ذكر المصطفى الرميد، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الساحة المهنية شهدت احتجاجات مختلفة للمحامين حول مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة؛ وهو ما دفع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى فتح حوار مع رئاسة الجمعية الوطنية للمحامين، معربا عن أمله في أن يسفر هذا الحوار عن نتائج مفيدة ومرضية.
وأوضح الرميد، الذي شغل منصب وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران (2012-2017)، أن قرار بعض هيئات المحامين ومجالسها بالتوقف عن تقديم خدمة الدفاع ترافق مع تراشقات حادة واتهامات متبادلة بين أبناء المهنة الواحدة على وسائل التواصل الاجتماعي وصلت أحيانًا إلى التخوين والإساءة، دون تمييز بين المحامين القدامى والجدد.
وأشار وزير العدل والحريات السابق إلى أن هذا الوضع جاء في غياب مؤسسات مهنية تصدر تنبيهات واضحة إلى المحامين حول التزامهم بقيم الشرف والكرامة والمروءة، سواء خلال أداء مهامهم أو خارجها، مؤكدًا أن مهنة المحاماة كانت ولا تزال مهنة الشرف والنبل والعزة وفضاءً للحرية يحمي حقوق الجميع.
وشدد عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء على ضرورة حماية حق المحامين في الرأي والتعبير، كما يجب حماية حقوق الآخرين، متسائلًا عن أسباب تضييق البعض صدره أمام المواقف المخالفة أو الإقدام على إساءات في حق زملائه لمجرد اختلاف الرأي.
وأوضح المحامي ذاته أن الشرف والكرامة، إلى جانب العادات الجيدة والتقاليد الراسخة، يقتضي التأكيد على مبادئ عديدة: ضمان حق الغير في الاختلاف دون استثناء، والتعبير عن المواقف بمسؤولية واحترام، ومواجهة الرأي بالرأي بعيدًا عن الإساءة والتنمر، إضافة إلى مسؤولية النقباء في منع التجاوزات السيئة تحت أي مبرر.
وختم المصطفى الرميد تدوينته بالتأكيد على أن استفحال السلوكيات المنحرفة، إذا لم يتم وضع حد لها عند وقوعها، قد يؤدي إلى آثار سلبية بالغة على المهنة والمجتمع.
في الحقيقة أنا أعارض السيد في كل ما اتى به لإصلاح العدالة باستثناء مشروعه المتعلق بالمحاماةالذي ارى فيه حفاظا على حقوق المتقاضين ونهاية لشطط بعض المحامين فيما يخص أتعابهم…..وعلى كل حال أنا أرى ان الإضراب الذي خاضوه هو في الحقيقة دفاع على مصالحهم وليس حبا في الدفاع على مصالح المتقاضين ، هذا هو الواقع !!!!!
السي الرميد يبحث عن الاضواء ويريد تملق النظام حتى يعود الى الساحة السياسية وهو مستعد لضرب أصدقائه وزملائه في هاد الاضراب الأخير.. الإضراب الذي لم يعبر عن دعمه له، ولم يقل أية كلمة لمساندة المحامين، ولم يشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان.. إنه فقط يبحث عن دور في الحكومة المقبلة ويقدم فروض الولاء والطاعة لأصحاب الحال. نهاية مشينة سعادة الوزير السابق
لقد دافع الأستاذ على المصلحة العليا لزملائه المحامين وتناسى المصلحة العليا للمواطنين الذين ذهبت مصالحهم و ممتلاكتهم سدى في مهب الريح، وذالك من أجل قضاء مآرب شخصية وإمتيازات فردية وتناسى أن الوطن فوق الجميع.
حاميها حراميها طبعا بدون تعميم والمحامين ليسوا ملائكة وليسوا كذالك فوق القانون ،ومصالح الجميع وحقوق الجميع يجب ان تحترم وتحفظ بقوة القانون وليس استعمال أساليب النصب والاحتيال والسمسرة والتبتزاز وتخلويض باسم القانون نفسه ،لذالك يجب ان توضح كل الامور بشفافية كاملة تصون حقوق الجميع بدون استثناء او تعسف ووضع النقط على الحروف كل ماله وما عليه والإسلام يحرم اكل اموال الناس بالباطل؟ومن تجاوز حدوده انتهى وجوده والقانون فوق الجميع بدون استثناء.
نقطة واحدة اتفق مع الوزير وهبي على إدراجها فالعالم كله يطبقها هي إبرام العقد بين المحامي والزبون فقد حصل لي سوء تفاهم بين أحد المحامين وأنكر أنني دفعت له أتعابه وطالبني بأكثر مما اتفقنا عليه وتوصل به لهذا العقد ضروري لحفظ حقوق الإثنين
كل انسان يطور نفسه ويجدد افكاره ويصلح اخطائه…والاستاذ الرميد طور نفسه وجدد فكره ولم يبق واقفا في مكانه…حواراته وتدخلاته تدل بالملموس انه استفاذ كثيرا كوزير وكمقرب من دواليب مراكز القرار…الاستاذ الرميد اصبح رجل دولة بامتياز اضافة الى اخلاقه ونزاهته وكفائته كمحام. نختلف ايديولوجيا وحزبيا لكننا نحترم رجالات الدولة ورموزها…لا يوجد اي سبب يجعل الاستاذ الرميد يتملق لاحد…هو بعمله وخيره ولايحتاج لاحد..كلنا قضينا شبابنا في الثورة وحب التغيير …كلنا مورس علينا غسيل الدماغ السياسي والديني…وعندما نضجنا وتخلصنا من التبعية الايدولوجية للاحزاب والاشخاص عرفنا الحقيقة واقتنعنا بها….
أولى “بالأستاذ” ان ينأى بنفسه عن المهنة لان لها رجالاتها.لقد شرخت أسطوانة قيدومي المهنة.شباب المهنة يناضل فعوض رفع القبعة لهم ، تخرج بخرجات غير موفقة
لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عن مطلب القاعدة وخاصة الشباب
سحب المشروع المشؤوم