسرة الكبار اوصل الأسعار لمستويات لا نجدها حتى في مدن أوربية المتر مربع تجاوز 35الف درهم ،أين حق المواطن في السكن لا أقول اامواطن البسيط بل حتى الطبقة الوسطى لن تستطيع شراء سكن
اينما تذهب تجد ما يعرف بالزوار خصوصا طنجة . و كذا التصريح ب 25 مليون ما يحرم المشتري من دعم الدولة فهل من مراقب؟
معظم الشباب لديه مشاكل في ايجاد السكن او فتح بيت الزوجية بسبب عدم توفره على الثمن وكذلك عدم رغبته في الدخول في القروض الربوية فارجوا من الله عز وجل ان ييسر لنا ولهم وان يبصر اصحاب الخير لينظروا الى هموم هذه الفئة المهمة في المجمتع
سعر العقار في المغرب مرتفع جدا اكثر من اوروبا. شقق قديمة جدا بمساحة 60 متر بحي شعبي بمدينة الرباط ب 90 مليون سنتيم. اما ثمن الكراء فوصل الى 4000 درهم 4500 درهم لشقق في الاحياء الشعبية في الرباط. وتتحدثون عن الركود العقاري. العنوان المناسب هو اللهيب العقاري
الاسباب، ارتفاع الاسعار الغير مبرر بلد فقير و مدن عشوائية المعمار يباع فيها العقار المتواضع ب اكثر من 100الف دولار ،الدعم لي هو اصلا دعم ريعي و تضييع للمال العام و في الغالب موجه يستفيد منه المقاول ،تراجع عدد السكان
غياب العدالة المجالية الاقتصادية لتخفيف ضغط الاسعار على المحور النافع ،مركزية الضرائب رغم تفاوت التنمية بين المناطق يعني واحد فقير في منطقة فقيرة يجب ان يدفع نفس ضرائب التسجيل مع واحد في الرباط و كازا
ارتفاع الاسعار بالرباط راجع بالأساس الى كثرة الطلب مع قلة العرض.لان الرباط اصبحت مدينة من أجمل المدن العالمية يطيب العيش فيها.العامل الاخر هو ضريبة الأرباح على العقار tpi الجد مرتفعة 20 بالماءة مما يجعل مالك العقار يدخل هذه الضريبة ضمن الثمن المطلوب.